في تحليله الأخير بعنوان “فيما يتخطى حزام العفة والطريق“، الذي نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. يُحلل العميد احتياط أساف أوريون، مدير البرنامج الإسرائيلي الصيني في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية في عصر منافسة القوى العظمى. مُتتبعًا مسار العلاقات الإسرائيلية الصينية، وتأثير ذلك على علاقتها الراسخة مع واشنطن.
يلفت أوريون، وهو زميل ليز وموني ريؤفين الدولي في معهد واشنطن. إلى مخاوف واشنطن تجاه العلاقة مع التنين الأصفر، لافتًا إلى أهميتها في وجود “نشاط ثنائي محدد في سياق تحالف لا بديل له بين الولايات المتحدة وإسرائيل”. متسائلًا عن المشكلة الكبيرة التي يُمكن أن تُمثلها مسارات توطيد العلاقة بالنسبة لأمريكا. ما يجعل هناك أهمية للحديث عن تطورات العلاقات بين دولة الاحتلال والقوتين العظمتين.
التقارب “الصيني-الإسرائيلي”.. من الإنكار إلى التعاون
رغم أن عمر الدولة الشيوعية في الصين يُقارب تاريخ إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن الدولتين لم تُقيما علاقات دبلوماسية قوية قبل عام 1992. ومن أجل الوصول لهذا التطبيع مرت العلاقة بعدة تطورات.
فبالرجوع إلى المكتبة الافتراضية اليهودية، التابعة المؤسسة التعاونية الإسرائيلية الأمريكية المعروفة (AICE)، امتنعت الصين في عهد ما قبل الحكم الشيوعي عن التصويت لقرار تقسيم فلسطين عام 1947.
حتى مع قيام الصين الشعبية، وخلال حقبة ماو تسي دونج، وإلى ثمانينيات القرن العشرين، كانت بكين تمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها إلا لحاملي الجنسيات المزدوجة. على أن يتم استخدام الجنسية الأخرى. لكن، تغير ذلك مع الانقسام الصيني-السوفيتي وتطبيع العلاقات الأمريكية-الصينية.
مع وصول رائد الانفتاح الصيني دينج شياو بينج للحكم، بدأ شكل من أشكال العلاقات العسكرية السرية بين الصين وإسرائيل. إذ خففت بكين قيود السفر المفروضة على الإسرائيليين. فيما عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي -آنذاك- شيمون بيريز عام 1987 عاموس يودان لتأسيس أول شركة رسمية مملوكة للحكومة الإسرائيلية. وذلك لتعزيز الأنشطة التجارية بين الشركات في البلدين، حتى تطبيع العلاقات بينهما.
ووفق الباحث الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الصينية موردخاي شازيزا شهدت علاقات إسرائيل مع الصين تطورًا متسارعًا. ذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما باستثناء فترة ركود خلال الفترة بين عامي 2000 و2010.
تتبع الخطوات الأمريكية
يتساءل الباحث الإسرائيلي في تحليله بمعهد واشنطن: في إطار العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلى أي حد تشكّل الصين مشكلة كبيرة؟
يشكو بعض الأمريكيين من الودّ الكبير الذي تُظهره إسرائيل إزاء الصين. وأيضًا من الخضوع لنفوذها. وتُسلّط هذه الشكاوى الضوء على المشاريع الضخمة التي بنتها الشركات الصينية في إسرائيل. وقد قال بعض النقّاد إن إسرائيل عليها الاختيار بين أمريكا والصين.
يُشير أوريون إلى أن إسرائيل اتخذت القرار بشأن هذا الخيار منذ زمن طويل. فحليفتها الاستراتيجية التي لا يمكن استبدالها هي الولايات المتحدة. إلا أن ذلك لا يمنعها من إنشاء علاقات اقتصادية مع الصين. وتتمتع الولايات المتحدة نفسها بوفرة في هذه العلاقات. وليس هناك سبب يدفع إلى مطالبة إسرائيل بتبني ما يمكن دعوته سياسة “حزام العفة والطريق”.
منذ عام 2001، نمت تجارة إسرائيل مع الصين اثنَى عشر ضعفًا إلى أكثر من 12 مليار دولار. لكن في السنوات الثلاث الماضية، كانت صادرات إسرائيل إلى الصين تتراجع. وهو الأمر نفسه بالنسبة لاستثمارات الصين في إسرائيل. وتبلغ هذه الاستثمارات 8-10% من الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل. ما يوازي حوالي سدس حصة أمريكا.
وفي عام 2020، سجّلت الصين أقل من 11% من إجمالي التجارة الخارجية في إسرائيل. وهي نسبة أدنى بكثير من الاتحاد الأوروبي 36% والولايات المتحدة 16%.
