من داخل محبسه، أرسل الصحفي محمد صلاح رسالة يطالب خلالها بتحويله إلى المحاكمة. وذلك عقب تجديد حبسه لمدة 45 يوما آخرين، ليستمر حبسه احتياطيا لعامين وثلاثة أشهر.
وقال صلاح في رسالتة: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني”. وطالب قائلا: “أريد تحويلي لمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى فأنا محبوس علي ذمة القضية الثانية لمده ١٨ شهرا”.
كما وجه صلاح رسالة إلى أهله والأصدقاء بالتوقف عن المناشدة لإخلاء سبيله والتضامن مع مطلبه لتحويله للمحاكمة.
يذكر أن الصحفي محمد صلاح تم إلقاء القبض عليه ودخوله إلى السجن رفقة ذويه، والانضمام لنفس القضية. التي جمعت كلا من الصحفية سولافه مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح. لكن على فترات متقاربة تم إخلاء سبيل أصدقاءه الثلاثة، ليصبح صلاح وحيدا، ينتظره أصدقاءه في الخارج لتكتمل فرحتهم بخروجه.
طلب للنائب العام والقومي لحقوق الإنسان
ومن جانبه، تقدم المحامي مختار منير بطلب إلى النائب العام لعقد محاكمة عاجلة لمحمد صلاح. وأيضًا وقف حبسه الاحتياطي اللانهائي، كما ينص القانون والدستور. نظرًا لحبسه احتياطيًا لمدة سنتين و3 أشهر.
كما تم التقدم بالطلب ذاته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان عن طريق عضو المجلس جورج إسحق. وقد تم تسليمه لرئيسة المجلس السفيرة مشيره خطاب. وتم إرسال نسخ لأنور السادات ونهاد أبو القمصان عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
شروط المحاكمة
وتعليقًا على طلب محمد صلاح بتحويله إلى محاكمة عاجلة، قال المحامي نبيه الجندي، إنه لا بد من التضامن مع ذلك المطلب وليس لصلاح بمفرده. ولكن لكافة المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا فترات طويلة، والتي قد تتخطى أقصى مدة منصوص عليها قانونًا.
وأوضح الجندي أن هناك شرط وحيد لتنفيذ ذلك الطلب. وهو أن تكون تلك المحاكمات علنية ومنصفة وعادلة، يسمح للمتهم ودفاعه بالدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية الممكنة، وتضمن لهم محاكمة حقيقية بالضوابط القانونية المنصفة، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي، لا يصح تحويله إلى قاعدة تطبق على كل المتهمين، وتحويله إلى عقوبة في حد ذاته.
أحقية المتهم للمحاكمة
وفي نفس السياق، قال المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إنه ضد الحبس الاحتياطي المطول والمكرر، مؤكدا على أحقية المتهم أن يحال إلى المحاكمة على أن تكون تلك المحاكمة عادلة.
وعن التأخير في إحالة المتهم ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، أوضح، ليس له إلا تفسير واحد هو “التقصير” في تقديم الأدلة من جهات الضبط وفي التحقيق فيها، نتيجة تراكم العمل في النيابة، مشيرا إلى إنه بغير هذه التفسيرات يكون إبقاء المتهم البرئ بالقانون بغرض الانتقام؛ مضيفا:”وهو ما انزه عنه بشده النائب العام وأعضاء النيابة العامة الذين هم في النهاية “قضاه” يبحثون عن أدلة البراءة قبل أدلة الإدانة”.
وتابع، محمد صلاح ليس وحده هناك العشرات وربما المئات مثله سلخوا من أعمارهم سنوات في الحبس وهم أبرياء بنص الدستور والقانون فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي من محكمة مختصة وقاض طبيعي.
القبض على صلاح
ألقي القبض على صلاح في 26 نوفمبر 2019 من أحد مقاهي الدقي برفقة الصحفية سلافة مجدي. وزوجها المصور حسام الصياد، بعد القبض على الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح. وأودع الأربعة على ذمة القضية 488، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”. وأمرت النيابة بتجديد حبس الثلاثة لمدة 15 يوما إلى حين انتهاء التحقيقات.
بعد 10 أشهر من احتجازه وفي 21 يوليو 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدبير احترازية. ليتم تحويله لقسم شرطة دار السلام لاستكمال إجراءات خروجه التي استمرت شهرا كاملا في انتظار تأشيرة الأمن الوطني.
قضية جديدة
في 23 أغسطس 2020 تفاجئت أسرة صلاح بعد شهر من محاولات تنفيذ قرار إخلاء سبيله بالتحقيق معه مرة أخرى. في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيًا على ذمتها. بعد ورود أنباء عن تعرضه للتعذيب هو وكل من معه في زنزانته بقسم دار السلام.
وهو الأمر الذي دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1195 لسنة 2021 عرائض النائب العام. ضد كل من مأمور قسم شرطة دار السلام، أفراد قوة شرطة دار السلام. عن الوقائع التي تمت بمقر احتجاز الكاتب الصحفي وما يصل إلى 13 محتجزًا آخر في الزنزانة رقم 6.
اتهمت المؤسسة العاملين في القسم بالتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه هو وباقي المحتجزين. ما تسبب في إحداث جروح بهم وأيضًا الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية ومنع الطعام عنهم. كذلك منع الزيارات من قِبل ذويهم. وعدم السماح بدخول المستلزمات والأطعمة لهم. لكن لم تجر أي تحقيقات حول الادعاءات حول تعرضه للضرب.
وتحت هاشتاج “حياة محمد صلاح في خطر”، دون أصدقاؤه على صفحات مواقع التواصل منشورات، طالبت بوقف ما يتعرض له من “تعذيب وتنكيل” داخل قسم دار السلام، والتحقيق في الواقعة، حفاظا على حياته.
جاء الاعتداء على صلاح بعد ما تواصل الأسرة مع شكاوى مجلس الوزراء بسبب منع الزيارات عنه. وبالفعل تمكنت الأسرة من رؤيته والاطمئنان عليه، وأعقب ذلك نقله إلى سجن طرة تحقيق وهو السجن الذي قضى به مدة حبسه بقضيته الأولى.
تقدمت أسرته ببلاغ جديد إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولمجلس الوزراء. ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، كما طالبت الأسرة بعرض ابنها على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.
