الحصول على المعلومات والوصول للوثائق الرسمية أمر ضروري لا غنى عنه، لأنه يعزز الشفافية ويمهد الطريق للمساءلة في المجتمع بأسره.

في 21 فبراير 2022 كشف تحقيق دولي واسع النطاق تورط بنك “كريدي سويس“، الأكثر شهرة في العالم، باستقبال مئات الملايين من الدولارات لرؤساء دول ومسؤولي مخابرات ورجال أعمال خاضعين لعقوبات بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، وكان من بين الأسماء المشهورة نجلا الرئيس السابق محمد حسني مبارك[1]. وبالرغم من نشر جريدة الجارديان البريطانية مقالة في 4 فبراير 2011 عن حجم ثروة عائلة مبارك مقدرة بـ70 مليار دولار أمريكي في البنوك السويسرية والإنجليزية. إلا أن هذه الأخبار توضح مدى افتقار المصريين لسبل الحصول على المعلومات التي تساهم في الحد من عمليات الفساد داخل الدولة.

وهو ما حاولت الباحثة وفاء العشري استعراضه في ورقة سياسات جديدة صادرة عن مركز التنمية والدعم والإعلام (دام). حيث أرجعت السبب في غياب سُبل الحصول على المعلومات إلى عدم توفر البيئة التشريعية. إذ أنه إلى الآن لم يصدر قانون ينظم الحق في تداول المعلومات على النحو الذي يكفله القانون الدولي وفقًا للاتفاقات التي صدقت عليها مصر.

للاطلاع على الورقة كاملة..

الوصول للوثائق والحصول على المعلومات في القوانين الوطنية والدولية:

في عام 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتأسيس مكتب مقرر اللجنة الخاص بحرية الرأي والتعبير لإيضاح محتوى هذا الحق، وفي تقريره السنوي عام 1998، صرح المقرر أن: “حق البحث والتسلم ونقل المعلومات يفرض التزاما إيجابيا على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات، خاصة فيما يتعلق بما تحتفظ به الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والاسترجاع، وتوسع المقرر الخاص بشكل كبير في رؤيته لحرية المعلومات في تقريره السنوي 2002، حيث أشار إلى أهميتها الأساسية ليس  فقط بالنسبة إلى الديموقراطية والحرية، ولكن للحق في المشاركة وتحقيق التنمية”.

كما تعالج المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية الوصول إلى المعلومات في تعزيز المشاركة العامة ومحاربة الفساد.[2]

في يونيو 2021 أقام المجلس الدولي للأرشفة مناسبة “أسبوع الأرشيف الثالث الدولي”، لمناقشة كيف تعمل المحفوظات على تمكين المساءلة والشفافية، حيث تساعد الأرشيفات الناس في حماية حقوقهم ومساءلة الحكومات من خلال الوصول إلى المعلومات. وكيفية تحدي النظرية والممارسة الأرشيفية الحالية لجعلها أكثر تنوعًا وشمولية لأصوات مختلفة إلى جانب تواريخ مختلفة.[3]

وفي إحدى التوصيات الموجهة لتعزيز الديمقراطية داخل الحكومات من خلال مؤسسة “فريدوم هاوس” وهي إحدى منظمات الحقوقية الدولية، عبر تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المستندة إلى الحقائق حول الأحداث الجارية، وخلال الوباء، كأحد أفضل الطرق لمكافحة الفساد داخل الحكومات، حيث من الضروري مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة وحماية الصحة العامة.[4]

ونصت المادة (68) بالدستور المصري على “جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين”.  وقد فوض الدستور، المشرع بإصدار قانون يبين فيه ضوابط الحصول على/ وإتاحة/ وسرية المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، ووضع قواعد لإيداعها وحفظها، والتظلم من رفض الحصول عليها، وإنزال عقوبة على حجب المعلومات، أو تعمد إعطاء معلومات مغلوطة”.

كما ينظم القانون رقم 356 لسنة 1954 حرية الاطلاع على الوثائق الرسمية للدولة والموجودة في عدد من الهيئات الحكومية مثل مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والعدل والأوقاف والأزهر الشريف. إلا أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذلك القانون أعطت لتلك الجهات الحق في عدم تسليم ما بحوزتها من وثائق إلى دار الوثائق القومية إذا كان لتلك الوثائق طابع السرية، وهو ما أفقد القانون الغرض منه، وهو أن تكون دار الوثائق القومية منصة معلوماتية يستطيع الجمهور اللجوء إليها للاطلاع على الوثائق الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية، خاصة أن القانون لم يحدد معايير هذه السرية أو مقتضياتها.

