دشنت وزارة التنمية المحلية وحدات حقوق الإنسان بالمديريات ودواوين المحافظات. وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018. وتختص بقضايا التمكين الاقتصادي والحق في الصحة والتعليم والخدمات التنموية ونشر الثقافة والوعي.
كما تتولى الوحدات تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة. إضافة إلى دورها في تأهيل الموظفين على التعامل مع المواطنين. سواء كبار سن أو مرأة أو من ذوي القدرات الخاصة.
وتعمل تلك الوحدات بالمحليات علي ترسيخ ثقافة الربط بين الوزارات المعنية وديوان عام المحافظة. وكذلك إمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها. فضلا عن اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها. وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أصدر مؤخرا قراراً وزارياً بإعادة تشكيل الوحدة بديوان عام الوزارة. كما تم إعادة النظر فى اختصاصاتها لتمكين قيادة وحدات حقوق الإنسان من تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمتد 5 سنوات حتى عام 2026. والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.
وتعمل هذه الوحدات على محاور لخدمة المواطنين ذوي القدرات الخاصة والمرأة والطفل. وذلك بتعيين شخص مسؤول عن استقبال ذوي القدرات وتعريفه الوحدات وموقعها الجغرافي وأن تكون اللجان بالمحافظات معلومة للجميع. وذلك عن طريق لافتات إرشادية واضحة في مقار المحافظات للاستماع إلى مطالب الفئات المستهدفة وشكواها والعمل على دراستها وحلها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
عقبات أمام وحدات حقوق الإنسان
تواجه تلك الوحدات بوزارة التنمية المحلية ككيان جديد خللا تشريعيا. حيث لم ينص قانون الإدارة المحلية الحالي رقم 43 لسنة 1979 عليها. ولم يتم إدراجها ومناقشتها في مشروع القانون الحالي الذي ينتظر تصويت البرلمان عليه تمهيدا لإقراره.
ويعتبر دور هذه الوحدات تنسيقيا بين الوزارات. وذلك بتوصيل الشكوى إلى الجهة المختصة ومتابعة حلها. وهو ما أوضحه الدكتور خالد قاسم -متحدث وزارة التنمية المحلية- قائلا: “نعمل على تنفيذ الاستراتجية الوطنية بالتعاون مع القومي لحقوق الإنسان والقومي المرأة والقومي لذوي الهمم ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الأمانة الفنية لوزارة الخارجية”.
وأضاف: “تختص وحدات التنمية المحلية بحقوق المواطن وحل مشكلاته. خاصة الخدمات الإنسانية في كافة المجالات. فضلا عن ترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواه ودراستها وبحثها وتوجيهها للإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى”.
وحدات حقوق الإنسان.. وسيط جديد
المهندس سعيد الأجهوري -رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم الإقليمي بوزارة التنمية المحلية سابقا- يشير إلى أن هذه الوحدات الجديدة أعطت دورا وظيفيا جديدا للوحدات المحلية. وهي أن تقوم بدور وسيط بين الجهات المختصة بحقوق الإنسان كالقومي لحقوق الإنسان والمرأة وذوي الهمم لتحقيق عملية رصد فعال للمشكلات التي لا تستطيع الوصول إليها هذه الجهات بالمحافظات وداخل القرى والنجوع.
واضح أن دورها -حسب الأجهوري- مكمل لعمل الوزارات الأساسية كأنها إدارة مساعدة في محيط الأحياء لكنه ليس دورا أساسيا. إذ هي تقوم بدور مشابه للمجلس المحلي في الاستماع لمشكلات المواطنين وتحديدها.
وذكر “الأجهوري” أن هذه الوحدات ليس لها هيكل وظيفي إداري مختص. بل يقتصر دورها على المعاونة في رصد المشكلات من المستويات الإدارية المختلفة وتصعيدها. لذا فهي بمثابة مجلس لإبداء الآراء والمناقشة لتنبيه المحافظ والسكرتير العام لمشكلة معينة. وتبليغ رسائل عن الأوضاع الاجتماعية والتنمية والمشكلات الأكثر أولوية واحتياجا. إضافة إلى رصد الانتهاكات ونشر التوعية والتثقيف. فهي عين لجأت إليها الدولة مؤخرا بسبب التركيز على هذا الملف دوليا.
