“كانت تتعرض للحبس في غرفتها لأشهر. كما كانت تتعرض للضرب لفترار طويلة مع حرمانها من الطعام”. أو هكذا أدلت إحدى صديقات فتاة تُدعى “أمل حسن”. وقد تعرضت -حسب الشهادات لاعتداء أسري دام طويلًا- بعدما قررت الانفصال عن أهلها بسبب حدتهم. ومن هذا المنطلق، ولإنهاء حالة العنف المبني على النوع الاجتماع قدم مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) عددًا من التوصيات. وقد استهدف بها تمهيد طريق حلحلة هذه الأزمة، في ظل غياب طرحها الجدي برلمانيًا.
وتذكر دراسة المركز أنه رغم إعداد مقترح قانون مناهضة العنف ضد النساء من جانب 9 منظمات من بينها المجلس القومي للمرأة. إلا إنه لم تجر مناقشات حوله لتجريم كافة أشكال العنف ضد النساء. كما لم يتم إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي أقرها الدستور المصري في المادة 5.
للاطلاع على الدراسة كاملة.. اضغط هنا
يقول مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي -في تقريره السنوي لعام 2021- إن جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعفت خلال العام المنصرم. ويضيف أن “أمل” التي فُعل دفاعًا عنها هاشتاج #انقذوا-امل-حسن لم تكن أولى ضحايا العنف الأسري. إذ بدأ عام 2021 بتسجيل واقعة قتل سيدة على يد شقيقها. وكان ذلك بدافع الاستيلاء على ميراثها. بينما انتهى العام بواقعة انتحار الطالبة بسنت خالد. وكانت تعرضت لابتزاز وتشهير جنسي بمقطع فيديو مفبرك.
جرائم العنف القائم على النوع تسجل 813 حالة في 2021
في تقريره، يشير المرصد إلى تسجيل 813 جريمة عنف في 2021 مقارنة بـ 415 واقعة في 2020. وقد استند في جمع بياناته على تصريحات النيابة العامة، وما نشر في الصحف ووسائل الإعلام.
كذلك تم رصد 296 حالة قتل لنساء وفتيات في مختلف الأعمار. فضلًا عن 78 حالة شروع في قتل، و54 اغتصاب، و74 جريمة ضرب، منها 49 جريمة ضرب من قبل فرد من أفراد الأسرة. إلى جانب 125 جريمة تحرش جنسي، و100 واقعة انتحار. وقد ذكرت المصادر صراحة أن غالبية المنتحرات أقدمن على أفعالهن بسبب عنف أو مشاكل أسرية أو ابتزاز جنسي وتعنيف على التحصيل الدراسي.
جرائم العنف ضد الأطفال
يلفت التقرير كذلك إلى أنه خلال عام 2021 ارتفعت حالات العنف المسجلة ضد الأطفال. وقد سجلت أول حالة معروفة في مصر لختان طفلة تبلغ من العمر 40 يومًا في محافظة سوهاج.
وظاهرة ختان الأطفال من الظواهر المنتشرة بدول المهجر. كما يمارسها ذوي الأصول الأفريقية على نطاق واسع. بحيث لا تدرك الفتيات في السن الصغيرة ما حدث لهن.
كما سجل المرصد قتل 7 شباب من المدافعين عن فتيات تعرضن للتحرش. فضلًا عن تسجيل حالتي انتحار لفتاتين تحت سن 11 عامًا.
جرائم العنف ضد النساء والفتيات
خلال هذا العام، أظهرت النتائج احتلال جرائم العنف ضد النساء والفتيات على يد الجار/ الجيران مرتبة الثانية بعد الزوج. في حين بلغ مجموع جرائم العنف ضد الفتيات أقل من 18 عامًا نسبة 30%من إجمالي الجرائم.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 3 نساء (30%) في أنحاء العالم، تتعرض في حياتها للعنف البدني و/أو العنف الجنسي داخل الأسرة. كما أن 38% من هذه النسبة تنتهي بجريمة قتل النساء. لكن المفارقة أن 6% فقط من العنف الذي تتلقاه النساء في العموم يكون مصدره “شخص غريب”.
وبحسب تحليل حديث أجرته منظمة الصحة العالمية، تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء في العالم -أي نحو 736 مليون امرأة- لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتهن. ويشير التقرير إلى أن هذا العنف يبدأ في سن مبكرة. ذلك رغم أن عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف لم يتغير كثيرًا منذ آخر دراسة أجرتها المنظمة على مستوى العالم عام 2013.
وبحسب التقرير، فإن واحدة من كل أربع إناث بين سن 15 و24 قد تعرضت بالفعل للعنف على يد شريك.
تأثير العنف على النساء
تقول المنظمة إن العنف الأسري ضد المرأة يمثل مشكلة صحية كبيرة مستديمة. فضلًا عن كونه يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة. كما تشير إلى آثار أبعد من الآثار المباشرة التي يتركها العنف ضد النساء، باعتبار أن ذلك يؤثر سلبيًا على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية وصحتها الإنجابية. وأيضًا يتسبب في زيادة خطورة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأماكن.
ووفق إعلان القضاء على العنف ضد النساء لعام 1993، تعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه “أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحيـة الجسمانية أو الجنسية أو النفسية. بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية. سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
وتحدد المادة الثالثة من الإعلان “للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق”. كما يقول الإعلان إن الدول مطالبة بإدانة العنف ضد المرأة. وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا التقرير صادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