وجاءت نصوص المواد 6، 9، 11 من قرار إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2915 / 1964 بتأثير مباشر على حركة إنتاج وتداول المعلومات في مصر، حيث نصت على نشر نتائج الإحصاءات والتعدادات التي يجريها الجهاز، ووضع برنامج سنوي للمطبوعات والنشرات والمؤشرات اللازمة لكافة قطاعات الدولة.

عام 2001 أصدر مجلس الوزراء المصري القرار رقم 577 بإنشاء لجنة مراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات بهدف إزالة التناقض والتضارب بين المصادر المختلفة للمعلومات الرسمية، وإعداد دليل للبيانات والمعلومات بتحديد مصادرها وتعريفاتها المختلفة. كما تم الاشتراك في النظام الدولي الخاص بنشر البيانات وقام بتطويره صندوق النقد الدولي في 2005.

قروض صندوق النقد الدولي الطارئة لمواجهة الجائحة – مصر (مثالا)

أثارت جائحة كوفيد-19، العديد من الأسئلة العاجلة حول الشفافية والوصول إلى المعلومات، وتم تسليط الضوء من قبل أصحاب المصلحة على الدور الرئيسي للوصول الشامل إلى معلومات الحكومة، على وجه الخصوص في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومات قرارات على أساس طارئ، فهي تساعد على ضمان أن يكون الناس على اطلاع جيد بالموقف ودعم المساءلة وبناء سياسات مستدامة.

وقد أشارت منظمة الشفافية الدولية، على سبيل المثال، إلى أن حقوق حرية المعلومات تكتسب إلحاحًا إضافيًا في وقت الجائحة، لأن الاستجابات الوبائية تؤثر على حق الناس في التنقل والتجمع. مما يعني فرص العمليات الديمقراطية التشاركية – كوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في جمع ونشر معلومات المصلحة العامة – قد انخفضت بشدة أيضًا.

تعهد صندوق النقد الدولي من البداية بتقديم قرض يبلغ تريليون دولار لمساعدة البلدان على التعامل مع أخطر أزمه صحية واقتصادية عبر التاريخ الحديث، ولم يوافق إلا على 10% من هذا المبلغ، ويرجع هذا جزئيا إلى القيود التقنية والتي تزيد من ديون العديد من البلدان، (مصر، نيجيريا، الكاميرون، أكوادور) ولكن دعوة صندوق النقد الدولي للحكومات أثناء الوباء إلى “إنفاق ما تستطيع مع الاحتفاظ بالإيصالات” أظهر القلق بشأن مخاطر الفساد، وحتى يمكن ضمان نهجا فعالا في مكافحة الفساد، كان يجب أن تكون هذه “الإيصالات” شاملة وذات مصداقية، ومتاحة للجمهور.

فهل نفذت الحكومة المصرية تدابير مكافحة الفساد المدرجة ضمن اتفاقياتها الخاصة بالقرض؟[5]

ما قبل الجائحة، كانت الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الصندوق سببا في زيادة الصعوبات التي يواجها 32 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، -ثلث الدولة –  لمقابلة نفقاتهم[6]. ولم ينفذ سوى برنامج الحماية الاجتماعية الرئيسي، تكافل وكرامة، وهو برنامج ضيق للغاية وصل إلى 15 مليون مصري فقط حتى بعد التوسع الذي حدث أثناء الجائحة، لتخفيف تأثيرها الاقتصادي المدمر.. النقص في تمويل الخدمات الصحية في خضم جائحة كورونا أكد عدم الاستعداد الكامل لمواجهة الوباء من نقص أدوات الحماية الشخصية والأكسجين وعدم قدرة المستشفيات على استقبال جميع الحالات، وتم إصدار قرارات بمنع التصوير في المستشفيات الحكومية [7] بعد انتشار مقاطع من داخل غرفة عناية مركزة تظهر وفيات بمستشفى في الحسينية بالشرقية [8]، كما تم إحالة بعض العاملين في الرعاية الصحية للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”[9].

في مارس 2020، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة تدفقات بلغت 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار)، تشمل 40 مليار (2.3 مليار دولار) في الإنفاق على الصحة، وقد وافق صندوق النقد الدولي على قرضين لتمويل هذه الاستجابة هما: تسهيل ائتماني سريع بقيمة 2.7 مليار دولار في 11 مايو2020، وترتيب احتياطي على مدار 12 شهر بقيمة 5.2 مليار دولار في 26 يونيو2020.[10]

وكجزء من اتفاقية بشأن القرض الطارئ للجائحة، التزمت الحكومة المصرية بنشر جميع النفقات المتصلة بالمؤتمر الدولي المعني بالجائحة كوفيد-19، ويتضمن نشر خطط الشراء، ومنح العقود، بما في ذلك أسماء الشركات التي تم منحها العقود ومعلومات عن ملكيتها المنتفعة، وإجراء مراجعه تشمل التحقق اللاحق من صحة تنفيذ ونشر النتائج، يتضمن قانون مكافحة الفساد اللاحق متطلبات مكافحة الفساد التي تتجاوز الإنفاق على كوفيد-19.[11]

ولكن لم تقوم السلطات المصرية بتفويض الصندوق لنشر اتفاقيات القروض إلا بعد عدة أشهر من التوقيع عليها، ولم تنشر الحكومة المصرية سوى معلومات قليلة عن الإنفاق على كوفيد-19 على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، وهذا يشمل استعاضه لما قيمته 81.5 مليار جنيه مصري (5 مليارات دولار أمريكي) من التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كوفيد-19، بالإضافة إلى وثيقة مماثلة متاحة لصندوق النقد الدولي يبلغ (7 مليارات أمريكي).[12]

نشرت الحكومة العديد من وثائق الشراء[13]، والتي تغطي 280 مليون دولار أنفقت على اختبارات كوفيد-19[14]، واللوازم الطبية[15]، وغيرها من المواد ذات الصلة بكوفيد-19[16]، وتشمل فقط أسماء الشركات التي منحت العقود، ومبلغ العقد، والكيان الذي يحصل على السلع، وهو -بالنسبة للغالبية العظمي من العقود- وزارة الصحة.  بعض هذه الوثائق لا تغطي سوى العقود الممنوحة قبل أكتوبر، كما أن المبلغ الإجمالي المغطى أقل بكثير من مبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي المخصص للإنفاق الصحي، حيث لم تتمكن منظمة الشفافية الدولية من العثور على العقود المنشورة أو معلومات الملكية المنتفعة.

على الرغم من التزام الحكومة في اتفاقية القرض الطارئ بنشر هذه المعلومات، وجدت منظمة الشفافية الدولية أن معايير الشفافية تفتقر إلى التحديد الكافي، من خلال التباين الواضح في أنواع المعلومات التي تم الكشف عنها، والفترة الزمنية التي تغطيها، ومستوى التفاصيل، وفي وقت سابق من نفس العام تم حظر الوصول إلى موقع (etenders.gov.eg) لنشر مناقصات عامه متاحة للناس خارج مصر، ويمكن أن توفر إشعارات الشراء معلومات قيمة بشأن طبيعة العقود الممنوحة للشركات المدرجة في وثائق أخرى.

كما لم تكن هناك معلومات كافية لتحديد هوية المالكين المستفيدين لضمان عدم استفادة الأشخاص بشكل غير مشروع من العقود الحكومية. علاوة على ذلك، لم تحدد الحكومات كيف ستقدم المعلومات التي التزمت بالكشف عنها.

وأشارت المنظمة إلى عدم الاتساق في نهج صندوق النقد الدولي للتدابير والمتابعة، واختلاف الإجراءات المحددة التي طلبها الصندوق على نطاق واسع من حكومة إلى أخرى، وفي حالات معينة فقط ربط الصندوق الامتثال بالإقراض المستقبلي -مثال دولتي (الكاميرون والإكوادور) – على عكس ما تم مع مصر بالرغم من ضعف تنفيذ التزاماتها.

التوصيات:

قد تؤدي حالات الطوارئ أو الكوارث إلى عوائق لوجستية أمام معالجة طلبات المعلومات، مثل عدم القدرة على الوصول إلى المستندات المادية أو توفير المعلومات لمقدمي الطلبات الذين لم يتم تمكينهم رقميًا. لذا يجب البحث عن الحلول لهذا الغرض، يمكن ذلك من خلال الكشف الاستباقي المكثف كوسيلة للحد من حجم الطلبات، ولتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والوصول إلى المعلومات ينبغي القيام بعدة إجراءات لضمانها، وتشمل على سبيل المثال:

  • التوسع في بناء منصات تسهل الوصول إلى المعلومات العامة والتفصيلية للجمهور.
  • بناء قاعدة بيانات للوثائق ذات الصلة لتوحيد التنسيق وتسهيل الوصول الشامل.
  • التشاركية مع المجتمع المدني، في التقارير الخاصة بحقوق المواطنين (صحة، تعليم، …. الخ)، كجزء من تقييم الحكومة، ونشر النتائج.
  • زيادة الوعي بحقوق الجمهور في المعلومات.
  • مساعدة منظمات المجتمع المدني على بناء المهارات اللازمة لاستخدام هذه المعلومات والاستفادة منها بشكل فعال.
  • تعديل التشريعات بنصوص تضمن حق الجمهور في الحصول على معلومات، وتعالج مسألة امتناع أية جهة عن تقديم ما بحوزتها من معلومات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  تقرير على DW  بعنوان

“تقارير: تورط كريدي سويس في قبول أموال مجرمين ومستبدين ضمنهم عرب” بتاريخ 21 فبراير 2022 ” https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/a-60856779

[2] نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر : https://pomed.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1.pdf

[3] تقرير على المجلس الدولي للأرشيف بعنوان “اليوم العالمي للأرشيف: معًا من أجل الشفافية والمساءلة والوصول إلى المعلومات “بتاريخ 9 يونيو 2021 : https://blogs.ifla.org/faife/2021/06/09/international-archives-day-together-for-transparency-accountability-and-access-to-information/

[4] تقرير على صفحة “فريدوم هاوس” بعنوان توصيات سياسة الحرية في العالم 2021″: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege/policy-recommendations

[5] تقرير منظمة الشفافية الدولية على صفحتها بتاريخ 30 مارس 2021 بعنوان ” قروض الطوارئ الخاصة بصندوق النقد الدولي بسبب كوفيد -19: نظرة من أربع دول”: https://www.transparency.org/en/news/imf-covid-19-emergency-loans-cameroon-ecuador-egypt-nigeria

[6] سياسات تحرير سعر الصرف وأثرها على الفقر وتوزيع الدخل في مصر – العدد التاسع من مجلة السياسة والاقتصاد – جامعة القاهرة: https://jocu.journals.ekb.eg/article_138531_89163e453ad5773fc365ea15607fd00f.pdf

[7] المصري اليوم مقالة بتاريخ 6 يناير 2021 “: بعد واقعتي «زفتى» و«الحسينية».. «الصحة» تحظر التصوير داخل المستشفيات | المصري اليوم (almasryalyoum.com)

[8] بي بي سي العربية بتاريخ 3 يناير 2021 ”  ” : مستشفى الحسينية: غضب في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب وفاة مرضى نتيجة ” نقص الأوكسجين” – BBC News عربي

[9] المصري اليوم بتاريخ 17 يوليو 2020: تجديد حبس طبيبين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن «كورونا» | المصري اليوم (almasryalyoum.com)

[10] الصفحة الرسمية لصندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/26/pr20248-egypt-imf-executive-board-approves-12-month-us-5-2billion-stand-by-arrangement

[11] تقرير على الصفحة الرسمية لصندوق النقد الدولي بعنوان “COVID-19 المساعدة المالية وتخفيف خدمة الديون” : IMF Financing and Debt Service Relief

[12] صندوق النقد الدولي ” المراجعة الأولى في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني والاستشارة بشأن السياسة النقدية – بيان صحفي؛ تقرير الموظفين ؛ وبيان المدير التنفيذي لجمهورية مصر العربية”: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/01/07/Arab-Republic-of-Egypt-First-Review-Under-the-Stand-By-Arrangement-and-Monetary-Policy-49993

[13]  وزارة المالية “تقارير الشراء من السوق المحلي عن الفترة نوفمبر 2020-فبراير 2021”: https://mof.gov.eg/files/c1919560-c1e4-11eb-a1ec-f5b049195c9c.pdf

[14] وزارة المالية ” بيان بالتعاقدات الخاصة بالتحاليل التي قامت بها وزارة الصحة والسكان للتعامل مع جائحة كورونا خلال الفترة نوفمبر- فبراير 2021/2020″” : https://mof.gov.eg/files/4308f6d0-c1e3-11eb-a1ec-f5b049195c9c.pdf

[15] وزارة المالية ” بيان بمستلزمات الوقاية والأجهزة التي تم التعاقد عليها لصالح وزارة الصحة والسكان للتعامل مع جائحة كورونا خلال الفترة نوفمبر- فبراير 2020-2021″ : https://mof.gov.eg/files/14184050-c1e4-11eb-a1ec-f5b049195c9c.pdf

[16] وزارة المالية ” تقارير للشراء الذى تم من خلال السوق المستورد خلال الفترة نوفمبر- فبراير 2020-20210″: https://mof.gov.eg/files/a2516680-c1e4-11eb-a1ec-f5b049195c9c.pdf

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف