تواصل إدارة “يونيفرسال” لصناعة الأجهزة الكهربائية، بالسادس من أكتوبر، إجراءاتها التصعيدية ضد عمال الشركة لإجباراهم على كسر الإضراب المستمر منذ أسبوعين للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.
هددت الإدارة 30 عاملًا بالفصل، بدعوى أنهم يحرضون زملاءهم على الإضراب، وحررت ضدهم شكاوى بمكتب العمل بحسب العمال. فيما استمرت الإدارة لليوم الثامن في منع إرسال أتوبيسات نقل العمال من مساكنهم بالقاهرة والمحافظات إلى مصانع الشركة بـ 6 أكتوبر.
وكان أعلن نحو 3 آلاف عامل بشركة يونيفرسال، إضرابًا عن العمل في 13 ديسمبر الجاري. احتجاجًا على إخلال الإدارة باتفاق أبرمته مع العمال في شهر أكتوبر الماضي، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، التزمت فيه بصرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال.
تهديدات بالفصل
يقول أحد العمال لـ”مصر 360″: “وصلتنا العديد من التهديدات بالفصل من قبل الإدارة منذ اليوم الأول للإضراب، وبالأمس نشرت الإدارة قائمة بأسماء 30 عاملًا قالت إنها ستقوم بفصلهم مدعية أنهم يحرضون العمال على تعطيل العمل”. مضيفًا: “يطالبوننا بالعودة للعمل، نحن لا نمانع ولكن على الإدارة أن تبدأ في صرف الحوافز المتأخرة والتي وصلت لثمانية أشهر. إضافة لبدل طبيعة العمل والتي لم نتقاضاها منذ أكثر من 40 شهرًا.
ويقول العمال إن الإدارة تستخدم ضدهم سلاح الفصل والتشريد منذ 2019، حيث أجبرت نحو ألفي عامل على الاستقالة مقابل نصف شهر مكافأة عن كل سنة، مخالفة للقانون. فكان العمال مجبرين على قبول هذه الشروط لأن الإدارة كانت تخيرهم بين النقل لمحافظات بعيدة مثل أسيوط. أو القبول بالمكافآة الزهيدة. ما أدى إلى انخفاض عدد العمال من 5700 عامل، إلى 3 آلاف عامل.
جدولة المستحقات المتأخرة
ويشيرالعامل إلى أنهم لا يطالبون الإدارة بصرف المستحقات المتأخرة مرة واحدة بل جدولتها. شهرًا من الحافز المتأخر مع شهر جديد، ونفس الأمر فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل، طبقًا لما التزمت به الإدارة نفسها في أكتوبر الماضي.
ويستكمل العامل: “الإدارة تقول إننا لا نراعي الظروف المالية التي تمر بها الشركة” متسائلًا: “هل عندما نوافق على تقسيط مستحقاتنا المتأخرة. والتي عملنا وعرقنا بها، على 3 سنوات، نكون غير مقدرين لظروف الشركة؟ ماذا يريدون منا أن نتركها بشكل نهائي؟”.
ويلفت عامل آخر إلى أن المشكلة ليست متعلقة فقط بالحافز وبدل طبيعة العمل بل أن هناك مشكلة أساسية متعلقة بتأخر صرف الراتب الشهري.
يوضح العامل: “لا زال هناك عمال لم يتقاضوا نصف شهر سبتمبر، أما العمال الإداريين فلهم شهرين راتب متأخر. كما أن الراتب الجديد يتأخر صرفه إلى يوم 15 من الشهر الذي يليه. رغم التزام الإدارة بأن يتم صرف الراتب في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر”.
ويتساءل: هل هناك عاملًا في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص يتأخر راتبه لليوم العاشر من الشهر الجديد؟. ويؤكد العمال أنهم مستعدون للعودة للعمل من الغد بمجرد تقديم الإدارة وعدًا بصرف شهرًا واحدًا من الحافز المتأخر. مع شهر من الحافز الجديد في الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر، والتزامها بصرف الراتب في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر.
حد أدنى للحافز
أحد المطالب التي رفعها العمال خلال الإضراب هو التزام الإدارة بصرف حافز شهري لا يقل عن 65% لأنهم غير مسؤولين عن نقص الخامات.
يقول أحد العمال المضربين: “إن الحافز جزءًا من الراتب لا يمكن فصله. حيث يعتمد عليه العمال منذ سنوات طويلة في سد نفقات أسرهم. فليس ذنب العمال تأخر الخامات أو نقصها”.
