الإمارات-تركيا.. المصلحة الاقتصادية VS الصراعات الجيوسياسية

الاستثمار في شركات التكنولوجيا المربحة: إذ وقعت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) صفقة للاستثمار في شركات التكنولوجيا التركية وإنشاء صندوق موجه نحو التكنولوجيا.

ويستثمر ADQ بالفعل في العلامات التجارية المربحة عبر الإنترنت في تركيا Getir (شركة توصيل البقالة السريع) وTrendyol (منصة التجارة الإلكترونية). وقد أصبحت Trendyol أول شركة “ديكاكورن” في تركيا، بتقييم يحوم حول 16.5 مليار دولار بحلول أغسطس من هذا العام. في حين أصبح Getir ثاني وحيد القرن في البلاد، بتقييم يبلغ حوالي 7.5 مليار دولار.

الاستثمارات الاستراتيجية: كان هناك الكثير من التكهنات حول شراء الإمارات لأسهم في صناعة الدفاع التركية المتنامية أو أحد موانئ تركيا. من بين الصفقات التي وقعتها تركيا والإمارات، تتعلق إحداها بالتعاون التركي الإماراتي في الموانئ والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، تفتقر هذه الصفقة إلى الخصوصية.

وإذا استحوذت الإمارات على حصة في إحدى شركات الدفاع التركية مثل أسيلسان و / أو ميناء تركي، فهذا يعني أن التقارب في العلاقات أكثر جوهرية من مجرد توقف تكتيكي في العداوة. ومع ذلك، فإن الحصول على حصة في شركات الدفاع التركية، وخاصة الشركات العامة مثل أسيلسان، يتطلب عملية بيروقراطية مرهقة.

وهنا يتوقع التقرير أنه بدون إحراز بعض التقدم في الخلافات الجيوسياسية، من غير المرجح أن تسمح أنقرة للإمارات بأن يكون لها نصيب في الصناعات الدفاعية الاستراتيجية لتركيا.

صفقات مقايضة العملات: تركيا في حاجة ماسة إلى مثل صفقاتها مع الإمارات. ذلك من أجل دعم احتياطياتها من العملات والعملة الوطنية.

في الوقت الحالي، أبرم البنك المركزي التركي اتفاقيات مقايضة بقيمة إجمالية قدرها 23 مليار دولار: 6 مليارات دولار مع الصين، و 15 مليار دولار مع قطر. بالإضافة إلى 2 مليار دولار مع كوريا الجنوبية. بينما يشير المسؤولون الأتراك إلى أن اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات قد تكون وشيكة.

الدوافع النظامية والجيوسياسية

على الرغم من أن الاقتصاد كان محور هذه الزيارة الأخيرة، إلا أن تراجع العلاقات يحدث نتيجة للديناميكيات الإقليمية والدولية الأوسع.

إن تقليص الولايات المتحدة التزاماتها الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط ووصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض يوفران الإطار الشامل لإعادة ضبط المنطقة. فالإدارة الأمريكية الجديدة تطلب من جميع الأطراف التهدئة في المنطقة. ونتيجة للتغيير في السياسة الأمريكية، انخرط العديد من اللاعبين الإقليميين في التحوط في سياساتهم.

على الصعيد العالمي، تسعى دول المنطقة إلى تكوين علاقات أوثق مع الصين وروسيا. وهي عملية جارية بشكل كامل. بينما على المستوى الإقليمي، تعيد الجهات الفاعلة ضبط سياساتها، وتسعى إلى تقليل التوتر مع خصومها.

وهذا على عكس حقبة ترامب، حينها حاولت الولايات المتحدة إنشاء كتلة إقليمية مناهضة لإيران، يشار إليه عادةً باسم حلف شمال الأطلسي العربي. وهو عامل أدى إلى زيادة التوتر بين الخصوم الإقليميين. لكن إدارة بايدن تخلت عن هذه السياسة وتسعى لإيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. لذلك، لا تتواصل الإمارات مع تركيا فحسب، بل تتواصل مع إيران أيضًا، من أجل التكيف مع فترة تقلص فيها الولايات المتحدة التزاماتها الأمنية الإقليمية، ويبدو أنها غير مستعدة لاختيار جانب في الخلاف الخليجي-الإيراني.

