حوار| طارق النبراوي: قرار المهندسين يجب اتخاذه في “30 شارع رمسيس” وليس من مقر حزبي

قبل أيام تقدم المهندس طارق النبراوي -نقيب المهندسين خلال الفترة بين عامي 2014 و2018- بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المهندسين. إذ رفع شعار استقلالية النقابة والابتعاد عن السياسة. واتهم المجلس المنتهية ولايته بـ”الانخراط في العمل السياسي وفتح النقابة أمام أحد الأحزاب”، في إشارة إلى حزب “مستقبل وطن”.

وقال المرشح على مقعد النقيب، في حواره لـ”مصر 360″، إن قرار النقابة لا بد أن يتخذ في 30 شارع رمسيس -مقر النقابة- وليس في أحد الأحزاب السياسية. بينما اعتبر أن ترشح شخصيات تتحمل مسؤوليات في الدولة لمهام نقابية يؤثر على النقابة. لأنهم “لا يتفرغون للعمل النقابي”. متهمًا المجلس المنتهية ولايته بأنه “أفقد النقابة دورها كاستشاري للدولة”. ما ظهر بحسب “النبراوي” في سحب المهام التي كلفت بها النقابة في قانون المصالحات على مخالفات البناء وإسنادها للهيئة الهندسية.

وإلى نص الحوار:

• يرفع طارق النبراوي شعار استقلالية النقابة والابتعاد عن السياسة. لماذا اخترت هذا الشعار؟

النقابة كيان مهني لا يعمل بالسياسة على الإطلاق. وانحياز النقابة للعمل السياسي في فترات سابقة تسبب في خسائر هائلة خلال فترة فرض الحراسة، وفي فترة سيطرة جماعة الإخوان.

وحافظت على مبدأ لا سياسة في النقابة. وذلك خلال الدورة التي توليت فيها المسؤولية بين عامي 2014 و2018. ونجحنا في إبعاد النقابة عن المعترك السياسي، ولا بد أن يكون قرار النقابة من مقرها في شارع رمسيس.

• هل يعني ذلك أن المجلس المنتهية ولايته انخرط في العمل السياسي؟

المجلس الحالي انخرط بعض الشيء في السياسة. وباتت نقابة المهندسين ساحة لحزب معين. والدليل على ذلك أن نقيب المهندسين هاني ضاحي كان يتولى مسؤولية أمين لجنة النقل في حزب “مستقبل وطن”، وهذا لا يصح نقابيا، لأنه يؤدي إلى حساسيات بين أعضاء النقابة الواحدة.، كما يجب أن يكون قرار النقابة من مقرها في 30 شارع رمسيس وليس من مقر حزب سياسي.

• ما ملاحظاتك على أداء المجلس المنتهية ولايته؟

المجلس الحالي بدأ دورته بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بعودة منتخبين. إذ قرر النقيب منعهم من المشاركة في تسلم مهامهم النقابية. بل تعامل مع الأمور النقابية بشكل متعسف ومتعالٍ وانهارت الرعاية الصحية في هذه الفترة، ولم يشهد معاش المهندس زيادة إلا مرة واحدة في 2019 وقدرها 100 جنيه. ولم يتم تنفيذ قرارات جمعية عمومية سابقة في هذا الشأن.

إضافة إلى ذلك يأتي الفشل في إقرار قانون النقابة والفشل الذريع في قانون المصالحات على مخالفات البناء. رغم أن الدولة ميزت النقابة بإجراءات في هذا القانون، تعود على النقابة بمصالح مالية ضخمة. لكن تعامل المجلس الحالي مع هذا الملف شابه ملاحظات عديدة دفعت مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لتقليص دور النقابة.

كان ذلك أحد أسباب وجود خلاف بين النقابة وأجهزة الدولة المختلفة. وهو أمر ترتب على سوء إدارة هذا الملف من قيادات النقابة نقل المسؤولية للهيئة الهندسية. وهذا يمثل إعلان فشل ذريع للمجلس الأعلى للمهندسين وقيادات النقابة.

من يرغب في العمل النقابي يتفرغ له

وذلك فضلاً عن تولي شخصيات ذات مسؤوليات في الدولة مهام نقابية، فهذه كانت ظاهرة في المجلس السابق، وهو ترشح شخصيات في أجهزة الدولة المختلفة بدءا من النقيب وأعضاء المجلس، والنقيب الحالي وهو رجل مسؤول عن مجموعة شركات حكومية عملاقة لم يكن يخصص للنقابة أكثر من يوم واحد أسبوعيا طوال 3 سنوات ولم ينشط إلا خلال الشهور الأخيرة.

