في نشرته المسائية “ازي الحال؟” يسلط “مصر 360″ الضوء على عدد من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية. ومنها: المطلب الوحيد الذي حددته لجان المقاومة في السودان. وإحالة منع مطربي المهرجانات لـ”المفوضين”.
لجان المقاومة السودانية للأمم المتحدة: نتمسك بمطلب وحيد
قالت لجان المقاومة السودانية اليوم إنها أكدت لبعثة الأمم المتحدة “تمسكها بحكم مدني خالص”. مشددة على “عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال”.
وأوضحت لجان المقاومة السودانية في بيان: “اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم أمس مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة يونيتامس. التابعة للأمم المتحدة. تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان. واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني”.
وأشارت إلى أنه تم “طرح مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة. لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان”.
وتابع البيان: “أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب 25 أكتوبر. وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكا فيها”.
إحالة دعوى منع مطربي المهرجانات لـ”المفوضين”
قررت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية للنقابات- اليوم إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي. وذلك لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر. وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين. لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
واستندت الدعوى التي حملت رقم14037 لسنة 76 قضائية لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
وتصمنت الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله. فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة. من عبد الحليم إلى عدوية. ومن الشبابية إلى الشعبية. وحاول المتزمتون جاهدين فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
وقال المحامي: “نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام. فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي. وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
“الشيوخ” يوافق على إجازة وضع 4 أشهر بقانون العمل
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من المادة 57 من مشروع قانون بإصدار قانون العمل. مع الدعوة إلى جلسة تالية غدا.
وشهدت الجلسة انتصارا جديدا للعاملات بالقطاع الخاص بإقرار 4 أشهر إجازة وضع بدلاً من 3 أشهر بالقانون الحالي. وتبني سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم. وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
يأتي ذلك فضلا عن موافقة المجلس علي المواد المنظمة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج. واضعا في اعتباره المواءمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدي العاملة الوطنية. حيث تبنى مشروع القانون سياسة التحرر الاقتصادي التي تقضي بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة. وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.
مصر توافق على عقار جديد لمواجهة كورونا.. وتوفره سريعا
أعلنت وزارة الصحة اليوم الموافقة على ترخيص عقار “إيفوشيلد” للاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من فيروس كورونا بمصر. خاصة للذين تولد أجسادهم استجابة مناعية محدودة.
وكانت شركة أسترازينيكا للقاحات وقعت عقدا مع الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي في وزارة الصحة لتوريد هذا العقار.
وبحسب بيان الهيئة فمن المتوقع توفير أولى جرعات “إيفوشيلد” في مصر خلال أسابيع.
ويستخدم “إيفوشيلد” لتوفير الحماية للفئات المعرّضة للخطر نتيجة عجز أجسامهم على توليد استجابة مناعية كافية بعد تلقي لقاح كورونا.
وبحسب بيانات “أسترازينيكا” فإنّ البيانات الأوليّة التي تم إنشاؤها عن طريق الاختبارات السريرية لمتحور “أوميكرون” أثبتت أنّ عقار “إيفوشيلد” يحتفظ بفاعليته ضد جميع المتحوّرات المثيرة للقلق.
و“إيفوشيلد“ مزيج من “تيكسا غيفيماب وسيلجا فيماب” من العناصر المضادة للجينات أحادية المنشأ. ويستهدفان رفع المناعة ضد “كورونا”.
أوكرانيا: لدينا أدلة على ضلوع موسكو في الهجوم السيبراني
أكدت أوكرانيا اليوم أن لديها ما قالت إنه “أدلة” على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي استهدف هذا الأسبوع مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية عدة.
وقالت وزارة التحوّل الرقمي في أوكرانيا في بيان: “حتى اليوم كل الأدلة تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني”.
وأكدت الوزارة أن عملية التخريب هذه تشكل دليلا على “الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ 2014”.
وأشارت إلى أن الهدف “لا يقتصر على ترهيب” المجتمع، بل يتعداه إلى “زعزعة الاستقرار في أوكرانيا” عبر “تقويض ثقة الأوكرانيين بسلطاتهم”.
