في تحليله المختصر الذي جاء تحت عنوان “بديل سويفت بين الصين وروسيا لن يقوض العقوبات الإيرانية”. يلقي ستيفن تيرنر -المستشار الجيوسياسي المتخصص في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط ولا سيما إيران- الضوء على الفرصة المزمعة لإيران لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. بسبب الاتفاق النووي في ظل احتمالية إنشاء نظام مالي جديد بين روسيا والصين.
يُشير التحليل المنشور لدى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني إلى أنه لا يوجد أي احتمال واقعي بأن بكين وموسكو ستنشئان نظامًا مشتركًا قابلًا للتطبيق. من شأنه أن يقلل بشكل وشيك -وبصورة كبيرة- من الصعوبات التي تواجهها طهران في الوصول إلى النظام المالي الدولي. لافتًا إلى أنه عندما أصدرت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من العقوبات ردًا على غزو أوكرانيا. لم يكن من بينها قرار استبعاد روسيا من نظام الرسائل المالية الذي تشرف عليه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. المعروف باسم “سويفت”.
في مقال افتتاحي بتاريخ 24 فبراير في صحيفة واشنطن بوست، أشار المحلل سيباستيان مالابي إلى أن كييف وثلاث دول من دول البلطيق دعت إلى هذا الإجراء العقابي. أدلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتصريحات مماثلة هذا الأسبوع. لكن -كما أشار ملابي- رفضت هذا دول أوروبية أخرى حتى الآن، خوفًا من التأثير المحتمل على واردات الطاقة.
في غضون ذلك، أدلى القادة الإيرانيون بتصريحاتهم الخاصة حول نظام سويفت في سياق مختلف. مدعين أنهم قد يتمكنون قريبًا من الالتفاف على العقوبات الغربية باستخدام بديل صيني روسي مشترك للنظام. إذا كان هذا الحل صحيحًا، فقد يقلل من حافز طهران لتقديم تنازلات عند إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
تثير هذه المناقشات العامة غير المعتادة حول سويفت عدة أسئلة. هل شطب روسيا من النظام وشيكة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل ستؤدي هذه الخطوة إلى تقويض العقوبات على إيران؟ والأكثر من ذلك، هل المواجهة الصينية- الروسية للنظام قابلة للتطبيق؟ الواقع مختلف تمامًا عن الضجيج الذي تمارسه طهران. البديل الذي يمكّن النظام من تجنب النظام المالي الغربي بشكل فعال، ليس قاب قوسين أو أدنى.
ما الذي فعلته إيران وروسيا والصين حتى الآن؟
في عام 2019، قطع سويفت الوصول إلى جميع البنوك الإيرانية تقريبًا. كانت واشنطن تضغط من أجل هذه الخطوة. على الأرجح مدفوعة بالمأزق النووي مع طهران. مع ذلك، أرجع سويفت هذا الإجراء إلى مشاكل غسل الأموال وليس العقوبات الأمريكية. رداً على ذلك، ربطت طهران نظام المقاصة المالية المحلي SEPAM الخاص بها بنظام روسيا لتحويل الرسائل المالية SPFS، مما يمكّن البلدين -من الناحية النظرية- من إجراء المعاملات عبر الحدود.
في صيف 2021، نشر مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني تقريرًا عن استراتيجية اقتصادية حول كيفية تخفيف تأثير العقوبات الغربية. كانت توصياته الأساسية هي التوسط في “اتفاقيات المقايضة الثنائية” والانضمام إلى نظام عالمي لتبادل الرسائل المالية والمقاصة بين الصين وروسيا. وفقًا للتقرير، ستسمح هذه الخطوات لإيران ليس فقط بالتجارة مع موسكو وبكين. ولكن أيضًا استخدام الوسطاء الروس والصينيين لنقل الأموال إلى دول أخرى. مع ذلك، فإن دقة هذا الادعاء ليست واضحة بأي حال من الأحوال.
في 15 ديسمبر/ كانون الأول، عقب محادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينج. أعلن الكرملين عن خطط لتطوير نظام مشترك للرسائل المالية والمقاصة مع الصين. الهدف من هذا النظام هو تجنيد العديد من البنوك الدولية. وتوفير ما يكفي من المشاركين لردع التهديد بالعقوبات الاقتصادية الغربية.
يبدو أن طهران تأمل في أن تحرز موسكو وبكين تقدمًا سريعًا في هذا الصدد. في 17 يناير/ كانون الثاني، ألمح السفير الإيراني السابق محمود رضا سجادي إلى أن روسيا ستساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الغربية. أثناء زيارة إلى موسكو في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، أعلن الرئيس إبراهيم رئيسي أن البلدين “وصلتا إلى نقطة تحول في علاقاتهما”. وأنهما يسعيان إلى تعاون ثلاثي مع الصين. لكن بيانه احتوى على القليل من التفاصيل، مما ترك المراقبين غير واضحين ما إذا كان هناك أي مضمون لادعائه.
عقبات أمام تطبيق الحل البديل
من المؤكد أن بعض التجار في الصين -وبدرجة أقل في روسيا- يطورون طرقًا ملموسة للتهرب من القيود المالية الأمريكية على طهران. من خلال شكل من أشكال المقايضة – أي مبادلة المنتجات الإيرانية بالمنتجات المحلية. تبدو هذه الطرق أحيانًا أنها تنتهك العقوبات الأمريكية. لكن هذه الأساليب باهظة الثمن ومرهقة، كما يتضح من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها إيران في دفع ثمن وارداتها واسعة النطاق من القمح الروسي. على الرغم من أن العقوبات الأمريكية لا تنطبق على السلع الإنسانية مثل القمح.
إذا تمكنت الصين وروسيا من إنشاء نظام مشابه لنظام سويفت. فسوف يرضي ذلك بعض المصالح الاستراتيجية في كلا العاصمتين. على وجه الخصوص، تسعى روسيا إلى طرق لتخفيف تأثير العقوبات الغربية. وتسعى الصين إلى تأكيد نفوذها العالمي مع الحد من تأثير أمريكا. مع ذلك، لم يعمل أي من البلدين بتصميم على تطوير مثل هذا النظام المشترك. بل اتخذوا خطوات محدودة نحو إنشاء أنظمة الرسائل المالية التي تستخدمها بنوكها المحلية بشكل حصري تقريبًا.
على سبيل المثال، يصف القادة الروس البرنامج الخاص للأمن الغذائي بأنه جزء من “اقتصاد الحصن”. وهي استراتيجية اقتصادية دفاعية تم تبنيها في عام 2014 لعزل البلاد عن الضغوط الأجنبية. تضمنت الجوانب الأخرى لهذه الاستراتيجية الاقتراب من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وتكديس كميات كبيرة من العملات الأجنبية. وتطوير الأنظمة المالية التي تقوض فعالية الاقتصاد، الذي تقوده الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
بكين وتنمية النفوذ الاقتصادي
على الرغم من أن مئات البنوك الروسية قد تبنت البرنامج الخاص للأمن الغذائي. إلا أن عددًا قليلاً فقط من البنوك الدولية قد حذت حذوها، والعديد منها لا يستخدم النظام بشكل فعال. تشمل تفسيرات ندرة التبني مخاوف بشأن عدم كفاءة النظام، وساعات العمل المحدودة، وانخفاض أعداد المشاركة. ناهيك عن التأثير السياسي والاقتصادي الذي ستمارسه موسكو على البنوك الأجنبية التي تنضم. والجدير بالذكر أنه على الرغم من تبجح الكرملين بالانضمام إلى نظام صيني- روسي، فإن بنك الصين هو المؤسسة الوحيدة من ذلك البلد التي انضمت إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
على عكس الاستراتيجية الدفاعية لروسيا، تهدف سياسات بكين الاقتصادية إلى تأكيد نفسها في الداخل، وإبراز نفوذها في الخارج. لهذه الغاية، تم تصميم نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك CIPS. لتعزيز سيطرة الحكومة المركزية على الاقتصاد المحلي، وتسوية المطالبات الدولية باليوان.
مع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المعاملات العالمية للصين تتم بعملات أخرى. لذلك، تستمر الدولة في الاعتماد بشكل كبير على نظام سويفت. الذي يسمح بتسوية المعاملات في مجموعة متنوعة من العملات. نتيجة لذلك، فإن بضع عشرات من البنوك الدولية فقط هي أعضاء في CIPS التي تتخذ من اليوان مقراً لها.
طالما أن معظم المعاملات الصينية في الخارج تتم بالدولار الأمريكي. فلن يكون من مصلحة بكين تقويض نظام سويفت. بالمثل، طالما أنه يتم إجراء عدد قليل من المعاملات العالمية باليوان، فلن يجذب النظام القائم على تلك العملة العديد من المتبنين الأجانب.
غير متاح قريبًا
يقول تيرنر: لنفترض، مع ذلك، أن إنشاء بديل سويفت مع روسيا كان ضمن مصالح ووسائل بكين. حتى في هذا السيناريو الافتراضي، تظل الحقيقة أنه لا يمكن إنشاء مثل هذا النظام قريبًا بما يكفي لتخفيف العقوبات الحالية على إيران. هناك احتمال ضئيل -إن وجد- بأن اليوان يمكن أن يحقق القوة والاستقرار الكافيين في السنوات القليلة المقبلة للتنافس مع الدولار الأمريكي على الصدارة في المعاملات المالية العالمية. وهو الشرط المسبق لأي نظام بديل قد يمكّن إيران من تجاوز القيود الأمريكية بشكل فعال. بالتالي -رغم تصريحات طهران وموسكو على عكس ذلك- فإن تطوير نظام مشترك للتهرب من العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 ليس وشيكًا.
سيكون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا العديد من التداعيات. لكن، من الصعب أن نرى كيف يمكن لردود الفعل الروسية و/أو الصينية لمثل هذا الضغط أن تفعل الكثير لتحسين وصول إيران إلى التمويل الدولي. مع ذلك، لا يزال لدى صانعي السياسة الأمريكيين العديد من الأسباب لثني بكين عن تطوير نظام مالي عالمي مواز. بما في ذلك حقيقة أن مثل هذا النظام قد يوفر حلولاً بديلة للعقوبات الدولية على المدى الطويل.
من جانبها، لدى إيران العديد من العوامل التي يجب مراعاتها في تقرير كيفية التعامل مع الاتفاق النووي وعزلتها الدولية الطويلة. لكن هناك أمرًا واحدًا واضحًا. ليس لدى النظام أي احتمال واقعي للاعتماد على نظام المراسلة الروسي أو الصيني للحد بشكل كبير من المشكلات التي واجهها في الوصول إلى النظام المالي الدولي. وبالتأكيد ليس ضمن أي إطار زمني معقول.
بالطبع، يمكن أن تعود هذه القضية إلى الواجهة. إذا واصلت الولايات المتحدة وأوروبا تشديد العقوبات، ردًا على المزيد من التصعيد الروسي.
