كتب تشارلز كيندلبيرجر في دراسته للأزمات المالية: “بالنسبة للمؤرخين كل حدث فريد من نوعه”. لكن في حين أن “التاريخ خاص، الاقتصاد عام” فهو يتضمن البحث عن الأنماط التي تشير إلى ما إذا كانت الدورة تتحول. لا يبدو النظام المالي الأمريكي اليوم كما كان عليه قبل انهيار 2001 و 2008، ومع ذلك ظهرت مؤخرًا بعض العلامات المألوفة على وجود رغوة وخوف في وول ستريت: أيام تداول جامحة بدون أخبار حقيقية، وتقلبات أسعار مفاجئة وشعور بالغثيان بين الكثيرين. المستثمرون الذين تناولوا جرعة زائدة من التفاؤل التكنولوجي. بعد أن قفزت الأسهم في وول ستريت في عام 2021، سجلت الأسهم في وول ستريت أسوأ أداء لها في شهر يناير منذ عام 2009، حيث انخفضت بنسبة 5.3٪. انخفضت أسعار الأصول التي يفضلها مستثمرو التجزئة، مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وأسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية. المزاج المتراخي على r / wallstreetbets، وهو منتدى للمتداولين اليوميين الرقميين، أصبح الآن حزينًا.
من المغري الاعتقاد بأن عمليات البيع في كانون الثاني (يناير) كانت بالضبط ما كان مطلوبًا ، مما أدى إلى تطهير البورصة من تجاوزات المضاربة. لكن النظام المالي الأمريكي الجديد لا يزال محملاً بالمخاطر (انظر قسم المالية والاقتصاد). أسعار الأصول مرتفعة: كانت آخر مرة كانت فيها الأسهم باهظة الثمن مقارنة بالأرباح طويلة الأمد قبل ركود عامي 1929 و2001، والعائد الإضافي لامتلاك السندات المحفوفة بالمخاطر يقترب من أدنى مستوى له لمدة ربع قرن. تم تحميل العديد من المحافظ على الأصول “طويلة الأمد” التي تدر أرباحًا فقط في المستقبل البعيد. وتقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم. من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة خمس نقاط ربع نقطة هذا العام.
قفزت عائدات السندات الألمانية لمدة عامين 0.33 نقطة الأسبوع الماضي، وهي أكبر قفزة لها منذ عام 2008. ويمكن أن يؤدي مزيج التقييمات العالية الارتفاع وأسعار الفائدة المرتفعة بسهولة إلى خسائر كبيرة، حيث يستخدم المعدل لخصم ارتفاع الدخل في المستقبل. إذا تحققت خسائر كبيرة، فإن السؤال المهم بالنسبة للمستثمرين ومحافظي البنوك المركزية والاقتصاد العالمي هو ما إذا كان النظام المالي سيمتصها بأمان أو يضخمها. الجواب ليس واضحًا، لأن هذا النظام قد تغير على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية من قبل القوتين التوأم للتنظيم والابتكار التكنولوجي.
دفعت قواعد رأس المال الجديدة الكثير من المخاطر إلى خارج البنوك. أعطت الرقمنة أجهزة الكمبيوتر مزيدًا من القدرة على اتخاذ القرار، وأنشأت منصات جديدة لامتلاك الأصول وخفضت تكلفة التداول إلى الصفر تقريبًا. والنتيجة هي نظام قائم على السوق عالي التردد مع طاقم جديد من اللاعبين. لم تعد صناديق المعاشات تهيمن على التداول المشترك، ولكن من خلال التبادل الآلي للصناديق المتداولة (ETFs) وأسراب من مستثمري التجزئة الذين يستخدمون تطبيقات جديدة رائعة. يمكن للمقترضين الاستفادة من أموال الديون وكذلك البنوك. يتدفق الائتمان عبر الحدود بفضل مديري الأصول مثل بلاك روك ، التي تشتري السندات الأجنبية ، وليس فقط المقرضين العالميين مثل سيتي جروب. تعمل الأسواق بسرعة فائقة: حجم الأسهم المتداولة في أمريكا يبلغ 3.8 أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.