أقدر عملهم ودورهم المهني، لكن من يرغب في القيام بدور نقابي لا بد أن يكون لديه وقت يسمح له بهذا. إذا كانت هناك رغبة عند هذه الشخصيات في الوجود بالعمل النقابي، فعليها أن تقدم تضحية بتعليق أعمالها، لأن من يدافع عن 800 ألف مهندس لا بد أن يكون لديه وقت.

لذا أتقدم لرئيس مجلس الوزراء باقتراح يتمثل في أن أي مسؤول في الدولة يرغب في الترشح لأداء عمل نقابي يحصل على إجازة طوال هذه الفترة أسوة بمجلس النواب، بدلا من التسبب في إهانة مصر بخوض انتخابات اتحاد المهندسين العرب والفشل في حصد الموقع.

سعينا لإعادة مصر للعب دورها في أفريقيا، وأعدنا مشاركة مصر في اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية، ونجحنا في المؤتمر الذي جرى عام 2017 في رواندا، ونجحنا في عودة مصر لمكانها اللائق، وتم الاتفاق على أن تحصل مصر في المؤتمر التالي في 2019 على مقعد نائب الرئيس لشمال أفريقيا. وهو ما حدث. ونتوجه بالشكر لوزارة الخارجية لما قدمته من دعم لنا في هذا الأمر.

• هناك وجهة نظر بأن تولي شخصيات تشغل مناصب في الدولة يسهل حصول النقابة على مكاسب. فما ردك؟

هذا ما قيل في الانتخابات، الأخيرة. لكن التجربة أثبت خطأ هذا الرأي، فرجال الدولة غير متفرغين للعمل النقابي، الذي يحتاج إلى جهد ووقت، من المفترض أن يختار المهندسون من يحلون مشكلاتهم ويتصدون لتعنت الإدارة معهم وليس العكس، إضافة إلى فشل المجلس الحالي في إقرار قانون النقابة على مدار 4 سنوات رغم كونهم “رجال دولة”.

• يرى المجلس الحالي أن من بين إنجازاته اتخاذ خطوات في إقرار قانون النقابة الجديد. كيف ترى ذلك؟

الحقيقة أن المجلس الحالي فشل في إقرار القانون حتى الآن، وكنا في مجلس “2014- 2018” قد أنجزنا مسودة مشروع القانون واُعتمد وأُقر في لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الموازنة بمجلس النواب. وكان إقراره يتوقف على جلسة علنية في المجلس، وبعد أن انتخب المجلس الجديد، قدم مسودة مشروع قانون جديد، ودخل مجلس الشيوخ، وحتى الآن لم يقر القانون في مجلس النواب. رغم أن إقرار القانون كان أحد النقاط الرئيسية في برنامجهم الانتخابي.

• يشتكي المهندسون ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، فما أسبابها؟

ارتفاع معدل البطالة في صفوف المهندسيين يعود إلى زيادة معاهد وكليات الهندسة الخاصة وزيادة الأعداد التي تتخرج سنويا من الكليات الحكومية والخاصة. والتي تفوق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إضافة إلى أن مستوى التدريس ببعض الكليات والمعاهد الخاصة لا تؤهل الخريج للالتحاق بسوق العمل. خاصة في البلاد العربية.

ما الحلول التي تتبناها لحل هذه الأزمة؟

نشترك جميعا -النقابة ووزارة التعليم العالي- لتقليل عدد الخريجين وعدم السماح لأصحاب المجموع المنخفض في الثانوية العامة بالالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة. وكنا قد وضعنا قاعدة معلنة بأن من يلتحق بجامعة خاصة بمجموع يقل بنسبة 10% عن الجامعة الحكومية لن نلحقه بالنقابة. لكن للأسف لم يتم تطبيق هذا القرار.

• المجلس الحالي يتحدث عن أنه يحاول وقف العمل في هذه المعاهد والكليات الخاصة. فما رأيك؟

محاولات المجلس الحالي لم ترق إلى الجهد المطلوب في هذا الشأن.

• وماذا عن الحديث عن اختبار مزاولة المهنة؟

النقابة من حقها أن تجري اختبارا لمن يطلبون الالتحاق بعضويتها، إنما هذا الموضوع كان متعثرا في مجلس النواب لأنه وفقا للقانون الحالي من يحصل على بكالوريوس معتمد في الهندسة لا بد من التحاقه بالنقابة.

• تحدثت عن عودة النقابة للعب دور استشاري للدولة، فهل فقدت النقابة هذا الدور؟

مؤخرا فقدته تماما، وتمثل ذلك في أمرين، الأول عدم التعامل الصحيح مع قانون المصالحة على مخالفات البناء، حتى رئيس الوزراء ووزير الإسكان أدانا في تصريحات نقابة المهندسين، وكانت النتيجة قرار وزير التنمية المحلية بإسناد هذه الأعمال للهيئة الهندسية.

