تقرير “دام”| قضايا مصر في 2021: “الحق في العدالة” لا يزال شعارًا خارج الخدمة

رغم ما أعلنته الدولة خلال العام الماضي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، والذي أصدرت له استراتيجية وطنية تُعالج مشكلاته المتأزمة في السنوات الأخيرة. ورغم الإعلان الرئاسي لـ2022 عامًا للمجتمع المدني، فإن مجريات الأحداث والقضايا التي شهدها العام الماضي تعبر عن واقع لا يزال بحاجة إلى عمل جاد وتطبيق فعلي لما أقرته الاستراتيجية توافقًا مع الدستور والاتفاقيات الملزمة لمصر.

يسعى هذا التقرير في “الحق في العدالة” لرصد أهم الوقائع التي تخص القضايا التي شغلت الرأي العام خلال عام 2021 في مختلف المسائل التي تخص الحق في العدالة مثل القضايا السياسة والتي تتعلق بالمجتمع المدني، وقضايا العنف ضد المرأة، وقضايا الفساد المالي، وأخيرا أهم القرارات التي صدرت من أجهزة الدولة.

وبعيدًا عن الانتقادات الجزافية، ولكي نسير في اتجاه واقعي يساعد الحكومة في حل مشكلات هذا الملف المهم، يرصد مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) في هذا التقرير ما آل إليه “الحق في العدالة” من خلال أهم القضايا التي شهدها عام 2021.

الحق في العدالة وقضايا الابتزاز والعنف الجنسي

• قضية الفيرمونت:

 جاء فيه إخلاء سبيل شاهدي واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع، كل من: سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، وفي 24 سبتمبر 2020 أصدرت النيابة العامة بيانًا بتلقيها إخطارًا من الإنتربول بإلقاء القبض على المتهمين أحمد طولان وعمرو حسين وخالد حسين في لبنان، وهما من أصل 9 متورطين في القضية نجحوا في الهروب خارج مصر قبل تقدم إحدى الفتيات بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، وتقدم المجلس بالبلاغ إلى النيابة العامة.

• وفي يناير 2021 أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل أحمد الجنزوري (متعهد الحفلات) على ذمة التحقيقات بعد ادعاء تورطه في قضية التعدي على فتيات، بتوفير مسرح وأدوات الجريمة للمتهمين الأصليين بالقضية.
• قضية طبيب الأسنان: في يوليو 2021: تم الحكم بالسجن المشدد لمدة 16 سنة على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة، وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.
• فبراير 2021: حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإدارة صفحة على فيسبوك، وابتزاز الفتيات والحصول منهن على صور فاضحة مقابل عملهن في التمثيل، حيث انتحل المتهم صفة موظف تابع لإحدى شركات الإنتاج ويبحث عن فتيات لأداء أدوار ثانوية في بعض الأفلام، لكن بشرط الحصول منهن على صور بملابس فاضحة لرغبة المخرج في مشاهدة مفاتنهن.
• فبراير 2021: تم ضبط القائمين على إدارة قناة تقوم بنشر مقاطع فيديو تحوي عددا من المشاهد التمثيلية تتضمن الاستهزاء والسخرية والإيحاءات الجنسية من بعض المواطنين ومن بينهم بعض الفتيات وتبين أنهما (شخصان – مقيمان بالدقهلية) وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهما الواقعة وإدارة القناة المشار إليها.
• مارس 2021: القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، واتهامه بهتك عِرض طفلة دون الـ 7 سنوات بعد استدراجها إلى أحد العقارات في منطقة المعادي. وتأجيل في أول جلسة لاستدعاء محامي للمتهم، وقضى بالسجن المشدد 10 سنوات في أبريل 2021.
• أكتوبر 2021: تم الحكم بثلاثة سنوات وستة أشهر مع الشغل والنفاذ وألزمت المتهم المصاريف الجنائية، حيث تم تصويره لإتيان فعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش.
• مارس 2021: تقدمت «النيابة العامة» إلى «محكمة النقض» بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها/ أمل عبد الحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت «النيابة العامة» قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت «المحكمة الاستئناف» وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك «النيابة العامة» على الحكم أمام «محكمة النقض»، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
• مارس 2021: قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها في القضية رقم 9045 لسنة 2020، ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي، جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية، وقامت النيابة العامة بالطعن على القرار في مايو 2021.
• أبريل 2021: إحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام ٢٠١٥م، وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، وقد قضت المحكمة في نوفمبر 2021، بالسجن المشدد 15 عاما لـ«أمير زايد»، والمؤبد للاثنين الآخرين.
• يونيو 2021: قررت النيابة العامة، بحبس برازيلي الجنسية أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعرض لفتاة مصرية بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول.
• يونيو 2021: قررت النيابة العامة إحالة المتهم بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية. كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها.
• سبتمبر 2021: تم الحكم على إمام وخطيب مسجد بإحدى قرى مركز «طلخا» بأوقاف الدقهلية، بالسجن المؤبد، في أغسطس الماضي كانت قد اتهمته ربة منزل، بهتك عرض نجلتها وعمرها 10 سنوات، أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله، وأنه تعدى على ابنتها مرتين داخل منزله وفى غرفة نومه على سرير الزوجية وداخل غرفة الحضانة.
• أكتوبر 2021: إحالة الفنان ش.ن خلف إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل بالقاهرة، بعد قيامهن بنشر شهادتهن على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك في يونيو الماضي يفيد بتعرضهن للتحرش من قبل الممثل الشاب.
• نوفمبر 2021: قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة قاضٍ بمحكمة الاستئناف وصديقيه، صاحبي مكتب مقاولات وشركة أجهزة كهربائية، بالسجن المشدد 15عاما لاتهامهم بـ«استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها» بإحدى قرى الساحل الشمالي.
• نوفمبر 2021: أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي المتهم بخطف 6 فتيات وهتك عرضهن بمساعدة زوجته بالسجن المؤبد، وبراءة سالي زوجته من التهمة. 

