موجات متجددة ومستمرة من رحلات الموت المسماة هجرة غير شرعية. تتغير المعابر ولا يتغير الهوس في الوصول إلى أوروبا. أشخاص هانت عليهم أرواحهم ربما تحت ضغط الفقر في بعض الحالات وربما لهثا وراء الثراء السريع أو التقليد أو الوقوع في براثن النصب. وذلك عبر تجار متخصصين في استقطاب الشباب من راغبي السفر بحثاً عن فرصة عمل.
ورغم أن مصر تسجل “زيرو هجرة غير شرعية” منذ سنة 2015 عبر سواحلها. فإن سماسرة الموت وتجارة البشر تمكنوا من إيجاد معابر أخرى لتمرير آلاف الشباب والأطفال عبر دروب صحراوية ومدقات جبلية بين مصر وليبيا عن طريق عرب مطروح. أو من خلال مراكب الصيد المخالفة التي يسمح لها بالعمل في المياه الإقليمية وتقوم بتمرير الأطفال والشباب داخل ثلاجات حفظ الأسماك. حتى الوصول إلى مدينة “زوارة” الليبية. ومنها يتم شحنهم عبر زوارق باتجاه أوروبا.
مهاجرون في ثلاجة حفظ الأسماك
تخرج رحلات الهجرة غير الشرعية بحريا متجهة إلى السواحل الليبية من ثلاثة منافذ رئيسية في مصر. عبر مراكب الصيد من خلال ثلاث “بؤر” هي مدينة (البرلس-قرية برج مغِيزل بكفر الشيخ-دمياط).
يحصل المركب على رخصة صيد في المياه الإقليمية لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما. ويبلغ عدد طاقم العمل على المراكب الصغيرة المعروفة لدى الصيادين باسم “التوكوك” لـ8 أفراد. أما المراكب الكبيرة وطولها 24 مترا فيصل عدد طاقمها إلى 20 فردا. إضافة للمهربين داخل صناديق حمل الأسماك والثلاجات. في اتجاه الحدود الليبية-التونسية. وتستغرق الرحلة خلال 6 أيام للوصول إلى بوابة الخروج “زوارة”. ثم يقوم الصياد صاحب الرخصة ببيع المركب وتسليم المهاجرين إلى المقاول المتعاقد معهم المعروف بـ”حمامة الشهاوي”.
تبعد “زوارة” نحو 120 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس. وتعد نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية على متن قوارب متهالكة. وجعل هذا الوضع من المدينة مركزاً رئيسياً لتجمع المهاجرين الأفارقة.
من هو حمامة الشهاوي
هو أحد العاملين في الاتجار بالبشر. وهو “كبير العصابة” وفقا لروايات عدد من الصيادين. يعيش حاليا في ليبيا. ويقوم بتجنيد عدد من السماسرة بالمحافظات المختلفة التي تستقطب الشباب الراغبين في الهجرة وتنظيمهم وتدبير وسائل الخروج لهم من مصر. وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف جنيه عن كل مهاجر.
مناديب
منتصر النجار -راصد بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- ويعيش بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. يؤكد أن عمليات تهريب المهاجرين في مصر تتم من خلال “حمامة الشهاوي” ووصفه بأنه “زعيم تسفير الهجرة غير الشرعية”.
وأشار “منتصر” أن “الشهاوي” مصري من قرية برج “مغيزل”. “لكنه يعيش في ليبيا ويقوم بتجنيد عدد من السماسرة المنتشرين بالقرى. وتعمل على استقطاب الشباب من المحافظات عن طريق مناديبه. الذين يقومون باستخراج كارنيهات للمهاجين على أنهم صيادون من مكتب مصائد رشيد التابع لمحافظة البحيرة. عمال صيد ويتم تهريبهم لمدينة (زوارة) مقر إقامة حمامة”.
أوضاع أمنية مساعدة
ووفقا لـ”منتصر” فإن الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا تساعد “الشهاوي” على إتمام عملياته “بالاتفاق مع غفر السواحل هناك” -حسب قوله- حيث يستقبل “الشهاوي” الأفواج القادمة إليه. ويقوم بالتخلص من المركب ببيعها وتمرير المهاجرين إلى إيطاليا ومنها إلى باقي دول أوروبا.
