يمثل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مجموعة فرعية من إعادة تقويم الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. والذي تم تصويره في التوجيه الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت لإدارة بايدن في مارس/أذار 2021. على أنه “منح حقوق”. ولكن، ينظر إليه على أنه “تراجع” من قبل شركاء الولايات المتحدة في الخليج.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. قالت مجلة Global Posture Review أن هناك حاجة إلى “تحليل إضافي” لتقييم متطلبات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالتركيز المتزايد للولايات المتحدة على التنافس الاستراتيجي مع الصين في المحيطين الهندي والهادئ. والذي تم التعبير عنه بشكل خاص من خلال تقرير استراتيجية الهند والمحيط الهادئ لإدارة بايدن في فبراير/شباط 2021. كان من شأنه أن يضيف إلى الإحساس بأن دول الخليج قد هبطت إلى الخطوط الجانبية
مع ذلك، وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. أقر البيان الإعلامي غير السري، الذي كشف النقاب عن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022. بالأهمية الحاسمة للعمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في تطوير “ردع متكامل” ضد التهديدات من الصين وروسيا. ليدور الجدل حول “إضفاء الطابع الصحيح” على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج. حول خفض التكاليف، وتجنب “التشابكات العسكرية المكلفة والمطولة التي يمكن نشرها بشكل أكثر استراتيجية في أماكن أخرى”.
تظل مواجهة إيران وتقويض شبكات الإرهاب من أولويات الولايات المتحدة. لكن هذه الأهداف لا تتطلب وجودًا بريًا كبيرًا. وفق التقييم الذي قدمه الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية السابق للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في 15 مارس/أذار 2022.
اقرأ أيضا: دول الخليج تتحسس خطاها تجاه واشنطن بعد مغادرة أفغانستان
تقليل البصمة الأمريكية في الخليج
في عهد الرئيس بايدن، قامت الولايات المتحدة ببعض إجراءات الترشيد العسكري. مثل تحويل إمدادات الأسلحة الموجودة مسبقًا في قطر إلى الأردن. بعد إغلاق مجموعة دعم قطر التي مضى عليها ثلاثة عقود والمكونة من ثلاث منشآت. رغم هذه التعديلات، يُعتقد أن شبكة القواعد الأمريكية في الخليج لا تزال سليمة إلى حد كبير.
أشار المحللون إلى أن قطع الشطرنج الأساسية لم يتم نقلها بعد. وأعلن بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، في حوار المنامة في نوفمبر 2021، أن “الولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان”. لكن، الكلمات لا تقابلها الأفعال دائمًا. فقد سحبت الولايات المتحدة بطاريات مضادة للصواريخ من المملكة العربية السعودية. منها منظومات Patriot، ونظام صواريخ THAAD المضادة للصواريخ الباليستية. والطائرات المقاتلة، في يوليو/تموز 2021.
الإجراءات الأمريكية جعلت السعوديين يشعرون بأنهم عرضة لهجمات الطائرات بدون طيار. والصواريخ من قبل إيران والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. مع ذلك، بعد فترة وجيزة من هجوم آخر بطائرة بدون طيار وصواريخ على منشآت نفطية سعودية في 20 مارس/أذار. كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة “زودت المملكة بعدد من صواريخ Patriot في الأسابيع السابقة”.
يقول كليمنس تشاي، الزميل الباحث في معهد الشرق الأوسط: يبدو أن نهج واشنطن -على الأقل فيما يتعلق بالسعودية- هو تقليل البصمة الأمريكية في البلاد. مع دعم المملكة في تعزيز دفاعاتها، وهو نهج قد لا يكون بالضرورة مطمئنًا لشركاء الولايات المتحدة في الخليج.
يُضيف: في حين أن إعادة تشكيل الموارد العسكرية الأمريكية قد يكون ضروريًا. يتعين على الولايات المتحدة أن تؤكد لشركائها أنها تمتلك “أنظمة رفع واتصالات تسمح لها بأن يكون لها جيش مصمم أساسًا للقتال في نصف الكرة الأرضية الآخر”. كما أخبره دي روش الأستاذ بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية.
