تتصاعد الاضطرابات بشكل كبير في منطقة الساحل الأفريقي. وقد شهدت الكثير من الأحداث الدموية حتى عام 2021. وسط تعثر شديد لقوات التحالف التي تحاول وقف الفوضى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
التحالف، وهو خليط من القوات المحلية والإقليمية، والفرنسية والأوروبية وقوات الأمم المتحدة، يواجه تصاعد للجماعات الجهادية، ومقاتلوها الذين أعلنوا عزمهم على فرض الشريعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما يعمق الخلاف السياسي في مالي.
بعد الاعتراف بحدود نهجها العسكري أولًا، بدأت فرنسا في سحب قواتها من منطقة الساحل. كما سلمت المسؤولية عن حملة مكافحة التمرد التي قادتها إلى فرقة عمل أوروبية. قالت السلطات الانتقالية في مالي إنها تريد تعاونًا أوثق مع روسيا. في حين أن شركة فاجنر، المتعاقد العسكري الروسي الخاص، بدأت في إرسال المرتزقة لدعم القتال ضد الجهاديين.
مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة، يجب على الاتحاد الأفريقي إعادة تعريف منهجه للأزمة، من خلال تحديد أفضل مكان يمكن أن يحقق فيه القيمة. كما ينبغي أن تشجع جهود الحوار والمحاولات الإقليمية للحفاظ على الحكم الدستوري أو العودة إليه.
هكذا توصي ورقة توصيات صدرت الثلاثاء الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية. وقد جاءت تحت عنوان “ثمانية أولويات للاتحاد الأفريقي عام 2022”. وتناولت ما اعتبرته فرصة لتقييم إنجازات الاتحاد، وكذلك تنشيط عمله لحماية السلام والأمن في القارة.
الساحل الأفريقي.. العسكريين أفضل في مواجهة الجهاديين
أدى العنف الجهادي والصراع القبلي إلى مقتل الآلاف في السنوات الأخيرة. وهو أمر أدى إلى تغذية التصورات بأن حكومات منطقة الساحل غير قادرة على حماية مواطنيها. وهكذا يزداد السخط، والمشاعر المعادية للفرنسيين.
في مايو، دبر الضباط في مالي انقلابًا ثانيًا في أقل من عام، وحولوا الانتباه من الأزمة الأمنية إلى المكائد السياسية في باماكو. وفي بوركينا فاسو، أدت الاحتجاجات التي أعقبت الهجوم الأكثر دموية للمتشددين على قوات الأمن إلى الآن إلى انهيار الحكومة في ديسمبر/كانون الأول.
بعد ذلك، في 24 يناير/كانون الثاني، أطاحت القوات المسلحة بالرئيس كابوري. كما تلقت دعمًا فوريًا من بعض فئات الشعب، الذين شعروا بأن الحاكم العسكري سيكون قادرًا أكثر من المدني المنتخب ديمقراطيًا على وقف العنف الجهادي.
وعلى الرغم من أن النيجر تبدو أكثر استقرارًا من جيرانها. إلا أنها تواجه أيضًا هجمات متواصلة من المتشددين في مناطقها الغربية. حيث أحبطت السلطات محاولة انقلابية. وذلك قبل يومين من تولي الرئيس محمد بازوم منصبه في 2 أبريل/نيسان 2021. ويمكن أن ينذر استمرار انعدام الأمن بحوادث مماثلة في المستقبل.
دفع الجمود بعض حكومات منطقة الساحل إلى الانخراط في حوار مع المسلحين، غالبًا بشكل غير مباشر. وقد أسفرت مبادرات الحوار في مالي وبوركينا فاسو عن وقف إطلاق نار محلي، وعلى الأقل فترات هدوء مؤقتة للعنف.
هنا، تشير ورقة تصويات مجموعة الأزمات إلى ضرورة أن تستمر الحكومات في دعم الحوار المحلي. لأن المفاوضات رفيعة المستوى مع كبار القادة الجهاديين تستحق الاستكشاف كخيار يمكن أن يؤدي إلى احتمالات أقوى للسلام. تقول السلطات الانتقالية في مالي إنها تفكر في بدء مثل هذه المحادثات. لكن بوركينا فاسو والنيجر ما تزالان تعارضان الفكرة بشكل رسمي.
