تحت عنوان “الأزمة الحقيقية للنظام العالمي.. تصاعد اللاليبرالية”، أصدر ألكسندر كول مدير معهد هاريمان بجامعة كولومبيا وأستاذ العلوم السياسية في كلية بارنارد. ودانيال نيكسون الأستاذ بكلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون. ورقة بحثية تتناول مستقبل الليبرالية في ظل تداعي آلياتها لحساب الأنظمة المستبدة من حلفاء وأعداء الولايات المتحدة.
توضح الورقة المنشورة في موقع Foreign Affairs أن الصراع الداخلي بين قطبي السياسة في الولايات المتحدة -الديمقراطيين والجمهوريين- ربما كان أكثر خطورة من المواجهة مع الصين أو روسيا في الوقت الحالي. حيث يستدعي الأمر من الساسة الأمريكيين مراجعة أنفسهم وحسابات الليبرالية الجديدة التي يقوم عليها النظام العالمي، قبل أن يفوت الأوان.
ترسيخ النظام الليبرالي
أثار انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2016، جدلًا كبيرًا حول طبيعة ومصير النظام الدولي الليبرالي الذي بدا فجأة محاصرًا بين شقي الرحى. بين لا ليبراليين يتنافسون على دور القوى العظمى، ورئيس أمريكي يتسم بالعدائية. ربما يكون ترامب قد خسر الرئاسة في عام 2020، لكن النظام الليبرالي لا يزال تحت التهديد.
إذا كان هناك ما يمكن أن تشير إليه الأحداث الأخيرة، فهو حجم التحديات التي تواجه الليبرالية. والتي ليست سوى واحدة من مظاهر عدة، قد تعرض الليبرالية نفسها للخطر.
لعقود بعد الحرب العالمية الثانية، التزمت الفصائل المهيمنة في كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع إنشاء نظام دولي ليبرالي بقيادة الولايات المتحدة. كانوا يرون واشنطن مركزًا لبناء عالم منظم -جزئيًا على الأقل- حول تبادلات السوق والملكية الخاصة. حماية الحقوق السياسية والمدنية وحقوق الإنسان. التفوق المعياري للديمقراطية التمثيلية. والدول ذات السيادة المتساوية رسميًا تعمل غالبًا من خلال مؤسسات متعددة الأطراف.
مهما كانت عيوبه، فإن النظام الذي سيظهر في أعقاب الحرب الباردة، انتشل الملايين من براثن الفقر، وأدى إلى نسبة قياسية من البشرية تعيش في ظل حكومات ديمقراطية. لكنه أزال أيضًا الفواصل النارية التي جعلت من الصعب على الاضطرابات السياسية أن تنتشر إلى مستوى آخر. مثل القفز من المستوى دون الوطني إلى المستوى الوطني، إلى المستوى الإقليمي، وأخيراً إلى المستوى العالمي.
معركة الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في القرن الحادي والعشرين
افترض اللاعبون الرئيسيون في الديمقراطيات المستقرة -خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية- أن تقليص الحواجز الدولية من شأنه تسهيل انتشار الحركات والقيم الليبرالية. حدث ذلك لبعض الوقت، لكن النظام الدولي الموجود يفضل حاليًا مجموعة متنوعة من القوى غير الليبرالية. بما في ذلك الدول الاستبدادية، مثل الصين، التي ترفض الديمقراطية الليبرالية بالجملة، وكذلك الشعبويين الرجعيين، والمستبدين المحافظين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم حماة لما يسمى “القيم التقليدية” و”الثقافة الوطنية”. لأنها تدمر تدريجياً المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
في نظر العديد من الأمريكيين اليمينيين ونظرائهم في الخارج، تبدو الليبرالية الغربية ديمقراطية تمامًا.
بعد فترة وجيزة من تنصيبه، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن “معركة بين فائدة الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين والأنظمة الاستبدادية”. وبذلك، ردد وجهة نظر واسعة الانتشار، مفادها أن الليبرالية الديمقراطية تواجه تهديدات من الداخل والخارج. تسعى القوى الاستبدادية والديمقراطيات غير الليبرالية إلى تقويض الجوانب الرئيسية للنظام الدولي الليبرالي. بينما الركائز المفترضة لهذا النظام -على الأخص الولايات المتحدة- معرضة لخطر الاستسلام لليبرالية في الداخل.
سواء كانوا يريدون “إعادة البناء بشكل أفضل”، أو “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”. يبدو أن كل محلل أمريكي يوافق على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرز نفسها أولاً، للتنافس بفعالية مع القوى العظمى الاستبدادية، وتعزيز قضية الديمقراطية على المسرح العالمي. لكن الحزبين الرئيسيين لديهما تفاهمات مختلفة للغاية لما قد يتبع مشروع التجديد. هذا الانقسام أكبر بكثير من الخلافات حول التنظيم الاقتصادي والاستثمار العام. يرى الحزبيون أن الجانب الآخر يمثل تهديدًا وجوديًا لبقاء الولايات المتحدة كجمهورية ديمقراطية.
آثار المد الليبرالي
الولايات المتحدة هي واحدة من أكثر الديمقراطيات الغربية استقطابًا، لكن صراعاتها وتوتراتها السياسية هي مظاهر لعمليات دولية أوسع. مثلًا، قد يرتبط اليمين الرجعي في الولايات المتحدة بمجموعة متنوعة من الشبكات العالمية التي تشمل كلاً من الحركات السياسية المعارضة والأنظمة الحاكمة. سيكون للجهود المبذولة لدعم الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة آثار متتالية -وأحيانًا غير متوقعة- على النظام الليبرالي الأوسع. في الوقت نفسه، لا يمكن لصانعي السياسات ترتيب شؤون البلاد دون معالجة التحديات الدولية والعابرة للحدود.
يذهب كل هذا إلى أبعد من إعطاء الديمقراطية الأمريكية طبقة طلاء جديدة، وإعادة تصميم مطبخها. لا يمكن معالجة الأزمة بمجرد إعادة التزام الولايات المتحدة بالمؤسسات والمعاهدات والتحالفات المتعددة الأطراف. إن طبيعة النظام الدولي الليبرالي المعاصر تجعل الديمقراطيات عرضة بشكل خاص للضغوط غير الليبرالية، الداخلية والخارجية.
