تعود ليبيا مرة أخرى عند مفترق طرق محفوف بالمخاطر. ففي مطلع مارس/ آذار الجاري. صوّت مجلس النواب -مقره طبرق- على إقرار حكومة مؤقتة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. خلفًا لرئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة. يصر مؤيدو التصويت على أن الإجراء كان سليمًا، لكن الفصائل في العاصمة طرابلس تقول إنه كان مزورًا. لكن الأخير يرفض الحكومة الجديدة.
الآن تظهر بوادر لاحتمالية تجدد القتال لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. الذي أنهى ست سنوات من الخلافات السياسية والصراع المتقطع. وهو الاضطراب الذي رصده تحليل جديد لمجموعة الأزمات الدولية. بعد أن أغلقت الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة -التي تتخذ من طرابلس مقراً لها- المجال الجوي الليبي. لمنع الوزراء الحاليين من السفر إلى طبرق، للمشاركة في مراسم أداء باشاغا لليمين.
هكذا، تصير لدى ليبيا مرة أخرى إدارتان متنافستان. تضغطان لأن تكون كل منهما الحكومة الشرعية. كلا الجانبين لديهم موالون مسلحون. لذلك، يجب أن تتكاتف القوى الخارجية للمساعدة في منعهم من الصدام مرة أخرى. فمع استعداد الطرفين للمواجهة. سيعتمد ما سيحدث بعد ذلك إلى حد كبير على كيفية رد فعل القوى الأجنبية اللاعبة في الأزمة.
قد يشجع الرد الدولي الممزق على الانقسام المؤسسي والتعبئة العسكرية. لكن الإدانة الدولية الموحدة لاستخدام القوة، إلى جانب دعوة الليبيين لرسم طريق توافقي للمضي قدمًا بمساعدة الأمم المتحدة. يمكن أن تجنب حدوث هذا السيناريو.
قوتين متنافستين
ينطوي اقتراع الأول من مارس/آذار، على خطر تفكك الحكومة المؤقتة الموحدة. التي تشكلت في الأشهر التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020. جمعت تلك الحكومة بين مركزي القوة المتنافسين في البلاد، أحدهما مقره في طرابلس والآخر في طبرق. اللتين تشكلتا بعد انتخابات برلمانية متنازع عليها.
في رسالة وجهها رئيس الحكومة الجديدة إلى مكتب النائب العام، اتهم الأخير ما وصفها بـ “الحكومة المنتهية الصلاحية” باستغلال السلطة وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل. بينما لم يصدر من حكومة عبد الحميد دبيبة أي رد. كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة باحتجاز اثنين من وزرائها. بعد أن أوردت قناة “ليبيا الأحرار” أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور. ووزيرة الثقافة صالحة التومي. أثناء توجههما برا إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.
قسمت البلاد إلى قسمين في عام 2014. حتى بدأت الجهود لتشكيل حكومة جديدة منذ أوائل عام 2022، بعد أن أجلت اللجنة الانتخابية الوطنية إلى أجل غير مسمى الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/تشرين الأول 2021. مشيرة إلى الخلافات القانونية التي لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات لشغل أعلى منصب في البلاد.
منذ ذلك الحين، طرحت المعسكرات السياسية الرئيسية في ليبيا أفكارًا متضاربة لحل المأزق. قالت المجموعة التي تتخذ من طبرق مقراً لها، والتي تضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. والمشير خليفة حفتر -الذي قاد القوات التي حاصرت طرابلس في 2019- والفصائل المتمركزة في طرابلس، والتي تريد الإطاحة بالدبيبة. إنه على السياسيين تشكيل حكومة جديدة، وتعديل مسودة الدستور، قبل انتخابات جديدة.
أما الجانب الآخر، الذي يضم الكتل السياسية الرئيسية في غرب ليبيا. فقد أراد أن يبقى الدبيبة في السلطة حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد، ويمكنه اختيار هيئة تنفيذية جديدة. حتى المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الراحل. والذي كان على خلاف تاريخي مع المعسكر الثاني. كرر الحاجة إلى إبقاء حكومة الدبيبة في مكانها، والمضي قدمًا في الاقتراع التشريعي.
انعكاس الانقسامات الأجنبية
جاء تعميق الاستقطاب بين هذين المعسكرين الواسعين بعد 10 فبراير/شباط. عندما عيّن مجلس النواب باشاغا رئيسًا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة بحلول نهاية الشهر. جاء هذا التعيين نتيجة صفقة بين باشاغا وصالح وحفتر وحلفائهم في مجلس النواب.
في البداية، حصل الاتفاق أيضًا على موافقة خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الواقع في طرابلس. لكن، مشري سحب دعمه في أواخر فبراير/ شباط. تحت ضغط على ما يبدو من عدد من أعضاء المجلس الذي يرأسه، الذين عارضوا الخطوة لتشكيل حكومة جديدة. بينما استجاب المعسكر المؤيد للدبيبة لمناورات مجلس النواب.