العديد من هذه التغييرات كانت للأفضل. لقد جعلوا الأمر أرخص وأسهل لجميع أنواع المستثمرين للتعامل في نطاق أوسع من الأصول. أظهر انهيار 2008 مدى خطورة تعرض البنوك التي أخذت ودائع من الجمهور لخسائر كارثية، مما أجبر الحكومات على إنقاذها. تعد البنوك اليوم أقل مركزية في النظام المالي، ولديها رأس مال أفضل ولديها عدد أقل من الأصول عالية المخاطر. يتم القيام بالمزيد من المخاطرة من خلال الصناديق المدعومة من المساهمين أو المدخرين على المدى الطويل الذين هم، على الورق، أكثر استعدادًا لاستيعاب الخسائر. ومع ذلك، فإن إعادة اختراع التمويل لم يقضِ على الغطرسة. هناك خطران يبرزان. أولاً، بعض النفوذ مخفي في بنوك الظل وصناديق الاستثمار. على سبيل المثال، ارتفع إجمالي الاقتراضات والمطلوبات الشبيهة بالودائع لصناديق التحوط وصناديق الائتمان وصناديق أسواق المال إلى 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 32٪ قبل عقد من الزمن. يمكن للشركات تراكم ديون ضخمة دون أن يلاحظ أحد.
تخلف Archegos، وهو مكتب استثمار عائلي غامض، عن السداد في العام الماضي، مما تسبب في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار على مقرضيه. إذا انخفضت أسعار الأصول، يمكن أن تتبعها انتفاخات أخرى، مما يؤدي إلى تسريع التصحيح.
الخطر الثاني هو أنه على الرغم من أن النظام الجديد أكثر لامركزية، إلا أنه لا يزال يعتمد على المعاملات التي يتم توجيهها من خلال عدد قليل من العقد التي يمكن أن تغمرها التقلبات.
تعتمد صناديق الاستثمار الإلكترونية، التي تمتلك أصولاً تبلغ 10 تريليون دولار، على عدد قليل من شركات صناعة السوق الصغيرة للتأكد من أن سعر الأموال يتتبع بدقة الأصول الأساسية التي يمتلكونها. يتم توجيه تريليونات الدولارات من عقود المشتقات عبر خمس غرف مقاصة أمريكية. يتم تنفيذ العديد من المعاملات من قبل سلالة جديدة من الوسطاء، مثل Citadel Securities. يعتمد سوق الخزانة الآن على شركات التداول الآلي عالية التردد للعمل.
تمتلك جميع هذه الشركات أو المؤسسات مخازن أمان ويمكن لمعظمها طلب المزيد من الضمانات أو “الهامش” لحماية نفسها من خسائر مستخدميها. ومع ذلك، تشير التجارب الحديثة إلى أسباب للقلق. في كانون الثاني (يناير) 2021، أدى التداول المحموم في سهم واحد، GameStop، إلى الفوضى، مما أدى إلى استدعاءات هامش كبيرة من نظام التسوية، والذي كافح جيل جديد من شركات الوساطة القائمة على التطبيقات، بما في ذلك روبين هود، لدفعها. في غضون ذلك، توقفت الخزينة وأسواق المال في 2014 و2019 و2020. في أوقات الشدة، يمكن أن تجف مجالات كاملة من نشاط التداول. يمكن أن يؤجج الذعر.
قد لا يعتقد المواطنون العاديون أن الأمر مهم كثيرًا إذا تم حرق مجموعة من التجار النهاريين ومديري الصناديق. لكن مثل هذا الحريق يمكن أن يلحق الضرر ببقية الاقتصاد. تمتلك 53٪ من الأسر الأمريكية أسهمًا (ارتفاعًا من 37٪ في عام 1992)، وهناك أكثر من 100 مليون حساب وساطة عبر الإنترنت. إذا تلاشت أسواق الائتمان، فسوف تكافح الأسر والشركات للاقتراض. لهذا السبب، في بداية الوباء، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي كـ”صانع سوق الملاذ الأخير”، ووعد بما يصل إلى 3 تريليونات دولار لدعم مجموعة من أسواق الديون ودعم التجار وبعض الصناديق المشتركة. هوامش جيدة هل كانت عملية الإنقاذ تلك مجرد حدث استثنائي، أم علامة على أشياء مقبلة؟ منذ عام 200809، كان لدى البنوك المركزية والهيئات التنظيمية هدفان غير معلنين: تطبيع أسعار الفائدة والتوقف عن استخدام الأموال العامة لضمان المخاطرة الخاصة. يبدو أن هذه الأهداف متوترة: يجب على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، لكن هذا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار. النظام المالي في حالة أفضل مما كان عليه في عام 2008 عندما قام المقامرون المتهورون في بير شتيرنز وليمان براذرز بإيقاف العالم. ومع ذلك، لا تخطئ: فهي تواجه اختبارًا صارمًا.