بشكلها الحالي، لا تستطيع المؤسسات الليبرالية وقف المد غير الليبرالي المتصاعد. كافحت الحكومات لمنع انتشار الأيديولوجيات والتكتيكات المناهضة للديمقراطية، سواء كانت محلية أم مستوردة. يجب أن تتكيف الديمقراطيات الليبرالية لصد التهديدات على مستويات متعددة. لكن، ستتطلب أي محاولة للتعامل مع هذه الأزمة قرارات سياسية، من الواضح أنها لن تكون ليبرالية، أو تتطلب نسخة جديدة من النظام الليبرالي.
لدواعي عدم الاستقرار
يسلط منتقدو فكرة الحرب الباردة الجديدة بين الصين والولايات المتحدة الضوء على الاختلافات الجوهرية بين عالم اليوم والعقود الأولى من الحرب الباردة. وقتها شكل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مراكز تكتلات جيوسياسية منفصلة. على النقيض من ذلك، تعمل بكين وواشنطن في مساحات جيوسياسية متداخلة ومترابطة.
لسنوات، ناقش السياسيون في واشنطن عدد القيود التي يجب وضعها على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة. لم يكن هناك مثل هذا القلق -ولم تكن هناك حاجة له- عندما كان الأمر يتعلق بالاتحاد السوفيتي. لم تسند الشركات الأمريكية الإنتاج للمصانع السوفيتية. وليس الاتحاد السوفيتي موردًا مهمًا للسلع كاملة الصنع إلى الولايات المتحدة أو حلفائها الرئيسيين في المعاهدة.
جعلت مجموعة واسعة من التطورات -والتي تسارعت جميعها خلال العقود الثلاثة الماضية- العالم أكثر كثافة مع تدفقات المعرفة والتجارة. بما في ذلك توسع الأسواق، وإلغاء القيود الاقتصادية، وسهولة تنقل رأس المال، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والوسائط الرقمية. أصبح الناس أكثر وعيًا بما يحدث في أجزاء مختلفة من العالم. نمت الشبكات السياسية العابرة للحدود الرسمية وغير الرسمية من حيث الأهمية والوصول. بعد أن كانت مغلولة خلال الحرب الباردة بالحدود الجيوسياسية الصعبة، والأشكال الأقل تكلفة، والأكثر تكلفة من الاتصالات بعيدة المدى.
أدت هذه التغييرات التي تكشفت إلى خلط المشهد الجيوسياسي الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. لم يحل أي نظام دولي موحد محل النظام الدولي الأكثر تشعبًا للحرب الباردة.
لم يصبح العالم مسطحًا
العالم -على الرغم من آمال السياسيين النيوليبراليين- لم يصبح “مسطحًا” أبدًا. بدلاً من ذلك، صار النظام الدولي -الذي تبلور بحلول مطلع القرن- شديد التنوع. العديد من الأنظمة الديمقراطية الجديدة التي ظهرت في التسعينيات كانت ديمقراطية إلى حد ما. رفض المتفائلون خطأً المؤشرات المبكرة على ضعف المؤسسات الديمقراطية الليبرالية باعتبارها عقبات على طريق التحول الديمقراطي الكامل.
شرقًا عبر أوراسيا، أصبح النظام الليبرالي مرقعًا بشكل متزايد. تمكنت بعض الدول، مثل الصين، من الوصول بشكل فعال إلى مزايا النظام الاقتصادي الليبرالي دون قبول متطلبات الليبرالية السياسية.
توقع العديد من المحللين في تلك السنوات أن التوسع في السوق سينتج طبقات وسطى قوية تطالب بدورها بتحرير سياسي. جادلوا بأن تطوير مجتمع مدني عالمي. مدعوم بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمنظمات غير الحكومية. من شأنه أن يساعد في تنمية وتعبئة القوى المؤيدة للديمقراطية، خاصة في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.
إن الإنترنت، الذي يُتصور على نطاق واسع كقوة لا يمكن إيقافها من أجل الحرية، سيؤدي دوره في نشر الجاذبية التي لا تقاوم، لكل من المبادئ الاقتصادية الليبرالية، والحريات السياسية الليبرالية. لا يزال بإمكان المرء أن يدافع عن التفاؤل حتى بعد عام 2005، العام الأخير الذي شهد زيادة صافية في الديمقراطية العالمية -وفقًا لمجموعة فريدوم هاوس المناصرة للديمقراطية- لكن بالنظر إلى الماضي، يبدو الأمر ساذجًا بشكل ميؤوس منه.
استخدام الحريات لتعزيز النفوذ
في عام 2001، وقبل بضعة أشهر فقط من انضمام الصين رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية. دفعت هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة إلى الشروع في الحرب العالمية على الإرهاب. تبنت إدارة بوش -أو وسّعت- مجموعة من الممارسات غير الليبرالية، بما في ذلك تعذيب “المقاتلين غير الشرعيين” من خلال أساليب “الاستجواب المعزز” وعبر “عمليات التسليم الاستثنائي” لحكومات الأطراف الثالثة. وتبنت نسخة عسكرية من الترويج للديمقراطية.
أدى غزو العراق عام 2003 -وما رافقه من عقيدة وقائية- إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين مثل فرنسا وألمانيا. إن انتفاضات “الثورات الملونة” -الانتفاضات الليبرالية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي- في جورجيا عام 2003، وأوكرانيا عام 2004، والربيع العربي الذي اندلع في عام 2010. سلطت الضوء على التهديد الذي يشكله عملاء النظام الليبرالي، كمؤسسات دولية، ومنظمات غربية غير حكومية، ووسائل إعلام اجتماعية. فقد اتبعت الأنظمة الاستبدادية وغير الليبرالية بشكل متزايد استراتيجيات لتحصين نفسها من هذه التهديدات الليبرالية العابرة للحدود.
كانت النتيجة التراكمية للابتكارات التكنولوجية، وخيارات السياسة التي اتخذتها القوى الليبرالية، والممارسات الاستبدادية المتطورة هي “الانفتاح غير المتكافئ”. الواقع الغريب بأن النظام الليبرالي المعاصر يعمل بشكل أفضل للأنظمة الاستبدادية أكثر منه للديمقراطيات الليبرالية.
