قبل نهاية عام 2021 بساعات. كشفت صحيفة “فوربس” الأمريكية تراجع مصر عن إتمام صفقة طائرات “سوخوي-35″ الروسية. والتي أبرمتها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 بقيمة مليارَي دولار. وذلك خوفا من فرض عقوبات أمريكية على القاهرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا CAATSA -وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي كانت تتضمن تسليم من 24 إلى 26 مُقاتلة من الطراز الروسي الشهير، الذي يعد نسخة مطورة من سوخوي 30، تم تصنيع 15 أو 16 طائرة منها بالفعل. وأن الروس قد يوجّهون الصفقة إلى إيران. إذ متوقع توقيعهما اتفاقية دفاع لمدة 20 عامًا بقيمة 10 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الجاري.
وبموجب هذا الاتفاق ستزود موسكو طهران بـ24 طائرة من هذا الطراز Su-35SE، وأنظمة صواريخ دفاع جوي متطورة من طراز S-400 وقمر صناعي عسكري. لتتوجه الطائرات إلى طهران بدلا من القاهرة.
وزير الخارجية الروسي -سيرجي لافروف- كان قد أشاد بالتعاون العميق بين موسكو والقاهرة في منتصف الشهر الماضي. قائلا إن العلاقات بين البلدين “شهدت صعودًا وهبوطًا، لكنها وصلت الآن إلى مستوى لم نشهده في تاريخنا من قبل”.
في الخامس والعشرين من ذات الشهر. جمعت مكالمة هاتفية الرئيسين فلادمير بوتين وعبد الفتاح السيسي. ناقشا خلالها القضايا الراهنة في العلاقات الروسية المصرية. وأشادا بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي “بما في ذلك إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة وإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس”، بحسب بيان الكرملين.
وقال البيان إن الرئيسين عبّرا عن ارتياحهما لمشاركة مصر في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو/حزيران 2022 كبلد ضيف. و”اعترفت روسيا ومصر بأن لديهما مقاربات متشابهة للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا. واتفق بوتين والسيسي على الحفاظ على اتصال وثيق”.
ولا يُعرف إن كانت المكالمة التي جمعت الرئيسين ناقشت ملف صفقة الطائرات التي تراجعت عنها مصر أم لا. وإن كان مرجحّا التطرُق إليها بعد تفاهم بين الطرفين. وهو ما دلل عليه تقرير “فوربس” الذي خرج بعد أيام من المكالمة.
ويسلط التراجع عن الصفقة الضوء على طبيعة العلاقات المصرية الروسية، التي عرفت كثيرا من التحولات تاريخيا وألقت فيها العلاقة المصرية مع الولايات المتحدة بظلالها.
العلاقة تاريخيا: من “الإمبراطورية” إلى “الاتحادية”
على مدار السبعين عامًا الماضية تشكلت العلاقة بين مصر وروسيا عبر المصالح المشتركة ومشاعر التضامن، وكذلك عبر تصور التخلي والشك المتبادل -بحسب “مركز ويلسون للدراسات”.
ويوضح الكاتب المصري طارق عثمان في مقابلة مع المركز أن التفاعل الحقيقي بين البلدين في التاريخ الحديث كان من منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر. إذ كان اللاعب المشترك بين مصر والإمبراطورية الروسية آنذاك الإمبراطورية العثمانية.
“كان هناك ديناميكيتان مثيرتان للغاية في ذهن المصريين فيما يتعلق بروسيا. أحدهما أن وجودها بشكل أو بآخر أضعف الإمبراطورية العثمانية في توسعها الشرقي. الأمر الذي كان مفيدًا جدًا للإمبراطورية المصرية الناشئة للتوسع إلى حد ما شمالًا والسيطرة بشكل فعال على شرق البحر الأبيض المتوسط”، يقول عثمان.
ويشير إلى أن المشكلة في ذلك الوقت هي تقديم روسيا نفسها في شرق البحر الأبيض المتوسط “أي الشرق الأوسط” كحامية للأقلية المسيحية والأرثوذكسية تحديدا. ورغم أن الإمبراطورية المصرية الناشئة لم تكن علمانية حقًا -بتعبير الكاتب- فإنها مثلت مشكلة لبلد يوجد فيه الأزهر -مقر تعلم الإسلام السني.