تغيير الديناميكيات الجيوسياسية
يُشير كيرستن فونتروز إلى أن خروج الولايات المتحدة، سيجبر الشركاء الإقليميين على “مراجعة تقييمهم للمخاطر. والبقاء منفتحين على القوى البديلة”. بينما يلفت آخرون إلى أنه حتى خروج الولايات المتحدة المتوقع. قد أجبر دول الخليج على إعادة التفكير في خططها الطارئة. ومن المحتمل أن تكون إحدى النتائج الإيجابية هي الجهود الحالية لدول الخليج لبناء قدراتها الدفاعية. وبغض النظر عن إعادة الهيكلة بالقوة، لا تطمئن أفعال وكلمات الرئيس الأمريكي بايدن فيما يتعلق بالسعودية إلى مصداقية بلاده. بل، يبدو الآن أن لها تأثيرًا مضاعفًا في الخليج.
كانت إشارات خفض مستوى العلاقة واضحة، عندما وصف بايدن المملكة بأنها “دولة منبوذة” خلال حملته الرئاسية. وفي وقت لاحق، وعد ناخبيه باتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه الرياض، بعد إصدار تقرير عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وزاد بأن تجاهل ولي العهد محمد بن سلمان. الذي أشار التقرير إلى تورطه في قتل الصحفي المعارض. في تناقض شديد مع النهج الذي تبنته إدارة ترامب، والذي أظهر توازن في العلاقة مع المملكة.
دفع انعدام الثقة -إلى جانب الافتقار إلى الضمانات الأمنية- الممالك الخليجية إلى الانخراط في التحوط من خلال متابعة علاقات ودية مع المنافسين الإقليميين. وأحيانًا مع خصوم الولايات المتحدة. بدأت كل من السعودية والإمارات محادثات مع منافستها الإقليمية إيران، ما يشير إلى أنه بخلاف المساومة بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي. فإن دول الخليج مستعدة لتولي زمام الأمور بأيديها، لتأمين استراتيجية كل منهما.
اقرأ أيضا: أول الأوراق الروسية.. زيارة “الأسد” إلى الإمارات: أبوظبي تبحث عن بديل لأمريكا
إحباط الخليج المتزايد من واشنطن
في أوائل مارس/أذار، استقبلت الإمارات الرئيس السوري بشار الأسد. وهي زيارة قالت الولايات المتحدة إنها جعلتها “شعرت بخيبة أمل كبيرة ومضطربة”. رغم أن التطبيع مع الأسد كان قيد التقدم بالفعل منذ زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. فإن حقيقة أن الإمارات سمحت لحليف روسي بزيارة البلاد وسط الغزو الروسي لأوكرانيا هو مؤشر على إحباطها المتزايد من واشنطن.
من جانبه، أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إحباطه من إدارة بايدن من خلال إرسال رسالة غير مباشرة -ولكن فظة- إلى الرئيس الأمريكي في مقابلة مع The Atlantic على حد تعبير المحاور. قال الأمير السعودي إنه إذا لم تكن جهوده القصوى في إدارة بلاده جيدة بما يكفي لبايدن. فإن “عواقب إدارة سياسة خارجية أخلاقية ستكون على عاتق الرئيس الأمريكي.
كما وقعت السعودية والإمارات اتفاقيات تعاون عسكري مع روسيا. واشتريتا عتادًا عسكريًا من كل من روسيا والصين. استمرت عمليات شراء الأسلحة لبضع سنوات. لكن، اكتشاف منشأة عسكرية صينية سرية في الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. هو الذي أثار أجراس الإنذار في واشنطن.
البحث عن ضمانات أمنية
التحدي الذي تواجهه العلاقات الأمريكية- الخليجية اليوم هو إزالة انعدام الثقة المتبادل. إن الافتقار الملحوظ للمعاملة بالمثل في العلاقات الأمريكية- الخليجية، والالتزام الأمريكي بالمنطقة. سيعقد الأمور عندما تحتاج واشنطن إلى شركائها الخليجيين. ستذكر أشباح أفغانستان، والحرب الروسية- الأوكرانية- واشنطن بأنها لا تستطيع تحمل تهميش شركائها وحلفائها. سواء في الخليج أو في أي مكان آخر.
الآن، يتوقف أمن الطاقة في أوروبا والعالم -نتيجة أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية- على أدوار السعودية والإمارات وقطر. في حين أن واشنطن اليوم أقل اعتمادًا على نفط الشرق الأوسط، فقد تأثرت بارتفاع أسعار النفط العالمية. وحتى الآن، قاومت كل من السعودية والإمارات -اللاعبان الرئيسيان في سوق الطاقة العالمي- الضغوط الأمريكية للحد من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة إنتاج النفط.
يرى كليمنس تشاي أنه نظرًا للقيمة التي توليها الدولتان الخليجيتان للدعم الروسي في الحفاظ على إنتاج النفط وأسعاره -وربما تعاونهما العسكري المتزايد مع روسيا- فإنهما أيضًا غير مبالين حتى الآن بالتدخل في حرب خارج مدارهما.
يقول: اختارت أبو ظبي في البداية الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن لإدانة الغزو الروسي. وهو موقف تأثر برغبتها في تأمين الدعم الروسي لقرار الأمم المتحدة الخاص بحوثي اليمن. ومع الضغط الأمريكي اللاحق، انضمت الإمارات والسعودية إلى الإجماع العالمي ضد الغزو. لكن تسلسل الأحداث يظهر أن التنويع الاستراتيجي للشراكات لا يزال أساسياً في توجهات سياستهما.
يمكن لدول الخليج أن تشغل دور موسكو كمورد للنفط والغاز لأوروبا في المستقبل. من المتوقع أن تدير أوروبا ظهرها لإمدادات النفط والغاز من روسيا. لكن هذا لن يكون ممكناً بدون ضمانات أمنية أمريكية لضمان حرية الحركة لأغراض التجارة البحرية. مع وجود دول فاشلة تلوح في الأفق في المنطقة، وتهديدات مستمرة من إيران والعراق -وربما أفغانستان- في المستقبل القريب. ستحتاج دول الخليج إلى ضمانات بمصداقية الولايات المتحدة. وإلا سوف تبحث في مكان آخر.
عمليات عبر الأفق
وسط مخاوف بشأن إعادة تجميع محتملة للقاعدة. وتقييم وزارة الدفاع الأمريكية بأن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان يمكن أن ينشئ قدرة هجومية خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. في غضون اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا -وربما قبل ذلك إذا حقق التنظيم مكاسب غير متوقعة في أفغانستان- كما أورد تقدير ماكنزي للكونجرس. يجب على الولايات المتحدة أن تنظر بجدية في دور الدعم الذي يمكن أن تلعبه منشآتها في دول الخليج، بعد خروجها من أفغانستان.
في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز حول أهمية “جمع المعلومات الاستخبارية من بعيد”. تحدث ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية. عما يُعرف باسم “عمليات تجاوز الأفق” لتتبع التهديد الإرهابي الناشئ عن تنظيم القاعدة. كما أشار ماكنزي في مارس / آذار إلى أن دول آسيا الوسطى -التي تعد مواقع إطلاق محتملة لعمليات تتجاوز الأفق باستثناء باكستان وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج- “محسوبة” في دعمها لمكافحة الإرهاب الأمريكية.
يقول ستايسي بيتيجون، الزميل البارز في مركز الأمن الأمريكي الجديد. إن القواعد الأمريكية الحالية في الخليج ستوفر “طريقة فعالة واقتصادية” للقيام بمثل هذه العمليات لإضعاف الجماعات الإرهابية في أفغانستان. وستشمل “العمليات عبر الأفق” في المقام الأول الطائرات بدون طيار، التي يمكن أن تبقى في الجو دون التزود بالوقود في رحلات عبور طويلة من قطر أو الإمارات. مما يسمح بجمع المعلومات الاستخبارية عن النشاط الإرهابي المشتبه به في أفغانستان.