يمكن للدول الاستبدادية أن تحد من تأثير المجتمع المدني الدولي، والشركات متعددة الجنسيات والتدفقات الاقتصادية وحتى الإنترنت، على سكانها بشكل أكثر فاعلية من الديمقراطيات الليبرالية. يمكن للسلطويين استخدام حرية التدفقات العالمية -على النحو الذي توفره السياسات الليبرالية سواء كانت اقتصادية أو سياسية- لتعزيز نفوذهم غير الليبرالي. إنهم يفعلون ذلك أثناء قيامهم بمنع واستبعاد والسيطرة على التدفقات عبر الوطنية، للأفكار والمنظمات، والمعلومات، والأموال، التي قد تهدد قبضتهم على السلطة.
مميزات أصحاب السلطة
أصبح انفتاح البلدان الليبرالية -أحد المبادئ الأساسية لهذه المجتمعات- يمثل عبئًا. إن المشكلة الأساسية التي تواجه صانعي السياسة الأمريكيين، والتي تمثل تحديًا بشكل خاص لأولئك الذين تشكلت افتراضاتهم من خلال الحكم خلال التسعينيات، والسنوات الأولى من هذا القرن -عندما مارست الولايات المتحدة الهيمنة- هي المهارة التي تستغل بها الدول والحركات السياسية غير الليبرالية نظام عالمي مفتوح ومترابط.
الانفتاح لا ينتج بيئة إعلامية ومعلومات عالمية أكثر ليبرالية. بل يقوم المستبدون ببناء الحواجز أمام وسائل الإعلام الغربية في بلدانهم، أثناء استخدام الوصول إلى المنصات الغربية لتعزيز أجنداتهم الخاصة. مثلًا، تتمتع الدول الاستبدادية الآن بوصول موسع لوسائل الإعلام إلى العالم الديمقراطي.
تتلقى وسائل الإعلام العالمية التي تديرها الدولة -مثل CGTN الصينية وRT الروسية- مليارات الدولارات في شكل دعم حكومي. وتحافظ على عدد كبير من المكاتب والمراسلين الأجانب، بما في ذلك في الديمقراطيات الغربية. رغم استبعاد الأنظمة الاستبدادية بشكل متزايد لوسائل الإعلام الغربية. مثلما طردت الصين مراسلي BBC ومنعت الشبكة البريطانية من البث في البلاد في عام 2021 لتغطيتها للانتهاكات في شينجيانج.
بالمثل، تواصل المنظمات التي ترعاها الأنظمة الاستبدادية وجماعات الضغط أنشطتها داخل المجتمعات المفتوحة، حتى في الوقت الذي تحظر فيه دول مثل الصين وروسيا، المسؤولين الغربيين، والأكاديميين، ومؤسسات الفكر والرأي.
المستبدون المعاصرون واعون للصورة. يستخدمون التقنيات الجديدة ومنصات الوسائط الاجتماعية لتشكيل ملفاتهم الشخصية العالمية، ورفع مكانتهم لدى الجماهير المحلية والدولية. إنهم يتعاقدون بشكل روتيني على خدمات شركات العلاقات العامة في الغرب، والتي تصور عملائها على أنهم يتمتعون بشعبية في الداخل، وتؤكد على أهميتها الجيوستراتيجية، وتغسل تاريخ القمع والفساد.
يحاول الأوتوقراطيون أيضًا التأثير على صانعي السياسات في الديمقراطيات الليبرالية. من خلال تمويل مراكز الفكر، ورعاية “الجولات الدراسية”، وغيرها من المنظمات غير الحكومية. تقوم شركات إدارة السمعة -التي تحتفظ بها الحكومات غير الليبرالية والأقلية الحاكمة من الأنظمة الاستبدادية- بفحص وسائل الإعلام العالمية بعناية، وتهدد بالتقاضي لثني التغطية السلبية وردع التحقيقات.
تقنيات القمع
تتيح التقنيات الرقمية أدوات جديدة للقمع المحلي وعبر الوطني. لقد سمحوا للأجهزة الأمنية في كل من الدول القوية -مثل الصين وروسيا والسعودية وتركيا- والدول الأضعف -مثل بيلاروسيا ورواندا وطاجيكستان- بتكثيف حملات مراقبة وترهيب وإسكات المعارضين السياسيين في المنفى. ونشطاء في مجتمعات الشتات، حتى أولئك الذين يقيمون في البلدان التي تعتبر عادةً ملاذات آمنة. مثل كندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وكما أبرز تحقيق حديث في شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO Group وبرامج التجسس Pegasus التابعة لها، تشارك الحكومات الاستبدادية في مراقبة رقمية واسعة النطاق للمعارضين والصحفيين من دول أخرى. غالبًا بمساعدة الشركات الموجودة في دول ديمقراطية.
كانت شركات التكنولوجيا الغربية ذات يوم قد نصّبت نفسها كأبطال للانفتاح. الآن، يستسلم الكثيرون لضغوط البلدان المضيفة لهم لإزالة المحتوى والأدوات التي يمكن استخدامها لتسهيل التعبئة ضد النظام. قبل الانتخابات البرلمانية في روسيا في سبتمبر 2021، أقنع الكرملين آبل وجوجل بإزالة تطبيق طوره أنصار زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني. والذي كان مصممًا للمساعدة في تنسيق تصويت المعارضة. واتهم نافالني عمالقة التكنولوجيا بالتصرف بصفتهم “شركاء” في الكرملين.
كذلك، تنحني المؤسسات الدولية لإرادة السلطوية. سعت الصين بقيادة الرئيس شي جين بينج بقوة للحد من الانتقادات الموجهة للبلاد في منتديات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، سعت بكين إلى “تحييد قدرة هذا النظام على محاسبة أي حكومة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. تجمعت الدول الاستبدادية معًا في تحالفات، مثل مجموعة التفكير المتماثل لمعارضة انتقاد ممارسات حقوق الإنسان للدول الفردية، وإعطاء امتياز لسيادة الدولة، وعرقلة اعتماد المنظمات غير الحكومية، وتقليل دورها في عمليات الأمم المتحدة المصرح بها، مثل الدورية العالمية.