عنف ضد المرأة:

– أغسطس 2021: نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي رقم 289 لسنة 2021 بشأن العمل باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز الضحايا والاتجار بالبشر وأن يلتزم مركز إيواء الفتيات والاتجار بالبشر القائم حاليا ومقره قرية نامول بمركز قها بمحافظة القليوبية بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة وأن تتولى إدارة الدفاع الاجتماعي الإشراف على تنفيذ أحكام القرار بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي.

– سبتمبر 2021: قضت محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، بحبس الأب 3 سنوات مع الشغل والممرض 10 سنوات مع السجن المشدد، لجريمة ختان ارتكبها أب وممرض، في حق طفلته التي تبلغ 14 عاما وإصابتها بعاهة مستديمة، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها، ودعت المحكمة الفتيات للإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجريمة للقصاص لهن.

قضايا الرأي وحرية التعبير:

قضايا التيك توك:

• يونيو 2021: قضت محكمة مصرية بحبس كل من حنين حسام، لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 13 ألف دولار أمريكي). وكذلك على مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه بتهمة “الاتجار بالبشر”، وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت ببراءة حنين حسام، الشهيرة بـ«فتاة التيك توك»، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، من اتهامها بـ«التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، في 12 يناير وبعد 266 يومًا حبس احتياطيا، وفي 14 مارس 2021، تم إحالة حنين حسام، وأحمد صلاح، محمد علاء إلى محكمة الجنايات في القضية ٤٩١٧لسنة ٢٠٢٠ المعروفة إعلاميا «بقضية فتيات التيك توك» لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل، كما قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في نفس الشهر، بالقبض على متهمين جدد لقيامهما بالاشتراك مع شقيق أحدهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام تحمل عبارات وألفاظا خادشة للحياء ويتم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك – يوتيوب” على شبكة الإنترنت، وعبر صفحتهما الخاصة بموقع “الفيس بوك” بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
• قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي في القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• يونيو 2021: قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بالسجن خمس سنوات ضد صانعتي المحتوى على «تيك توك»، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم «شيري هانم وزمردة»، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، وذلك بحسب محامي المتهمتين، هاني سامح.