التقارب الحقيقي بين البلدين لم يأت إلا بعد عقود طوال. حين باتت مصر جمهورية وانتهج الرئيس جمال عبد الناصر خطا معاديا للإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط. وبين منتصف الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات كانت مصر الحليف الرئيس لموسكو في المنطقة. وقدم السوفييت الأسلحة والمساعدات الاقتصادية والخبرة الفنية حتى عام 1972 عندما طرد السادات المستشارين السوفييت وأدار البوصلة المصرية نحو أمريكا.
ومع وصول مبارك إلى السلطة لم يزر موسكو حتى عام 1990. وقبل الانهيار “ديسمبر 1991” بأربعة أشهر اعتبر نظام مبارك أن الاتحاد السوفييتي “عملاق مريض لكن مشكلاته مؤقتة” كما أعلن سفير مصر في الاتحاد السوفييتي ووزير الخارجية لاحقا -أحمد ماهر.
وفي سبتمبر 1991 طار مبارك إلى موسكو في زيارة دعم “بلا حدود”. وذلك بعد فشل انقلاب شيوعي ضد ميخائيل جورباتشوف. وأعرب عن ثقته بأن المشكلات ستزول مع الوقت. لكن هذا التصور سرعان ما تأكد عدم صحته بتفكك الاتحاد السوفييتي.
وفي عام 2005 كان بوتين -رئيس روسيا الاتحادية- أول زعيم روسي يزور مصر منذ 40 عاما، ضمن العودة الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط مع بداية الألفية الثانية. وهي الفترة التي انتعشت فيها العلاقات التجارية بين البلدين، وتواصلت بالوتيرة نفسها. إذ كان ثلث السياح القادمين لمصر حتى 2010 من الروس. فيما تعتمد مصر على واردات القمح الروسي، والتي تصل لثلث احتياجاتها.
علاقة مصر وروسيا مع قدوم السيسي
مع قدوم عام 2011 محملا برياح الربيع العربي. انتقدت موسكو بشدة الثورات العربية ورأت فيها تهديدا للاستقرار المحلي والإقليمي. علاوة على قلقها بشأن صعود “الإسلام السياسي الراديكالي”. وهو تحدٍ واجهته في شمال القوقاز وكذلك في فنائها الخلفي بآسيا الوسطى. ما خلق تقاربا أيديولوجيا مع قدوم السيسي إلى الحكم. والذي اتفقت رؤيته مع الرؤية الروسية -بحسب “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط“.
وفي فبراير/شباط 2014 وحينما كان لا يزال وزيرا للدفاع. سافر السيسي إلى موسكو. وبعد شهرين فقط من توليه الرئاسة زار العاصمة الروسية مجددا، قبل أن يرد بوتين الزيارة بعدها بخمسة أشهر.
ويقول “المركز العربي في واشنطن” إن السيسي حريص على بناء شراكة قوية مع موسكو لأسباب مختلفة. من بينها موازنة العلاقات الخارجية لمصر والاستفادة من النفوذ الروسي المتزايد في الشرق الأوسط.
“من الواضح أن السيسي معجب أيضًا ببوتين كحاكم. وبالنسبة له فإن الاستثمار في العلاقة مع موسكو يساعد مصر على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية مع اللاعبين العالميين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا التي انتقدت سجل مصر في انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويلفت هنا طارق عثمان في مقابلته مع مركز ويلسون إلى أن هناك تلاقيًا في الرأي بين الإدارتين فيما يتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة الهيكل السياسي. إذ يُنظر إلى نجاح بوتين خلال العشرين عاما الماضية في استعادة مركزية الدولة وتأكيد سلطتها على أنه “دراسة حالة مثيرة للاهتمام للغاية للنظر فيها والتعمق فيها، بالنظر إلى ما يحدث في العالم العربي خلال السنوات العشر الماضية”.
السياق الأوسع
التعاون المتنامي بين مصر وروسيا يجب قراءته في السياق الأوسع للعلاقات المصرية الأمريكية. حيث كانت مصر شريكًا إقليميًا رئيسيًا للولايات المتحدة. ومع انتكاس هذه العلاقة في أعقاب 2013 والاعتراض الأمريكي على قمع الاحتجاجات وحجبها جزءا من المساعدات العسكرية. رد السيسي بتعزيز العلاقات مع موسكو وتوقيعه اتفاقيات عسكرية أراد من خلالها اتخاذ “تدابير جذرية لموازنة اعتماد بلاده على المعدات العسكرية الأمريكية” -وفقا لمنتدى “فكرة” التابع لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
لم تساعد روسيا السيسي في مقاومة الضغط الخارجي فحسب. بل وقفت أيضًا مع جهوده لإعادة مصر إلى سياسات القوة في الشرق الأوسط. بتعبير معهد التحرير. “وفي أعقاب ذلك وجد المجمع الصناعي الدفاعي الروسي سوقًا مربحة”.
