باتت مصر وعدد من دول الشرق الأوسط مهددين بأزمة غذائية، تأثرًا بالأزمة الروسية الأوكرانية. باعتبار أن الدولتين المتناحرتين يسيطران على نحو 29% من تجارة القمح العالمية ما يعني أن أسعار الخبز والصناعات الغذائية مُهددة بارتفاع الأسعار بشكل دوري. وتعتمد مصر عليهما بنحو 90% في تدبير احتياجاتها المحلية من الخبز. حيث اضطرت مصر مؤخرًا إلى إلغاء مناقصتين -بسبب المغالاة في الأسعار- كانت قد طرحتهما لاستيراد كميات من القمح.
ما هي السيناريوهات البديلة للقمح الروسي والأوكراني؟ وهل تضطر الحكومة المصرية إلى توريد احتياطي القمح المتوفر لديها إلى مصانع القطاع الخاص للحفاظ على عملياتهم التشغيلية؟ وعما إذا كان الوضع داخليًا يتطلب سياسة زراعية جديدة لرفع كميات القمح المنتجة وتجنب الاستيراد؟
ترقب عالمي ومخاوف من استمرار الأزمة
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفعت روسيا أسعار القمح مع زيادة الطلب عليه. وحددت الشركات الروسية وقتها سعر القمح عند 326 و327 دولارًا للطن تسلم على ظهر السفينة. ومع بداية العام الجاري قفزت أسعار القمح مرة أخرى بنحو 12%. إلى أن وصل الارتفاع حدته. خلال فبراير/شباط ومارس/آذار وبالتحديد عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبات سوق القمح العالمي يترقب مزيد من التقلبات في الوقت الذي لم تتوصل فيه روسيا إلى حل مع أوكرانيا والدول الداعمة لها. نظرًا لما تمثله الدولتين من قوة كبيرة في سوق الحبوب العالمي. وزادت حدة التوترات بين البلدين مع إعلان أمريكا عقوبات اقتصادية على روسيا. على خلفية اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هما دونيتسك ولوغانسك. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا أنتجت 76 مليون طن من القمح العام الماضي.
نادر نور الدين: تنويع مصادر استيراد القمح بات ضروريًا حاليًا لحين هدوء الأوضاع في أوروبا.. الوضع في أوروبا متقلب بين شهر والتاني، ولا يجدي الاعتماد على دولة أو اثنين في استيراد 90% من القمح. وبالتالي لابد أن تتغير استراتيجية الاستيراد كليًا، تجنبًا لحدوث نقص في توافر القمح محليًا.
وعن الأزمة الحالية يقول الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي. إن أزمة القمح خلقت حالة من الترقب لدى الدول المستوردة على مستوى العالم. خوفا من استمرار الوضع الحالي بتقلباته المستمرة. خاصة وأن عدد من الدول الاستيرادية بدأت فعليًا في الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي المتوفر لديها. لتجنب الارتفاع المتزايد في أسعار شحنات القمح الجديدة عالميا.
أشار مصطفى في تصريحات خاصة، أن السوق العالمي لم يتوافر به بديل استراتيجي “لروسيا وأوكرانيا” قادر على تعويض الشحنات الموردة منهما. ما جعل هناك حالة من التخبط في قدرة الدول المستوردة على سد الفجوة لديها، وبالتالي فإن الأزمة العالمية حال استمرارها حتى منتصف 2022. ستخلق أزمة طاحنة يكون ضحاياها الدول الاستيرادية.
لماذا القمح الروسي ضروريًا لمصر؟
القمح الروسي يستحوذ على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح، فمصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم. وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى يونيو/حزيران 2021. بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.
وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص. في الوقت الذي تشير فيه وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.
ويرى عدد من الخبراء أن استهلاك مصر من القمح سيرتفع بنهاية العام المالي الجاري ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1%. بسبب ارتفاع عدد السكان، وتنامي حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات القائمة على القمح مثل الخبز والمكرونة، وغيرها من المنتجات الأساسية بالنسبة للمواطن المصري.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021. بكميات بلغت 6.1 مليون طن، وتصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021. بقيمة 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح. وجاءت أوكرانيا بالمرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10.7%.
