العنف ضد المرأة ينتشر انتشارا مدمرا ويبدأ مبكرا بدرجة مثيرة للقلق. وذلك حسب ما تشير إليه أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وشركائها. فهناك امرأة واحدة من كل ثلاث نساء -أي نحو 736 مليون امرأة- تتعرض أثناء حياتها إلى العنف البدني أو الجنسي من قِبل الشريك. أو للعنف الجنسي من قِبل غير الشريك. وهو عدد لم يتغير تقريبا طوال العقد الماضي.
ويبدأ هذا العنف مبكرا حيث تكون واحدة من كل 4 نساء شابات -تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما- ممن ارتبطن بعلاقة قد تعرضت بالفعل لعنف الشريك ببلوغها منتصف العشرينيات.
ويعد عنف الشريك أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارا على الإطلاق عالميا. حيث يمس 641 مليون امرأة تقريبا. ومع ذلك فإن 6% من نساء العالم يُبلغن عن تعرضهن للاعتداء الجنسي من قبل شخص آخر غير الزوج أو الشريك.
ولكن نظرا لارتفاع مستوى الوصم المرتبط بالاعتداء الجنسي وعدم الإبلاغ عنه فمرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير[1]. وتشير التقديرات إلى أن 37% من النساء اللاتي يعشن في البلدان الأشد فقرا قد تعرضن للعنف البدني و/أو الجنسي من قِبل الشريك في حياتهن.
ويرتفع معدل الانتشار في بعض هذه البلدان ليصل إلى امرأة من كل اثنتين.
ووفق الأمم المتحدة يجب أن تلتزم البلدان بزيادة الإرادة السياسية والقيادة وتعزيزهما في سبيل التصدي للعنف. وذلك عن طريق معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. فضلا عن ضمان إتاحة التعليم والعمل المأمون وتغيير المعايير والمؤسسات التي تميز بين الجنسين[2].
مناهضة العنف المنزلي في مصر
إلى وقت قريب لم يكن العنف المنزلي أولوية على أجندة الدولة المصرية حتى جاء عام 2015. إذ أطلق المجلس القومي للمرأة أول استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020. ووضعت تلك الاستراتيجية بشكل تشاركي شمل العديد من الوزارات والجهات الحكومية. حيث شاركت إحدى عشرة وزارة بهدف التعاون لصياغة وتنفيذ أنشطة الاستراتيجية.
وخلال المناقشات بين الجهات المعنية كان هناك أكبر المعوقات أمام عملها. والمتمثل في الافتقار إلى البيانات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بأشكال العنف المختلفة ومستواها وتأثيراتها وتكلفتها الاقتصادية للأسرة والدولة.
ونتيجة تلك الأوضاع تم الاتفاق بين الاطراف على إنتاج وتعزيز المنتجات المعرفية والبيانات وجمع الإحصاءات.
وأطلقت مصر عام 2016 “مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي”. وذلك من أجل توفير منتجات معرفية ملائمة تسهم في تنفيذ محاور الاستراتيجية المتمثلة في “الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية”.
وتم وضع مقترحات بأنشطة وخطط عمل تنفيذية لجميع المحاور. فضلا عن ميزانية ومؤشرات متابعة خلال الفترة 2015-2020[3].
أهداف كبيرة في مواجهة العنف وإنجاز متواضع
ووفق الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. سنّت الحكومة المصرية ما يقرب من 19 قانونا و9 مراسيم وقرارات خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية من 2015-2020. من بينها تجريم ختان الإناث بشكل تام وتعديلات قانون الطفل وحماية الأمهات المسجونات والاتجار بالبشر. فضلا عن تعديلات قانون الميراث وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية بيانات الناجيات من العنف[4].
لكن تلك الإجراءات لا ترتقي إلى الأهداف التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف. والتي تم تأكيدها في الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء 2020-2030. والمتمثلة في الوصول إلى صفر من أشكال العنف ضد النساء.
فما زالت البنية التشريعية المصرية تحمل العديد من القوانين التمييزية ضد النساء. وباعتبار أن البنية التشريعية تعد انعكاسا للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. ومن خلال هذا الانعكاس لا يمكن إنكار التأثيرات المباشر وغير المباشر على المشرّع. كونه أحد مكونات المجتمع كفرد ينتمي إلى مجموعات مجتمعية تلعب دورا في التأثير والتأثر بالثقافة والأعراف المجتمعية وتوجهاتها. وهو الوضع الذي له تأثيرات كبيرة على فلسفة وتوجهات البنية التشريعية التي يمكن أن تكون جزءا أصيلا من إنهاء العنف أو تتماشى مع هيمنة الذكور اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتصب في مصلحة التمييز ضد النساء.
