يمثل الصراع الأوكراني أشد اختبار للتعددية منذ نهاية الحرب الباردة. ولا يزال النطاق الكامل لتأثيره على الدبلوماسية الدولية غير واضح. ولكن، هل يظل من الممكن الحفاظ على أجزاء مهمة من منظومة الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات المستقبلية؟
في المناقشة التي سبقت الحرب التي كانت تلوح في الأفق في أوكرانيا. حذر سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، مجلس الأمن الدولي في أواخر فبراير/شباط. قائلًا: “تكمن التعددية على فراش الموت الليلة”. منذ ذلك الحين، ظلت دبلوماسية الأمم المتحدة في حالة حرجة. حيث منعت روسيا المجلس من اتخاذ أي إجراء ردًا على “عمليته العسكرية الخاصة”.
وفي 2 مارس/آذار، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يستنكر تصرفات روسيا بأغلبية 141 صوتًا مقابل خمسة. فازت موسكو فقط بدعم بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا. لكن -بغض النظر عن الاعتراض الأممي- واصلت القوات الروسية هجومها.
ضحية أخرى للحرب الروسية
في مقاله الذي جاء بعنوان “الأمم المتحدة ضحية أخرى للحرب الروسية”. تساءل ريتشارد جوان، مدير مجموعة الأزمات الدولية بالأمم المتحدة “لماذا قد لا تنهض المنظمة مرة أخرى؟”. عدد جوان في المقال الذي نشرته Foreign Affairs الأضرار التي سببتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للمنظمة الدولية، وكشفت ضعفها والأداء الحرج الذي تقوم به الوكالات التابعة لها.
تهدد هذه الحرب بإلحاق أضرار طويلة الأمد بالأمم المتحدة. إذا استمرت الأعمال العدائية في أوكرانيا، أو انتهى الأمر بموسكو إلى احتلال جزء أو كل البلاد بالقوة إلى أجل غير مسمى. فستجد روسيا والولايات المتحدة أنه من الصعب للغاية -أو ببساطة من المستحيل- التعاون بشأن الأزمات الأخرى من خلال مجلس الأمن.
يرى جوان أنه سيتعين على صانعي السياسة في واشنطن وحلفائها في باريس ولندن -الذين يمثلون ثلاثة من خمسة مقاعد دائمة تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن- استكشاف ما إذا كانت هناك بعض القضايا. مثل احتواء طموحات إيران وكوريا الشمالية النووية، والتي يمكنهم فيها مواصلة العمل مع الروس، بغض النظر عن الأحداث في أوكرانيا.
يُضيف: ستحتاج القوى الغربية إلى الاستثمار في تلك الأجزاء من نظام الأمم المتحدة. مثل وكالاتها الإنسانية. التي يمكنها التخفيف من حدة النزاعات دون تفويض من مجلس الأمن.
يؤكد مدير مجموعة الأزمات بالأمم المتحدة أن مشهد انتهاك موسكو الصارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة -بما في ذلك احترام السيادة والامتناع عن استخدام القوة- قد تسبب في قلق عميق في نيويورك وخارجها. يلفت إلى أنه كان هناك حديث في دوائر الأمم المتحدة والأكاديمية حول إصلاح الميثاق لمنع روسيا، أو الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن. من استخدام حق النقض لحماية أعمالهم العدوانية في المستقبل. بينما اقترحت أوكرانيا تجريد موسكو من مقعدها في مجلس الأمن بالكامل.
التلاعب بقواعد الأمم المتحدة
ربما كانت هذه مفاهيم مُرضية سياسياً، ولكن يكاد يكون من المستحيل تنفيذها. إن روسيا قادرة على عرقلة كل من إصلاح ميثاق الأمم المتحدة وأي جهد لطرده. بموجب القواعد المنصوص عليها في الميثاق نفسه. وبينما قد تدين الولايات المتحدة استخدام روسيا لحق النقض، فقد اعترضت واشنطن على المبادرات التي من شأنها تقييد استخدام حق النقض في الماضي القريب. وسوف ترفض بالتأكيد أي مقترحات قد تحد من حقها في عرقلة قرارات مجلس الأمن التي تفعلها. لا يشبه.
وعلى الرغم من أن التلاعب بكتاب قواعد الأمم المتحدة قد يبدو ذكيًا -وفق تعبير جوان- إلا أنه لن يمنح مجلس الأمن تأثيرًا حقيقيًا إضافيًا على روسيا. أو في الواقع القوى النووية الأخرى. في أي أزمة مستقبلية. بدلاً من فرض إصلاحات جذرية على الأمم المتحدة، من المرجح أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تسريع التراجع الموجود مسبقًا في دور المنظمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
التوترات بين أصحاب الفيتو
أثرت التوترات المتصاعدة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة بشدة على مجلس الأمن. اختلفت القوى الثلاث مرارًا وتكرارًا بشأن الحرب في سوريا -موضوع 17 نقضًا روسيًا منذ عام 2011- ومنعت موسكو مجلس الأمن من إدانة استيلائها على شبه جزيرة القرم في عام 2014. واستمرت في لعب دور المفسد في نيويورك. العام الماضي، أكدت بكين وموسكو أن الأمم المتحدة ردت على الانقلابات في ميانمار والحرب في إثيوبيا بما لا يزيد عن تصريحات القلق.
ليس التنافس بين القوى العظمى هو السبب الوحيد للانحراف في الأمم المتحدة. فقدت الحكومات الغربية الثقة في قدرة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. مثل تلك الموجودة في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على تحقيق الاستقرار في الدول الضعيفة. وقد حاول الأعضاء الأفارقة والآسيويون في مجلس الأمن الحد من دور الأمم المتحدة في التدخل في شؤون جيرانهم. بحجة أن الهيئات الإقليمية -مثل الاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا- يجب أن تعالج الأزمات بدلاً من ذلك.
مع هذا، فإن التوترات بين أصحاب الفيتو في مجلس الأمن تلقي بظلالها على الأمم المتحدة قبل وقت طويل من التصعيد في أوكرانيا. فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عام 2019 من أن العلاقة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة “لم تكن أبدًا مختلة كما هي اليوم”.
جاءت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة على أمل تحسين التعاون مع روسيا من خلال الأمم المتحدة. في العام الماضي، قاد المسؤولون الأمريكيون حملة دبلوماسية ناجحة لإقناع موسكو بتمديد تفويض مجلس الأمن الذي يأذن بتقديم المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة إلى الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا.
أثار بايدن هذا الأمر مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمتهما في يونيو/ حزيران في جنيف. ووافقت موسكو على تجديد التفويض بسلاسة إلى حد ما. أعلنت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن القوتين يمكن أن “تعملان معًا لإيجاد حلول وتقديم إجراءات بشأن أكثر تحديات العالم إلحاحًا”.
تجزئة الخلافات
فكرة أن موسكو وواشنطن يمكنهما استخدام الأمم المتحدة كقناة لحل المشكلات العالمية تبدو الآن بعيدة للغاية. في نيويورك، يشعر الدبلوماسيون بالقلق من أن الانهيار بشأن أوكرانيا سيجعل المفاوضات بشأن قضايا أخرى صعبة أو مستحيلة. لكن الانهيار ليس حتميا. ففي أعقاب الغزو الروسي الأولي في عام 2014، نجحت الولايات المتحدة وروسيا في تجزئة خلافاتهما بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس. من التعاون في قضايا أخرى، تتراوح من حفظ السلام في إفريقيا، إلى الاتفاق النووي الإيراني.
هذا العام، في الأيام التي أعقبت الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا. حاول دبلوماسيون في مجلس الأمن مرة أخرى مواصلة العمل المنتظم بشأن مواضيع أخرى.
وقعت روسيا والولايات المتحدة على بيان يؤيد استمرار المساعدة الإنسانية لسوريا. على الرغم من أن فرنسا منعتها في النهاية على أساس أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لاتخاذ مواقف مشتركة مع موسكو. في أواخر فبراير/شباط، أصدر مجلس الأمن قرارًا بتمديد العقوبات على اليمن. يقول دبلوماسيون إن الأعمال الروتينية الأخرى، مثل التجديد المرتقب لتفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، ستستمر كما كان من قبل.
بعيدًا عن الأمم المتحدة
تمكنت الولايات المتحدة وروسيا من مواصلة التنسيق بشأن محادثات فيينا بشأن تنشيط الاتفاق النووي الإيراني. على الرغم من أن موسكو طالبت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات بأن العقوبات الغربية على أوكرانيا لن تضر بالتجارة الروسية الإيرانية المستقبلية. مما يعقد المناقشات المشحونة بالفعل.
لكن أعضاء المجلس يعترفون سرا بأنهم سيكافحون للحفاظ على العمل كالمعتاد لفترة أطول. ليس هذا بالضرورة لأن الدبلوماسيين الروس سيستخدمون حق النقض -الفيتو- في قضايا لا علاقة لها بأوكرانيا لتسجيل نقاط. في الواقع، قد يظلون مفتوحين لإمكانية التعاون بشأن المشاكل في أماكن مثل أفغانستان أو اليمن لتبدو معقولة.
لكن، سيكون من الصعب على الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين العمل بشكل بناء مع نظرائهم الروس. إذا كانت هناك حرب طويلة في أوكرانيا أو احتلال عسكري روسي مفتوح. خاصة إذا استمر الغرب في عقوباته على موسكو. يقول جوان: حتى لو انسحبت روسيا -بمعجزة ما- من أوكرانيا بسرعة نسبية. فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لاستعادة الثقة في نيويورك.
ما وراء أوكرانيا
يبدو أن بعض البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن من المحتمل أن تفشل بشكل خاص بسبب التوترات بين روسيا والغرب. بالنسبة لليبيا، قد يؤدي الاحتكاك بين موسكو وقوى الناتو -المتورطة بالفعل بعمق في سياسات الفصائل في البلاد- إلى إضعاف جهود الأمم المتحدة على الأقل للحفاظ على اتفاق السلام لعام 2020 على المسار الصحيح.
في أسوأ السيناريوهات، قد يعود حلفاء روسيا في شرق ليبيا، الذين شنوا هجومًا على طرابلس في عام 2019، إلى الحرب. بينما يحدث ذلك، تتنافس فرنسا وروسيا بالفعل على النفوذ في دول إفريقيا جنوب الصحراء. مع انتشار متعاقدين عسكريين روسيين خاصين في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
سيؤدي المزيد من التدهور في العلاقات بين باريس وموسكو إلى زيادة صعوبة الاتفاق على تفويضات الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات. وحفظ السلام والوساطة في المنطقة. في غضون ذلك، ستكافح روسيا والولايات المتحدة بالتأكيد لتكرار محادثات العام الماضي البناءة نسبيًا بشأن المساعدة لسوريا.
قد تكون نقطة الاشتعال المحتملة الأخرى هي قرار الأمم المتحدة السنوي. الذي يوافق على وجود قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك. اقتربت روسيا من استخدام حق النقض -الفيتو- في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. بسبب خلافات مع ممثلي الولايات المتحدة وأوروبا حول دور مكتب الممثل الأعلى، الذي تم إنشاؤه في عام 1995 للإشراف على تنفيذ اتفاقيات دايتون للسلام.
تقول موسكو إن المكتب موالي للغرب ولم يعد ضروريًا. في مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشديدة على أوكرانيا، قد تقرر موسكو الاستمرار في تهديد حق النقض هذا العام.
التعاون الروسي-الصيني في مواجهة الغرب
أحد أوجه عدم اليقين هو كيف ستناور الصين في الأمم المتحدة في الأشهر المقبلة. تعاونت الصين وروسيا بشكل وثيق في مجلس الأمن، حيث عارضت بشكل مشترك المبادرات الغربية بشأن صراعات مثل الحرب الأهلية في إثيوبيا. لكن الصينيين لم يلقوا الضوء خلال الأزمة الأوكرانية، حيث امتنعوا عن التصويت على قرارات بشأن الحرب في المجلس والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
استثمرت بكين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا، ومن المرجح أن ترغب في حماية التفويضات الخاصة بعمليات الخوذات الزرقاء -قوات حفظ السلام- في البلدان التي لديها فيها مصالح اقتصادية أو في مجال الطاقة. مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. لكن من غير المرجح أيضًا قطع العلاقات مع روسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل كوريا الشمالية وميانمار.
على الرغم من أن الدبلوماسيين الغربيين ونظرائهم الروس سيواجهون عقبات متزايدة أمام التعاون. فلن تكون هناك فائدة تذكر في تحويل المفاوضات إلى مباريات لتسجيل النقاط. لا تزال الأمم المتحدة تتمتع بقيمة كإطار عمل للتعامل مع الأزمات خارج أوكرانيا. مثل الكارثة الإنسانية المتزايدة في أفغانستان، وأولويات منع الانتشار بما في ذلك إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
تنحية الخلافات
في أفغانستان، تلعب وكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولون السياسيون دورًا حاسمًا. هذا الشهر، يتفاوض أعضاء مجلس الأمن بشأن تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان. والتي تهدف إلى تنسيق أعمال المساعدة هذه. هذه المحادثات صعبة، وكان من الممكن أن تكون كذلك بغض النظر عن الحرب في أوكرانيا.
تساءلت روسيا والصين عما إذا كان يتعين على الأمم المتحدة الاستمرار في إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في أفغانستان. وهو أمر يرى الدبلوماسيون الغربيون أنه ضروري. لكن من المرجح أن تدعم جميع الأطراف وجودًا مستمرًا للأمم المتحدة في البلاد. للمساعدة في تجنب مخاطر انهيار الدولة والمزيد من الأزمة الإقليمية.
إذا نجحت محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، فسيحتفظ مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور مهم في الإشراف على عودة طهران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية. سيتعين على المسؤولين الأمريكيين والروس في نيويورك تنحية خلافاتهم جانبًا، ولكن على مضض، لمراقبة هذه العملية. مع مواجهة مجلس الأمن لفترة من التشرذم والشلل المتزايد، ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى معرفة أجزاء نظام الأمم المتحدة التي لا يزال بإمكانهم استخدامها للحد من عدم الاستقرار الدولي.