وقال “منتصر” لـ”مصر 360″ إن غالبية الشباب وذويهم يدفعون جزءا من المبلغ المتفق عليه في مصر. والذي يصل وفقا لروايته إلى 200 ألف جنيه. ثم يوقع والد أي مهاجر على إيصالات أمانة متعهدا بدفع باقي المبلغ عند وصول ابنه إلى إيطاليا. لكن المهربين يطالبون بباقي المبلغ قبل ركوب المهاجر زوارق الهجرة. وحال عدم دفع باقي المبلغ يقوم “الشهاوي” وعصابته بقتل المهاجرين عن طريق ضرب القوارب قبل وصولها إلى السواحل الإيطالية للتخلص منهم في عرض البحر -وفق رواية “منتصر”.
وأضاف أن “الشهاوي” تزعم “التسفير” خلفا لزعيمه السابق “عمرو عبيد” الذي تم القبض عليه من عامين. مشيرا إلى حبس 18 فردا آخرين كانوا يعملون معه من برج مغيزل. تم القبض عليهم في مطروح خلال الشهر الماضي ووجهت لهم تهم الاتجار بالبشر ويتم التجديد لهم حتى الآن بسجن مطروح.
قصص من الواقع
أحمد شحاتة -والد أحد المهاجرين بكفر الشيخ- يروي لـ”مصر 360″ قصته. حيث تطارده أفراد العصابة وتهدده بالقتل لدفع باقي المبلغ الذي اتفق عليه معهم مقابل سفر نجله إلى إيطاليا.
يحكي “شحاتة”: لجأت لمكتب إلحاق عمالة بالخارج للحصول على عقد عمل مقابل 300 ألف جنيه. ودفعت 100 ألف منها وحرروا وصلين أمانة على بياض بالتعهد بدفع باقي المبلغ عند استلام الفيزا. لكن فوجئت بالمماطلة واكتشفت أنهم هيهربوا ابني إلى ليبيا عن طريق ممر جبلي في مدينة مطروح. وعندما رفضت خوفا على حياة ابني. قاموا بمطالبتي بدفع باقي المبلغ وإلا قتلوا ابني.
وروى أنه التقى مجموعة سماسرة وزار بعضهم في منازلهم ويعرفهم جيدا ويعرف عناوينهم وأنهم هم من يهددونه بالقتل وأخذ منزله وحبسه بإيصالات الأمانة -حسب قوله. وقال إنه حرر محضرا ضدهم بقسم مركز مطوبس برقم 7583 لسنة 2021 شهر ديسمبر. ومحضر آخر برقم 222 لسنة 2022 في يناير الماضي. مؤكدا أنه ما زال يعيش تحت التهديد من قبل هذه العصابة من السماسرة.
أما هاني أحمد خطاب -31 عاما وحاصل على مؤهل متوسط- فيقول: ذهبت إلى أحد مكاتب السفريات بالبحيرة للسفر إلى الكويت بفيزا رسمية مقابل 280 ألف جنيه. وطلبوا مني كل أوراقي لتخليص الإجراءات وقمت بدفع 90 ألف جنيه. على أن أسدد باقي المبلغ عند وصولي الكويت.
وأضاف: “كتبت إيصالات أمانة وبعد فترة من التردد على المكتب فوجئت أنهم عايزين يسفروني هجرة غير شرعية بمركب صيد من قرية برج مغيزل بكفر الشيخ. ومنها إلى ليبيا. وحاولوا إقناعي أن العملية آمنة. حيث سآخذ رخصة صياد وأذهب إلى دولة أوروبية. لكني رفضت فهددوني بالقتل”.
وقال إنه حرر محضرا ضد المكتب برقم 5034 لسنة 2021 بمركز شرطة رشيد محافظة البحيرة دون جدوي. فحتى الآن وفقا لروايته لم يتم استدعاؤهم رغم أنه مازال يتلقى تهديدات منهم بالقتل.
لماذا هجرة الأطفال أكثر رواجا
تعاني أوروبا حاليا ارتفاع نسبة الشيخوخة وتناقص عدد السكان بمعظم الدول الأوروبية. وأصبحت هجرة الأطفال من سن 12 لـ18 الأكثر رواجا بها. حيث تثير شهية بعض الحكومات للاستفادة من هؤلاء الأطفال باحتجازهم في مراكز إيواء وتعليمهم لغة وتدريبهم على بعض الحرف. لتكوين عمالة مدربة للاستفادة منهم في سوق العمل.
القانون الإيطالي لا يسمح بالترحيل الإجباري. فهناك أكثر من نصف مليون قرار ترحيل “خطاب طرد” للمهاجرين في إيطاليا وحدها. ولم تتمكن الدولة من تنفيذها ولا يمكنها احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 أو 48 ساعة ويتم الإفراج عنهم لاحقا.
في فرنسا تقدم منح 150 ألف يورو عن كل طفل للمهاجرين. إذ يتعلم القُصّر من سن 15. المعروفين بـ”المنير”. في مراكز أهلية مدعومة لتعليم المهن واللغة للاستفادة منهم في سوق العمل. فيما يحصل هؤلاء الأطفال على الجنسية عند بلوغه سن 25 سنة.
وووفقا للمنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016 فقد وصل نحو 1815 من المهاجرين المصريين غير الشرعيين للسواحل الإيطالية من بينهم 1147 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. أي بنسبة 78%. لتحتل مصر المرتبة الأولى بين البلدان المرسلة للأطفال المهاجرين -غير المصحوبين بذويهم- إلى إيطاليا والعاشرة بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.
أمن قومي
محمد أبو هيكل -صياد بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ- وصف عملية تهريب الأطفال عبر مراكب الصيد داخل صناديق حمل الأسماك وثلاجات الحفظ بأنه “خطر يهدد الأمن القومي المصري”. وقد يؤدي إلى تجريف الثروة البشرية في سن خطر تحتاج إليه أي دولة في مشوار التنمية.
وقال “هيكل” لـ”مصر 360″ إن هناك حالة عامة بالقرى المحيطة به لتسرب الأطفال من التعليم. حيث يقوم بعض المعلمين بهذه المدارس -وهم مناديب الهجرة غير الشرعية- باستقطاب الأطفال وتشجيعهم على السفر بهذه الطريقة. واستكمل أنهم يقنعون أسرهم بأن أبناءهم سوف يحصلون على فرص أفضل في أوروبا مقارنة بمصر حال استمرارهم في التعليم هنا. حيث سيتخرج كل منهم ويصبح “عاطل. بينما إذا هاجر إلي أوروبا سيصبح مواطنا أوروبيا -حسبما يقولون لهم.
أسباب الهجرة
يعد الفقر والعوز وانعدام الروابط الاجتماعية والأسرية من أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية.
الدكتورة أميرة مصطفى -مدرس علم اجتماع الاتصال بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تري أن الطموح الزائد لدي الشباب المقرون بالاستسهال هو ما يدفع هؤلاء بإلقاء أنفسهم في مغامرات من هذا النوع غالبا ما تصاب بالفشل أو قد يدفع حياته ثمنا لها.
ومن بين الأسباب الأخرى قالت أميرة لـ360 أن التقليد أصبح حالة عامة لدي الشباب مع اتساع استخدم الانترنت والسوشال ميديا ،فوجود شخص من المقرّبين له في تلك البلاد المهاجر نجح في الوصول يعتبر دافع قوي لدي الشباب لتقليده.
واعتبرت أميرة الفقر والجهل وتدني مستوي الخدمات الاقتصادية هو العامل الرئيس في الهجرة غير الشرعية .
وألقت أميرة بالمسؤولية الأولى علي أسر المهاجرين وربطت بين تدني الحالة التعليمية لهم ونقص الوعي الذي يدفعهم للمغامرة بحياة أبنائهم. بحثا عن سبل لتحسين أوضاعهم المعيشية. لذلك يفكرون في إنجاب أبناء كثيرة للإنفاق عليهم. فيما دعت إلى عمل برامج توعية خاصة بالريف للتوعية بآثار ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتأهيل أسر المهاجرين نفسيا واجتماعيا وتعزيز روح الإنسانية لديهم لعدم الدفع بأبنائهم للمجهول.
وفي دراسة له قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك علاقة بين ضيق المساحة في القرى وزيادة السكان وتدني مستوى شبكات الطرق والمواصلات ومستوى خدمات التعليم والوحدات الصحية وغياب وسائل الترفية. ما جعل منها مناطق طاردة. فيما أشار إلى أنه بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية والصحية في أغلب هذه القرى يعتمدون على العيادات الخاصة ويلجؤون إلى الجمعيات التعاونية في علاجهم. كما ردت أمر البحث عن الهجرة كحلم إلى تأخر سن الزواج وارتفاع نسب التسرب من التعليم مع قلة منافذ الهجرة الشرعية وارتفاع تكاليفها وتشجيع السياق الأسري من العوامل المهمة.