تحاول القاهرة استغلال علاقاتها المتنامية مع موسكو لجذب انتباه واشنطن -بحسب المركز العربي. ويبدو أن روسيا على دراية بهذه الاستراتيجية. وهي بدورها تستخدمها لأغراضها الخاصة. “ومع ذلك فهذه لعبة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتهدد علاقات مصر مع أحد شركائها الرئيسيين”.
وهو ما حدث بالفعل حين كانت القاهرة على وشك التعرض للعقوبات الأمريكية بسبب تحركها للحصول على طائرات سوخوي 35. وكان ذلك خلال إدارة دونالد ترامب، الذي جمعته علاقات وثيقة بالسيسي. ومن ثم وضعتها في “موقف غير مريح” مع إدارة جو بايدن.
مصر وروسيا وشراكة متنامية
كدليل على تعميق العلاقات بين البلدين وقّع السيسي وبوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 اتفاقية شراكة شاملة خلال الزيارة الرابعة للأول إلى موسكو. غطت الاتفاقية الجوانب العسكرية والأمنية والتجارية والتعاون الاقتصادي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، صادق البرلمان المصري على اتفاقية أخرى.
وبموجب الاتفاقية اتفقت الدولتان على تبادل الزيارات الدورية على مستوى الرئاسة ووزراء الخارجية والدفاع. كما تضمنت بنودًا حول مكافحة الإرهاب والتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والعلمية والتقنية والسياحة والشباب.
الاتفاقية سارية لمدة عشر سنوات وسيتم تمديدها تلقائيًا لفترات خمس سنوات لاحقة. إذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابيًا من خلال القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهائها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل انتهائها.
توسعت التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل كبير. وبحسب السفير الروسي في القاهرة -جورجي بوريسينكو- بلغ حجم التجارة الثنائية 6.2 مليار دولار عام 2019، بما في ذلك 5.7 مليار دولار صادرات روسية لمصر. ما يجعلها أكبر شريك تجاري لروسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا ويضع روسيا باعتبارها ثالث أهم شريك لمصر بعد الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشار بوريسينكو إلى أن كبرى الشركات الروسية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 7.4 مليار دولار. إضافة إلى توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد. ووفقًا للسفير تخطط روسيا لاستثمار أكثر من 7 مليارات دولار لإنشاء منطقتها الصناعية، ما يخلق نحو 35 ألف فرصة عمل للمصريين.
كما تعد روسيا أيضًا أكبر مُصدّر للقمح إلى مصر. وتمثل المنتجات الزراعية ما يقرب من 80% من صادرات مصر إلى روسيا. ما يجعل الأخيرة من أكبر مستوردي الخضار والفواكه المصرية. كذلك مصر واحدة من الوجهات المفضلة للسياح الروس.
حتى عام 2014، سيطرت روسيا على سوق السياحة في مصر. حيث تجاوز عدد السائحين الروس 3.1 مليون في ذلك العام “ما يقرب من 33% من إجمالي السياح”. وفي أغسطس/آب 2021 استأنفت روسيا رحلاتها إلى البحر الأحمر. منهية حظرًا استمر نحو 6 سنوات بعد تفجير طائرة الركاب الروسية في شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا.
اتفاق في ليبيا وسوريا
تعرف العلاقات بين البلدين تنسيقا واسعا في الملفين السوري والليبي. التعاون بين مصر وروسيا في سوريا كان بالأساس تعاونا معلوماتيا، ويبقى كذلك، بغرض دحر الجماعات المسلحة التي تم إرسالها إلى سوريا لإسقاط حكم بشار الأسد.
وبحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ”مدى مصر” سابقا، تأتي هذه التوافقات في ضوء التقييم المصري للوضع في سوريا، الذي يرى أن بقاء بشار اﻷسد هو أفضل الخيارات المتاحة، رغم تحفظات لدى القاهرة على بعض التفاصيل في أدائه.
وقد أكد دبلوماسي مصري أن التفاهمات تجري حول مستقبل سوريا، كما يجري تبادل رفيع للمعلومات والآراء وكذلك للتقديرات السياسية، حول ما يمكن أن تكون عليه سوريا بصورة تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتقلل من فرص، ترى القاهرة أنه يجب تفاديها، لانفراط وحدة اﻷراضي السورية.
وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سعت إليها كل من القاهرة وموسكو. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات. وقال شكري وقتها إنه ناقش مع نظيره الخطوات اللازمة لسوريا للخروج من أزمتها واستعادة مكانتها كحزب فاعل في العالم العربي.
وتعمل مصر أيضًا كجسر بين روسيا والسعودية، التي تعارض عودة الأسد إلى “الحاضنة العربية”. وتذكر “بي بي سي” أن الاعتبارات الجيوسياسية مدفوعة بشكل جزئي بالمصالح الاقتصادية وإمكانية لعب دور في صفقات إعادة إعمار قد تكون مربحة، تعد عاملاً مهمًا لمصر.
اقرأ أيضا| تقويض النفوذ الإيراني في سوريا: هل تنجح المساعي الإقليمية؟
وفي ليبيا دعم الطرفان طويلا الجنرال خليفة حفتر. بل وعرفا تنسيقا عسكريا كشف عنه نشر روسيا قوات خاصة في قاعدة “سيدي براني” الجوية بالقرب من حدود ليبيا عام 2017 -بحسب وكالة “رويترز“. وذلك قبل اتفاقهما على دعم مسار التسوية السياسية بين الشرق والغرب.
وتقوم رغبة موسكو في استعادة العلاقة الاقتصادية المتميزة التي ربطتها بحكم معمر القذافي. وهي العلاقة التي أتاحت لروسيا امتيازات واسعة في الغاز الطبيعي والنفط. فيما ترى القاهرة فرصا استثمارية هائلة كذلك في مشاريع إعادة الإعمار، واقتصادية متعلقة بعودة عمالتها الضخمة والتي تمنح دفعة اقتصادية من خلال التحويلات المالية بالعملة الصعبة، كأهم مورد رفقة قناة السويس.
اقرأ أيضا| هدف اقتصادي في شباك سياسية.. حصاد مصري متعدد من برنامج “إعمار ليبيا”
واختلاف في سد النهضة
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، التقى السيسي وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، خلال القمة الروسية الأفريقية في سوتشي. وتعهدا باستئناف المحادثات بدفع من الزعيمين لمساعدة فرق التفاوض على التوصل إلى اتفاق. ولكن بعد رفض عرض من روسيا للتوسط في المحادثات لجأت مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وظهرت التوترات بين البلدين للمرة الأولى في يوليو/تموز عندما أخبر ممثل روسيا في الأمم المتحدة مجلس الأمن أن الوسائل الدبلوماسية هي الحل الوحيد لمعالجة النزاعات المحيطة بسد النهضة وأنه “يجب تجنب التصريحات حول استخدام القوة ومنعها”.
وفسرت القاهرة هذا التصريح بشكل سلبي لأنه تحدى بشكل مباشر تصريحات السيسي، الذي ألمح قبلها بشهور بأن المواجهة العسكرية ممكنة. وازداد الوضع حدة في ذات الشهر عندما وقعت موسكو وأديس أبابا اتفاقية عسكرية في اليوم نفسه الذي أرسلت فيه مصر وزير خارجيتها إلى بروكسل للقاء مسؤولي “الناتو”.
وكانت القاهرة تتوقع دعما روسيا كاملا بشأن نزاع سد النهضة، نتيجة توافقها المتصوَّر مع العديد من الأهداف الروسية في الشرق الأوسط. وبحسب معهد واشنطن “من المفترض أن تستمر روسيا في التودد إلى إثيوبيا على أمل الحصول على موطئ قدم لها في القرن الأفريقي. الأمر الذي من غير المرجح أن يرضي القاهرة”.
وبتعبير المعهد الأمريكي “القاهرة تستغل حروب المزايدة بين القوى العظمى لانتزاع التنازلات من كلا الجانبين. وفي النهاية، ستواصل القاهرة شراء الأسلحة الروسية لتقليل اعتمادها على واشنطن، وسيبقى موقف موسكو المتساهل بشأن حقوق الإنسان نقطةً إيجابية”.
ستبقى روسيا ومصر صديقتين لكن هذا لن يؤدي إلى تحالف رسمي. على النقيض، ستستمر القاهرة في تحقيق التوازن بين روسيا والقوى الغربية.
يؤكد معهد التحرير أنه “في الشرق الأوسط الجديد، المحدد من خلال حضور أمريكي منخفض، يأتي هذا كخيار طبيعي. وكلاعبين آخرين في المنطقة، ستعمل مصر على تحقيق التوازن بين مراكز القوى المختلفة من أجل انتزاع مزايا سياسية ودبلوماسية وضمان استقرار النظام الداخلي”.
اقرأ أيضا: