في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث على الساحتين الدولية والمحلية. ومنها: رئيس الوزراء يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد الجديد.. البورصة تغلق في المنطقة الحمراء.. إيران ترفض مقترحًا أمريكيًا بشأن الحرس الثوري
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد الجديد
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل ما تم إعلانه أمس من بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة التعاون في برنامج جديد. حيث لفت إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولًا إلى يونيو الماضي. وذلك من خلال برنامجين؛ الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019. ثم في ظل جائحة كورونا بدأ برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021. وذلك من أجل الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، على حد قوله.
وقال مدبولي إن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله. فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وخلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح المعرض الرئيسي لـ “أهلًا رمضان” بالقاهرة. قال مدبولي: مصر اليوم لا تعيش في معزل عن العالم. بل هي جزء لا يتجزأ منه. وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فإن هذه رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وتمضي في المسار الصحيح.
وأوضح أنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد. لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق.
وأضاف: حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط. ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية. وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط. وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل. إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية.
رئيس الوزراء: خاطبنا الصندوق بشأن الاحتياج المحتمل
وتابع: تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل. وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون. وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أي برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباء إضافية. لكن بالعكس “البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة”. وبالنسبة للبرنامج الذي انتهى منذ عام، والبرنامج الذي يجري التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري. وأيضًا قدرته على الصمود والاستمرار في النمو، على حد قوله.
وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، خلال السنوات العشر الماضية. وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا. لافتًا إلى أن هذه المسألة تخلق عبئًا كبيرًا.
وأكد مدبولي أن الحكومة تخطط وتضع دائمًا السيناريو الأسوأ وتتحرك من أجل التعامل معه. وقال: “أردت توضيح الصورة الكاملة. وفي هذا الإطار عقدنا منذ يومين مؤتمرًا صحفيًا لشرح الموقف، وسنستمر بصورة متوالية في شرح كل الخطوات. فهدفنا طمأنة المواطنين المصريين بشأن نجاح الدولة المصرية، واستمرار نمو الاقتصاد المصري”.
رئيس الوزراء: تحديد السلع الأساسية لتيسير استيرادها
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، أن حكومته تعمل على تحديد قائمة تفصيلية بالسلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية التي سيتم استيرادها. وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى البنك المركزي. حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، في حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية. وذلك بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.
وزيرة التجارة: أعددنا قائمة تشمل الأدوية والأمصال
وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية. وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي. حيث تم ضم الأدوية والأمصال. وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI. ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن تقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين. وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية. فضلًا عن اضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال. حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية. ذلك من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي. وكذا تصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.
وأكد رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية. ذلك من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.
البورصة تغلق في المنطقة الحمراء بختام تعاملات الأسبوع
أغلقت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، في المنطقة الحمراء. حيث تراجعت مؤشرات السوق، وأغلق رأس المال السوقي عند 750.017 مليار جنيه.