ضغوط استبدادية
تقود الصين الآن أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، وتضغط من أجل مرشحيها المفضلين للقيادة في وكالات أخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. في سبتمبر، ألغت مجموعة البنك الدولي دراستها السنوية المؤثرة حول “ممارسة أنشطة الأعمال” بعد أن وجد تقرير استقصائي خارجي أن قادتها -لأسباب سياسية- مارسوا “ضغطًا لا داعي له” على موظفيهم لتحسين وضع الصين في تصنيف 2018.
لا تستطيع الدول الاستبدادية العمل بحرية في المؤسسات العالمية للنظام الدولي الليبرالي فحسب. بل إنها تبني أيضًا نظامًا بيئيًا لمؤسسات الترتيب البديلة، التي تستبعد منها، أو تحد بشكل كبير، من تأثير الديمقراطيات الليبرالية.
من خلال تأسيس منظمات اقتصادية وأمنية إقليمية جديدة، يمكن للصين وروسيا الضغط على أجنداتهما الإقليمية من خلال المؤسسات التي ترفض علانية نشر المعايير والقيم الليبرالية السياسية. واستخدام تلك المؤسسات للمساعدة في تنظيم الكتل غير الليبرالية داخل المنظمات الدولية الأكثر احترامًا. للحفاظ على خيارات الخروج، يجب أن تصبح مؤسسات النظام الليبرالية أقل ترحيبًا بالسلطويين.
التعفن في الداخل
يأتي التهديد للديمقراطيات الليبرالية من الداخل أيضًا. يرتكز النظام الليبرالي على اتحادين كبيرين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كلاهما أيضًا موطن لبعض أقوى قوى اللا ليبرالية وأكثرها تأثيرًا.
تفترض هذه، بشكل عام، شكلين: الإجراءات غير الليبرالية التي تتخذها الحكومات الديمقراطية الليبرالية نفسها، في محاولة لمواجهة التهديدات المتصورة. والقوى المناهضة للديمقراطية، التي تظهر في الحركات والأحزاب والسياسيين غير الليبراليين.
تصارع الحكومات الديمقراطية دائمًا مع المفاضلات بين الحرية والأمن. واجهت الليبرالية دائمًا معضلات حول مدى التسامح مع الفاعلين غير الليبراليين. تغاضت حكومة الولايات المتحدة عن الاستبداد العرقي المحلي لجيم كرو والفصل العنصري لغالبية القرن العشرين، مع عواقب مروعة.
ساهمت سياسة الأمن القومي الأمريكية بعد 11 سبتمبر في الأزمة الحالية للنظام الليبرالي من خلال-من بين أمور أخرى- إصدار عقيدة الحرب الاستباقية، وعسكرة الترويج للديمقراطية. إن احتضان الولايات المتحدة للرأسمالية المضاربة، واقتصادها المفرط التمويل، جعلها بؤرة الأزمة المالية لعام 2008.
في الآونة الأخيرة، أدى الوباء العالمي إلى تطبيع ضوابط أكثر صرامة على الحدود، وسياسات هجرة أكثر تقييدًا، وقوض شرعية حماية اللاجئين.
من أجل التصدي للقوى غير الليبرالية، وعلى الأخص الصين، تبنت الحكومات الديمقراطية سياسات تتعارض مع الانفتاح الذي يميز النظام الليبرالي المعاصر. استخدمت واشنطن أدوات قسرية للتدخل في الأسواق العالمية، في محاولة للحفاظ على وصول الولايات المتحدة إلى التقنيات المهمة استراتيجيًا وتفوقها.
مثلًا، أدت المراقبة الصينية المحتملة واسعة النطاق لحركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الغربية. إلى قيام إدارة ترامب بممارسة ضغوط كبيرة على حلفائها لرفض تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية. حتى العديد من السياسيين الأمريكيين، ومسؤولي السياسة الخارجية الملتزمين بليبرالية السوق -على عكس ترامب- يعتبرون هذه السياسة ناجحة بشكل عام.
لا يزال الدعم الحقيقي للفصل الاقتصادي الواسع النطاق عن الصين محدودًا، لكن التنافس المتزايد بين بكين وواشنطن أدى إلى الابتعاد -وإن كان جزئيًا- عن ليبرالية السوق باسم التنافسية والاستقلال الاستراتيجي. كان قانون المنافسة والابتكار الأمريكي عالقًا في عملية المصالحة وقت كتابة هذا التقرير، وهو أول تشريع هام من الحزبين منذ سنوات يتبنى السياسة الصناعية الوطنية.
في هذا الصدد، فإنه يمثل انعكاسًا محدودًا جدًا لليبرالية المفتوحة، أو الليبرالية الجديدة، في فترة ما بعد الحرب الباردة.
نحو منع تفكك أمريكا
المتغير النيوليبرالي -الذي بدأ في السبعينيات- من ليبرالية السوق نحو المزيد من إلغاء القيود والخصخصة وحركة رأس المال، أدى إلى تآكل الحماية الاجتماعية، وزيادة عدم المساواة. بما في ذلك إعادة صياغة قانون الضرائب بشكل كبير لإفادة أصحاب الدخل المرتفع والشركات الأمريكية. لكن، بدلاً من عكس هذه السياسات، يفضل العديد من السياسيين الأمريكيين إلقاء اللوم على الممارسات التجارية الصينية.
إن الإبقاء على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية يجذب المشاعر الشعبوية، ويفيد عددًا محدودًا من العمال في الصناعات التي تنافس الواردات الصينية، مثل الصلب. لكن الضرر الذي تلحقه بصناعات التصدير والمستهلكين أكبر. حتى الآن، لا يبدو أن تلك التعريفات قد أسفرت عن ترتيب تجاري جديد أفضل مع الصين.
أيضًا، تهدد الجهود المبذولة للتصدي للقوى المحلية المعادية للديمقراطية بتقويض الأعراف والقيم الليبرالية. في الولايات المتحدة، دعا الليبراليون والتقدميون إلى تغييرات في القواعد الإجرائية لمنع التراجع الديمقراطي.
إنهم يدافعون عن اتخاذ موقف عدواني ضد الميليشيات اليمينية والمنظمات شبه العسكرية، وتكديس المحكمة العليا بقضاة ليبراليين، والتخلي عن الممارسات التشريعية القديمة، مثل المماطلة. عندما تتخذ الأنظمة غير الليبرالية صراحة هذه الإجراءات نفسها، يتهمها المراقبون بحق بتقويض الديمقراطية.
تظل الحقيقة أن الديمقراطيات الليبرالية تواجه بالفعل تهديدات حقيقية من صعود الشعبوية الرجعية، والسلطوية المحافظة، وغيرها من الحركات المناهضة للديمقراطية. في الولايات المتحدة، لا يزال أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين مدينًا للديماجوجي الاستبدادي، الذي يقوم بتعبئة الجماهير وإثارة مشاعرها في اتجاه معين.
بدافع من “الكذبة الكبيرة” -الادعاء الخاطئ الموضوعي بأن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات من ترامب من خلال تزوير منهجي للناخبين- يقوم الحزب الجمهوري بتطهير المسؤولين الذين وقفوا في طريق الجهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020. حيث تتسارع جهود قمع الناخبين الجمهوريين. لقد أدى التلاعب الشديد في تقسيم الدوائر الانتخابية بالفعل إلى جعل بعض الولايات – مثل ماريلاند ونورث كارولينا وويسكونسن – أنظمة حكم تشريعية بحكم الواقع، أو أنظمة حكم تمزج بين السمات الديمقراطية والاستبدادية.
إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تكون التغييرات الإجرائية هي الطريقة الوحيدة لمنع تفكك الديمقراطية في الولايات المتحدة.
حروب الثقافة وسياسات القوة
على نطاق أوسع، تخاطر الليبرالية بتقويض نفسها. يكمن في قلب الليبرالية السياسية المعاصرة الاعتقاد بأن بعض الحقوق والقيم عالمية، وأنها موجودة بغض النظر عن الاختلافات بين البلدان أو الثقافات أو الخلفيات التاريخية. ويتبنى نظام معاهدة حقوق الإنسان هذا الفهم. تلتزم الدول الموقعة بحماية حقوق معينة، مثل الإجراءات القانونية الواجبة، والامتناع عن انتهاكات معينة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب.
مع ذلك، أدى توسع الحقوق الليبرالية في العقود الأخيرة إلى ردود أفعال متزايدة. أثارت جهود إدارة أوباما للترويج لحقوق مجتمع الميم في الخارج -عادة من خلال وزارة الخارجية- الغضب بين المحافظين في دول مختلفة مثل جمهورية التشيك وأوغندا.
إن توسع القيم الليبرالية المعاصرة – من حقوق مجتمع الميم إلى المساواة بين الجنسين إلى حقوق المهاجرين – يدعو إلى التراجع في كل من الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. إنه يوفر للسياسيين غير الليبراليين فرصًا لعزل قيم ليبرالية محددة واستخدامها كقضايا كيدية ضد خصومهم.
نجحت موسكو -ربما عن غير قصد- في تصوير نفسها على أنها منارة للقيم التقليدية. من خلال حملة لتشويه صورة حقوق مجتمع الميم، كحصان مطارد للاعتداء الجنسي على الأطفال. لا يوجد شيء جديد بشكل خاص حول هذا النوع من الاستراتيجية. ما هو جدير بالملاحظة هو كيف أصبحت عابرة للحدود، وبذلك تكون بمثابة أساس للسياسات غير الليبرالية في البلدان الأخرى.
تُستخدم الاستراتيجيات الكيدية هذه أيضًا لتقويض الدعم في المجتمع الدولي للإصلاحيين، من خلال ربطهم بالقيم غير الليبرالية. مثل ما ألغت منظمة العفو الدولية لفترة وجيزة وضع نافالني -سجين الرأي- في أعقاب حملة إعلامية يدعمها الكرملين، سلطت الضوء على التعليقات المعادية للأجانب التي أدلى بها في الماضي، بشأن المهاجرين من آسيا الوسطى.
التعامل مع التناقضات والخلافات
النقطة ليست أن الولايات المتحدة يجب أن تتراجع عن جعل حقوق مجتمع الميم جزءًا من سياستها الخارجية، أو أن آراء نافالني المقلقة بشأن المهاجرين من آسيا الوسطى ليست لها أي عواقب. بل إنه من خلال تعزيز الحقوق الليبرالية، يتعين على صانعي السياسات التعامل مع المفاضلات والتناقضات والخلاف.
هذا يتجاوز مسائل تعزيز الديمقراطية والحقوق المدنية. لقد أعلنت إدارة بايدن بشكل صحيح أن الفساد يمثل خطرًا على الأمن القومي. لكن إجراءات مكافحة الفساد ستؤدي إلى ردود فعل سلبية تشكل أيضًا مصدر قلق للأمن القومي.
ستهدد الإجراءات العدوانية الأوليغارشية المرتبطة بالسياسة في أوروبا وأماكن أخرى. من المرجح أن يرى المستبدون الفاسدون عددًا من الجهود المناهضة للحكم الكليبتوقراطي. مثل توسيع متطلبات العناية بمقدمي الخدمات، ومنع المسؤولين الأجانب من قبول الرشاوى، كتهديد خطير لأنظمتهم وسيحشدون جماهيرهم ضد هذه الأشكال الجديدة من “التدخل المحلي”.
الخطوات المهمة للمحافظة على الليبرالية، حتى الدفاعية منها، ستولد صدًا ضد النظام الليبرالي وليس فقط من الخارج. تهدد تدابير مكافحة الفساد مجموعة واسعة من السياسيين ورجال الأعمال والمستشارين الأمريكيين. في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انتخابات 2016، أصبحت مثل هذه الإجراءات مصدرًا آخر للاستقطاب الحزبي.
ردود فعل بلا حدود
هذا الاستقطاب ليس ظاهرة وطنية منفصلة. الشعبوية الرجعية الأمريكية هي مظهر محدد لاتجاه عالمي. إن الشعبية الدولية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بين المعلقين اليمينيين والقادة الإثنيين والمشاهير المحافظين -خاصة الأمريكيين- تسلط الضوء على الطابع العابر للحدود للشبكات غير الليبرالية.
