تتسارع الجهود الدولية بقيادة أمريكية نحو التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. اتفاق -إن تم- ينقل الملف الإيراني من ملف الطاولة الدولية إلى الطاولة الإقليمية.
تبدو الولايات المتحدة عازمة على التخلص من “الصداع” الإيراني للتركيز على مواجهة روسيا والصين. ولكنها بطبيعة الحال تنقله إلى حالة “الصداع الإقليمي المزمن”. سواء للدول الخليجية أو إسرائيل. وهو ما يبدو جليّا في التحركات العربية الإسرائيلية الأخيرة لمحاولة تشكيل تحالف أمني ما زال -كما يبدو- في طور التصوّرات.
هذه الأُطر والزوايا المتعددة التي تنظر منها كل دولة إلى طبيعة مصالحها وإمكانيات تتضررها ومكاسبها -وبالتالي نوع تحالفاتها- تظهر الملف الفلسطيني كقضية أخرى يخلق الاتفاق النووي معها معادلات حسابية وتغيّرات قد لا تكون استراتيجية وإنما تكتيكية.
في محاولة لفهم أفضل أجرى “مصر 360” هذا الحوار مع كل من: معين ربّاني، الباحث الفلسطيني والمحلل المتخصص في الشرق الأوسط المعاصر ومحرر مشارك في موقع “جدلية“. بجانب رهام عودة، الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية المقيمة في غزة.
وإلى نص الحوار.
هل يمكن أن يسهم توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في تغيير كبير على المستوى الإقليمي من حيث التصعيد بين إيران ودول الخليج من جهة وإسرائيل من جهة أخرى؟
معين رباني:
- نعم ولا. هناك علاقة واضحة بين مستوى التوتر بين إيران ودول الخليج من جهة. وبين إيران والولايات المتحدة (وأوروبا) من جهة أخرى. صحيح أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال سعتا إلى تقليل التوترات مع إيران بعد سنوات من الترويج للتصعيد مع إيران. في المقام الأول بعد الشعور بأن هجوم الطائرات دون طيار الإيرانية على منشآت أرامكو السعودية في عام 2019 وخيبة أملهم من استجابة الولايات المتحدة. لكني أميل إلى الاتفاق مع أولئك الذين خلصوا إلى أن الخفض الحقيقي للتوتر بين إيران ودول الخليج لن يكون مستدامًا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية النووية واستمرت العلاقات الإيرانية الأمريكية في التصعيد. وبالمثل فإن التحسن في العلاقات الأمريكية الإيرانية سوف يدفع كلاً من إيران ودول الخليج إلى السعي إلى مزيد من الحد من التوترات بينهما لعدة أسباب.
- إسرائيل أمر مختلف. معظم دول الخليج لديها بالفعل تحالف رسمي أو غير رسمي مع إسرائيل. وعلى الرغم من أن العداء المشترك تجاه إيران هو عامل مهم في هذه التحالفات فلا أعتقد أن تجديد الاتفاق النووي الإيراني سيكون له تأثير كبير على هذه العلاقات بطريقة أو أخرى- ما لم تقرر إسرائيل وأصدقاؤها العرب -كما فعلوا خلال سنوات ترامب- توحيد الجهود لمحاولة تقويض الاتفاقية مرة أخرى. لكنني لا أتوقع أنهم سيبذلون جهودًا جادة في هذه الساحة أثناء بقاء بايدن في منصبه.
- وبالمثل فإن العداء المتبادل بين إسرائيل وإيران لن يتأثر من وجهة نظري بمثل هذا الاتفاق. إسرائيل تعارض الاتفاق ولن تغير موقفها من إيران نتيجة الاتفاق. ولن تغير إيران موقفها تجاه إسرائيل. وحتى الآن رفضت إيران مطالب الولايات المتحدة بتغيير سياساتها الإقليمية كثمن للتوصل إلى اتفاق.