شكاوى ضد الإدارة واسغاثات للرئيس
وبحسب العمال فإن المئات منهم توجهوا إلى مكتب العمل بـ6 أكتوبر أمس واليوم لتحرير شكاوى ضد صاحب العمل لامتناعه عن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. ومطالبته الالتزام بما نص عليه الاتفاق المبرم بين الإدارة والعمال في شهر أكتوبر الماضي.
وأرسل العمال أمس بشكاوى إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية، لإطلاعها على الإجراءات “التعسفية” التي تتبعها إدارة يونيفرسال ضدهم. وتقدموا بطلبات تسوية نزاع فردية إلى لجنة تسوية النزاعات بمكتب عمل 6 أكتوبر. كما تقدموا الأسبوع الماضي بعريضة إلى مكتب النائب العام حملت رقم 56451.
وطالب العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمتهم بعد تنصل الإدارة لالتزامتها التي أقرتها بحضور وزير القوى العاملة. ورفع العمال خلال الإضراب لافتات مدون عليها: “أغيثنا يا ريس، عمال يونيفرسال بيوتهم اتخربت”.
150 حالة طلاق بسبب تأخر الرواتب
ويتحدث العمال عن مشكلات أسرية كبيرة تعرض لها العمال فيقولون إن أكثر من 150 حالة طلاق وقعت بين العمال بسبب تأخر الرواتب. كما عجز الكثير منهم عن دفع فواتير الكهرباء ما أدى إلى رفع شركة الكهرباء العدادات الخاصة بمنازلهم. ومنهم من لم يتمكنوا من سد احتياجات أسرهم ومنها مصروفات المدارس.
ونشر “مصر 360” فيديو لطفلة ابنة أحد العمال تناشد رجل الأعمال يسري السيد قطب، مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها بصرف راتب والدها لأنها لم تعد تستطيع الذهاب للمدرسة بسبب المصروفات.
عامان ولا تزال الأزمة دون حل
وتعود أزمة عمال يونيفرسال إلى عام 2019، حينما امتنعت الإدارة عن صرف رواتبهم بحجة التعثر المالي. فنظموا إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تأخر الرواتب ما دعى وزارة القوى العاملة للتدخل، ملتزمة بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر، على أن يدفع صاحب الشركة النصف الآخر.
وبحسب العمال فإن صاحب الشركة حصل على قرض بنحو 240 مليون جنيه لشراء الخامات وتشغيل الشركة التي ادعى أنها متعثرة. لكنه لم يلتفت للعمال وحملهم نتيجة الأزمات المالية التي يتحدث عنها، ولا يعلمون عنها شيئًا. مشيرين إلى أن الشركة تحصلت على عوائد بيع 120 ألف بوتجاز قاموا بتصديرها في شهر يناير من العام الحالي 2021.
أوراق النقابة في درج القوى العاملة
يشير أحد العمال المهددين بالفصل إلى أن الإدارة تتهمهم بالتحريض وتعطيل العمل. وتقول إن إضرابهم غير شرعي وأنهم ليسوا ممثلين عن العمال، رغم أنهم تقدموا بأوراق النقابة منذ أكثر من شهر إلى مديرية القوى العاملة بالجيزة. وأرفقوا بها كافة محاضر الجلسات التأسيسية، لكنها لم ترد عليهم حتى الآن. ولا تزال الأوراق في درج مكتب القوى العاملة بحسب وصف العامل.
ويؤكد العامل إلى أنهم أخطروا الإدارة بموعد الإضراب وأسبابه كما أرسلو شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ووزير القوى العاملة ومجلس الوزراء والنقابة العامة للصناعات الهندسية ومديرية أمن الجيزة. شرحوا فيها ما حدث من تراجع الإدارة عن “اتفاق أكتوبر” وحددوا فيها موعد بدء الإضراب إذا لم يتم صرف راتب شهر نوفمبر بحد أقصى يوم الثاني عشر من ديسمبر الحالي. مضيفًا: “عندما لم يتم صرف راتب نوفمبر، بدأنا الإضراب في الثالث عشر من الشهر الحالي”.
وتعمل شركة يونيفرسال في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية منذ عام 1984 وتضم بحسب الموقع الرسمي للشركة 12 مصنعًا وتنتج الشركة بوتاجازات غاز بأنواع متعددة وغسالات فول أتوماتيك وهاف أتوماتيك وغسالات أطفال. فضلا عن سخانات غاز بسعات مختلفة. وتصدر يونيفرسال منتجاتها إلى دول أوروبية وأفريقية وآسيوية.
