في السنوات الأخيرة، توسعت مبادرات المجتمع المدني غير الحكومية في أوروبا. ما أدى إلى أشكال أكثر مرونة وأقل هرمية من المشاركة المدنية. ولكن، عاد هذا ليطرح تساؤلًا هامًا، هو: ما الذي يشكل بالضبط “السمة غير الرسمية” في العمل الديمقراطي؟ وما هي مزايا وعيوب هذه الأشكال الجديدة من المشاركة؟
على الرغم من أن الدراسات كانت مقتصرة على أوروبا، لكن الكثير مما تم تقييمه انعكس على الممارسات الأهلية في جميع أنحاء العالم. تقيم الدراسة بعض مبادرات المجتمع المدني غير الرسمية التي توسعت في السنوات الأخيرة في أوروبا وما حققته. كما تقترح كيف يمكن زيادة إمكاناتهم الإبداعية للديمقراطية.
للإجابة على هذه الأسئلة، تعاونت مؤسسة كارنيجي أوروبا، والبدائل الأوروبية، ومعهد الجامعة الأوروبية. بتخطيط وتقييم صعود المجتمع المدني غير الرسمي في جميع أنحاء أوروبا. وقياس آثاره على النشاط الديمقراطي والمشاركة. تضمن هذا المشروع دراسات حالة من بلغاريا وألمانيا والمجر وإيرلندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا.
تعمل هياكل مجموعات المجتمع المدني غير الرسمية بشكل متزايد كمراكز مجتمعية. أو “دخول” للمواطنين الذين لديهم مجموعة من الاهتمامات المحلية. يتجذر النشاط البيئي -على وجه الخصوص- بشكل متزايد في المبادرات المجتمعية غير الرسمية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع حملات المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة.
أيضًا، يتضمن جزء ملحوظ من هذا الاتجاه، مجموعات غير رسمية من الأشخاص. الذين يعملون على الحلول التكنولوجية لمشاكل المجتمع المحلي. أو تنظيم المشورة القانونية لحماية حقوق المجتمع من الإجراءات الحكومية التقييدية. التركيز المجتمعي ليس الوحيد الموجود في النشاط غير الرسمي، لكنه –بالتأكيد- أحد أبرز أوجه هذا النشاط.
اقرأ أيضا: هل يُعزز المجتمع المدني غير الرسمي الديمقراطية الأوروبية؟ (1-2)
الدوافع الرئيسية
يدور النشاط المحلي في جميع أنحاء أوروبا بشكل متزايد حول بناء شبكات من المشاركة العملية. كما تبلور النشاط غير الرسمي، واكتسب مكانة بارزة إلى حد كبير، بسبب مجموعة واسعة من المشاكل. التي تواجه منظمات المجتمع المدني الرسمية في السنوات الأخيرة.
وجدت الحكومات الأوروبية غير الليبرالية أنه من السهل نسبيًا استهداف وعزل المنظمات الرسمية. كان هذا هو الحال في أوروبا الوسطى والشرقية جزئيًا. لأن العديد من منظمات المجتمع المدني ومموليها أصبحوا مرتبطين بإجراءات التحرير الاقتصادي غير الشعبية التي رافقت التحولات الديمقراطية.
في بلدان أخرى -مثل ايرلندا- يبدو أن بعض منظمات المجتمع المدني التي تتلقى منحًا حكومية قد تم استقطابها من قبل المؤسسة السياسية. وتم تطوير المجموعات غير الرسمية كبدائل للتعبير عن الشعور بالضيق الاجتماعي والسياسي.
تلفت الدراسة إلى أنه غالبًا ما يكون هناك شعور بأن المنظمات غير الحكومية الكبيرة -المدعومة دوليًا- فقدت الدعم من المواطنين المحليين في العديد من البلدان. وغالبًا ما تتطور المجموعات غير الرسمية بطرق أكثر انسجامًا مع المظالم المحلية. يمكن للموظفين المحترفين في منظمات المجتمع المدني أن يفقدوا الاتصال بسهولة بالمجتمعات المحلية.
في السنوات الأخيرة، لم تعكس جداول أعمال المنظمات غير الحكومية الكبيرة -الموجودة في العواصم الكبرى- دائمًا الاهتمامات الرئيسية للسكان المحليين. تخطط المنظمات غير الحكومية الرسمية لحملات مناصرة طويلة، ولكنها لا تبدو منسجمة بشكل جيد مع نوع النشاط المفاجئ والإبداعي الذي أصبح أكثر أهمية وفعالية. مع تسارع وتيرة الثورات والنشاط عبر الإنترنت، بدأت بعض المنظمات غير الحكومية الراسخة في الظهور بمظهر ثقيل القدم في تكتيكاتها.
