كان العام 2021 يبدو عاما جديدا ستخبو فيه أصوات الفلسطينيين بفعل عوامل دولية وإقليمية. من اتفاقات تطبيع و”صفقة قرن” سعت فيها لوأد مشروعي المقاومة والتسوية. وعوامل داخلية من تعمق الانقسام بين أكبر فصيلين وتجذر النزعة القمعية لسلطة اتفاق أوسلو.
وقد اجتمعت هذه العوامل لتُقرر أن صوت الفلسطينيين لم يعد مسموعا وأن القضية لم تعد على رأس الأولويات في المنطقة.. كان ذلك قبل أن يأتي شهر مايو/أيار ومعه تتحرك مياه القضية المنحسرة منذ أمد.
هبة شعبية انخرط معها العمل العسكري أرست معادلة جديدة في الصراع ومعها انضم فلسطينيو 48 للمعادلة ليعيدوا صياغة الرواية. وهم بالقلب منها ناسفين حل “الدولتين” وفاتحين الباب أمام حل “الدولة الواحدة”، على الأقل في الأذهان.
لكن التطورات السياسية اللاحقة أوضحت أن جدوى المقاومة المستمرة من الفلسطينيين لم تقابلها قدرة مماثلة على استثمار تلك التضحيات. وأن هياكلهم التمثيلية والتنظيمية بحاجة إلى إعادة الإحياء. وما بين الرؤية التحليلية والاستشرافية، نستدرك ما مر في عام انقضى ونتوقع ما قد يجري في عام قادم.
إنجازات نضالية
في عام 2021 شهدنا إنجازات نضالية مهمة قام بها الشعب وليس القيادة الفلسطينية. أهم ما رأينا في العام تمثل في هبة القدس وانتفاضة الوحدة وإثبات جدوى المقاومة المستمرة. وتدرج لاحقًا بإنجاز الأسرى الستة في الهروب بحريتهم من السجن ولو كان لفترة قصيرة. ولكن أظهرت بشكل واضح مدى تعطش الجماهير الفلسطينية للحرية وللمقاومة بمعناها الواسع. وانتفاضة الوحدة لمت شمل الفلسطينيين وبقيادتهم التي نشأت في هذه الانتفاضة وهو ما عبّر عنه بيان “الكرامة والأمل” الذي سيصنع أثرا في التاريخ إن فكرنا بالمستقبل. هذا البيان الذي صاغه الشبان والشابات الفلسطينيين من كل أنحاء فلسطين أسس لمرحلة انتفاضية جديدة.
على الطرف الآخر من المعادلة لم تكن هناك إنجازات سياسية للقيادة، بل على النقيض. وتمثلت مثلا في إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزز وتجذر السلطوية والقمعية وأيضا تجذر فجوة الشرعية بين القيادات والجماهير. عام 2021 أوضح بشكل جلي الفجوة الواسعة بين أولويات القيادة الفلسطينية وأولويات الشعب الفلسطيني.
فيما يتعلق بالانقسام واستثمار الاحتلال فيه، فمن المؤشرات التي لدينا ما جرى يوم 28 ديسمبر/كانون الأول من لقاء بين القيادة الفلسطينية في رام الله ووزير دفاع الاحتلال بيني جانتس. أوضحت أنه بسبب الضغط الأمريكي والاشتراطات الدولية للمساعدات أن العام القادم ربما يشهد المزيد من هذه اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية. والعودة لخيار المفاوضات “البائسة” التي لا تسعى لتغيير ميزان القوة بين المُستعمِر والمُستعمَر. هناك رغبة من السلطة جامحة في العودة لطاولة المفاوضات لإثبات للعالم أنهم يريدون التفاوض.
انقسامات سياسية
العام القادم يؤشر على تعزيز وتجذير المزيد من الانقسام لأنه صار واضحا للغاية اختلاف البرامج السياسية التي لا تلتقي حتى على الحد الأدنى من التوافق على الأهداف الوطنية الرئيسية أو على التكتيكات والاستراتيجيات. ربما يكون عاما آخر لتعزيز الانقسام الراهن.
الصحوة الشعبية المقاومة في الضفة الغربية ليست مفاجئة، مقابل منظومة سلطوية تسعى لقمع أي صحوة شعبية. وللأسف هذا التناقض والتنافر ما بين أولويات الشعب وأولويات القيادة يبدو أنه سينتقل معنا للعام القادم. على مدار عام 2021 دائما ما كانت تواجه الهبات الشعبية في الضفة بالقمع سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو قوات الاحتلال. وهذا تضاد ما بين الحالتين (الشعب والقيادة).
على مدار الأعوام السابقة وخاصة هذا العام 2021 أصبح واضحا أنه لن يكون هناك خليفة واحدا لمحمود عباس. ولكن يبدو أننا أمام “مثلث أمني سياسي خدماتي” سيخلف عباس، بمعنى أنه يبدو أن هناك 3 أشخاص يتم الاستثمار فيهم حاليا: ماجد فرج على المستوى الأمني، حسين الشيخ على المستوى السياسي، ومحمد إشتية على المستوى الخدماتي. هذا الثلاثي القيادي الفتحاوي يمثل التوليفة القادمة لخليفة عباس. وهذا مثلث البيروقراطية الفلسطينية التي لا تحيد عن منظومة أوسلو التي تم بنائها على مدار السنين. ويبدو أن هذا الخيار هو ما يريده عباس حاليا.
من دون شك ستكون هناك مجموعة من الاقتتالات الداخلية في فتح خصوصا من الأسماء الأخرى التي تطمح لخلافة عباس. ولكن الأخير أعلنها بشكل واضح عن طريق الأفعال أن هذا المثلث القيادي سيتشكل من هذا المنظور الثلاثي. هذه تكملة للنظام السياسي القائم والبعيد كل البعد عن الفاعلية وأن يكون نظام سياسي شامل ذو رؤية سياسية استراتيجية استشرافية. وأن يساعد الفلسطينيين على الوصول لأهدافهم. هو نظام يعزز قوى البنية المختلة أساسا.
علاء الترتير
محلل سياساتي لدى شبكة السياسات الفلسطينية، وباحث رئيسي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف.
الملفات السلبية والإيجابية
أبرز الملفات السلبية هي استمرار الانقسام، واتساع الفجوة بين الشعب وبين مختلف المؤسسات السياسية. بما فيها الحكومة وقيادة السلطة ومنظمة التحرير وحتى قيادات الفصائل، وازدياد معاناة الشعب من جرائم الاحتلال. وسوء أداء السلطة على الصعيد الداخلي في ظل غياب الرقابة والديمقراطية وتفشي الفساد والمحسوبية. وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واتساع أطماع الاحتلال في مشاريع الاستيطان والضم وتهويد القدس بسبب صمت المجتمع الدولي وسلبيته والضعف العربي والفلسطيني.
أما الملفات الإيجابية فأبرزها بروز أشكال جديدة وإبداعية للمقاومة الشعبية. وانضمام حراكات شبابية وجماهيرية للعمل الوطني وتنامي الدور الوطني للجاليات. ورفض شعبي عربي للتطبيع، مع بروز محاور دولية جديدة مؤيدة للشعب الفلسطيني، خاصة من قوى اليسار العالمي والحركات الجماهيرية في مختلف القارات.
أهم ما تفتقده الحركة الوطنية الفلسطينية الآن هو وحدتها واتفاقها على برنامج عمل نضالي مشترك يقوم على القواسم السياسية. أهم قوانين حركات التحرر الوطني عبر التاريخ هو قانون تغليب التناقض الرئيسي أي التناقض والصراع مع الاستعمار أو الاحتلال على كل ما عداه من تناقضات وخلافات ثانوية بين قوى الشعب الخاضع للاستعمار. هذا القانون جرى اختراقه في فلسطين مرارا وتكرارا ما أدى تقديم الصراعات الداخلية على الصراع مع الاحتلال. وهذا يساهم في تبديد الطاقات وبعثرة الانجازات.
الآن كل فصيل يمتلك برنامجه الخاص به واستراتيجيته الخاصة، وأشكال النضال من مقاومة وعمل سياسي ودبلوماسي تتنافر مع بعضها البعض. بدل أن تتكامل وتتضافر لتشكل تيارا قويا ومؤثرا، للوصول إلى صيغة كهذه لا بد من إشراك قوى اجتماعية وسياسية وحراكات جماهيرية ناشئة وممثلي الجيل الجديد. بدل مواصلة المراوحة في الحوارات الثنائية التي تسعى لتقاسم السلطة بدل إنهاء الانقسام. كما لا بد من تقديم تنازلات متبادلة، خاصة من قبل الفصيلين الكبيرين فتح وحماس، والالتقاء في نقطة متوسطة بينهما. إذ يستحيل على طرف أن يرغم الطرف الآخر على التراجع التام والانتقال إلى مواقع الطرف الأول وتبني مواقفه. هذا لا يمكن أن يحصل إلا وفق منطق الإقصاء والاستبعاد وهو أمر مستحيل في الحالة الفلسطينية.
ردود الفعل في ظل غياب القيادة الموحدة
في الضفة الغربية، حتى الآن، معظم ما نشهده من عمليات وحراكات تأتي كردود فعل على ممارسات الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته. وهي ردود فعل ذات طبيعة عفوية وغالبا فردية أو أنها موقعية ومحلية (مثل قرى بيتا وبُرقة وبيت دجن) دفاعا عن الذات والوجود. أي أن هذه الحراكات ليست ضمن خطة موحدة تقودها الحركة الوطنية ولا ضمن نسق منظم ومخطط. صحيح أن هناك قدرا من التنظيم الذاتي في القرى والفصائل تشارك أينما وجدت، وأحيانا نشهد عمليات فدائية فردية مخططة ومنظمة من أقبال أفراد. ولكن السمة العامة لهذه العمليات هي ردات الفعل، وسمة التحركات الجماهيرية هي الموسمية والتقطع.
غياب القيادة الوطنية الموحدة والانقسام واضطراب خيارات السلطة والفصائل، وغلبة الحسابات الفئوية والحزبية. وعقلية الاستثمار والتجيير السياسي لكل تحرك، على الحسابات الوطنية العامة. كلها عوامل إضعاف للحراكات الشعبية، يمكن تلخيص هذا الوضع بأن الظروف الموضوعية مهيأة تماما لمواجهة شاملة على طريقة الانتفاضة. لكن الظروف الذاتية المتصلة بالتنظيم واستعدادات الفصائل غير جاهزة ولا مواتية. ويستحيل أن ترتقي التحركات الجارية إلى هبة أو انتفاضة شاملة ما لم تقترن بوحدة وطنية شاملة ونضج الظروف الذاتية مع الموضوعية.
دائما التطورات السياسية والميدانية تحمل فرصًا وتحديات جديدة. شهدنا في العام 2021، وتحديدا في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، تطورات نوعية لم يسبق لها مثيل. وبعضها لم يشهده تاريخ الصراع منذ النكبة، مثل وحدة جميع تجمعات الشعب الفلسطيني في الداخل والضفة بما فيها القدس وغزة والشتات والمهجر. وخروج ملايين الفلسطينيين إلى الشوارع تضامنا مع القدس والأقصى والشيخ جراح وغزة. لعل هذه التطورات مرتبطة بحدة الهجوم الاستعماري الاستيطاني وهو هجوم مستمر وسافر ومعلن يستهدف أبسط مقومات الوجود الفلسطينية وتحديدا الأرض والقدس والمقدسات. وبالتالي فإن استشراء الهجمة الاحتلالية سوف تستدرج بالضرورة ردات فعل فلسطينية. لكن ذلك يبقى ضمن نطاق العفوي، وفي حالة ارتقاء أوضاع المؤسسات والفصائل الفلسطينية يمكن اعتماد سياسات ناضجة وناجعة لمواجهة هذا الهجوم الضاري لكن ذلك بحاجة لإرادة سياسية من قبل القيادات.
المقاومة
تطوير سلاح المقاومة هو نتاج الإبداع الإنساني. الإنسان الفلسطيني أيضًا له تاريخ طويل من الإبداع في مواجهة الاحتلال وجبروته، الشعب الذي أبدع الانتفاضة تمكن من ابتداع أشكال نضال جديدة في مواجهة تطورات قدرات الاحتلال. المعادلة هي تطور الإرادة الإنسانية والإيمان بالحرية والعدالة في مواجهة تطورات وتحديثات آلة الموت الفولاذية. الإنسان الحر والمؤمن بقضيته في مواجهة آلات القتل هذا ما نشهده في الإضرابات البطولية للأسرى، في تقنيات حفر الأنفاق، في الهروب البطولي أو التحرر الذاتي لأسرى سجن جلبوع. وليس سرا أن المقاومة تلقت دعما فنيا وعلميا من جهات عربية وإقليمية شقيقة وخاصة من حزب الله وسوريا وإيران.
بالنسبة لحركة “حماس” فبصرف النظر عن طريقة تصنيف الغرب لها أو تعريفها لنفسها، أو حتى نظرة فتح وقيادتها لها. فهي كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني والمجتمعي والسياسي للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال. وبالتالي هي جزء لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني.
