ترسم التقارير الاقتصادية العالمية مستقبلاً ناصع البياض للاقتصاد النيجيري، متوقعة أن يحتل المرتبة العاشرة عالميًا بحلول عام 2050 متقدمًا على عدد كبير من أكبر اقتصاديات العالم حاليًا بإجمالي ناتج محلي متوقع 6.4 تريليون دولار مقابل 440.2 مليار في 2019 .
وفقاً للمرصد العالمي لريادة الأعمال، فإن أكثر من 30% من سكان نيجيريا يمتلكون مشروعات جديدة ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في ذلك المجال، فكثير من السكان يزاولون الكثير من الأعمال في الوقت ذاته.
كانت نيجيريا حتى سنوات قليلة دولة شبه فاشلة اقتصاديًا، وتحتل مراتب متدنية في المؤشرات الاقتصادية الدولية من ناحية التنمية البشرية، قبل أن تتبنى الحكومة خطة للتنمية في البشر ومواجهة الأمية التي وصلت إلى 40% من السكان.
واستطاعت التغلب على تلك المشكلات، واحتلت المرتبة الأولى بإجمالي 376.3 مليار دولار متقدمةً على جنوب إفريقيا، بجانب امتلاكها احتياطي نفطي يتجاوز 35 مليار برميل يضمها 159 حقلاً من البترول تحتل بها المرتبة الأولى إفريقيًا والـ 11 عالميًا.
تمتلك نيجيريا ميزة فريدة من نوعها بامتلاكها النفط ومساحات ضخمة من الأراضي الزراعية تناهز 190 مليون فدان، ما يجعل القطاع الزراعي بنسبة 47% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد لكنه لا يزيد على 10% من الصادرات مقابل 90% للنفط والمعادن.
يبلغ الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي بمفرده حول 5.6 مليار دولار مع اهتمام حكومي منقطع النظير بذلك الملف يظهر في القروض الموجهة لشركات وتجار البذور التي زادت بنحو 43 مليون دولار في عام واحد، وشركات الأسمدة بنحو 400 مليون دولار خلال عام واحد أيضًا.
يقبل الاستثمار الأجنبي على نيجيريا في ظل تأكده من تصريف المنتجات التي سيتولى إنتاجها فالسوق يزيد على 180 مليون نسمة بينها طبقة متوسطة تتجاوز 50 مليونًا تمثل ضغطا مستمرًا على السلع والخدمات.
اقرأ أيضا:
غرب إفريقيا : انتهاكات “صارخة ” لأمن المعلومات
ووفقًا للبنك الدولي فإن معدل النمو الاقتصادي بلغ 7%، مع تزايد معدل الاستثمار الأجنبي بفضل الضمانات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة النيجيرية للوصول إلى الأراضي والمزارع التجارية، وتوفير مكاتب بأسعار معقولة، بجانب انخفاض تكلفة المعيشة بسبب انخفاض سعر العملة “نيرة “(الدولار يعادل 350 نيرة).
وباتت نيجيريا حاليًا الدولة الإفريقية التي تفتتح لها مصارف في المنطقة العربية عبر “أفس كوربوريشن” الذي تبنى خطة للتوسع في المنطقة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي، معها فتح أسواق جديدة للتصدير.
الميزان التجاري
تسجل نيجيريا فائضًا جيدًا في الميزان التجاري فصادراتها تصل إلى 47 مليار دولار سنويًا منها كميات كبيرة من المواد الخام، مقابل واردات بنحو 34 مليار دولار، ما يجعلها تضمن فرصًا منقطعة النظير للاستثمار الأجنبي سد نهم عجز البضائع في السوق.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد كمال، إن نيجيريا تمثل فرصًا واعدة لكثير من المستثمرين في العالم، وحققت نقلة كبيرة في معدل الاستثمار الذي يتوقع أن يصل إلى 10% مع خصخصة قطاع الكهرباء الذي يفتح الباب لاستثمارات ضخمة في ذلك المجال.
وتشجع نيجيريا الاستثمار في القطاعات المتعلقة بسد الاستهلاك المحلي كتربية أسماك السلور التي تعتبر أسرع الفرص التجارية نموًا في نيجيريا مع حظر استيراد الأسماك المجمدة من الخارج، بجانب مزارع الدواجن وتعبئة المواد الخام الزراعية وتصنيعها خاصة زيت النخيل، والنقل البحري الداخلي في الأنهار والبحار.
ويضيف “كمال”، لـ”360″، أن أكثر الأنشطة نموًا في نيجيريا هي خدمات الأمن في ظل عجز الحكومة على توفيره في الكثير من الأماكن وهجمات المتشددين وتنامي عمليات الخطف مقابل الأموال في الشمال، فتشير التقارير إلى إن 7 من العامين في النفط يتم اختطافهم بشكل يومي للحصول على فدية لإطلاق سراحهم.
ورغم المؤشرات الاقتصادية الجيدة لنيجيريا، لكنها تواجه مخاطر متنامية بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي تصل إلى 20% ، والتي ترفع معها معدلات الفقر لمستويات قياسية تناهز 33% وفق مؤشرات البنك الدولي، بجانب تضرر البلاد كثيرا من انخفاض أسعار النفط في خضم جائحة كورونا.
وتمتلك نيجيريا واحدة من أنشط الخطوط الجوية في إفريقيا عبر شركة “فيرجن” التي تطلق رحلات لغالبية عواصم العالم وجميع الدول المجاورة، مما سهل حركة الاستثمار إليها بجانب انفتاحها الثقافي على غالبية الدول الإفريقية بما فيها الدول العربية، حيث تملك ثالث أكبر صناعة سينما في العالم من حيث العائدات بعد هوليود (أمريكا) وبوليود (الهند)، بجانب 140 محطة تلفزيونية، موزعة بين الدولة والقطاع الخاص تتسم بقدر عال من الحرية.