رهام عودة:
- أعتقد أن توقيع الاتفاق النووي الإيراني سيزيد من وتيرة التطبيع الخليجي-الإسرائيلي وسيجعل هناك تقاربا أكثر في العلاقات الأمنية والعسكرية بين بعض دول الخليج وإسرائيل. لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة والذي سيزداد أكثر بعض تخلص إيران من العقوبات الأمريكية. فقد بدأت بالفعل بعض دول الخليج مثل البحرين والإمارات بتوقيع اتفاقيات أمنية مع إسرائيل شملت التعاون في مجال الاستخبارات والتدريبات والمعدات العسكرية. لذا من المرجح أنه عندما يتم توقيع الاتفاق النووي أن تتجه دول خليجية أخرى لعقد شراكات أمنية مع إسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
- في نفس الوقت هناك أيضا احتمال كبير بأن تحاول بعض الدول الخليجية الكبيرة مثل المملكة السعودية الدخول في عملية مفاوضات مباشرة مع إيران للوصول إلى تعهد إيراني بعدم التدخل في الشأن الخليجي. وحث إيران على عدم دعمها المعارضة الشيعية في الخليج أو الحوثيين باليمن. لكن في نفس الوقت لا يوجد ضمانات بأن تتخلى إيران عن دعمها للشيعة والحوثيين في المنطقة. لذا ستبقى ورقة التطبيع بين الخليج وإسرائيل بمثابة ورقة أمنية تستخدمها دول الخليج لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
- أما بالنسبة لإسرائيل فهي لن تلتزم بالاتفاق النووي وستستمر بحشد جميع جهودها العسكرية والاستخباراتية من أجل مهاجمة إيران. سواء عبر تنفيذ عمليات عسكرية استخباراتية مباشرة تستهدف المنظومة العسكرية الإيرانية في إيران أو الوجود الإيراني في سوريا ودول أخرى ومنعها من تطوير صواريخها الباليستية. لأن إسرائيل فهمت بشكل مباشر أنه يجب الاعتماد على نفسها للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإيرانية. وأنه لا يمكن الاتكال على الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن المصالح الأمنية الإسرائيلية.
على الصعيد الفلسطيني. هل يمكن أن يؤدي توقيع الاتفاق إلى تغيير في سياسة إيران أو تقليص دعمها للجهاد الإسلامي في المقام الأول ثم حماس -على الأقل في المدى القصير- أم أن هذا جزء من استراتيجية إيران طويلة المدى. وأنها لن تتخلى وستستفيد من رفع العقوبات لتقديم المزيد من الدعم المادي؟
معين رباني:
- كما أشرت أعلاه. لا أتوقع حدوث تغيير في العلاقة الإسرائيلية الإيرانية نتيجة تجديد الاتفاق النووي الإيراني. لقد رفضت إيران مطالب الولايات المتحدة بتغيير سياساتها الإقليمية كثمن لمثل هذا الاتفاق. بالنظر إلى استمرار العداء المتبادل بين الدولتين والتوقعات الإيرانية باستمرار الهجمات الإسرائيلية ضدها ليس لدى طهران سبب لتقليص دعمها للحركات الفلسطينية التي تعارض إسرائيل بقوة. سيكون من الغباء أن تقلص إيران نفوذها على إسرائيل في هذا السياق. والإيرانيون ليسوا أغبياء. لم تكن العقوبات على إيران هي العامل الأساسي الذي يحد من الدعم الإيراني لحركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما. لذلك ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن توقع زيادة هذه المساعدة.
رهام عودة:
- بالعكس. الاتفاق النووي سيؤدي إلى فك العقوبات الاقتصادية عن إيران. مما سيزيد من ميزانيتها العسكرية وحجم المساعدات العسكرية الإيرانية لكل من حماس والجهاد الإسلامي. خاصة أنه بعد توقيع الاتفاق النووي ستزيد حدة الهجوم الإسرائيلي على إيران. مما يدفع ذلك إيران إلى تقديم مزيد من الدعم لحلفائها في فلسطين للانتقام من الهجوم الإسرائيلي على إيران. وحركة الجهاد الإسلامي بالذات تٌعد حليفا استراتيجيا لإيران لا يمكن التخلي عنه بسهولة. بل سيتم العمل على دعمه وتقوية نفوذه في فلسطين لمواجهة إسرائيل وزيادة الضغط الأمني عليها عبر تشجيع الجهاد الإسلامي لشن عمليات مسلحة. سواء فردية أو جماعية عبر خلايا المقاومة ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين في كل من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 وليس فقط في غزة.
شاهدنا الفترة الماضية كيف أن العديد من التغيرات الإقليمية -مثل الاتفاقات الإبراهيمية والتقارب التركي الإسرائيلي- تؤثر على حركة حماس من حيث الدعم الإقليمي المفترض. في هذا الإطار هل يمكن لتوقيع الاتفاق النووي أن يكون عاملا إقليميا آخر يؤثر على الحركة التي تدير قطاع غزة؟ وهل يمكن أن يغيّر من سياساتها أو قدرتها على التصعيد مع الاحتلال؟
معين رباني:
- أعتقد أن التقارب التركي الإسرائيلي إذا استمر سيكون مؤثرا على حماس. لأن أنقرة ستحد من قدرة الحركة على القيام بأنشطة مختلفة تجري حاليًا على الأراضي التركية. وستسعى على سبيل المثال إلى تنحية القادة المرتبطين بالجناح العسكري (وفقًا للتقارير، قد تكون هذه العملية قد بدأت بالفعل). لا أعتقد أن الدعم التركي للحكومة في غزة سينتهي. لأن منع الانهيار الإداري في غزة هو أيضًا مصلحة إسرائيلية -ولهذا أيضًا تسمح إسرائيل وتتوسل قطر في بعض الأحيان لتقديم المساعدة بأشكال مختلفة إلى حماس في غزة رغم أنها تستطيع بسهولة منع ذلك.
- فيما يتعلق باتفاقيات التطبيع -التي أطلق عليها جاريد كوشنر الاسم “الغبي” “اتفاقات إبراهيم” على أمل أن يدخل التاريخ كأحد أعظم دبلوماسييها- لم يكن لها أي تأثير على حماس. لسبب بسيط هو أن الحكومات العربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بالفعل وكانت في تحالف معها منذ سنوات وهي معادية لحركة حماس منذ أن سيطرت على قطاع غزة. لذلك لن يكون هناك تغيير في السياسة استجابة لهذه الاتفاقيات من قبل الحكومات التي وقعت عليها أو من قبل الحكومة في غزة.
- على نطاق أوسع تتمركز حماس اليوم في قطاع غزة. ولا تعتمد على عملياتها خارج هذه المنطقة. لذا حتى لو راجعت تركيا سياساتها تجاه الحكومة في قطاع غزة بشكل كامل فلن يكون لذلك سوى تأثير محدود.
- الأطراف الخارجية الوحيدة ذات الأهمية في هذا السياق هي مصر بسبب موقعها الجغرافي واستمرار مشاركتها إلى جانب إسرائيل في حصار قطاع غزة. وقطر لأنها المساهم المالي الرئيسي في القطاع. وإيران التي تشكل مع “حزب الله” اللبناني المصدر الرئيسي للدعم العسكري لحركات المقاومة في قطاع غزة.
رهام عودة:
- الاتفاق النووي لن يؤثر على حركة حماس سلبا إلا في حالة واحدة. وهي إن كانت هناك شروط أمريكية تطالب إيران بعدم دعم حركة حماس بغزة. ولكن بما أن إسرائيل خارج هذا الاتفاق النووي ولم توافق أصلا على هذا الاتفاق فمن المستبعد أن يكون هناك شروط مباشرة مفروضة على إيران تتعلق بوقف دعمها لحركة حماس.