حتى الآن لا أرى بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع للفلسطينيين وممثل لهم وتعبير عن وحدتهم كشعب. مهما قيل بشأن بنى المنظمة المتكلسة ومؤسساتها المتهالكة، وقيادتها التي لم تنتخب، والخلافات بشأن مواقفها السياسية. كل ذلك يجب ألا يمس الصفة التمثيلية للمنظمة؛ لأن غياب هذه الصفة يفقد الشعب الفلسطيني الإطار الوحيد الذي يرمز لوحدته. ويتحول الشعب إلى تجمعات سكانية، لكل تجمع همومه الخاصة به مثل فتح معبر رفح وأموال المنحة القطرية وظروف السفر في غزة، وتصاريح العمل وعدد الحواجز في الضفة، وظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهكذا.
المطلوب؟
المطلوب إصلاح هذا الإطار الجامع وفتحه لاستيعاب كل القوى الفلسطينية، خاصة حماس والجهاد الإسلامي، وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية بالانتخابات. وتطوير أدائه الكفاحي وإحياء مؤسسات المنظمة ودوائرها وتفعيل هيئاتها المشلولة، خاصة المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ولجان المجلس الوطني الفلسطيني.
بشأن خليفة محمود عباس المحتمل، لا أظن أن جميع المرشحين متماهون مع الاحتلال. هناك مرشحون معتقلون في سجون الاحتلال ومحكومون بالسجن المؤبد. وهناك من هم على علاقات حسنة بأطراف إقليمية ودولية أو حتى بالاحتلال. في جميع الأحوال لا بديل عن الاحتكام للشعب وإجراء الانتخابات وليفز من يفوز. ولا أظن ان الشعب الفلسطيني يمكن أن ينتخب فردا يعمل ضد مصالحه الوطنية.
نهاد أبو غوش
نهاد أبو غوش – قيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني وكاتب مختص بالشؤون الإسرائيلية
تبدد الآمال وحيوية مختزنة
عام 2021 مر دون أي تغيير نوعي في الوضع الفلسطيني، في مواجهة إسرائيل، لصالح الفلسطينيين، على الصعيدين الداخلي والخارجي. رغم أنه شهد هبّة شعبية عارمة عمّت كل فلسطين الجغرافية من النهر إلى البحر. لكن مجددا تعذّر قدرة الفلسطينيين على استثمار تضحياتهم وبطولاتهم، أو استثمار التغيرات الدولية والإقليمية، بسبب ضعف إمكانياتهم، وتخلف إدارتهم لأحوالهم.
آمال إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وإرساء المصالحة الداخلية تبددت. حينما أجهض الرئيس محمود عباس العملية الانتخابية (التشريعية والرئاسية) بإصداره مرسومًا بتأجيلها (أواخر أبريل/نيسان)، معللًا ذلك برفض إسرائيل تمكين الفلسطينيين إجرائها في القدس. مع ذلك فإن هذه العملية حركت المشهد السياسي، وبيّنت الحيوية المختزنة عند الفلسطينيين، وكشفت توقهم إلى إحداث تغيير أو فارق، رغم كل الإحباطات وحال الجمود. وقد تجلى ذلك بالإقبال على التسجيل للانتخابات بنسبة 93% من أصحاب حق الاقتراع، وبـ36 قائمة لـ 1389 مرشحًا، 405 نساء (29 بالمئة)، في حين تقدم إلى الانتخابات السابقة (2006) 11 قائمة، تمكّن ست منها من اجتياز نسبة الحسم.
مع غلبة حركتي “فتح” و”حماس” على المشهد الفلسطيني، وأفول دور الكيانات السياسية الأخرى، فقد غدت مسؤولية هاتين الحركتين تفرض عليهما التوصل إلى توافقات لإدارة الحالة الفلسطينية، بغض النظر عن الاختلافات والتباينات بينهما. ولا شك في أن التوصل إلى تنظيم عمليات انتخابية، حيث أمكن في مختلف التجمعات الفلسطينية، في الداخل والخارج. ربما تشكل بداية مناسبة لإعادة بناء حركة التحرر الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية وتمثيلية.
صورة الأسرى الستة الذين استطاعوا بعمل مضني وطويل ومدهش تحرير أنفسهم من سجون الاحتلال، في ظروف صعبة ومعقدة، أكدت على دور التصميم وحرية الإرادة والإدارة الرشيدة في تحقيق أي إنجاز، رغم النهاية المريرة. وهي صورة ظلت برسم القيادة الفلسطينية العاجزة والمتخلفة والمتكلسة.
لا يتوقف إخفاق أي من الخيارات السياسية للفلسطينيين على وقف أي فعل مقاومة لإسرائيل، وشعور هذه الأخيرة بأنها في واقع احتلال مريح ومربح. وإنما هو يشمل تخبّط الفلسطينيين، وترهل كياناتهم السياسية، وخلافاتهم العبثية، وتبديدهم لموارد القوة لديهم.