التغير الحاد في سياسة واشنطن تجاه بكين
وفي السنوات الخمس إلى العشر الماضية، تغيّرت سياسة الولايات المتحدة إزاء الصين بشكل حاد. فأصبحت أكثر حذرًا ومقاوَمةً. ويرى أوريون أن إسرائيل تتبع حذو واشنطن إلى حدٍ ما لكن ليس تمامًا.
شكّلت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2017 نقطة التحول في المسار الإسرائيلي. وربما جاءت الاستراتيجية الخاصة بالقدس مع تغيير الحكومة، إن لم يكن قبل ذلك. وتعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة النظر في سياسات الحكومة السابقة. ومن بينها تلك المتعلقة بالصين.
كما تسعى إلى “إعادة ضبط” علاقاتها مع واشنطن لتحسينها. وهي بحاجة إلى الوقت للتكيف. يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يأخذون القلق الأمريكي بشأن الصين على محمل الجد كمسألة أمن قومي. ويبدو أنهم يفهمون ذلك.
التقارب “الصيني-الإسرائيلي”.. سوق إبداعية واعدة
أشار تقرير وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية الجنوبية التابعة لحكومة سول عام 2010 إلى تعمق العلاقات بين الصين وإسرائيل. وأوضحت أن بكين تعتزم زيادة المشاركة في أعمال الشركات الإسرائيلية المبتدئة في الخارج. حيث يأتي ذلك نتيجة رغبة الشركات الإسرائيلية التوسع في أسواق خارج السوق المحلي الصغير، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا بالسوق الصينية لتأمين عمليات الإنتاج.
ووفق التقرير نفسه، كان التخوف الرئيس لدى الشركات الإسرائيلية العاملة في السوق الصينية هو حقوق الملكية الفكرية. وهو ما تم حله بإيجاد شريك تجاري صيني صاحب قوة وجدير بالثقة داخل السوق. مهّدت تلك الخطوة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى بكين عام 2013.
وقتها، قال نتنياهو إن إسرائيل “تعلق أهمية استراتيجية وبعيدة المدى على الصين”. ذلك إضافة إلى تطلعها لإقامة شراكة مثالية بين الجانبين.
وفي 2017 أعلن نتنياهو اتجاه إسرائيل بنظرها إلى آسيا في محاولة لتنويع العلاقات التجارية وفتح مجال جديد. وهو ما ترجمه في العام ذاته بإعلانه ورئيس الصين شي جين بينج من بكين شراكة شاملة خلاقة. وتنظر بكين إلى إسرائيل كسوق إبداعية، خاصة مع وصولها إلى المرتبة السابعة بين دول العالم في الاقتصاد الابتكاري، وفق تصنيف بلومبرج.
واشنطن.. ومنافسها الصاعد دوليًا وإسرائيل
في أبريل/نيسان من العام الماضي 2021. كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبًا أمريكيًا في 2020 للتفتيش حول وجود أنظمة مراقبة صينية في ميناء حيفا. كانت تلك حلقة أخرى من سلسلة الخلاف الإسرائيلي-الأمريكي، نتيجة إسناد مهمة إدارة الميناء لمجموعة شنجهاي الدولية للموانئ المعروفة اختصارًا بـ(SIPG).
ففي عام 2015، وقعت سلطات الموانئ الإسرائيلية مع الشركة -التي تملك الحكومة الصينية معظم أسهمها- عقدًا يعطي لـ (SIPG) الحق في إدارة الميناء لمدة 25 عامًا. وقد بدأ تفعيل الاتفاق مع مطلع عام 2021.
وبموجب الاتفاق، تستثمر الشركة الصينية حوالي 2 مليار دولار في بناء مرافق الموانئ وشراء المعدات للميناء. كما سيتم بناء ميناء يبلغ طوله 2296 قدمًا خلال المرحلة الأولى. ومن ثم تمديده في النهاية إلى ما يقرب من ميل.
أثار ذلك العقد مخاوف المسؤولين الأمريكيين من تمكن السلطات في بكين من التجسس على البحرية الأمريكية وأنشطتها مع القوات الإسرائيلية. وفتح باب التساؤل عن العلاقات الإسرائيلية-الصينية، وكيف توازن إسرائيل في علاقتها بين حليفها الاستراتيجي -الولايات المتحدة- ومنافسها الصاعد دوليًا.
كذلك، أثارت إدارة ترامب الهواجس بشأن الصين مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وركّزت على ثلاث مسائل أساسية. كان أهمها تقنية “الجيل الخامس”. حيث حذّرت الولايات المتحدة -وفقًا لبعض التقارير- من استخدام المعدات الصينية في شبكة الاتصالات الإسرائيلية. ما تمثل في خيار “إما ما أريده وإما هواوي”.
وفي الواقع، على عكس بعض شركاء الاستخبارات الآخرين الأقرب إلى أمريكا، كانت إسرائيل قد تفادت التعرض لمثل هذه المخاطر في شبكتَيها من الجيل الرابع والجيل الثالث. لكنها لم تكن بحاجة إلى تحذير الولايات المتحدة.
الصين في خليج حيفا.. خطر أمني جدي
ووصف بعض المراقبون قيام شركة صينية بتشغيل جزء من ميناء خليج حيفا على أنه “خطر أمني جدي يمكن أن يجعل الميناء غير قابل للاستخدام من قِبل سفن البحرية الأمريكية”. لكنّ إسرائيل حدّت من المخاطر، فلا يستطيع رصيف الحاويات أن يخدم البحرية الصينية. يلفت أوريون إلى أن دور الصين “لا يعطيها نفوذًا غير مبرر على إسرائيل”.
كذلك، تتمتع وكالات الأمن الإسرائيلية بصلاحيات تفتيش واسعة ضد تهديدات التجسس. وأظهر توقُّف مدمرة الصواريخ “يو أس أس اوكين” التابعة للأسطول الأمريكي الخامس في الميناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بحرية الولايات المتحدة “راضية عن أمن الميناء”.
تأمينًا لمصالحها، طلبت واشنطن أيضًا تعزيز الرقابة الحكومية الإسرائيلية على الاستثمارات الأجنبية -لا سيما الصينية- في إسرائيل، على غرار “اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي” في الولايات المتحدة. وأنشأت إسرائيل آلية استشارية في أوائل عام 2020.
يرى الباحث الإسرائيلي أنها “ليست بالقوة التي كان يأملها الكثيرون، لكنها خطوةً في الاتجاه الصحيح”.
التهديدات السيبرانية والتجسس
عندما بدأت رياح التغيير تهب في إسرائيل، خسرت بعض الشركات الصينية أمام الشركات المنافسة في المناقصات الأخيرة. كما حدث في مناقصات محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة.
يشير مدير البرنامج الإسرائيلي الصيني إلى أن ثقافة إسرائيل “غير نظامية نسبيًا”. ويرى أنه إذا أُعطي التوجيه الصحيح، يتبين أن الأجهزة التي تبدو ضعيفة هي بالفعل قادرة تمامًا، بينما تُفضّل تسوية القضايا الحساسة بهدوء.
يُضيف: يبدو أن تركيز واشنطن ضيّق جدًا لمعالجة هواجسها الخاصة. فبدلًا من الإشارة إلى صفقات وأعمال محددة، يجب أن ينخرط الشريكان في مستويات استراتيجية أعلى، بدءًا من الغايات بدلًا من السبل والوسائل.
يوّضح العقيد احتياط في جيش الاحتلال أن أحد الهواجس الأمريكية الكبيرة هو أن مساعي الصين في مجال التكنولوجيا الأجنبية تستهدف إسرائيل كمصدر محتمل. وكما تُظهر الأبحاث، يشمل المشروع الصيني العالمي لنقل التكنولوجيا جهودًا قانونية وغير شرعية، وعمليات تجسس وسرقة، وأنشطة تجارية، بالإضافة إلى علاقات أكاديمية، تتخطى بأشواط نطاق الاستثمار.
وبينما تُطبّق الصين وفقًا لبعض التقارير مجموعة أدواتها في أنحاء العالَم عبر عمليات التكييف المحلية، يمكن أن تفترض إسرائيل أنها تواجه مخاطر مشابهة. ففي أغسطس/آب 2021، أفادت شركة “”FireEye الدولية للأمن السيبراني أن إسرائيل استُهدفت من قبل حملة تجسس إلكترونية وصناعية ضخمة على الإنترنت -ربما من الصين- ما يشير إلى أن التحدي الذي تواجهه إسرائيل حقيقي ومباشر، بما يتجاوز مجرّد تحفظات واشنطن.
اقرأ أيضًا: اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والخليج.. الفرص والمعوقات
التقارب “الصيني-الإسرائيلي”.. والموازنة بين قوتي واشنطن وبكين
في مقال لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ظهر أن إسرائيل تريد الحفاظ على علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة، مع قدرتها على تعظيم ثمار التعاون الاقتصادي الوثيق مع الصين دون أن تظهر أنها تخضع لإملاءات واشنطن.
لكن بالرجوع إلى بدايات الألفية الثالثة، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لقطع العلاقات العسكرية مع بكين. جاء ذلك تحت ضغط أمريكي أجبر حكومة الاحتلال على إلغاء عدد من الصفقات مع الصين، ليصير التعاون قاصرًا على الجوانب المدنية فقط. لكن مع إسناد إدارة ميناء حيفا لشركة صينية، ازدادت المخاوف الأمريكية من قيام الشركات الصينية بالتجسس، لتجد إسرائيل نفسها بين عدوين استراتيجيين لكل منهما أهميته لها.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2018، تستورد إسرائيل معظم البضائع من الصين بقيمة 10.4 مليار دولار، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 10.2 مليار دولار. علاوة على ذلك، تعد الصين ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بقيمة 4.8 مليار دولار، وتتصدر الولايات المتحدة بهامش كبير هو 16.8 مليار دولار. ما يعني أن انسحاب الاستثمارات الصينية، أو خسارة الحليف الأمريكي، ييعني خسارة فادحة للاقتصاد الإسرائيلي.
أزمة تكنولوجيا الجيل الخامس
تظل أزمة شبكات الجيل الخامس أحد أهم مؤشرات وقوع إسرائيل بين القوتين. فرغم أنها اتخذت قرارًا بالاعتماد على البدائل المحلية بدلًا من التكنولوجيا الصينية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية تقديم هذا القرار.
في الوقت نفسه، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تطالب الحلفاء بإعلان الوقوف إلى جانب واشنطن بشكل واضح. ما يضع الموقف الإسرائيلي في أزمة إما أن تمتنع عن اتخاذ موقف صارم من هذه القضية مثل سنغافورة، أو الاعتماد على لوائح صارمة مثل فرنسا. في هذه الحالة سيكون على القابعين في تل أبيب إيجاد مبررات ترضي الحزب الأحمر في بكين في حال ما تم استبعاد شركاتها من مثل هذه المشروعات الحساسة.
للتعامل مع المخاوف الأمريكية، شكّلت إسرائيل لجنة استشارية للاستثمار الأجنبي في عام 2019. وذلك لوضع سياسات وإجراءات واضحة. لكن، هذه اللجنة لا تلعب دورًا في تشكيل السياسة الاستثمارية لإسرائيل، لأنها تقوم بمراجعة الاستثمارات وتقديم التوصيات بشكل غير ملزم. كما أن قرار تشكيل اللجنة بهذه الكيفية يعكس رغبة في توسيع الشراكة التجارية مع الصين مع تنفيذ المطالب الأمريكية أيضًا عند الضرورة. حسب فورين بوليسي.
لا ترى اللجنة أيضًا في الشركات الاستثمارية المملوكة للحكومات الصديقة -مثل الشركات الصينية- عامل خطر كبير، ولا تطلب تدقيقًا أوثق فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة. فضلًا عن أن عمليات المراجعة لا تتضمن الاستثمار الأجنبي في الشركات التكنولوجية الإسرائيلية الناشئة، فيما يظل القرار النهائي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفق الباحث الإسرائيلي جدليا أفترمان.
السعي إلى سياسة حكيمة
يلفت أوريون إلى أن إسرائيل لديها مصلحة حقيقية في إطار المنافسة بين القوى العظمى، إذ تشكّل قوة الولايات المتحدة ودعمها ركيزة أساسية في الأمن القومي الإسرائيلي. إلا أن الصين ليست عدو إسرائيل، ولا ترغب في أن تكون كذلك.
يُتابع: لذا يجب أن تدمج سياسة إسرائيل بحكمة بين أمرين هما: دعم الولايات المتحدة بالتكنولوجيا والابتكار والأبحاث والتطوير في المجالات السيبرانية والدفاعية، فيما تتمتع بعلاقات اقتصادية مثمرة وانتقائية وآمنة مع الصين. وأخذ الهواجس الأمريكية على محمل الجد والمتاجرة مع الصين فيما تُخفف تَعرُّضها الخاص للمخاطر المبلَّغ عنها عالمياً. بما فيها التهديدات السيبرانية والتجسسية، ونقل التكنولوجيا، والتأثير الخارجي، وتحديات الإكراه الاقتصادي.
وأضاف: تُكيّف القدس وواشنطن تدريجياً شراكتهما الاستراتيجية مع عصر المنافسة بين القوى العظمى. فيما تسعى الولايات المتحدة إلى تركيز انتباهها أكثر فأكثر على المحيط الهندي الهادئ، مكافِحةً لتحقيق التفوق في المراحل المتقدمة من التقنيات المتطورة والبيانات والفضاء الجوي، يمكن أن تؤدي إسرائيل دوراً داعماً مهماً.
وتابع: يمكن أن تتشارك إسرائيل العبء الأمني في الشرق الأوسط فيما تُساهم في القاعدة الابتكارية الخاصة بالغرب وقوة ردعه السيبرانية. وكما قال الرئيس جون كينيدي في أحد خطاباته، يجب أن يسأل القادة الإسرائيليون باستمرار ماذا يمكنهم أن يفعلوا لأمريكا بينما تواجه تحدياً تاريخياً.