أوربان – الذي لم تدعوه إدارة بايدن بشكل ملحوظ إلى القمة المزمع عقدها من أجل الديمقراطية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل- ظهر كعاشق إعلامي لليمين الأمريكي. رئيس دولة يندد بسلطة الملياردير جورج سوروس، يروج لسياسات مناهضة للهجرة، ويدافع عن القيم التقليدية.
يخطط مؤتمر العمل السياسي المحافظ – وهو منتدى رئيسي لليمين الأمريكي – لعقد اجتماعه السنوي لعام 2022 في المجر. أمضى مقدم البرامج الشهير في قناة Fox News تاكر كارلسون -الذي يمكن القول إنه الشخصية الإعلامية المحافظة الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة- أسبوعًا في المجر في صيف عام 2021 لمقابلة أوربان، والثناء على حكومته، وإخبار جمهوره أن المجر نموذج ديمقراطي.
ردد كارلسون رؤية أوربان لعالم يمر بأزمة ثقافية عميقة، مع مصير الحضارة الغربية المفترض في الميزان. هذا الخطر الملحوظ هو الغراء الذي يوحد الحق العابر للحدود.
عزز أوربان سلطته من خلال التكتيكات التي كانت قانونية من الناحية الإجرائية. ولكنها، في جوهرها، قوضت سيادة القانون. لقد كدس المحاكم بالحزبيين، وضغط على وسائل الإعلام المستقلة أو أسرها أو أغلقها. وجد هجوم أوربان الصريح على الحرية الأكاديمية -بما في ذلك حظر دراسات النوع الاجتماعي وطرد جامعة أوروبا الوسطى من المجر- تشابهات في الجهود اليمينية الحالية في الدول التي يسيطر عليها الجمهوريون لحظر تدريس نظرية العرق النقدي، واستهداف الأكاديميين الليبراليين واليساريين.
وسائل لإضعاف الديمقراطيات
لقد فشلت الحواجز المصممة لدرء عدم الليبرالية. كما يشير عالم السياسة دانيال كليمان إلى كيف أن الاتحاد الأوروبي، النموذج المفترض للمعايير الديمقراطية الليبرالية، لم يفعل شيئًا جوهريًا لمنع السلطات في المجر وبولندا من إضعاف ديمقراطياتهما بشكل متزايد.
يُنشئ البرلمان الأوروبي تجمعات حزبية على مستوى المنطقة تحمي بشكل فعال الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي، مثل حزب فيدس المجري وحزب القانون والعدالة البولندي، من العقوبات. يسمح سوق العمل الأوروبي المشترك للمعارضين السياسيين والمواطنين الساخطين بالمغادرة بمجرد الانتقال إلى بلدان أوروبية أخرى، مما يضعف المعركة ضد السياسات غير الليبرالية في الداخل.
لا تختلف هذه الديناميكيات في الواقع عن تلك الموجودة في النظام الفيدرالي الأمريكي، حيث تحمي المحاكم الممارسات المناهضة للديمقراطية، مثل التلاعب الشديد في توزيع الدوائر، والقمع المستهدف للناخبين. وقد سنت بعض الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون قوانين مصممة للسماح للهيئات التشريعية بالتدخل في مراقبة الانتخابات المحلية بحجة منع التزوير.
كثير من هؤلاء المسؤولين الجمهوريين، الذين انزعجوا من التحول الاستبدادي الحاد للحزب، لم يفعلوا شيئًا رداً على ذلك. خوفًا من التداعيات السياسية الشخصية، أو الإضرار بالآفاق الانتخابية للحزب.
الضغوط بشأن الديمقراطية
إن صعود أوربان من قبل المثقفين اليمينيين الأمريكيين، ومقدمي البرامج التلفزيونية، هو مثال بارز على كيف أن الترابطات الكثيفة التي تشكل جوهر النظام الليبرالي يمكن أن تسهل صعود الحركات المناهضة للديمقراطية.
مثال آخر هو عضوية إدواردو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس البرازيلي، في مجموعة قومية أسسها الشعبوي الرجعي الأمريكي ستيف بانون. هذه تؤمن الأموال السوداء القادمة من الولايات المتحدة للأحزاب والحركات غير الليبرالية في الخارج. في الوقت نفسه، يقوم الفاسدون بغسل الأموال في الحسابات المصرفية الأمريكية والعقارات وحتى السياسة. ويؤجج هذا الشعبوية في الولايات المتحدة من خلال نفوذها المفسد.
يرى العديد من الأوليغارشية والحكام الفاسدين أن أسلوب الحكم الوراثي للشعبويين الرجعيين مثل ترامب داعم لمصالحهم. لذا فهم سعداء بدعمهم بأي طريقة ممكنة. إن التمويل الروسي، الذي يتم توجيهه غالبًا من خلال الأوليغارشية التابعة للكرملين، يدعم المنظمات اليمينية والمحافظة ثقافيًا في أوروبا وأمريكا الشمالية بهدف تقويض النظام الليبرالي.
مع اتساع الشقوق في العديد من الديمقراطيات الليبرالية ظاهريًا، فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية ستتطلب من إدارة بايدن -أو أي إدارة ديمقراطية مستقبلية- أن تنحاز إلى جانب السياسات المحلية للدول الحليفة والديمقراطية وشبه الديمقراطية.
عندما جربت إدارة أوباما هذا النهج، كانت جهودها عشوائية وغير فعالة. امتنعت إدارة بايدن بشكل ملحوظ -علنًا على الأقل- عن الاستفادة من الالتزامات الأمنية في تعهد ترامب لبولندا للضغط على حزب القانون والعدالة الحاكم بشأن التراجع الديمقراطي في البلاد.
التسييس والاستقطاب
من ناحية أخرى، أيدت إدارة ترامب علناً الحكومات اليمينية غير الليبرالية في المجر وبولندا. من المحتمل أن جهود ترامب لدعم أندريه دودا في الانتخابات الرئاسية البولندية لعام 2020 ساعدته في تحقيق فوز على رافال ترزاسكوفسكي، عمدة وارسو الأكثر ليبرالية. ولم تضغط إدارة ترامب، ولا السفير الذي عينه في المجر. على أوربان للتراجع عن قراره في 2018 بطرد جامعة أوروبا الوسطى -التي تأسست بأموال من جورج سوروس– على الرغم من حقيقة أن الجامعة مثلت أكبر استثمار أمريكي منفرد في مجال التعليم العالي في أوروبا بعد الحرب الباردة.