هكذا أعلن الدبيبة أن الحكومة تعمل على خارطة طريق خاصة بها، لإجراء اقتراع تشريعي في يونيو. وقال إن البرلمان -الذي يتخذ من طبرق مقرًا له- ليس له الحق في تعيين رئيس جديد للحكومة. وأنه لن يسلم السلطة إلا لخليفة مدعوم بتصويت شعبي.
عكست الانقسامات بين اللاعبين الأجانب في الساحة الليبية الانقسامات بين الليبيين أنفسهم. فقد أعطت القاهرة وموسكو مباركتهما الأولية لجهود مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة. معتقدين -على ما يبدو- أن ليبيا ستستفيد من تحالف بين أعداء سابقين مثل باشاغا وحفتر. لذا، بداية من أوائل عام 2022، دعم المسؤولون المصريون بنشاط التوصل إلى تفاهم بين الاثنين. والمضي قدمًا في الخطة بناءً على اتفاقهم.
أمّا تركيا، فبينما تحافظ على علاقات ودية مع باشاغا. لكنها لازالت عالقة من قبل الدبيبة، ودعت إلى انتخابات جديدة. تعتمد على استطلاعات الرأي، باعتبارها ضمانًا أفضل للاستقرار على المدى الطويل. كذلك، دعمت الإمارات الدبيبة، بينما قدمت خصمها الخليجي قطر مبادرات سرية إلى باشاغا، فيما كانت لا تزال تمول حلفائها التقليديين المتحالفين مع الدبيبة.
في الواقع، تغيرت ولاءات الممالك الخليجية. فقبل عام تقريبًا، كانت أبو ظبي تساعد حفتر عسكريًا. بينما كانت الدوحة تقدم الدعم الدبلوماسي والمالي للسلطات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. وسط هذه التطورات السريعة التغير، تبنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نهج الانتظار والترقب.
تضارب داخل مجلس النواب
لم تعارض الأمم المتحدة محاولة استبدال الحكومة. لكن، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، فرضت شروطا لقبول هذه الخطوة. أولاً، قالت إنه يجب أن يكون تعيين الحكومة الجديدة “توافقيًا” وأن يحظى بتأييد مجلس الدولة الأعلى. ثانيًا، يجب أن يكون التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المؤقت الجديد “شفافًا وأن يفي بالمتطلبات القانونية”.
لم يوضح مكتب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أبدًا ماهية هذه الشروط. لكن دبلوماسيون أجانب قالوا إن التصويت لن يكون صحيحًا. إلا إذا دعم ما لا يقل عن 50 % من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى واحد، الحكومة الجديدة. أعضاء مجلس النواب قدموا تفسيراتهم الخاصة. فهناك نقطة أخرى تفتقر إلى الوضوح، وهي عدد المشرعين الذين سيحتاجهم مجلس النواب لاكتمال النصاب القانوني.
انشق العديد من أعضاء المجلس الأصليين البالغ عددهم 200 إلى السلطات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. وقالوا إنهم سيقاطعون الإجراءات أو يتم استبدالهم. أعطى المشرعون للأمم المتحدة تقديرات متضاربة للعدد المتبقي من البرلمانيين، والتي تتراوح من 164 إلى 188.
نتيجة لذلك، تراوحت تقديرات النصاب القانوني للتصويت على الثقة بين 82 و94. بعد أن سحب مجلس الدولة الأعلى دعمه، عرفت ويليامز أنه لن يتم استيفاء الشرط الأول، ولا يمكن التأكد من أن شرطها الثاني سيكون كذلك.
تصويت مشكوك فيه
أدى التصويت على الثقة بالبرلمان في 1 مارس/آذار إلى تفاقم الأمور. حضر رئيس مجلس النواب ومعه 101 عضوًا. صوّت 92 لصالحه. كان هذا الرقم قريبًا من تقديرات النصاب القانوني السابقة أو أعلى منها. لكن لقطات الفيديو أظهرت حضورًا أقل من 101، وتمت قراءة 88 اسمًا فقط خلال المكالمة الجماعية للتصويت.
كذلك، كان عدد البرلمانيين الذين لفظوا كلمة “ثقة” غير واضح لأنهم لم يتحدثوا في الميكروفونات. في 2 مارس/آذار، أوضح البرلمان أن التباين في الأرقام حدث “لأن ثمانية نواب قد اتصلوا من مواقع نائية لأسباب أمنية أو صحية. بينما فضل آخرون الإدلاء بأصواتهم دون الكشف عن هويتهم بعد تلقي تهديدات من الجماعات المسلحة الموالية للدبيبة”.
قام مجلس النواب بتغيير العدد الإجمالي لمن يؤيدون الحكومة الجديدة إلى 96. مما زاد من حالة الارتباك. وقال باشاغا إن الاقتراع كان “واضحا وشفافا”، وتعهد بتولي السلطة في طرابلس “بطريقة سلمية”. لكن في اليوم التالي، وصف الدبيبة التصويت بأنه “محاولة انقلاب” عن طريق التزوير.
في 3 مارس/آذار، أدى باشاغا ومعظم وزرائه اليمين الدستورية في طبرق. لتلك المناسبة، أدرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جميع أسماء النواب البالغ عددها 96 الذين دعموا السلطة التنفيذية الجديدة. كمحاولة أخيرة لتبديد الشكوك حول التصويت على الثقة.
احتمالية خرق الهدوء
يرى التحليل إن هذا الصراع على السلطة قد يؤدي إلى تعطيل الهدوء الذي تتمتع به ليبيا. منذ توقيع الفصائل على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ويهدد بتقويض جهود إعادة الإعمار والاقتصاد الأوسع. كما أصبح الخصوم السياسيون أكثر اعتمادًا على الموالين المسلحين.
يقول المحللون: بحسب الأخبار، اعتقل مسلحون متحالفون مع حكومة طرابلس وزيرين جديدين ومنعهما من تولي مهامهما. من غير الواضح كيف سترد القوات التي يقودها حفتر، والتي تسيطر على شرق البلاد والمتحالفة مع حكومة الباشاغا. تعتمد مخاطر الحرب على الإجابة على هذا السؤال وعلى ما يقرر الداعمون الأجانب للطرفين القيام به.
يضيفوا: لكن، في الوقت الحالي، يبدو من غير المرجح أن يحمل أعداء الحرب الأهلية السلاح مرة أخرى. بسبب الإرهاق العام من الحرب. ولا تبدو القوى الخارجية حريصة على تجدد الصراع. مع ذلك، فإن العداء المتزايد بين الحكومتين يمكن أن يغير هذه الحسابات.
تأثيرات التحولات الجيوسياسية العالمية
قد تؤثر التحولات الجيوسياسية أيضًا على التوترات في ليبيا. يمكن أن ينقلب التوازن غير المستقر بين تركيا وروسيا -وكلاهما له عسكريون في ليبيا- بسرعة. فتركيا متحالفة مع حكومة طرابلس. بينما نشرت روسيا طائرات مقاتلة ومقاولين عسكريين خاصين تابعين لمجموعة “فاجنر” لدعم القوات التي يقودها حفتر في حرب 2019-2020.
بينما أرسلت روسيا لاحقًا بعض رجالها إلى أماكن أخرى، فإنها تحتفظ بوجود على الأرض إلى جانب حفتر. لذلك، مع اشتداد القتال في أوكرانيا، هناك خطر من امتداده لأن يجر ليبيا إلى حرب جديدة بالوكالة. في الوقت الحالي، تعد موسكو العاصمة الأجنبية الوحيدة التي ترحب رسميًا بحكومة الباشاغا. فيما تجعل مواجهة الكرملين مع الغرب بشأن أوكرانيا، استراتيجيته في ليبيا غير متوقعة.
حتى الآن التزمت العواصم الأخرى الصمت المطبق. ربما تنتظر لترى كيف تستجيب الأمم المتحدة. في 2 مارس/آذار، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التصويت “لم يرق إلى مستوى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، وشمل أعمال الترهيب قبل الجلسة”. من المرجح أن تدفع هذه الصياغة القوى الأجنبية في اتجاه رفض اعتراف الحكومة الجديدة، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة لمن يدعمون صفقة باشاغا -حفتر.
يرى محللو مجموعة الأزمات الدولية إنه على الرغم من انقساماتهم، يجب على الجهات الخارجية التحدث بصوت واحد. للضغط على جميع الأطراف الليبية لإبداء ضبط النفس وإدانة الاحتجاز القسري لمؤيدي الحكومة الجديدة. وأنه يجب أن يكون مثل هذا الحد الأدنى من الإجماع الدولي ممكنًا.
وساطة الأمم المتحدة
بالنظر إلى أن القوى الخارجية لها مصلحة مشتركة في منع العودة إلى ليبيا المقسمة. أو الانتكاس إلى حرب أهلية في لحظة الاضطرابات الجيوسياسية الكبيرة بالفعل. يجب على الجانبين في ليبيا قبول وساطة الأمم المتحدة لكسر الجمود. والعودة إلى التفاوض على خريطة طريق سياسية واقعية للمضي قدمًا.
لفت المحللون كذلك إلى أنه من المسلم به أن إيجاد توافق في الآراء بين الحكومتين المتنافستين لن يكون سهلاً. ولكن لكل منهما أسباب وحوافز وجيهة لقبول الوساطة الخارجية. ستكون حكومة الباشاغا قصيرة العمر إذا لم تحصل على اعتراف دولي واسع. أو -بدلاً من ذلك- تحصل على إمكانية الوصول لأموال الدولة. وكلاهما سيكون صعبًا بدون دعم الأمم المتحدة.
تخاطر حكومة الدبيبة بالخسارة إذا بدأت الدول الأعضاء في قلب اعترافها تدريجياً لصالح الحكومة الجديدة. يجب على ويليامز -التابعة للأمم المتحدة- دعوة الأطراف إلى الامتناع عن العنف. وحثهم على قبول مساعيها الحميدة للوساطة. ويجب على الحكومات الأجنبية أن تحذو حذوها في الدعوة إلى المفاوضات.