- ستستمر إيران بدعم حماس من الناحية العسكرية ومن ناحية تطوير بنيتها العسكرية في غزة وأيضا بالضفة الغربية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وفي نفس الوقت مساعدة إيران في الانتقام من إسرائيل في ظل الحرب الاستخباراتية الدائرة بين إسرائيل وإيران. وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المباشرة لبرنامج إيران النووي ولوجودها العسكري في المنطقة.
تنظر إسرائيل بخشية إلى إمكانية رفع الولايات المتحدة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب. ما الذي قد يعنيه قرار كهذا إن حدث؟ وهل يمنح الحرس الثوري متنفسا لمواصلة دعم الفصائل التابعة لها سواء في سوريا أو لبنان أو اليمن أو في فلسطين حيث حركة الجهاد الإسلامي؟
معين رباني:
- إذا قامت الولايات المتحدة بالفعل بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الكيانات التي صنفتها كإرهابية. أعتقد أن هذا سيكون تدبيرًا رمزيًا في المقام الأول. لم يكن الحرس الثوري الإيراني مدرجًا في هذه القائمة حتى عام 2019. ومع ذلك عملت الولايات المتحدة على مدار الساعة لتقليص أنشطتها وجهودها لدعم الحركات المسلحة في العالم العربي.
- لا يوجد ما يشير إلى حدوث تغيير كبير في هذا الصدد منذ عام 2019. ويرجع ذلك جزئيًا أيضًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بمعظم هذه الأنشطة سرا. لذا إذا اتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة بالفعل -وهو أمر أشك به لأسباب سياسية وأخرى أكثر من وضع منظمة وفرد في هذه القائمة- فسوف نعود إلى الوضع الذي كان قائما حتى عام 2019. لذلك سأرى مثل هذا التطور باعتباره بادرة سياسية/رمزية في الأساس لن تغير كثيرًا على أرض الواقع.
رهام عودة:
- الاتفاق النووي ورفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب من شأنه زيادة شعور إسرائيل بالتهديد والخطر الكبير. لأن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب سيعطي حرية أكبر لعناصر الحرس الثوري الإيراني للحركة والتنقل في معظم دول العالم. وفي تكثيف نشاطه الاستخباري بحرية دون قيود كبيرة. ما يتيح الفرصة لإيران لتنفيذ عمليات تستهدف الوجود والمصالح الإسرائيلية في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر.
- في نفس الوقت سيتيح ذلك الفرصة للحرس الإيراني لدعم حماس والجهاد الإسلامي و”حزب الله” عبر أي مكان في العالم. على سبيل المثال تسهيل صفقات أسلحة وأموال مباشرة لتمويل أعمال المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان. وهذا ما تخشى منه إسرائيل لأنها خارج هذا الاتفاق النووي ولم تستطع أن تفرض أي شروط إسرائيلية على هذا الاتفاق بمنع مثلا إيران وحرسها الثوري من تسليح المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان.
يجادل البعض بأن الاهتمام الأمريكي بالاتفاق مع طهران صرف أنظارها عن القضية الفلسطينية الإسرائيلية. فهل يمكن أن يعني اتفاق كهذا جذب الأنظار مجددا إلى محاولة الضغط للدخول في مفاوضات السلام أم أن الموقف الإسرائيلي الرافض والسياق العالمي الموجه نحو مواجهة روسيا سيمنع ذلك؟
معين رباني:
- لم يكن للولايات المتحدة أبدًا مصلحة حقيقية في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاقية تؤدي إلى سلام عادل وشامل ودائم. وهي ملتزمة بشكل أساسي بإسرائيل التي تصفها باستمرار بأنها “حليفتها الاستراتيجية”.
- تم تصميم الجهود الدبلوماسية لواشنطن. والتي تعد خطة ترامب/كوشنر لعام 2020 فقط أحدث مثال عليها. لدعم ترسيخ السيادة الإسرائيلية من خلال الحصول على استسلام فلسطيني/عربي بشأن القضايا الجوهرية التي تحدد الصراع. هي حقا بهذه البساطة.
