في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية. منها تغيب وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء. وهي مخصصة لمناقشة تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم. وأيضًا تفاصيل المحادثات بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي حول أزمة أوكرانيا.
طارق شوقي يغيب عن مناقشة قانون التعليم
تغيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء. وهي مخصصة لمناقشة تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. ويقضي برفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات في القانون الحالي إلى 1000 جنيه. الأمر الذي رفضه النواب في لجنة التعليم. ودفعهم إلى الهجوم على ممثل الوزارة خلال الاجتماع.
وتساءل عدد من النواب عن عدم حضور الوزير. وقد حضر نائبه الجلسة العامة اليوم. وشهدت هجومًا كبيرًا على التعديل. إذ اعتبر محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية التعديل المقدم هو جباية خاصة ضد المواطنين من محدودي الدخل. وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب القانون إن الوزير قبل أن يفرض عقوبات وغرامات على الغياب عليه أن يعالج الكثافات التي وصلت إلى 120 طالبًا في الفصل. وتساءل: كيف يحضر التلاميذ؟
وقال حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم، إن ما تم تقديمه من تعديلات على قانون التعليم لا يعالج التسريب من التعليم. وأوصت لجنة التعليم، برئاسة سامي هاشم برفض القانون خلال تقريرها الذي تمت تلاوته أمام الجلسة.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه. ومفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب. وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
تعديلات قانون التعليم
وفق المقترح بالتعديل، فإنه مع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول. إذ طالب التعديل المقدم من وزارة التعليم أن تتمّ زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح من 500 إلى 1000 جنيه بدلًا من 10 جنيهات المقررة بالقانون الحالي لمواجهة التسريب من التعليم.
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
وكيلة لجنة الاتصالات: وزير التعليم عايش في عالم افتراضي
ورفضت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب مشروع القانون. وقالت: للأسف وزير التربية والتعليم عايش في عالم افتراضي وبعيد عما يدور بين الشعب المصري. مشيرةً إلى أنه مقدم مشروع قانون من العالم الافتراضي.
وأضافت محروس أن هناك حالة من التناقض بين التشجيع على التعلم عن بُعد والعمل عن بُعد في الوقت الذي يطالب فيه بغرامة 1000 جنيه لمن يغيب.
وقد رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، الأسبوع الماضي، هذا المشروع عقب عقد اللجنة اجتماعين حضرهما مندوبون عن الحكومة؛ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومستشار دكتور أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وصبري عثمان مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية. واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي مندوبي الحكومة، ومناقشات النواب.
واستظهرت اللجنة مما تقدم وفي ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون. كما يتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف. وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
التحالف: تبادلنا المعلومات مع المنسق الأممي بشأن مزاعم استهداف سجن بصعدة
أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الثلاثاء، عقد “اجتماع بناء” مع المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، ديفيد غريسلي. كما أوضح، بحسب مراسل العربية/الحدث أنه تبادل المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن بصعدة.
وأضاف أن فريقًا مختصًا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سيزور التحالف قريبًا لتبادل معلومات إضافة.
وكان التحالف أكد في 28 يناير الماضي، أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة، لافتًا إلى أن ما نشرته الميليشيا الحوثية محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع المستهدف، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف.
كذلك أكد العميد تركي المالكي في حينها أن قيادة القوات المشتركة تطبق أفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك. وأوضح حينها أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف للتحالف كالسجون بمدينة صعدة، والتي يتم استخدامها من قبل الميليشيات الإرهابية.
يذكر أن الجيش اليمني، مدعومًا من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة، حيث حرر مواقع جديدة في جبهة الملاحيط قبل أيام.
ماكرون يعلن حصوله على تأكيد من بوتين بعدم التصعيد في أوكرانيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه حصل من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء محادثاتهما، على تأكيد “بعدم حصول تدهور أو تصعيد” في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. ذلك وفق ما نقله موقع “الحرة”.
وقال ماكرون: كان الهدف بالنسبة إليّ وقف اللعبة لمنع حصول تصعيد وفتح احتمالات جديدة.. تحقق هذا الهدف بالنسبة إليّ. وجاء تصريح ماكرون لصحافيين في طائرة تقلّه من موسكو إلى كييف. حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تحتشد قوات روسية بأعداد كبيرة عند حدود بلاده.
كذلك يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن. فيما تتوجه وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك كييف مع نظرائها التشيكي والسلوفاكي والنمساوي في زيارة تستمر يومين.
ويزور شولتس موسكو وكييف الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتخشى الدول الغربية حصول غزو لأوكرانيا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدودها. بعد ذلك يلتقي ماكرون في برلين المستشار الألماني، أولاف شولتس، العائد للتو من واشنطن في إطار سلسلة جهود دبلوماسية أوروبية خلال الأسبوعين الراهن والمقبل.
وأفادت الرئاسة الفرنسية أن اقتراحات ماكرون تشمل التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة من الجانبين ومباشرة حوار يتناول خصوصا الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار استراتيجي.
وقال الرئيس الروسي، الإثنين، إثر محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات مع ماكرون إن “بعضا من أفكار” نظيره الفرنسي “قد تشكل أساسا لإحراز تقدم مشترك” وسيتحدث مجددا إلى ماكرون بعد زيارته لكييف. وقال ماكرون إن الرئيس بوتين “أكّد لي استعداده التزام هذا المنطق ورغبته في حفظ الاستقرار ووحدة أراضي أوكرانيا”.