استراتيجية الاستقرار في الساحل الأفريقي
يحتاج الاتحاد الأفريقي -الذي نشر آخر استراتيجية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل في 2014- إلى إعادة تركيز جهوده. فعلى الرغم من أن نهج “الجيش أولًا” قد فشل في الحد من إراقة الدماء، يبدو أن مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعض الدول الأعضاء لا يزالون على دراية بشأن مقترح تم تقديمه في أواخر عام 2020. وقد أوصى بنشر 3000 جندي من قوات الاتحاد الأفريقي في منطقة الساحل. بينما عارضت العديد من الدول الأعضاء الأخرى الخطة، التي تفتقر إلى مصدر تمويل مستدام ووضوح بشأن الدول التي ستساهم بقوات أو كيف ستعمل القيادة والسيطرة.
وحتى لو أجاب الاتحاد الأفريقي على هذه الأسئلة، فليس من الواضح على الإطلاق كيف أن إرسال جنود إضافيين إلى الساحل سيفيد النظام الأمني الحالي. يجب على الاتحاد الأفريقي أن يفكر في التخلي عن هذه المبادرة التي تستغرق وقتًا طويلًا وإعادة تكريس نفسه للدبلوماسية، وفق ما تشير إليه ورقة مجموعة الأزمات.
دعم الوساطة وإجراء المحادثات
كما يجب أن يقدم الاتحاد الأفريقي دعمه لجهود الوساطة. حتى لو كانت بعيدة المنال في الوقت الحالي. إذا استعدت حكومة منتخبة في المنطقة لفكرة إجراء محادثات رفيعة المستوى مع القادة الجهاديين، يمكن أن يساعد الاتحاد الأفريقي فرق الوساطة بشكل مستقل أو بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا -إيكواس- في تمهيد الطريق لمثل هذه المحادثات. ومن ثم تقديم أفضل دعم لدول الساحل في استكشاف خيار الحوار.
كذلك، يحتاج الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز مهمته الحالية في مالي والساحل، والمعروفة باسم MISAHEL. وقد قامت المنظمة مؤخرًا بتوسيع نطاق تفويض البعثة ليشمل دعم المرحلة الانتقالية في غينيا.
لكن MISAHEL لديها القليل من المال، لدرجة أنها بالكاد تستطيع أداء واجباتها. يجب أن ينظر الاتحاد الأفريقي في تعيين موظفين مخصصين لكل دولة تغطيها، وإضافة موظفين متخصصين في الوساطة إلى فريق البعثة، للمساعدة في دعم جهود الوساطة الحالية. ولتعزيز قدرة هذه الوساطة، يمكن الاستفادة من الرؤى من مراكز الفكر والعلماء المحليين.
مع بروز مكانة مميزة في منطقة الساحل، سيكون الاتحاد الأفريقي أيضًا في وضع أفضل للتحذير من التغييرات غير الدستورية للحكومة، والمساعدة في ثني الجيوش المضطربة عن اتخاذ إجراءات قمعية ردًا على الانزعاج الشعبي.
في مالي، يتراجع المجلس العسكري عن تعهده السابق بالإشارة إلى نيته البقاء في السلطة إلى ما بعد عام 2022، بدلًا من التنحي بعد إجراء الانتخابات في فبراير/شباط. وهو التقويم الأخير الذي تم طرحه في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
واستجابة لذلك، وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المزيد عقوبات على السلطات المالية. أيد الاتحاد الأفريقي هذا القرار. لكنه لم يذهب إلى حد تعليق عضوية مالي، وبدلاً من ذلك دعا إلى العودة إلى النظام الدستوري في غضون ستة عشر شهرًا.
ستكون هناك حاجة إلى ضغط دولي منسق لدفع المجلس العسكري إلى تنظيم الاقتراع عاجلًا وليس آجلًا. بينما عرض الاتحاد الأفريقي الأخير للتوسط بين باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
أزمة الانقلابات في غرب أفريقيا
مع ذلك، قد يصبح الانخراط في منطقة الساحل أكثر تعقيدًا في أعقاب الانقلاب في بوركينا فاسو، والذي يهدد بخلع ميزان القوى في المنطقة. الأحداث في بوركينا فاسو، إلى جانب الانقلابات في غينيا ومالي في عام 2021، تعني أن القادة العسكريين يحكمون الآن خُمس الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
هناك خطر يتمثل في أن الدول الثلاث قد تشكل تحالفًا لمقاومة الضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي وما وراءهما.
في الواقع، في أول مؤشر على هذه الديناميكية، قرر زعيم المجلس العسكري في غينيا، مامادي دومبويا، عدم إغلاق حدود بلاده مع مالي، على الرغم من حظر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
مما يزيد الأمور تعقيدًا حقيقة، أن المجلس العسكري الجديد في واجادوجو يتمتع ببعض الدعم الشعبي. بعد تعليق عضوية بوركينا فاسو، يجب على الاتحاد الأفريقي الآن العمل على دعم أي محاولات وطنية أو إقليمية لاستعادة النظام الدستوري.