المجلس الحالي لم يستطع أن يتابع المشروعات الهندسية التي تقيمها الدولة بتقارير وملاحظات، وإبداء المشورة، هذا دور نستطيع القيام به بشكل دوري، ومارسناه عندما حدثت مشكلة هرم زوسر، وكان هناك تقرير في اليونسكو بأن الهرم يتعرض للتآكل ومشكلات عديدة ستؤدي إلى رفعه من قائمة اليونسكو، شكلنا لجنة على أعلى مستوى وقدمت تقريرا يرد على تقرير اليونسكو ويقدم ملاحظات يجب أن نتلافاها خلال الفترة المقبلة.

كذلك عندما حدثت مشكلات في المدارس تتعلق بالتصدعات ووجود أخطاء في التشطيب خلال فترة المهندس إبراهيم محلب، شكلت النقابة لجانا في المحافظات لمراجعة كل منشآت المدراس في هذه الفترة للحفاظ على أرواح الطلاب. وعندما حدث انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو وتعرض الإرسال للتوقف عدة مرات شكلنا لجنة اعتمدها رئيس الوزراء إبراهيم محلب في ذلك الوقت وعملت على إنهاء المشكلة.

• قرار وقف البناء يواجه انتقاد المهندسين. ما موقفك منه؟

كان يجب أن تتقدم النقابة بموقفها من هذه القرارات وتطرح أفكارها وتقدمها للمسؤولين، وأنا متأكد أن أجهزة الدولة كانت ستستمع لرأي النقابة باعتبارها تقدم آراء بناءة.

• المجلس الحالي يتهم طارق النبراوي بعدم وضع خطة لبناء مستشفى بدر وأنك اكتفيت بشراء الأرض. فما ردك؟

كان لدينا مشروع طموح لإقامة مستشفى خدمي، وحصلنا على أرض بنظام الشراء مقابل 19 مليون جنيه في مدينة بدر من هيئة المجتمعات العمرانية، ونجحنا في إتمام التصميمات بالكامل وبشكل تطوعي من كافة المكاتب الاستشارية.

حصلنا على موافقة الجهات العالمية مثل gci باعتماد التصميم، كان مفترض أن تبدأ حملة التبرعات عام 2018، وهو ما توقف خلال دورة المجلس الحالي، خاصة بعد محاولة المجلس الحالي استخدام 300 مليون جنيه من أموال المعاشات في بناء الهيكل الخرساني قبل أن يطرحها للاستثمار ودون موافقة الجمعية العمومية. وهذا ما أرفضه تماما.

ومع هذا عند نجاحي سأعرض مشروع المستشفى على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب للاستثمار أو التعديل احتراما لرأي المهندسين، خاصة أنه بحسب تقييمات المجلس الحالي بات سعر الأرض 270 مليون جنيه.

• المجلس الحالي يتحدث عن أنه تسلم مهامه في ظل عجز مادي تعانيه النقابة

تسلمنا النقابة عام 2014، وكان هناك عجز شديد، وعملنا على تقليل هذا العجز. اشتغلنا على المطالب الأساسية، المتمثلة في رفع قيمة المعاش. وقد تسلمنا النقابة والمعاش 450 حنيها. وتمكنا من رفعه إلى 700 جنيه، وكان ملف الرعاية الصحية يتطلب تدخلا لتكون على مستوى يمكن المهندس من الاستفادة منها، وكانت 8000 جنيه.

تم رفع الحد الأقصى للاستفادة إلى 25 ألف جنيه، ولم نكن مغامرين. كنا نمول في هذه الفترة مشروعات الإسكان المتوقفة، وكنا نعرف أن هذه المشروعات ستغطي كل ما أنفق على ملفي المعاشات والرعاية الصحية. وحققت المشروعات بالفعل أرباحا. ومنها مشروع بارادايز في التجمع الخامس والمدينة السكنية بالعبور. وهذا أحد عناصر تحقيق فائض بالميزانية.

وفي الموازنة الأخيرة التي قدمت، تحدث المجلس الحالي عن وجود 40 مليون جنيه فائضا في صندوق تكافل الرعاية الصحية. وهذا فشل وليس نجاحا.

طارق النبراوي في سطور:

• انتُخب رئيسا لاتحاد طلبة كلية هندسة عين شمس من عام 1971 إلى 1973. كما انتُخب عضوًا بالمجلس التنفيذى لاتحاد طلاب الجمهورية من عام 1972 حتى 1974
• انتُخب بنقابة المهندسين فى شعبة الميكانيكا من عام 1975 إلى 1979
• أحد المؤسسيين الرئيسيين لتجمع “مهندسون ضد الحراسة” منذ عام 2003
• نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر سابقا
• أحد المهندسين الذين سحبوا الثقة من مجلس الإخوان
• انتخب نقيبا عاما لمهندسي مصر في مايو عام 2014