ليس هناك شك في أن رئيسًا أمريكيًا يتماشى بشكل أكثر صراحة وجوهرية مع أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط والليبرالية في الخارج سوف يخاطر بمزيد من تسييس العلاقات الخارجية الأمريكية. على الأخص فيما يتعلق بالأجندة عبر الأطلسي الواسعة التي لا تزال تحظى بدعم من أصحاب النفوذ من الجمهوريين.
ولكن، كما هو الحال مع العديد من المعضلات التي أوجدتها اللا ليبرالية المتزايدة، فإن محاولة تجنب المزيد من تسييس هذا أو استقطاب هذا يعني -من الناحية العملية- منح ميزة كبيرة للقوى غير الليبرالية.
أصداء التاريخ
بالنسبة للكثيرين، تنذر هذه اللحظة الغريبة في النظام الدولي بقدوم حرب باردة جديدة، مدفوعة بتنافس شديد بين بكين وواشنطن. ولكن يمكن العثور على تشابه تاريخي أفضل، وإن كان لا يزال متوترًا، في أزمة عشرين عامًا -الفترة المشحونة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية- عندما واجهت الديمقراطيات ضغوطًا متعددة، بما في ذلك الكساد الكبير، والمحافظة الرجعية، والاشتراكية الثورية، وتنامي التوترات الدولية.
بدت الديمقراطيات الليبرالية -وقتها- بلا دفة ومنقسمة داخليًا، وغير قادرة بشكل عام على مواجهة التحدي. لقد ناضلوا للتكيف مع القوى التكنولوجية للعولمة، بما في ذلك وسائل الاتصال الجماهيري الجديدة، التي يمكن للقوى غير الليبرالية استخدامها ببراعة لصالحها.
أدت الهجرة الدولية إلى تأجيج النزعة القومية. كانت السياسات والأفكار غير الليبرالية في حالة هجوم عالمي، منتشرة عبر الديمقراطيات القديمة والجديدة على حد سواء. شهدت أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي قيام قوى ديمقراطية – فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بعمل القليل لعرقلة صعود الفاشية في الخارج، أو منع انزلاق الديمقراطيات الوليدة إلى السلطوية المحافظة.
تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع لا يختلف تمامًا اليوم. أمضى الجمهوريون الحملة الرئاسية لعام 2020 في تسمية الحزب الديمقراطي بـ “الشيوعي” وربطوا خصومهم بالصين الرأسمالية الاستبدادية. تزعم وسائل الإعلام اليمينية أن بكين متورطة مع العديد من هؤلاء الذين تعتبرهم الأعداء اللدودين.
من جانبهم، ربط الديمقراطيون الجمهوريين، وخاصة ترامب، بالإيديولوجية اليمينية المتطرفة المتمثلة في القومية البيضاء. واستدعوا شبح الميليشيات المتطرفة وغيرها من الجماعات المسلحة المحلية. يكافح صانعو السياسة في الولايات المتحدة من أجل اتباع سياسة خارجية متماسكة وفعالة للدفاع عن النظام الليبرالي. لسبب بسيط، وهو أن الجمهور الأمريكي منقسم بشكل أساسي.
ترسانة الديمقراطية
هذا التشابه التاريخي يوفر بعض الأسس المحدودة للتفاؤل. تقول القصة إن برنامج الإنفاق الهائل جعل الديمقراطية الليبرالية جذّابة. حوّل الرئيس فرانكلين روزفلت الولايات المتحدة إلى “ترسانة من الديمقراطية”. هزمت الولايات المتحدة مع حلفائها ألمانيا وإيطاليا واليابان في البر والبحر وفي السماء. هذه الهزيمة الشاملة، بالإضافة إلى الدعاية الوافرة للفظائع التي ارتكبتها قوى المحور، تركت الفاشية مشوهة ومصداقية.
يبدو أن بايدن يفضل هذا القياس. في سياسته المحلية، حاول إصدار نسخته الخاصة من الصفقة الجديدة من خلال مجموعة من العديد من فواتير الإنفاق الكبيرة. بما في ذلك خطة الإنقاذ الأمريكية، وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، ومشروع قانون آخر للبنية التحتية، والذي كان في طي النسيان في ذلك الوقت.
في سياسته الخارجية، يريد بايدن بناء تحالف من الديمقراطيات تحت قيادة الولايات المتحدة لمواجهة التحدي المتمثل في تزايد عدم الليبرالية. خاصة لمعارضة الجهود الصينية والروسية لإعادة بناء النظام الدولي على أسس أكثر استبدادية. يأمل البيت الأبيض أن يؤدي اجتماع القادة في منتديات مثل قمة الديمقراطية إلى تعزيز هذه المبادرة.
على من تقع الشروط؟
مع ذلك، فإن الاحتمالات ليست في صالح الإدارة الأمريكية. لا تزال الولايات المتحدة أغنى وأقوى دولة في العالم، لكن الصين تتحدى تأثير الولايات المتحدة على النظام الدولي. وستواصل القيام بذلك، حتى لو تحول صعودها الدراماتيكي إلى ركود.
تحصد واشنطن تكاليف عقدين من الإخفاقات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. لقد أرهقت الولايات المتحدة مبالغ هائلة حقًا في تلك التعقيدات الخارجية الفاشلة. مما أدى في النهاية إلى انهيار الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، والانهيار التام لمشروع بناء الدولة في أفغانستان.
لكن، يجب أن تكون الجبهة الداخلية أكثر إثارة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة. قد يتعثر الحزبان ويتجنبان إفساد الديمقراطية الليبرالية الأمريكية. وهو إنجاز ليس بالقليل بالنظر إلى الإجراءات الجمهورية في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومع ذلك، لا يزال هناك اتجاه ساحق من الاستقطاب السياسي الشديد، وتكتيكات الأرض المحروقة المتشددة الحزبية، والجمود التشريعي.
لقد ولّدت هذه العلل مجموعة من المشاكل الأخرى. يدرك كل من حلفاء الولايات المتحدة -وخصومها الأمريكيين كذلك- أن أي اتفاقية يبرمونها قد لا تدوم أكثر من الإدارة الحالية. لا يستطيع مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على المعاهدات في المستقبل المنظور، مما يحد من قدرة واشنطن على محاولة إجراء إصلاحات مهمة في النظام الدولي. بما في ذلك ممارسة القيادة المتسقة في مسائل مثل تغير المناخ.
بعد 30 عامًا من الاستقطاب السياسي المتفاقم والخلل الوظيفي في البلاد، فشلت مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية في إدراك هذا الواقع.
يقر البعض بأن تعزيز الديمقراطية الليبرالية هو الآن أولوية أقل أهمية من منع التراجع الديمقراطي. لكن مثل هذه النقاشات السياسية لا تزال لا تتناول احتمال أن تعكس الإدارة القادمة أي سياسة جديدة، سواء كانت عواقب مثل هذا الانقلاب ستكون أفضل أو أسوأ من عدم سن سياسة جديدة في المقام الأول. أو كيف يمكن لسياسة جديدة أن تكون. تم تعديلها لجعل التراجع أكثر صعوبة.
المشكلة وهيكل النظام الليبرالي
بدلاً من المواجهة العلنية لمشكلة الثقة هذه، يطرح محللو السياسة الخارجية الفكرة -صراحةً أو ضمنيًا- أن نهجًا محددًا لإدارة العلاقات الأمريكية مع الصين، أو للتجارة الدولية، على سبيل المثال. سيكون هو الذي يوفر بطريقة سحرية الأساس لإجماع جديد من الحزبين. لكن هذا يضع العربة أمام الحصان. إذا تمكن الأمريكيون من صياغة فهم مشترك على نطاق واسع للتهديدات الدولية، واتفاق حول الغرض من السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فلن تكون هناك أزمة سياسية داخلية خطيرة لحلها في المقام الأول.
تكمن مجموعة شاقة من المشاكل داخل هيكل النظام الليبرالي نفسه. الترتيب الحالي مليء بالتوترات، ومشتت للغاية داخليًا، وضعيف للغاية. من أجل البقاء، يجب أن يتغير النظام الليبرالي.
سيحتاج المسؤولون الأمريكيون الذين يرغبون بصدق في الدفاع عن النظام الليبرالي إلى اختيار الجانبين، محليًا وفي إدارة السياسة الخارجية الأمريكية. وبذلك، فإنهم سوف يطمسون التمييز بين الممارسات الليبرالية وغير الليبرالية. سوف يحتاجون إلى كسر الأعراف المحلية، مثل عدم تعديل حجم واختصاص القضاء الفيدرالي بسبب تصرفه الأيديولوجي.
سوف يحتاجون أيضًا إلى التراجع عن أعراف ما بعد الحرب الباردة، مثل الحد من المحسوبية تجاه الفصائل السياسية داخل وبين الحلفاء الديمقراطيين الرئيسيين. وسيحتاجون إلى القيام بذلك مع إدراك واضح أن هذه الإجراءات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، وتوفر غطاء خطابيًا للممارسات غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية في الداخل والخارج.
على الصعيد الاقتصادي، يبدو أن كلا من الديموقراطيين والجمهوريين مستعدين للتضحية بقدر من الانفتاح، ولكن بأهداف مختلفة للغاية في الاعتبار. لحسن الحظ، فإن معظم الخطوات المطلوبة للحفاظ على النظام الليبرالي، مثل تضييق الخناق على تدفق الأموال الكليبتوقراطية الأجنبية إلى الولايات المتحدة. هذه ستوجه ضربات كبيرة للقوى غير الليبرالية الخارجية، حتى لو تم تصورها على أنها سياسات محلية.
كيف سيتغير النظام الليبرالي؟
لا تزال مواجهة التهديدات غير الليبرالية المحلية ممارسة شائكة. بالطبع، أنتج الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية تجاوزات مروعة في الماضي، بما في ذلك القمع البشع والعنف المروع. تبنى المسؤولون الأمريكيون سياسات غير ليبرالية بشكل قاطع خلال الذعر الأحمر الذي أعقب الحرب العالمية الأولى.
عندما كان شبح البلشفية يلوح في الأفق بشكل كبير. في محاولة لوقف المد اليميني المتطرف المتصاعد اليوم، تخاطر الولايات المتحدة بالعودة إلى تلك الأوقات المظلمة. لكن بديل التراخي هو فشل الليبرالية الغربية في هزيمة الفاشية مثلما حدث في الثلاثينيات ـ يظل ذلك احتمالًا خطيرًا.
التاريخ هو دليل غير كامل. هُزمت الفاشية – على الأقل لبعض الوقت – في ساحات المعارك في الحرب العالمية الثانية. لو كان هتلر أقل اهتمامًا بالغزو العسكري، ربما كانت الدول الفاشية جزءًا طبيعيًا تمامًا من المشهد العالمي الحالي. انهار الاتحاد السوفيتي من جانبه بسبب مزيج من أوجه القصور في الاقتصاد الموجه، والضغوط القومية، وخيارات السياسة، التي اتضح أنها سيئة للغاية.
لا يمكن للولايات المتحدة أن تفكر حقًا في هزيمة منافسيها الاستبداديين الحاليين في حرب شاملة، حيث من المحتمل أن ينتج عن ذلك تبادل نووي كارثي. إن أهم منافسيها الاستبداديين الصين، هو نوع مختلف تمامًا من النظام السياسي عما كان عليه الاتحاد السوفيتي. الصين غنية وديناميكية نسبيًا، وعلى الرغم من أن لديها نصيبها من المشاكل الهيكلية، إلا أنه ليس من الواضح تمامًا أن عيوبها أسوأ من عيوب الولايات المتحدة.
باختصار، لا يبدو أن أيًا من الطرق التاريخية للانتصار الأيديولوجي لليبرالية محتمل. هذا يعني أن الديمقراطيات الليبرالية بحاجة فعلاً إلى افتراض أنها لن تستعيد المقعد الأساسي للنظام الدولي في أي وقت قريب. وهكذا يصبح السؤال ليس ما إذا كان النظام الليبرالي سيتغير، ولكن بشروطه.