المسؤولية الأمنية
وألقى “هيكل” بالمسؤولية على حرس الحدود في زيادة الهجرة عبر مراكب الصيد من ليبيا. حيث لا تقوم شرطة المسطحات المائية -حسب قوله- بالتحقيق في مراكب الصيد التي تخرج بترخيص للعمل في المياه الإقليمية ولا تعود. مؤكدا أن هناك 200 مركب مفقودة في برج مغيزل حتى الآن لم تعد ولا تسأل الشرطة أين ذهبت هذه المراكب ولا تقوم بتفتيش الثلاجات والصناديق عند الخروج.
وذكر أنه لو تم عمل حصر لعدد الأطفال المتسربين من التعليم بالمدارس -خاصة الذكور- ومتابعة أين ذهب هؤلاء الأطفال ستكتشف الحقيقة أن الأرقام أصبحت مفزعة وتحتاج إلى وقفة. فيما قال إن رخص الصيد التي يحملها المهاجرون تخرج بطرق رسمية من الميناء البحرية بالإسكندرية. حيث يتم تسريب رخص المراكب. وتباع الرخصة الواحدة لمراكب الهجرة غير الشرعية من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه -حسب حجم المركب. إضافة إلى بعض الصيادين القدامى الذين يملكون رخصا يدفعون عنها ضرائب ولا يعملون بسبب ضيق الحال فيقومون ببيعها بهذه الطريقة.
الأمن يتهم المواطنين
أما عن رخص العاملين على مراكب التهريب فقال “هيكل” إنه يتم عمل بعضها في مكتب مصايد رشيد.
ونفى الرائد حازم أبو السعد -رئيس مباحث قسم مطوبس- تلقي أي بلاغات بخصوص الهجرة غير الشرعية أو محاضر ضد متهمين بذلك. وألقى بالمسؤولية في ذلك على المواطنين الذين يسمحون للبعض بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم فيحررون إيصالات أمانة على أنفسهم ولا يستطيع القانون فعل شيء تجاههم.
وقال إن هناك خطة أمنية لمطاردة ومتابعة سماسرة الهجرة غير الشرعية لكن لا يمكن الإفصاح عنها.
ووفقا للدكتورة نيفين القباج -وزيرة التضامن الاجتماعي- فإن المحافظات التي تتصدر القائمة في الهجرة غير الشرعية في مصر هي (الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا). فيما الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من الحاصلين على التعليم المتوسط.
وذكرت “القباج” -في تصريحات صحفية سابقة- أن هناك أسبابا كثيرة للهجرة غير الشرعية. منها تدني مستوى خدمات بعض المناطق. والتطلع لما حققه شباب سافر ويود تحقيق الربح السريع. وقلة وعي الشباب وغياب آليات الحماية في وجود أشخاص يتاجرون في عملية الهجرة غير الشرعية.
سياسة الهجرة والفرص البديلة
ووفقا لآية حسني ببرنامج التوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية بمركز شبين الكوم بالمنوفية. فإن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تقوم بتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات العشرة الأعلى في عدد المهاجري للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وطرح برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتسهيل تمويلها لمواجة هذه الظاهرة.
تقول آية إن برنامج وزارة التضامن تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية. والتعرف على الأسباب الجذرية لها بالمحافظات. وإيجاد حلول لها وطرح فرص بديلة.
ومنذ عام 2015 يكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير تعاونه مع مصر فيما يخص سياسة الهجرة. فيما تعد مصر دولة عبور وهجرة غير شرعية للاجئين من شرق أفريقيا. خاصة من الصومال وإريتريا وإثيوبيا والسودان واليمن.
ويسمح الحجم الهائل للمناطق الحضرية في القاهرة والإسكندرية للمهاجرين بالاختباء والبحث عن عمل في الاقتصاد غير الرسمي. لذا تقوم العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مشاريع ثنائية تكميلية في مصر للقضاء على الظاهرة عن طريق مكافحة تهريب الأشخاص وبرامج لحماية المهاجرين الذين يعيشون في مصر ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين.
وتذكر التقارير أن مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية ذات قدرات استقبال محدودة. خاصة في المدن الساحلية. وتشير إلى إن ظروف الاحتجاز في الغالب كارثية لاكتظاظ الزنازين وعدم كفاية الإمدادات الغذائية والأدوية. لذا فإن أمراض الجهاز التنفسي والجرب تحدث بشكل كبير فيها. وهناك أيضًا تقارير عن محاولات انتحار بعد أن منع خفر السواحل بشكل منهجي مغادرة أي مهاجر غير شرعي مصر منذ عام 2016.