العنف والسياسات التشريعية
يعد قانون العقوبات المصري من أكثر القوانين التمييزية ضد النساء. والذي يقنن العنف المنزلي. فالمادة 60 من القانون تنص على: “لا تسري أحكام القانون على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بالحق المقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية”. والتي تمد الجناة بالحصانة حين يُمنح الجاني الرأفة إذا أثبت أن ما ارتكبه من اعتداء كان “بنية سليمة” مثل التربية أو تقويم السلوك. وهنا يضع القانون الفئات الأكثر ضعفا في علاقات القوة الاجتماعية “أطفال ونساء” تحت رحمة الرجال بعنف جسدي أو نفسي سواء بالحرمان أو المنع. لذلك يقع الناجون منه تحت ضغط كبير إذا ما حاولوا رفض أو مقاومة هذا العنف خشية الوصم أو النبذ والتحقير. وذلك حين يحاولون إثبات هذا الاعتداء. وبتالي من الصعب ملاحقة الجاني في ظل قانون يفتح الباب أمام “نية الجاني”.
تناقض التشريعات
ويقع المشرّع في تناقض كبير عندما يجرّم حق النساء في الإجهاض الآمن في المواد 262 و263 و264. تلك المواد التي تجرم الإجهاض بكافة أسبابه ودوافعه. مع نفس المادة التي يتم استخدامها لتبرير حق الرجال في ممارسة العنف.
فتفسير المادة 60 من قانون العقوبات يعني أن تحديد ما هي الجريمة وطبيعة العقوبة الواجبة يجب أن تتطابق مع الشريعة الإسلامية. وهو الأمر الذي يتنافى مع اعتبار الإجهاض جريمة. فالشريعة الإسلامية لم تحرم الإجهاض ولم تعتبره جريمة بشكل قاطع بدلالة الثبوت. ولكن كل ما تم تناوله في هذا الأمر كان اجتهادات. وهذا ما تم تأكيده في الموسوعة الجنائية الحديثة للمستشار إيهاب عبد المطلب.
وقد “قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز أربعة أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك”. والمادة 60 من قانون العقوبات المصري تبيح ما تبيحه الشريعة. مقررة أن ما ورد عن الشريعة في هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتًا في أدلتها المتفق عليها. وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم”[5].
هيمنة ذكورية على جسد المرأة
وبسبب هذا التناقض بين نصوص قانون العقوبات. والذي يفسر مدى تأثر المشرع بالأعراف الاجتماعية. والتي تعطي للرجال الاستحقاق والهيمنة على حياة النساء وأجسادهن. عندما يحرمهن من حقهن في التحكم بأجسادهن. سواء في حمل الحمل إلى أجل أو إنهائه لأي سبب من الأسباب. حتى لو كان الأمر يتعلق بالخطورة على استمرار حياتهن.
ويتضح الأمر أكثر عندما ميّز المشرّع الرجل في جريمة الزنا. فالمرأة المتزوجة تتحقق ضدها جريمة الزنا أيا كان مكان حصولها. أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية. أما الرجل فلا تتحقق الجريمة في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب الزنا في منزل الزوجية. فإذا زنا في غير منزل الزوجية لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا. إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة. حيث يكون شريكا لها في جريمتها وليس فاعلا أصليا.
ويستمر المشرّع في تحقيق التمييز ضد النساء وتأكيد فرض الهيمنة والاستحقاق على حياتهن ومشاعرهن وردود فعلهن. والتي يجب أن تتماشى مع فكرة أن الرجل يقع في المقام الأول ويحمل الأفضلية على زوجة ثبت زناها داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر -مادة 277 عقوبات.
تخفيف العقوبات للزوج
وتنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجأ بزوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي وشريكها. وإنما يعاقب بالحبس وحدّه الأدنى 24 ساعة. وعلة التخفيف هنا ناتجة عن حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجأ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية. ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية.
هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجأ بزوجها متلبسا بالخيانة الزوجية. ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها.
هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية حق الزوج في التصرف بجسد زوجته تحت ما يسمى “الشرف”.
للأسف البنية التشريعية غير قادرة حتى الآن على التخلص من الثقافة والأعراف المجتمعية المسيطرة عليها بشكل كبير حتى عندما تقوم ببعض التعديلات التي تبدو منصفة للنساء ولو بشكل مرحلي. لكنها غير قادرة على تحقيق الغاية المنشودة في تحقيق العدالة والمساواة بين النساء والرجال. فعندما جرمت بشكل قاطع جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والتحرش وجزئيا الاغتصاب تغاضت عن جزء هام في تحقيق العدالة والإنصاف بجبر الضرر الواقع بالفعل على الأطفال والنساء اللاتي تعرضن لتلك الانتهاكات. سواء في الماضي قبل سير التعديلات أو الحاضر عندما تقع الجريمة دون اكتشافها. كما تغافلت عن أحد أركان حقوق الإنسان في خصوصية الجسد وحرمة الاعتداء عليه بعدم التأكيد أن جرائم الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية هي جرائم ترتقي إلى حد التعذيب ولا تسقط بالتقادم. فحرمت الأطفال والنساء الواقعين/ات تحت سيطرة الجناة -خاصة في محيط الأسرة من المطالبة بحقوقهم/هن القانونية عندما يستطيعون التحرر من تلك السيطرة.
السياسات التعليمية
فيما يتعلق بالسياسات التعليمية في مصر وتحقيق المساواة بين الجنسين. فمن الصعب الوصول إلى سياسة تعليمية واضحة يمكن تقييمها وتتبعها وقياس آثارها على مستوى الهدف والجودة والنتائج.
فعند محاولات رصد استراتيجية التعليم في مصر نجد عددا من القرارات المتفرقة الصادرة عن الوزارة تعلن فيها عن رغبتها في النهوض وتطوير العملية التعليمية. ولكن تلك القرارات لا تنتج عن توجه واضح نابع من استراتيجية متكاملة ومحددة. ولكن بشكل عام تعلن الوزارة نيتها رقمنة العملية التعليمية لتتماشى مع التوجهات العالمية. وتتخذ بعض القرارات المتعلقة بشكل الامتحانات وطريقة تدريس المناهج ونظم التقييم لدخول الجامعات ثم التراجع عنها وتعريب المناهج الدراسية.
منهجية التعليم والمساواة بين الجنسين
وهنا يمكن لنا أن نقول إنه لا يوجد في مصر منهجية تعليمية واضحة تستهدف المساواة بين الجنسين. وإنهاء حالة العنف المبني على النوع الاجتماعي وقبول الاختلاف والتنوع على المستوى الثقافي والاجتماعي. وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة من العملية التعليمية سواء على مستوى القوانين المنظمة أو القرارات الإدارية أو المناهج الدراسية وجودتها.
وإذا كان أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة عموما والعنف المنزلي بصورة خاصة يقع بين الفتيات والنساء غير الحاصلات على مؤهل تعليمي أو لم يلتحقن بالتعليم نهائيا. فإن واقع حياة الفتيات والنساء المقيمات في الريف يعنى بالضرورة تعرضهن لأشكال مختلفة من العنف المنزلي.
فوفق تعداد عام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. يبلغ عدد النساء المقيمات في الريف 26.486.209 من إجمالي عدد النساء في مصر -البالغ 45.906.334 بنسبة 57.69 %. فيما تبلغ نسبة النساء داخل الريف في سن التعليم 10 سنوات وأكثر 19.384.071. ويبلغ عدد النساء غير الحاصلات على أي مؤهل تعليمي 9.514.243 بنسبة 49.8% من إجمالي النساء المقيمات في الريف. فيما بلغ عدد النساء اللاتي لم يلتحقن بالتعليم نهائيا من الفئة العمرية 4 سنوات فأكثر 8.662.391 بنسبة 32.7% من إجمالي النساء المقيمات في الريف.
وبلغ عدد النساء المتسربات من التعليم في الريف 1.731.501 بنسبة 6.53% من إجمالي نساء الريف. بينما بلغ عدد الملتحقات بالتعليم 7.081.870 بنسبة 26.73% من إجمالي النساء.
أما النساء اللاتي التحقن بالتعليم وأنهين تعليمهن بالحصول على مؤهل دراسي ما بين تحت المتوسط والمتوسط وفوق المتوسط والعالي فكان عددهن 5.788.819 بنسبة 21.85% من إجمالي النساء المقيمات في الريف.
وبالنظر إلى الفئة العمرية الأكثر ضررا. والتي تتعرض لمزيد من العنف والتهميش والواقعة بين 18 و30 عاما. يبلغ عدد النساء المقيمات في الريف من تلك الفئة العمرية 8.454.615 بنسبة 31.92% من إجمالي النساء المقيمات في الريف. فيما يبلغ عدد النساء غير الحاصلات على أي قسط من التعليم بين تلك الفئة العمرية 2.896.294 بنسبة تصل إلى 31.95% من إجمالي النساء في الفئة العمرية 18-30 عاما.
وتتعرض تلك الفئة للعديد من الانتهاكات والعنف والتهميش. الذي يؤثر بالسلب على محاولات تمكينهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. حيث بلغ عدد المتزوجات 7.583.807 بنسبة 89.70% من إجمالي الفئة العمرية 18-30 عاما. بينما بلغ عدد المتزوجات القاصرات من الفئة العمرية أقل من 15-17 عاما 11.292.676 بنسبة 42.63% من إجمالي النساء المقيمات في الريف[6].
السياسات الصحية
وفقا لوزارة الصحة فإن الوزارة تقدم الخدمات المتعلقة بالأمومة والطفل. وتشمل “الفحص الطبي والمعملي خمس مرات خلال فترة الحمل. علاج حالات الأنيميا. تقديم خدمات المشورة لتنظيم الأسرة. التوعية بأضرار الختان وأضرار الزواج قبل سن العشرين. توفير خدمات رعاية الأم والطفل للمناطق المحرومة والعشوائية من خلال العيادات المتنقلة.
وتسعى الوزارة لإعداد بروتوكولات موحدة للولادة الطبيعية واستخدامها في تدريب الممرضات. مع تزويدهن بمعدات الولادة الطبيعية.
أما المجلس القومي للمرأة فقد أشار في الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء إلى إصدار الدليل التدريبي لمقدمي الخدمات الطبية بشأن حالات العنف ضد المرأة.
كما تم تطوير دليل طبي للاستجابة الطبية للنساء ضحايا العنف. وكذلك تطوير أول مسار إحالة وطني للنساء اللاتي تعرضن للعنف وتم اعتماده من قبل المجلس القومي للمرأة في نوفمبر 2019. كما أعلنت الوزارة منذ أيام قليلة فعاليات التدريب الأول للفرق الطبية من مقدمي خدمات الإرشاد والدعم النفسي لمناهضة العنف ضد المرأة. وذلك تمهيدًا لافتتاح “عيادات المرأة الآمنة” البالغ عددها 20 عيادة تخصصية. وذلك كمرحلة أولى خلال يناير 2022 ثم التوسع في تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية تباعًا.
وبالرغم من تلك الجهود فإنها لا ترتقي لحجم العنف ضد النساء. فما زالت القوانين المنظمة للقطاع الطبي تفتقر إلى مراعاة النوع الاجتماعي ولا تلبي احتياجات النساء.
ولم تصدر وزارة الصحة حتى الآن استراتيجية عمل تستجيب لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي تنطلق من فكر التثقيف الجنسي الشامل واحترام توجهات واختيارات الأفراد داخل المجتمع وتقديم الدعم الطبي والتثقيفي لهم .
ولم تعترف الدولة المصرية بمؤسساتها -بما فيها وزارة الصحة- بكافة أنواع العنف الجنسي. بما فيها الاغتصاب الزوجي. والذي ينعكس على رفع وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات الطبية بتقديم الرعاية اللازمة في تلك الحالات.
_____________________________________________
[1] https://www.who.int/ar/news/item/25-07-1442-devastatingly–pervasive-1-in-3-women–globally–experience–violenceانتشارمدمر للعنف ضد المراة – منظمة الصحة العالمية
[2] المصدر السابق
[3] http://ncw.gov.eg/Page/845/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2015-2020
الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
[4] file:///C:/Users/Mida_android/Downloads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-5202121114535804.pdf
الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
[5] نقض 23 /1959، مجموعة أحكام النقض، السنة 10، رقم 195، ص952 ”
[6] تعداد العام لمصر سنة 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – تم تجميع البيانات والنسبة بواسطة الباحث