- نظرًا للتطورات الإقليمية والعالمية التي حدثت خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لم تعد الولايات المتحدة تتشدق حتى في رغبتها في حل هذا الصراع. ما يحدث أو لا يحدث فيما يتعلق بإيران أو أوكرانيا أو في أي مكان آخر لا علاقة له بهذا الصدد.
- أولئك الذين يرغبون في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بناءً فيما يتعلق باحترام السلام الإسرائيلي الفلسطيني والعربي الإسرائيلي يحتاجون إلى أن يفهموا أنه مثل أي دولة أخرى لا تستجيب واشنطن إلا للتغييرات في ميزان القوى التي تؤثر على تحليل التكلفة/الفائدة. لذا ما لم يتمكن الفلسطينيون والعرب من تغيير الواقع على الأرض وفي المنطقة إلى حد ينتج عنه تغيير جوهري في حسابات الولايات المتحدة فإن أي نقاش حول مساهمة الولايات المتحدة في السلام في الشرق الأوسط هو مضيعة للوقت.
رهام عودة:
- الولايات المتحدة الأمريكية فقدت اهتمامها بالقضية الفلسطينية قبل الاتفاق النووي. وهي تتعامل مع ملف القضية الفلسطينية من منطلق تقديم مساعدات أمريكية للمدنيين الفلسطينيين عبر مشاريع إنسانية ودعم بشكل متقطع السلطة الفلسطينية من الناحية الأمنية حتى تمنع انهيارها. وطالما إسرائيل غير معنية في الوقت الحالي باستئناف مفاوضات السلام مع قيادة السلطة الفلسطينية الحالية لن تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل العودة لمفاوضات السلام. والتي أصبحت من آخر الأولويات عند إسرائيل. خاصة مع انشغالها في الملف الإيراني.
- وبالنسبة لأمريكا أولوياتها الآن ليست القضية الفلسطينية. بل الملف الروسي الأوكراني ومن ثم الإيراني. فهي لا تكترث للقضية الفلسطينية وتعتبر دورها في هذه القضية مجرد وسيط يحاول أن يقرب بين وجهات نظر أطراف الصراع في حال توافقوا جميعا على العودة لطاولة المفاوضات. ولكن في نفس الوقت لن تستطيع الولايات المتحدة فرض رؤيتها على الفلسطينيين ولا الإسرائيليين. والدليل على ذلك فشل صفقة ترامب للسلام.
التعريف بالباحثين:
معين رباني هو محلل هولندي-فلسطيني لشؤون الشرق الأوسط ومتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي والشؤون الفلسطينية ومحرر مشارك في موقع “Jadaliyya”. ومن كبار الباحثين في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومعلق لدى صحيفة (The New York Times).
شغل سابقًا مناصب المسؤول الرئيسي للشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ورئيس الشرق الأوسط مع مبادرة إدارة الأزمات/مركز مارتي أهتيساري، وكبير محللي الشرق الأوسط والمستشار الخاص لإسرائيل وفلسطين مع مجموعة الأزمات الدولية، وزميل مشارك في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ومستشار سياسي في الشبكة الفلسطينية للسياسات.
رهام عودة هي كاتبة ومحللة سياسية فلسطينية مقيمة في غزة كتبت سابقا لمركز “كارنيجي الشرق الأوسط”، ولها عدة أبحاث سياسية منشورة في مجال المشاركة السياسية للمرأة ضمن الأحزاب السياسية الفلسطينية، وفي ملف مفاوضات السلام إلي جانب أبحاث أخرى تناولت دور الشباب الفلسطيني في إنهاء الانقسام الفلسطيني عبر استخدام مواقع الإعلام الاجتماعي الجديد، والمخاوف العربية من الاتفاق النووي الإيراني. ولديها مدونتها الإلكرتونية بعنوان “قضايا الشرق الأوسط”.