يشير التقرير أيضًا إلى أن الربيع العربي والفاعلين في الإسلام السياسي يبدو أنهم فقدوا أهميتهم في السياسة الإقليمية. وقد أدى ذلك إلى إزالة الكثير من زخم المعارك السياسية والأيديولوجية التي كانت مستعرة في السابق في جميع أنحاء المنطقة وبين تركيا والإمارات على مدى العقد الماضي.

حالات الاختبار الجيوسياسي

على الرغم من أن الاقتصاد يمكن أن يقرّب بين البلدين، إلا أن الجغرافيا السياسية يمكن أن تفرق بينهما بسهولة، كما يوضح تقرير “SWP”.

هنا، تبرز ليبيا التنافس الجيوسياسي الأكثر تفجرًا بين أنقرة وأبو ظبي اللتين تدعمان الأطراف المتصارعة. وإلى الآن، يتمسك الطرفان بسياساتهما. لكنهما امتنعا عن التصعيد. ويمكن أن يكون هذا مقدمة لمزيد من التطبيع أو مجرد تخفيف تكتيكي.

ويبقى الصراع الليبي هو نقطة مفضلة يمكن من خلالها تحليل عمق وهشاشة ذوبان الجليد الحالي بين تركيا والإمارات.

إلى ذلك، يمثل شرق البحر الأبيض المتوسط ​​سياق نزاع آخر، يمكن أن يكون بمثابة أرض اختبار لتحليل مدى خطورة واستمرارية وعمق خفض التصعيد المستمر بين البلدين. فقد شاركت الإمارات بنشاط أو دعمت جميع الكتل الإقليمية المناهضة لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. كما أقامت علاقات أوثق مع اليونان. وكذلك دعمت أثينا دون تحفظ في نزاعها مع تركيا.

وإذا استمرت الإمارات في هذه السياسة، فمن المؤكد أن هذا سيرفع الأعلام الحمراء في أنقرة حول النوايا الحقيقية للإمارات، والتزامها بتطبيع العلاقات مع تركيا.

التقارب مع الأسد والروابط مع الأكراد

علاوة على ذلك، كانت إحدى هجمات السياسة الخارجية الأخيرة للإمارات هي تواصلها مع نظام الأسد في سوريا. إذ تبرز الإمارات بشكل متزايد كدولة عربية أكثر نشاطًا في الترويج للتطبيع مع نظام الأسد على المستوى الإقليمي. وهذا يقدم لدولة الإمارات أرضية مشتركة مع إيران وروسيا.

ومع ذلك، ستنظر أنقرة بشكل خاص في ما يمكن أن تعنيه السياسة الجديدة للإمارات في سوريا بالنسبة لوحدات حماية الشعب الكردية/حزب الاتحاد الديمقراطي السوري. حيث يشكل منع مشروع الحكم الذاتي الكردي التوسعي في سوريا أحد الأهداف الرئيسية لسياسة تركيا تجاه سوريا.

وإذا لم تقصر الإمارات جهودها على إعادة تأهيل نظام الأسد فحسب. وأقامت روابط أوثق مع وحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي، فإن أنقرة ستعارضها بشكل قاطع.

أخيرًا، قد يكون للسياقات الجيوسياسية الأخرى مثل السودان والصومال وإثيوبيا وتونس تداعيات على العلاقات التركية الإماراتية. على سبيل المثال، في إثيوبيا، هناك إعادة تنظيم مثيرة للاهتمام ناشئة. وعلى الرغم من الاختلافات في أهدافهم النهائية وحساباتهم الاستراتيجية، فإن إثيوبيا وتركيا والإمارات تدعم نفس الجانب، أديس أبابا.

في المقابل، تدعم مصر والسعودية الجانب المتمرّد. ويعد هذا أحد النزاعات الأولى التي كانت تركيا والإمارات فيها جيوسياسيًا على نفس الجانب من التعاون. إلا أنه من المرجح أن تعمل تركيا بحذر في إثيوبيا من أجل عدم استعداء مصر والسعودية.

الإمارات-تركيا في مقابل الدوحة-أنقرة

يذكر التقرير أنه لتقييم عمق العلاقات التركية الإماراتية الحالية والمستقبلية، يمكننا المقارنة بالعلاقات بين أنقرة والدوحة. فعلاقة تركيا بقطر لها أساس مؤسسي في شكل القاعدة العسكرية التركية في الدوحة. ويعني وجود هذه القاعدة العسكرية أن دعم هذه العلاقة يمكن العثور عليه في مؤسسة السياسة الخارجية والأمنية لتركيا. وأيضًا بين النخبة السياسية التركية، وصولاً إلى الرئيس.