ترياق محتمل للقصور الرسمي
يرى العديد من الإصلاحيين والمواطنين أن النشاط غير الرسمي هو ترياق محتمل لأوجه القصور هذه. هذا الطابع غير الرسمي يجلب مزايا وديناميكية واضحة للمشاركة الديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا. ساعد الطابع غير الرسمي أيضًا على التحايل على موجة القيود وأنماط الرقابة التي فرضتها الحكومات الأوروبية على منظمات المجتمع المدني الرسمية خلال العقد الماضي. وهو اتجاه وجد أيضًا في أجزاء أخرى كثيرة من العالم.
لذلك، في سياقات عديدة، تُظهر المجموعات المدنية غير الرسمية قدرتها على التنظيم بسرعة أكبر وبتكلفة منخفضة. وتجذر نفسها بقوة أكبر في المجتمعات وبين الناس العاديين.
يميل النشاط غير الرسمي إلى التوجه نحو العمل المباشر والعصيان المدني. في حين أن منظمات المجتمع المدني الرسمية تكون أحيانًا شديدة التحفظ بشأن دعم أي إجراءات قد تؤدي إلى تشويه سمعة المنظمة ككل -مع بعض الاستثناءات- لكن، وفق القائمين على الدراسة، فإن هذه الإجراءات غير الرسمية ليست دائمًا عفوية.
في الواقع، غالبًا ما تضع المجموعات غير الرسمية أولوية عالية لتعليم المشاركين. على المدى الطويل. حول قضية ما، وإنشاء مجموعات عمل لهذا الغرض.
تعظيم الميزة الديمقراطية
في حين أن الاتجاه نحو النشاط غير الرسمي في أوروبا يجلب العديد من المزايا. إلا أنه يحتاج إلى تعميق وترسيخ، إذا كان محتملًا أن يكون له تأثير كبير. يتمثل التحدي في تعزيز المزايا الأولية التي يجلبها المجتمع المدني غير الرسمي للديمقراطية الأوروبية. وكذلك معالجة المساوئ. حيث يمكن لبعض الميزات التي تسمح للمجتمع المدني غير الرسمي أن يكون مرنًا وسريعًا أن تعمل ضده.
على سبيل المثال، غالبًا ما تفتقر المجموعات غير الرسمية إلى الهياكل والأهداف الواضحة. اللازمة للمشاركة بشكل بناء مع السلطات والتفاوض بشأن مكاسب سياسية ملموسة. في بعض الأحيان، انزلقت الجماعات غير الرسمية إلى فوضى عديمة الاتجاه، والشجار بسبب الافتقار إلى قيادة واضحة.
في حالة عدم وجود إجراءات رسمية متفق عليها، يمكن للأفراد المسيطرين أن يمارسوا نفوذاً هائلاً دون مساءلة وتدقيق مناسبين. المفارقة هي أنه في محاولة تجنب أنماط القيادة الهرمية، أصبحت بعض المجموعات غير الرسمية أكثر عرضة للديناميكيات الشخصية من منظمات المجتمع المدني الرسمية.
وعلى الرغم من أن المجموعات غير الرسمية يمكن أن تستمد من مجموعة واسعة من الأعضاء حول قضية ما. إلا أن هذا يمكن أن يخلق صراعات وخلافات، تنبثق بعد ذلك وتقوض جهود التعبئة. لذلك، تجد المجموعات غير الرسمية صعوبة بالغة في تكوين تحالفات استراتيجية مع المنظمات الأخرى، نظرًا لصعوبة اتخاذ القرارات الجماعية.
يمكن أن يؤدي افتقار المجموعات إلى الوضع الرسمي إلى إضعاف الحماية القانونية للمشاركين فيها. تظهر دراسات الحالة أنه في بعض البلدان يشعر النشطاء غير الرسميين أنهم بحاجة إلى حماية قانونية أكبر وتأمين أكبر للمتطوعين. في حين أنه من السهل على الجمعية أن تتحمل مسؤولية محدودة في ألمانيا. في بلدان أخرى مثل إيطاليا، تظل المسؤولية القانونية مع رئيس الجمعية. ما لم يكن لدى الجمعية موارد كبيرة.
بدأت بعض التغييرات في معالجة هذه المخاوف. على سبيل المثال، توفر العديد من المناطق الألمانية الآن تأمينًا عامًا للمتطوعين، حتى لو لم يكونوا جزءًا من منظمة مسجلة رسميًا. بخلاف هذه الأنواع من المخاوف القانونية، فإن التحدي الأكثر وضوحًا الذي تواجهه المجموعات غير الرسمية هو جذب الأموال.
اقرأ أيضا: قبل “عام المجتمع المدني”.. فرص وتحديات وأسئلة مشروعة
هل يمكن الجمع بين النشاط الرسمي وغير الرسمي مع الحفاظ على النزاهة والمزايا النسبية لكل شكل؟
بعد تقييم السمات الإيجابية والسلبية للسمة غير الرسمية. يتضح من دراسات الحالة التجريبية أن المجتمع المدني غير الرسمي لا يمكن تمييزه تمامًا عن المجتمع المدني الرسمي، بل يتداخل معه.
تصف إحدى الدراسات السمة غير الرسمية على أنها نوع من “الهالة” المحيطة بالمجتمع المدني الرسمي. والتي تضم مجموعة من الممارسات والتصرفات التي لا تهدف إلى استبدال الهياكل الرسمية، ولكن بدلاً من ذلك لتوسيع مدى انتشارها أو التنافس عليها عند الأطراف. هذا يعني أنه يمكن معالجة العديد من عيوب السمة غير المنظمة دون التحرك نحو إضفاء الطابع الرسمي.
بالمقابل، يمكن للمجتمع المدني الرسمي أن يتبنى العديد من الممارسات غير الرسمية. بما في ذلك اتخاذ قرارات أكثر تشاركية، والمزيد من الشفافية حول التمويل. ومركزية أقل. تلفت الدراسة إلى أنه -بالطبع- ستتطلب مثل هذه التحركات قادة المجتمع المدني في أعلى الهرم المؤسسي، التخلي عن بعض السلطة.
من غير المرجح أن يقف النشاط المدني الرسمي وغير الرسمي كبدائل متبادلة. ستتمحور مناقشات السياسات ذات الصلة حول كيفية إدخال عناصر السمة غير الرسمية في منظمات المجتمع المدني الرسمية. وكيف يمكن إضافة درجة من الإجراءات الشكلية الضرورية إلى النشاط غير الرسمي. حتى إذا كان هناك بعض التعلم المتبادل والاتصال بين الأجزاء الرسمية وغير الرسمية من المجتمع المدني. فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
أيضًا، يشير الباحثون إلى أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني الرسمية. أن تفعل المزيد لدعم المجموعات غير الرسمية في المجالات الوظيفية. مثل جمع الأموال، وإدارة الموارد، وإدارة البيانات. مثلًا، يمكن أن يكون تطوير حاضنات ومراكز لمجموعات المجتمع المدني غير الرسمية، مفيدًا للمساعدة في تعزيز التطوير التنظيمي، والروابط، والائتلافات بين المجموعات، والتعاون مع المجتمع المدني الرسمي.
تأسيس الارتباط بين المنظمات الرسمية وغير الرسمية
قامت العديد من الشركات الربحية بتأسيس وتمويل مثل هذه المحاور على وجه الخصوص في البلدان ذات الثقة المنخفضة في الحكومة -وهو ما حدث في بوخارست/ رومانيا- وأصبحت المؤسسات والشركات الخاصة من الرعاة الرئيسيين للمجتمع المدني غير الرسمي. من خلال تشجيع التطوع، واستخدام المهارات التجارية. مثل إدارة المشاريع، والمهارات التقنية للمنفعة العامة.
تلفت الدراسات الحالية إلى أنه مع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود المماثلة.
في المقابل، يمكن للمجتمع المدني غير الرسمي أن يفعل المزيد. ليكون بمثابة جسر بين العمل التطوعي والمشاركة السياسية. يشر الباحثون إلى أنه -على وجه التحديد- يمكن للمجموعات غير الرسمية استكشاف أشكال عضوية معدلة وأكثر مرونة. يمكن لخطة “العضوية الخفيفة” أن تخلق مزيجًا أكثر توازناً من المشاركين.
لكن، مع وجود المؤيدين، أو الأتباع المنخرطين بشكل فضفاض للغاية. لا يمكن للمجموعات غير الرسمية الاعتماد على نواة موثوقة من المشاركين. في غضون ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية التقليدية صارمة للغاية، بحيث لا يمكنها إغراء أولئك المنخرطين في نشاط متقطع.
لذلك، لا يتعين بالضرورة على المجموعات غير الرسمية التسجيل كمنظمات غير حكومية. ولكن يمكنها بدلاً من ذلك البحث عن نوع من الارتباط الترابطي مع منظمات المجتمع المدني الأكثر رسوخًا. على العكس، يمكن لمنظمات المجتمع المدني الرسمية تقديم مخططات عضوية محدودة، لمساعدتها على تطوير مرونة المجموعات غير الرسمية. يمكنهم أيضًا استيراد عمليات صنع القرار الأكثر مرونة النموذجية للمجموعات غير الرسمية.
تشير الدراسة أيضًا إلى أن نموذج الجمعية العمومية السنوي لمنظمات المجتمع المدني قد عفا عليه الزمن إلى حد ما. ويجب أن تجتمع المنظمات عدة مرات على مدار العام لمناقشة التوجه الاستراتيجي. مع الأعضاء، والداعمين، والمجتمعات المتأثرة بالقضية قيد المناقشة. ويمكن استخدام منهجيات تشاركية وتداولية جديدة، وينبغي أن يتم مثل هذا الحوار عبر الإنترنت وخارجه.
اقرأ أيضًا: الخروج من النفق المظلم.. “دام” يقدم 15 توصية لإنهاء الأزمة بين الدولة والمجتمع المدني
دور حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي
مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء والمؤسسات التي تدعم المجتمع المدني لها دور مهم تلعبه أيضًا. إنهم بحاجة إلى أخذ هذه الأنواع من القضايا بعين الاعتبار والسعي جاهدين لفهم الإمكانات الكاملة للنشاط المدني غير الرسمي. حيث يمكن للحكومات تخفيف متطلبات التسجيل، فهذه الشروط تثني العديد من المجموعات غير الرسمية حاليًا.
مثلًا، هناك منظمة في ألمانيا ترفض أن تصبح هيكلًا قانونيًا بسبب متطلبات انتخاب رئيس وأمين صندوق وسكرتير. قد تسمح الأوضاع القانونية، الأكثر مرونة، للقيادات بالتناوب أكثر، وتجنب تركيز السلطة في عدد صغير من الأفراد.
بالمثل، يمكن للمؤسسات الأوروبية أن تسمح للمجتمع المدني باختيار محاوريه داخل مؤسساته. ويمكن أن تجعل عمليات الحوار والتشاور مفتوحة قدر الإمكان، ولا تقتصر فقط على الشبكات المنشأة رسميًا في بروكسل. بل يجب عليهم إعطاء الأولوية للاجتماعات المنتظمة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني على الأرض بدلاً من الاجتماعات الرسمية.
تضيف الدراسة: يجب أن تصبح وفود الاتحاد الأوروبي مراكز معرفة تغطي اتجاهات المجتمع المدني في بلدانهم. يمكن أن يوفر الاتحاد قانونًا جديدًا لمنظمات المجتمع المدني. يعزز أفضل الممارسات في المشاركة المجتمعية، والشفافية، والمشاركة عبر الحدود.
كذلك، يمكن لهذه المؤسسات أن تخصص جزءًا من تمويل المجتمع المدني الخاص بها للنشاط غير الرسمي. وأن تفعل المزيد لمساعدة المجموعات الناشئة على إنشاء جسر يمكّن من التأثير السياسي على المدى الطويل. الأهم، أن رفع مستوى الحوار الحكومي مع المجتمع المدني يعني تجاوز الحديث حصريًا مع المنظمات الرسمية.
يجب ألا يركز الاتحاد الأوروبي كثيرًا على الحوار مع الأفراد من خلال الاقتراع، أو مجموعات المناقشة، أو لجان المواطنين. بل يتميز نشاط المجتمع المدني غير الرسمي بنوع مميز من المشاركة الاجتماعية السائلة -الواقعة بين العمل الفردي والعضوية الرسمية- وبالتالي فهو يستحق ويطالب بأمواله الخاصة، وقنواته اللامركزية، وأشكاله من الحوار.
حالة تغيير مستمرة
يعكس تزايد الطابع غير الرسمي للنشاط الديمقراطي اهتمامًا متزايدًا بتصحيح أوجه القصور في المجتمع المدني الرسمي. في عصر يسوده السخط تجاه الشؤون العامة -لا سيما بين جيل الشباب- تعمل السمة غير الرسمية على إعادة تشكيل المجتمع المدني الأوروبي، وإيجاد أشكال جديدة ومرحب بها من المشاركة السياسية.
لكن، يجب الإشارة إلى أن السمات الثلاث الحاسمة للنشاط غير الرسمي -التي تم تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة- هي نفسها في حالة تغير مستمر وتجديد مستمر. مع ذلك حتى لو أصبح المجتمع المدني أكثر وعياً بذاته. تحتاج مجموعات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية -على حد سواء- إلى التفكير بشكل أكبر في طبيعة السلطة في القرن الحادي والعشرين وما هي الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتأثير فيها والاحتفاظ بها.
هناك خطر أن تنطفئ الأنماط غير الرسمية من النشاط. في حين أن إضفاء الطابع الرسمي على الطابع غير الرسمي -بدوره- ليس هو الحل. إلا أن التحسينات في النشاط غير الرسمي مطلوبة. قد تكون المبادرات غير الرسمية خلاقة وذات تأثير كبير، لكنها ليست قوية بما يكفي لمنع أو عكس مسار التطورات السياسية غير الليبرالية وغير الديمقراطية في بلدانها.
في الواقع، تفتقر منظمات المجتمع المدني غير الرسمية في العديد من بلدان أوروبا -بشكل عام- إلى الثقل السياسي للحصول على مطالبهم من خلال النظام السياسي. أو لربط مشاكلهم المحلية المحددة بأمراض مؤسسية أوسع.