بدائل روسيا وأوكرانيا
ودفع الوضع الراهن الحكومة المصرية للبحث عن بدائل لكل من روسيا وأوكرانيا. ويقول مستشار وزير التموين السابق نادر نور الدين، إن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد على دول بديلة لروسيا وأوكرانيا. لحين هدوء الأوضاع بينهما ولتجنب أسعارهما المبالغ فيها. موضحًا إمكانية استيراد القمح بكميات متساوية من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا واستراليا وكازاخستان والبرازيل ورومانيا. باعتبار أن هذه الدول لديها فائض في الإنتاج يسمح بالتصدير.
أضاف نورد الدين في تصريحات خاصة، أن هذه الدول سبق وتعاملت معها مصر في توفير جزء من احتياجاتها من القمح. وبالتالي لا يشكل العودة إليهم أو زيادة الكميات المتعاقد عليها أي إشكالية بالنسبة للحكومة.
وتابع أن تنويع مصادر استيراد القمح بات ضروريًا حاليًا لحين هدوء الأوضاع في أوروبا. قائلا: “الوضع في أوروبا متقلب بين شهر والتاني، ومبقاش ينفع نعتمد على دولة أو اتنين في استيراد 90% من القمح”. وبالتالي لابد أن تتغير استراتيجية الاستيراد كليًا، تجنبًا لحدوث نقص في توافر القمح محليًا. أو الاضطرار إلى استيراد شحنات بأسعار مبالغ فيها مثل ما حدث مؤخرًا، وهنا تكون الدولة بين خيارين إما الاستيراد أو إلغاء مناقصات التوريد.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر استوردت خلال 2021 كميات من القمح من رومانيا بقيمة وصلت لـ 407.7 مليون دولار. وبمقدار 387.2 ألف طن بنسبة 6.2%، واستراليا بقيمة 105.5 مليون دولار، بمقدار 190.2 ألف طن بنسبة 3.1%. ثم فرنسا 63.8 مليون دولار، بمقدار 63 ألف طن بنسبة 1%، ثم ليتوانيا بقيمة 16.9 مليون دولار. بمقدار 61 ألف طن بنسبة 1%، ثم مالديف بقيمة 3.6 مليون دولا، حوالي 20 طن، ثم كندا بقيمة 1.8 مليون دولار. وبمقدار 517 ألف طن بنسبة 8.5%، ثم الصين 843.2 ألف دولار، حوالي 3 آلاف طن بنسبة 0.05%، وأخيراً كوريا الجنوبية 280.6 ألف دولار، بمقدار 100 طن.
الصناعات الغذائية تُحرك أسعار منتجاتها
بدورها دخلت شركات الأغذية العاملة في الوجبات الخفيفة والأجبان في جولة جديدة من تحريك أسعار المنتجات للمستهلك. نتيجة اضطراب سلاسل توريد الخامات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات بشكل جنوني. خاصة الدقيق والزيوت التي تعتبر المادة الأساسية في صناعة الوجبات الخفيفة، كما ارتفع سعر اللبن البودرة المستخدم في الأجبان.
وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن شركات الأغذية الخفيفة والأجبان تدرس عدة طرق للتعامل مع الأزمة منها تحريك الأسعار بحد أدنى 10%. أو تصغير حجم المنتج للمستهلك بما يسمح بتغطية الزيادة السعرية في الخامات. حيث سببت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا موجة من ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية الفترة الحالية بالأسواق، والتي تعتمد بشكل أساسي على القمح في صناعاتها.
لفت في تصريحات خاصة، إلى أن شركة ايديتا التي رفعت أسعار منتجاتها في قطاعي المخبوزات والويفر بين جنيه وجنيهان. ومنتجات المخبوزات (مولتو) التي يبلغ سعرها 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، وأسعار المنتجات من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات. ومنتجات فريسكا بار التي يبلغ سعرها 2 جنيه إلى 3 جنيهات.
أشار إلى أن شركات الأغذية مثل دومتي وعبور لاند تشهد ارتفاعا كبيرا في التكلفة خلال الفترة الراهنة. في ظل ارتفاع أسعار اللبن البودرة مؤخرا بعد زيادة سعره أيضا في العام الماضي. ما دفعها لدراسة تحريك أسعار منتجاتها، موضحًا أن عدد آخر من الشركات بدأت في موجة من التحركات السعرية في الأسواق. مثل مصانع المكرونة -بعد وصول سعر الطن لـ 10 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه-. حيث اضطرت الشركات إلى إجراء تحرك سعري لتعويض الزيادات المتلاحقة في مدخلات الإنتاج.
الصناعات الغذائية تواجه أزمة كبيرة
فيما أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة. أن شركات الصناعات الغذائية تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 60: 70%. في ظل وصول سعر الدقيق إلى 10 – 11 ألف جنيه للطن، علاوة على ارتفاع أسعار الزيوت والزبدة.
من جانبه قال هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، إن الحكومة تدرس منح مصنعي القطاع الخاص القمح خلال الفترة المقبلة. وذلك في حالة عدم توافر القمح لدى المصنعين لمواصلة العمل داخل المصانع، ولمنع حدوث ازمات غذائية بالسوق.
وأضاف أبو الدهب: “لدينا مخزون استراتيجي للقمح يكفي الاستهلاك عدة أشهر، ومع ذلك نحن متأهبون لمنح مصنعي القطاع الخاص القمح والدقيق. لإتمام عملياتهم التشغيلية”. لافتًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير القمح والدقيق للمخابز التي تبيع الخبز المدعم. والمطاحن التابعة لها، أما القطاع الخاص فيحصل عليه عن طريق الاستيراد، ورغم ذلك لن تتوانى الدولة في دعم القطاع الصناعي الخاص.
سياسة زراعية مغايرة
وخلال الفترة الماضية حذر برنامج الأغذية العالمي من مخاطر أزمات غذائية تلوح في الأفق على مستوى العالم بسبب توقف تصدير منتجات الحبوب والسلع الأخرى الأوكرانية والروسية. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتبدو مصر من بين أكثر دول العالم تأثرَا بهذه الحرب لضمان توفير القمح ومنتجاته من الخبز والمعجنات والحلويات والسلع الأخرى.
وقد زاد التأثر المحتمل على مصر، بعدما أضحت أكبر مستورد للقمح في العالم وبحجم سنوي يزيد على 13 مليون طن سنويا. تشكل أكثر من 90% احتياجاتها من هذه السلعة الحيوية والاستراتيجية، المتداخلة في عدد كبير من الصناعات.
ويقول مجدي الصبان الخبير الزراعي، إن الحكومة المصرية يمكنها تعزيز التجارب الناجحة في زيادة إنتاج القمح المحلي أسوة بعدد من الدول الأوروبية والأسيوية. بحيث يتم الاستفادة من الأراضي المصرية القريبة من مياه النيل في مضاعفة القدرات الإنتاجية سنويًا من القمح.
لفت في تصريحات خاصة، أن يمكن اتباع سياسة زراعية مغايرة بالنسبة للقمح عن طريق توسيع رقعة الأراضي الزراعية وشراء المحصول بأسعار مجزية وتحسين نوعية التقاوي والبذور.
تطرق إلى حتمية دعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى بوسائل مختلفة؛ كالقروض الميسرة والاستشارات المجانية. كما يمكن للحكومة الاستفادة من التجارب التي أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير من الفراولة والبطاطس والبصل والثوم والموالح وغيرها.
تحسين محصول القمح
من جانبه قال الدكتور محمد أحمد عبد الهادي أستاذ مساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس: “من الضروري التوسع الرأسي. والذي يقصد به زيادة إنتاجية الفدان من 18 إردب إلى 22 و24 للفدان؛ وذلك من خلال اختيار أصناف القمح الجيدة. والتي يمكن الاعتماد عليها بكل سهولة لتحسين جودة إنتاج الفدان الزراعي”.
أوضح أن التغيرات المناخية المتقلبة الحالية قد تجعلنا ننتح أصنافًا تتناسب مع هذه التغيرات. وهناك بند آخر لا يقل أهمية، خاص بالتسميد ومكافحة الحشائش والري، فجميع تلك العناصر تحتاج تحول جوهري لتحسين محصول القمح. بحيث تكون متواكبة مع التغيرات المناخية التي تحدث حاليًا.
ولفت إلى أن الدولة المصرية في طريقها لإقرار سياسات زراعية جديدة تضمن زيادة إنتاجية الفدان الواحد من القمح لما يزيد عن 20 أردب للفدان. خاصة وأننا لانزال في مرحلة محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب الاستيراد الخارجي. ما دفع الدولة لتبني سياسة الحصول الإجباري على كامل إنتاج الفلاح من القمح.
فيما وجه وزير الموارد المائية والري، بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بمحصول القمح. لحين الانتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً على المحصول من التلف أو الفقد في مناطق التنفيذ. مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.
توريد إجباري للقمح وحافز غير مجد
ومع اقتراب موسم حصاد القمح الجديد، من المنتظر أن يكون مغايرًا لباقي المواسم السابقة. بعدما قررت الحكومة أن يكون توريد القمح من الفلاحين إجباريًا؛ فالتوريد في المواسم السابقة كان اختياريًا. لكن مع الظروف العالمية الحالية لجأت الدولة إلى تحويله إلى إجباري لتأمين السلع الأساسية التي يحتاجها السوق.
وطبقًا للقرار الصادر بشأن تنظيم تداول الأقماح، فينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022. أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنى عشر إردبا عن كل فدان كحد أدنى. وذلك بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
ويحظر بيع ما تبقى من القمح لغير جهات التسويق (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري) سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت برفع سعر توريد القمح بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضي. ثم تم تحفيز 65 جنيها إضافيا، وهذا أدى لزيادة سعر طن القمح لـ 885 جنيها، مضيفًا في مداخلة برنامج “الحياة اليوم”. المذاع على فضائية “الحياة”، أن كل مزارع من الضروري أن يورد 12 إردبا لكل فدان على الأقل، خاصة أن المزارع حصل على دعم من أجل تعظيم إنتاجه. وأن متوسط إنتاج الفدان الواحد يقدر بـ20 إردبًا. في الوقت الذي تعطي في الوزارة جميع المزارعين مستحقاتهم المالية بعد توريد القمح بـ 48 ساعة.
تغيير تسعيرة القمح
الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، يرى أن الحكومة مطالبة بتقديم مزيد من الحوافز إلى الفلاحين بعد قرار إجبارهم على توريد القمح. “كل واحد كان بيزرع أرض يبيع لأعلى سعر في السوق.. وبعد القرار لابد أن تعوضهم الحكومة”. موضحًا أن أحد الحوافز الواجب إقرارها سريعًا هي تغيير تسعيرة القمح عن سعر العام الماضي. لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة والتوريد “الحفاز الحالي غير مجدي نهائيًا”.
أضاف في تصريحات خاصة، أن الاستيراد من الخارج حاليًا كان سيكلف الدولة مزيدًا من الأعباء المالية. وبالتالي إرهاق الموازنة العامة للدولة؛ لذا في حال إيجاد بديل محلي -إنتاج الفلاحين من القمح- يغطي عدة أشهر. فلابد أن يتم تعويضه ماديًا عن الزيادة التي حدثت في أسعار المواد الزراعية. مشيرًا إلى أن حافز الـ 65 جنيهًا الذي تم إقراره لإردب القمح بالنسبة للموسم الجديد، يُعد ضئيًلا وغير مجد للفلاح ولابد من تحريكه مُجددًا. في الوقت الذي اشترطت فيه الزراعة منع توريد ما يزيد عن 12 أردب للفدان، إلا بموافقة حكومية.