الحق في العدالة.. حرية التعبير وخطاب الكراهية:

لا يزال هناك تباين واضح داخل المجتمع المصري بين ما هو تعبير عن الرأي وما هو مرتبط بخطاب الكراهية وتمييز ضد طوائف ممثلة داخل المجتمع المصري. رأينا منها على سبيل المثال:

• إعلان قناة النهار عن إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل وخصم شهر من راتبه بعدما تم تحويله لمحكمة جنح مدينة نصر. وذلك بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد والأرياف. وطالب المحامي أشرف ناجي -مقيم الدعوى في جنحة مباشرة- بمعاقبة المذيع التليفزيوني بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة عن الشعب خاصة أهل الصعيد والريف. وذلك عندما تداول أزمة الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد متهما إياهم “بتشغيل أولادهم وبناتهم خدامين/ات”. كما قرر الدكتور طارق سعدة -نقيب الإعلاميين- إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

كما رصدنا  قضايا أخرى مرتبطة بحرية الرأي والتعبير،  تحت مسمي “تعتبر تهديد الأمن القومي” وهو تعبير فضفاض اندرجت تحته  قضايا عديدة رصدت مصر 360 بعضا منها:

• في يونيو 2021: تم الحكم على الباحث أحمد سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد جددت الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا للباحث أحمد سمير سنطاوي بعد تجاوز حبسه الاحتياطي المائة يوم دون وجه حق، بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله بالتجمع الخامس في 23 يناير وطالبت بحضوره إلى قطاع الأمن الوطني، وتعرض سنطاوي بعدها للاختفاء القسري لمدة أسبوع.
• في يونيو 2021: تم استدعاء حسام بهجت رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.
• يونيو 2021: حبس القائم بأعمال سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. بعدما اسندت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما شرع الأزهر في قانون خاص بإزدراء الأديان، ووضع الأزهر نفسه من خلال القانون خصما وحكما، كما أنه تم استخدامه من خلال الأغلبية لإسكات وإرهاب المختلف معها في الآراء تم رصد بعضا منها: 

قضايا ازدراء أديان وحرية العقيدة:

– أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي رقم 52222 لسنة 71 قضائية، أوصي بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بشريف جابر من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به. 

• نوفمبر 2021: قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمحامي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد عبده ماهر بتهمة ازدراء الأديان، بالافتراء على الدين الإسلامي الحنيف بقوله إنه لا عذاب فى القبر، وأن الإسلام لم ينتشر بالفتوحات، والتشكيك في صحة أيام شهر رمضان المبارك ومطابقته لرمضان في عهد الرسول محمد، والتشكيك في بعض أجزاء رواية الهجرة النبوية. 

قضايا الفساد الإداري والرشاوي:

شهد هذا العام العديد من قضايا الفساد الإداري كان من أشهرها وتم تناولها من خلال الملف: –

• في يناير 2021: تمت إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
• فبراير 2021: أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الشباب والرياضة، الصادر بحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ورفض الطعن المقدم منه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بعدما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارت في سبتمبر 2020، بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة ومن بينها نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وفي أكتوبر 2020 أعدت اللجنة المعنية تقريرا مبدئيا للعرض على الوزير أثبتت فيه وجـود عدة مخالفات.
• أعلنت النيابة العامة في مصر توقيع تسوية وتصالح مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجل الأعمال مجدي راسخ، مقابل سداد 1.3 مليار جنيه (84 مليون دولار أمريكي، في بعض قضايا الإضرار بالأموال العامة من بينها ما يعرف بأرض شركة “سوديك” و”الحزام الأخضر”، بعدما واجهت الاثنين اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
• إحالة ٤ من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، إلى المحاكمة التأديبية بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة في واقعة «حريق عقار فيصل… وأسندت إليهم تهما بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار للعقار محل التحقيق ما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار دون وجه حق أو سداد القيمة المقررة.
• ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ ٣ مليون جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.
• النائب العام يأمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها لبيعها خارج البلاد، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
• في أغسطس 2021: قررت جهات التحقيق، تأييد قرار برفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في قضية «الكسب غير المشروع».
• في سبتمبر 2021: القبض على خمسة متهمين، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع بنك مصر لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، وذلك بعد تلقي «النيابة العامة» بلاغًا من ممثّل «بنك مصر» القانوني بسرقة أموال أربعة عشَرَ عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ وعثر بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
• أكتوبر 2021: حبس 3 متهمين، واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام في واقعة فقد وإلقاء لقاحات للفيروس كوفيد 19 ببني مزار.. حيث تلقت النيابة العامة كتابًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.
• أكتوبر 2021: خروج أحد قيادات الوزارة، عقب التحقيق معه من جهات التحقيق، يأتى هذا عقب بيان النائب العام، عن التحقيق مع بعض المسئولين والقيادات بوزارة الصحة والسكان، عن بعض الوقائع المالية.
• نوفمبر 2021: القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين من قبل النيابة الإدارية، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها ٤ مليون جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

قضايا جماعة الإخوان:

• قضت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة، وشملت الدعوى كلا من ورثة محمد مرسي، ومحمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
• أيدت محكمة النقض، في حكمها، معاقبة ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، أسامة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013، وتضمن الحكم تأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام قيادات جماعة الإخوان: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.، قضت المحكمة، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها. 

قضايا المجتمع المدني:

على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع العديد من المحددات والمعوقات التي تحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني المصري، وخاصة التي تعمل في مجال الأبحاث والرصد والدراسات، إلا أنه شهد انفراجة داخل المجتمع المدني حيث شهد إلغاء أحكام صادرة وغلق ملفات ظلت مفتوحة لعدة سنوات منها على سبيل المثال:

• إلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق وإلغاء ترخيص مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر إن المحافظة لم تقدم دليلا يعتد به على ارتكاب المركز لتلك المخالفات التي تسيئ لسمعة مصر بالخارج، كما أنها خالفت بإصدار القرار الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن غلق وإلغاء تراخيص المنشآت الطبية.
• 31 أغسطس أكتوبر أصدر المستشار على مختار رئيس محكمة استئناف القاهرة قاضي التحقيق للقضية 173 برفع أسماء عدد من الحقوقيين المدرجين في القضية من قوائم الممنوعين من السفر، ورفع الحظر على الأموال السائلة والمنقولة ومن بينهم عزة سليمان ونجاد البرعي، وإسراء عبد الفتاح، وحسام الدين علي، وأحمد غنيم، والممثلون عن جمعيات: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي.
• 20 اكتوبر 2021: أصدر المستشار علي مختار رئيس محكمة استئناف القاهرة قاضي التحقيق للقضية 173 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية. وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة. والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة. دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.
• 21 أكتوبر أصدر المستشار علي مختار رئيس محكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق. فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية. أمرا بـ”ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لكل من مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، وبناء على القرار يتم رفع الأسماء المتضمنة به من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأيضا من قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

بصدور هذه القرارات يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها  75 كيانا، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 220 شخصا.

قضايا سياسية:

لعدة سنوات ظلت بعض القضايا المفتوحة مثل القضية 855 لسنة 2020، 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والتي تم استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين فيها، حيث واجهوا تهما تكاد تكون واحدة من انتماء لجماعات إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة تدويرهم في قضايا أخرى على نفس هذه التهم، ورصدت أهم هذه القضايا:

• قضية ريجيني: أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
• إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، في اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث يواجه حسني في القضية اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والجدير بالذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 بنفس التهم.
• إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر بتدابير احترازية في اتهامه بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
• الحكم بالسجن لمدة عام ونصف على الناشطة سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، بتهم “نشر أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أحد ضباط سجن طره الذي يقبع فيه شقيقها. واعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن “الحكم يشكل ضربة قاسية جديدة للحق في حرية التعبير في مصر”.
• تجديد حبس المتهمين “محمد صلاح عبد العزيز وأحمد فتحي مسعود وأحمد يسري غالي وخالد السيد البدوي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كما قررت المحكمة أن تستبدل بالحبس الاحتياطي تدبيرا احترازيا للمتهم “إسلام أحمد سمك” المحبوس على ذمة نفس القضية، حيث يواجهون تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام. حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
• براءة 128 شخصًا من مجموع المتهمين في القضية البالغ عددهم 227 شخصًا. بعد مرور سبع سنوات، أوشكت القضية المقيدة برقم 291 لسنة 2014 جنح عابدين، ورقم 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، ورقم 1561 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد” على طيّ صفحاتها.
• صدور قرار من جهات التحقيق بالإفراج عن حسام الصياد وسلافة مجدي، وذلك على ذمة القضايا المتهمين فيه، وقبلها صدر قرار بالإفراج عن الصحفي خالد داوود، بالإضافة الى إخلاء سبيل الصحفي إسلام الكلحي بموقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي، والصحفي مصطفى صقر مؤسس شركة بيزنس نيوز، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والانتماء لجماعة إرهابية.
• خروج الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، من محبسه ووصوله إلى بيته، وذلك بعد أيام من انتهاء مدة حبسه وقضاء العقوبة كاملة.
• حبس أحد أعضاء حزب العيش والحرية تحت التأسيس، يدعى يحيى حلوة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 65 لسنة 2021، بعد فترة من الاختفاء منذ صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله قبل 32 يوما.
• مايو 2021: قررت نيابة أمن الدولة العليا أن تستبدل بالحبس الاحتياطي تدابير احترازية للمتهم خالد السيد البدوي، الذي كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
• تجديد حبس عدد من المتهمين السياسيين المعروفين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما، فيما أخلت سبيل آخرين في القضية نفسها، شملت قرارات التجديد لكل من المحامية ماهينور المصري المحتجزة منذ سبتمبر 2019، ورضوى محمد وحسن عبد الحميد وإمام حسن وسامح مجدي وآخرين.
• كما قررت نفس الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، إخلاء سبيل 10 محتجزين في القضية ٤٨٨ لسنه٢٠١٩بتدابير احترازية.
• إخلاء سبيل البنا فيالقضية 880 لسنة 2020، بعد عامين و7 أشهر، قضاهم في الحبس الاحتياطي.
• يونيو 2021: قررت النيابة تجديد حبس رئيسحزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح 15 يوما في القضية الأخرى رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد اخلاء سبيلة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة. والمحبوس على ذمتها احتياطيًا منذ 3 سنوات و4 أشهر، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
• يوليو 2021: حبس الكاتب الصحفي، عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، لقيامه بنشر مقال على صفحته الشخصية على فيسبوك، بعنوان «افعلها ياريس» يطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة بسبب ما وصفه «الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، ومسؤوليته في إضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل».
• في يوليو 2021: إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والصحفيين معتز ودنان شمس الدين ومصطفى الأعصر والناشطة ماهينور المصري، في اتهامهم بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إخلاء سبيل.
• إخلاء سبيل اليوتيوبر شادي سرور على ذمة القضية التي تحمل الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”الصفافير”.، وكذلك الناشط السياسي زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، على ذمة القضية التي تحمل الرقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كما قررت النيابة إخلاء سبيل الباحثة شيماء سامي، وذلك قبل ساعات من جلسة نظر تجديد حبسها.

قضايا عمالية:

• فبراير 2021: قضت محكمة مجلس الدولة بفصل 9 عاملين بإدارة الشرابية التعليمية؛ لثبوت قيامهم بتعاطي مواد مخدرة ممثلة في مادتي الحشيش والترامادول أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطى المخدرات بتقرير معمل التحاليل الطبية المختصة سبتمبر2017.

أحكام بالإعدام:

– في إبريل 2021: تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة عشر مواطنا من المتهمين الصادرة بحقهم أحكام إعدام باتة في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة كرداسة وذلك بواقع إعدام تسعة مواطنين يوم 26 إبريل 2021 وإعدام ثمان آخرين يوم 28 إبريل 2021.

–  في مايو 2021: تنفيذ عقوبة الإعدام على وائل سعد بعد تأييد العقوبة من قبل الدائرة الجنائية بمحكمة النقض يوم الأربعاء 1 يوليو 2020. فقد اتهمت النيابة العامة الأب أشعياء المقاري بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون بعد العثور على جثة الأخير أمام قلايته بالدير وهو في طريقه لحضور قداس الأحد صباح يوم 29 يوليو 2018.

