في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: مصر ترفع سعر الدولار الجمركي.. رفع سعر زجاجة الزيت لـ23 جنيهًا.. غرق 8 أطفال في حادث بالبحيرة..
رفع سعر زجاجة الزيت لـ23 جنيهًا.. الأسعار الجديدة للسلع التموينية في مصر خلال مايو
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة الأسعار الجديدة للسلع التموينية. وسيتم بيعها للمواطنين خلال ساعات في المنافذ التموينية، لشهر مايو الجاري، من خلال البطاقة التموينية.
وتضمنت القائمة زيادة في أسعار الزيت التمويني ليصل إلى 23 جنيهًا الزجاجة 800 مللي. بينما اختفت الزجاجة اللتر من القائمة، ويباع كيلو السكر بـ 10.5 جنيه، وسعر الأرز 10 جنيهات، ونصف كيلو عدس 11 جنيهًا، ونصف كيلو فول 7.5 جنيه، ومسلي صناعي 24 جنيهًا، وشاي ناعم 3 جنيهات، وصلصة 300 جرام بـ4.75 جنيه، وجبنة تتراباك 250 جرامًا 7 جنيهات والـ500 جرام 13 جنيهًا.
وتضمنت القائمة سعر مسحوق الصابون الأوتوماتيك 800 جرام بـ17.5 جنيه، والمسحوق العادي بـ10.5 جنيه، ومسحوق غسيل بـ2.5 جنيه، وصابون تواليت بـ5 جنيهات، واللبن جاف بـ17 جنيها، والخل بـ4.25 جنيه، والمكرونة 800 جرام بـ10.5 جنيه، والمكرونة 400 جرام بـ5.25 جنيه، وكيس ملح بـ3 جنيهات.
مصر تحظر استخدام مواقع التواصل في جمع التبرعات
منعت وزارة التضامن المصرية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات النقدية أو العينية. ذلك دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة.
وقالت التضامن في بيان إنه “يجب على الراغبين في جمع التبرعات توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها بطلبهم، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب”.
وأوضحت أن “تنظيم عمليات تعبئة الموارد وجمع التبرعات يتماشى مع قواعد الحوكمة التي ترتئيها الوزارة في الحفاظ على المال العام، وفي ترشيد وعدالة أوجه الصرف”.
وشددت الوزارة على أن “من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية والأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر عن الوزارة في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر”.
ونوهت الوزارة إلى أن “التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى مصر”.
غرق 8 أطفال في حادث بالبحيرة والنيابة العامة تتحرك
بعد أن هزت واقعة وفاة 8 أطفال غرقًا بمحافظة البحيرة الشارع المصري، قررت النيابة العامة حبس متهمين اثنين في الحادث الذي وقع فجر السبت.
وأمرت بحبس قائد المركبة ثلاثية العجلات، الذي تسبب في وفاة الأطفال، وشخص آخر اتهمته بالاتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغيلهم وهم دون السن القانونية.
كما ذكرت أنها تلقت بلاغًا صباح السبت يفيد بوفاة 8 أطفال غرقًا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت في البحيرة. حيث أعلن ذووهم عن وقوع الحادث عندما كانوا في طريقهم إلى منازلهم.
وانتقل فريق من النيابة إلى محل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال، واستجوب ذويهم الذين تواترت أقوالهم حول تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم لإعانتهم على مصاريف المعيشة.
كما أضاف الفريق أن المركبة ثلاثية العجلات، التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي.. تفاصيل القرار والهدف منه
قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من الأحد وحتى نهاية مايو.
وكان سعر الدولار الجمركي محددا بـ16 جنيهًا، منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.
وكانت الحكومة قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.
ومساء السبت عممت مصلحة الجمارك المصرية منشورا حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، يحدد سعر صرف العملات الأجنبية بمختلف موانئ مصر.
السعر الجديد محدد بناء على موافقة وزير المالية
وتضمن المنشور أن “السعر الجديد للدولار الجمركي ومختلف العملات الأخرى أمام الجنيه محدد بناء على موافقة وزير المالية الصادرة في 28 أبريل”، وفقا لقانون الجمارك.
وحسب مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية تحدث في وقت سابق لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الذي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه.
وشدد المصدر على أن “عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية، تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد”.
ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج.