وبسبب المواءمة في السياسات الخارجية للبلدين والعلاقات الشخصية الوثيقة بين الزعيمين، فإن الأساس الاجتماعي للحكومتين، وتحديدًا الدوائر المحافظة، لديه نظرة إيجابية إلى حد كبير عن قطر والعلاقات التركية القطرية.

ومع ذلك، تواجه هذه العلاقة بعض التحديات وأصبحت موضوعًا ساخنًا في جدول الأعمال والخلافات السياسية الداخلية لتركيا. إذ تنتقد المعارضة التركية بشدة هذه العلاقة، لأنها ترى ذلك من منظور أردوغان فقط، وتنظر إلى قطر على أنها حليف للرئيس أردوغان أكثر من كونها حليفًا لتركيا.

إلا أن التقرير يتوقع إذا وصلت المعارضة إلى السلطة، أنها ستحكم على ميزة هذه العلاقة بالواقعية السياسية والبراجماتية، وليس من خلال الإطار الثنائي للانقسام بين المعارضة والحكومة.

في المقابل، لطالما اتهمت النخبة الحاكمة في تركيا الإمارات بالسياسات والعمليات الخبيثة ضد تركيا. وقد بثت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية سلبية للإمارات وسياستها الإقليمية المناهضة للإسلاميين. ونتيجة لذلك، فإن الأوساط الاجتماعية التركية المحافظة لديها آراء معاكسة للغاية تجاه الإمارات.

في تطوير سرد الفترة الجديدة في العلاقات، سيلعب الاقتصاد الدور المركزي وسيتم التركيز على حقيقة أن الإمارات هي بالفعل أكبر شريك تجاري لتركيا في الخليج. وهذا يمكن أن يساعد بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه السياسة الخارجية الإماراتية المناهضة للإسلاميين من جذب لجمهور أكثر تقبلاً داخل دوائر المعارضة القومية والأوسع نطاقًا في تركيا. وهو أمر يمكن أن يكون فعالاً للغاية في حالة فوز المعارضة في الانتخابات المقبلة في تركيا.

الظاهر حاليًا في العلاقة الوليدة بين أنقرة وأبو ظبي أنها لا تقوم فقط على عدم الثقة وعدم التوافق الجيوسياسي. لكنها تفتقر أيضًا إلى أساس مؤسسي قوي يمكن تطويره في المستقبل المنظور. لذلك، في حين أن إضفاء الطابع المؤسسي يمثل قوة رئيسية للعلاقات بين الدوحة وأنقرة، فإن حجم العلاقات التجارية لديه القدرة على خدمة نفس الغرض فيما يخص العلاقات التركية الإماراتية.

أصداء التقارب.. السعودية وإعادة ضبط الموازين

أخيرًا، يتوقع تقرير “SWP” أن يحدث ذوبان الجليد في العلاقات بين تركيا والإمارات أصداءً إقليمية، بالأخص في اتجاه السعودية. ففي الوقت الذي يزداد فيه الفصل بين الإمارات والمملكة -أوضح مثال على ذلك هو مسارهما المتباين في الصراع اليمني- والمزيد من الجهود التي تبذلها الإمارات لإصلاح علاقاتها مع منافسيها الإقليميين، قد تقوم الرياض بإعادة ضبط موازينها. ذلك من خلال السياسة الإقليمية وإظهار المزيد من الاستعداد لاستعادة العلاقات مع تركيا.

كنقطة تحول مهمة هنا، أعلن أردوغان مؤخرًا أنه سيزور المملكة العربية السعودية في فبراير. وهو أمر يدفع إلى ضرورة ملاحظة ما سيؤول إليه تطور العلاقات الثلاثية بين تركيا وقطر والمملكة.

ويختتم التقرير بأنه رغم التقارب الحالي، هناك أزمات عديدة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تصعيد التوتر. على سبيل المثال، إذا استمرت الإمارات في المشاركة بنشاط في الكتل الإقليمية المناهضة لتركيا في ليبيا أو شرق البحر المتوسط ​​أو سوريا، فمن المحتمل أن نرى أنقرة و/أو أبو ظبي تضربان مكابح التطبيع مرة أخرى.