تنمية مستدامة
أما الدكتور علي صديق -رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط- فقال إنها وحدات تعمل في شقين. الأول: تحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة وما تتضمنه من مشروعات خدمية من صحة وتعليم وكهرباء ومرافق. والشق الثاني: التركيز على تنفيذ الاستراتجية الوطنية عبر متابعة شكاوى المواطنين والاستجابة لها والتنسيق مع الجهات المختصة لحلها.
وأكد أن الوحدات تستهدف بناء القدرات وتدريب العاملين بها على تعزيز احترام الإنسان وقبول الآخر. وقال: قمنا بتدريب 26 منسقا بالمراكز والأحياء و56 في القري للعمل بهذا الكيان الجديد. بالإضافة إلى 20 ممثلا بالمديريات الخدمية المختلفة من جامعة الأزهر وجامعة سفنكس والمعهد الفني التجاري ومستشفيات جامعة أسيوط. وذلك لتفعيل الوحدة وربطها بقضايا المجتمع الملحة وسرعة رصدها والاستجابة لحلها.
الفئات المستهدفة
يشير “قاسم” إلى أن الوحدة بوزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد خطة عملها لبدء تنفيذ الاستراتيجية بالمحافظات. وذلك لتحقيق مجموعة مبادئ وأهداف تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها وقابلة للقياس. فضلا عن أنها مصممة لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية بالاستناد إلى منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية.
وتستهدف الخطة خلال السنوات الخمس القادمة تعزيز ثقافة احترام الإنسان في وحدات الإدارة المحلية والاقتراب من المواطن وحل مشكلاته اليومية في القرى والنجوع والعزب فيما تقوم به الدولة من مشروعات والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
أيضاً تقوم هذه الوحدات بالمحافظات بالمساعدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030- وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال “قاسم” لـ”مصر 360″ إنه تم إعادة تشكيل الوحدة بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر في اختصاصاتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كذلك العمل بشكل مؤسسي عبر وضع هيكل تنظيمي للوحدة ذي اختصاص محدد لضمان فعاليتها فى تنفيذ محاور الاستراتيجية.
وأوضح أن الفئات المستهدفة من البرنامج هي “المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي القدرات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخلا شهريا”.
من جانبه ذهب عبد الحميد كمال -وكيل لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب سابقا- إلى أن الفراغ التشريعي في المحليات لا يتعلق باختصاصات الإدارات الجديدة الخاصة بحقوق الإنسان فقط. بل إن هناك فراغا تشريعيا أكبر يتعلق بتأخر قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
الفراغ التشريعي موجود أصلا قبل وحدات حقوق الإنسان
ويرى ضرورة قصوى لإصدار القانون لأن الجهاز التنفيذي يعمل دون رقابة شعبية منذ آخر انتخابات محلية أجريت في 2008 حتى الآن. وأكد أن إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالإدارات المحلية في كل المحافظات خطوة جيدة حتى إن لم يتم ذلك بشكا قانوني. وأضاف: “سيكون لها مردود إيجابي. فعند الانتهاء من مسودة القانون الحالي المعروض على البرلمان سيتم التطرق للحديث عن الكيان الجديد لتتقنينه وتحديد اختصاصاته تشريعيا ضمن بنود القانون”.
ولفت إلى أن الأهم هو المطالبة بعرض مشروع القانون الحالي مرة أخرى علي البرلمان لأن تأخر إصدار قانون المحليات حتى الآن غير دستوري. وقال كمال لـ”مصر 360″: “دستور 2014 نص على أن يتم إعداد القانون والانتهاء من صدوره قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات طبقا لنص المادة 180 الخاصة بالأحكام الانتقالية. والتي تنص على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج. والتي انتهت في 2019”.
وأشار إلى أن الدستور ينص على: “تكفل الدولة دعم اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها. ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات. وهو لم يحدث حتى الآن منذ العمل بالدستور في 2014″.
وأضاف أن المادة 178 تنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية. ومراقبة أوجه النشاط المختلفة. وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها. وفي سائر الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون وسحب الثقة من المحافظين. ويضمن ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. بينما يقلص قانون التخطيط الجديد هذه الصلاحيات”.