أحوال شخصية:

– في يونيو 2021: أمر “السيد المستشار النائب العام” منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات “نيابات الأسرة” إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة في المجتمع.

– أكتوبر 2021: قضت محكمة العطارين لشئون اﻷسرة في الدعوى رقم 243 لسنة 2021، بإدخال ورثة وفقا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية. وجاء قرار المحكمة – وهو الأول من نوعه – ببطلان إعلام الوراثة رقم 198 لسنة 2021 وراثات العطارين، الذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها كأن لم تكن. وعليه يتم تقسيم إرث المرحوم/ فؤاد صدقي إبراهيم، وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين، بما يعني حصر إرثه في أبناء شقيقه ويستحقون ثلثي التركة، وأبناء شقيقته ويستحقون ثلث التركة، بدلا من انفراد أبناء شقيقه بكامل التركة. يأتي هذا إعمالا ﻷحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة.

عنف طائفي:

-يونيو 2021: قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف محمد على، بالسجن لمدة 5 سنوات لـ 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص في المنيا، في شهر مايو من عام 2016، على خلفية شائعة حب بين تاجر وربة منزل، فيما برأت ذات المحكمة 14 متهما آخرين في القضية، لعدم كفاية الأدلة.

أحوال السجون:

–  مايو 2021: إعلان الحكومة بدء حملة تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا على مستوى جميع سجون الجمهورية، والانتهاء بالفعل من تطعيم خمسة آلاف من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة داخل السجون، بالإضافة إلى 1400 من أفراد الأطقم الطبية على مستوى السجون وجميع الضباط بجميع السجون.

– أكتوبر 2021: قررت وزارة الداخلية اغلاق 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، بواقع 12 سجنًا، بعد إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون للتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة، بشأن نفقات إنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

قرارات رئاسية وقرارات مجلس الوزراء:

• عقد مجلس الوزراء اجتماعا، تم خلاله الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، الخاص بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إصدار قرار بإرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل ٢٠٢١.
• في مارس 2021: أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 5 لسنة 2021 بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة عامين وثلاثة شهور بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، وكذا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي وافق عليه مجلس النواب.
• في مارس 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية العام بالتوسع في تطبيق مشروع «تجديد حبس المتهمين عن بُعد»، وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لما حققه هذا المشروع من نتائج إيجابية، والتي تتواكب مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

– سبتمبر 2021: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، عام 2022، عامًا للمجتمع المدني.

– سبتمبر 2021:  تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتبره قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي تحدثوا لـ«مدى مصر» اعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، و«موت واقعي» لدور مجلس الدولة القضائي.

– أكتوبر 2021: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

قرارات من النيابة العامة والهيئات القضائية:

-أغسطس 2021: أصدر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسة سيادته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام، وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

– سبتمبر 2021: أصدر «السيد المستشار النائب العام» قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

قضايا أخرى:

– في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة» قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوي خلال الجلسة.

خلاصة:

رصد مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) أهم القضايا التي ارتبطت بالحق في العدالة في هذا التقرير للعام 2021. تنوعت القضايا التي شغلت الرأي العام خلال هذا العام. منها قضايا ذات طابع سياسي وقضايا تخص المجتمع المدني وقضايا تتعلق بحقوق النساء والأقليات.

كما رصد التقرير أيضا أهم قضايا الرشاوى والفساد خلال هذا العام. كما رصد أيضا أهم القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنيابة العامة والهيئات القضائية ومختلف أجهزة الدولة. صدرت عدة قرارات تفتح الباب لتغيير وانفراجة حقيقية وأهمها إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ والبدء في خطوات إيجابية لحل أزمة قضية المجتمع المدني. ولكن من خلال الرصد الذي تم من خلال هذا التقرير يتضح أنه ما زالت هناك قضايا عالقة تخص بشكل خاص حرية الرأي والتعبير.

لذلك ولتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل حقيقي يجب النظر الجاد لتلك القضايا التي ما تزال عالقة حتى الآن ليصبح عام 2022 عاما للمجتمع المدني كما تم الإعلان عنه بشكل ملموس وجاد.