وسط التجهيز لانتخابات الشيوخ المقرر عقدها بعد 3 أسابيع، أقام المحامي خالد محمد عادل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء ووقف قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بسبب فيروس كورونا، واختصم في دعوته التي حملت رقم ٤٧٢٨١ لسن ٧٤ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم.
الدعوى أوضحت أن حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اعتبار فيروس كورونا جائحة، وما قامت به الدولة المصرية من قرارات لتعليق بعض الأعمال والمصالح حفاظًا على صحة المواطنين، تقتضي عدم الاستمرار في تلك الإجراءات.
وأكدت الدعوى، أن الحفاظ على النفس البشرية يعد من أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن الدولة، منعت التجمعات واتخذت بعض القرارات التي تمنع تفشى الفيروس، وهو الأمر الذي ينطبق على التجمع في الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الشيوخ.
زوال القوى القهرية
المحامي بالنقض، ناصر أمين، رأى أن إعلان الحكومة المصرية زوال الإجراءات الاستثنائية والتدابير المتعلقة بـ “كورونا “من قبل، مثل تخفيض تواجد العمالة في القطاعات المختلفة، وفرض حظر التجوال ومنع التجمعات، هو إعلان ضمني عن زوال القوى القهرية، وإعادة الحياة إلى حالة شبه طبيعية، في أغلب القطاعات، ومن ثم إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للاستحقاقات الدستورية.
يوضح أمين، أن الظرف الراهن هو من يحدد حد الضرورة في القانون، فإذا كان هناك ظرف قهري فبموجبه توقف إجراءات الانتخابات، مشيرًا إلى أن إعلان الحكومة زوال الإجراءات الاستثنائية فإنه يحول دون تطبيق حد الضرورة المنصوص عليه في القانون.
إجراءات احترازية أثناء التصويت
الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عدة إجراءات من شأنها عقد الانتخابات بشكل آمن، من بينها زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان، فضلًا عن إجراءات التعقيم والتطهير الكامل لكافة مقرات الانتخابات واللجان الفرعية لعملية التصويت، فضلا عن فرض ارتداء الكمامات الواقية لكافة أطراف العملية الانتخابية، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان، وكذلك تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أكد أنهم عكفوا على دراسة مختلف التجارب الأجنبية لإجراء عملية الانتخابات، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحصول على أفضل تجربة من أجل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء الانتخابات وفق أفضل المعايير والاشتراطات.
وطالب في مؤتمر صحفي عقده أول الشهر الجاري بعدم الانصياع إلى مروجي الشائعات، مشددًا على ضرورة المشاركة في المسار الديمقراطي عبر المشاركة في عملية التصويت والانتخاب لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.
تجارب دولية لانتخابات كورونا
بعض الدول أجرت انتخابات خلال شهر مضى في ظل انتشار وباء كورونا، وكان من ضمن تلك الدول بولندا حيث أجريت انتخابات رئاسية في 28 يونيو الماضي، فيما أجرت سنغافورة في 10 يوليو الجاري انتخابات برلمانية مبكرة، وفي إسبانيا عقدت أول انتخابات خلال أزمة فيروس كورونا في 12 يوليو الجاري بإقليم الباسك وجاليسيا.
تأجيل انتخابات الأسنان.. ظرف مختلف
يذكر أن القضاء الإداري المصري، أيد في 8 يوليو الجاري قرار نقيب أطباء الأسنان بتأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة التي كان مقررا لها ٢٦ مارس الماضي.
المحامي والحقوقي، حافظ أبو سعدة، قال إن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات نقابة أطباء الأسنان، مرتبط بوقت عقد انتخابات النقابة والتي كان المقرر لها في مارس الماضي، وقت بداية انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن وقتها كان هناك حزمة إجراءات مشددة تتعلق بالتجمعات، وغلق تام لكافة أجهزة الدولة.
ويضيف “أبو سعدة”، أن قرار عقد الانتخابات في ظل أزمة كورونا هو قرار طبي، وطالما أن وزارة الصحة رأت عدم خطورة على حياة الناخبين، وسمحت بفتح جزئي، والتحرك باشتراطات معينة مع توافر الاحترازات، فلا يمكن أن يتم قياس حكم القضاء الإداري في تأجيل انتخابات أطباء الأسنان بالوقت الحالي”.
وافقه الرأي قانونيًا رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون نجاد البرعي، الذي رأى أن انتخابات نقابة الأسنان التي حكم القضاء الإداري بعدم عقدها تتم في مكان واحد وهو مبنى النقابة، الذي سيتزاحم فيه كل الأطباء ويشكل خطورة على حياتهم وفرص انتشار العدوى، على عكس انتخابات مجلس الشيوخ التي تتوزع على لجان بحجم الجمهورية كلها.
ويوضح أن حكم القضاء الإداري بشأن انتخابات أطباء الأسنان تحدث عن انتخابات كان عقدها سيتم في فترة الغلق التام وبداية انتشار المرض، ومحاولة السيطرة عليه، إنما حاليا تشير المؤشرات لانخفاض جزئي في معدل الإصابات وارتفاع نسب التعافي، لافتًا إلى أنه من الممكن انخفاض مؤشر الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.
تحذيرات طبية
وعن الرأي الطبي، يقول عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، محمد عبدالحميد، إن أي تجمعات أو تكدسات هي خطر على حياة المواطنين أي كان المسمى لها، لافتا إلى أن انخفاض مؤشر الإصابات لا يعني بالضرورة انحسار الفيروس، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة انخفاض أعداد المصابين، إلا أن هناك إصابات غير مقدرة أو مسجلة رسميًا.
وتابع أن الخطر من الفيروس مازال مستمرًا ولا يمكن الجزم بأن الفيروس قل نشاطه في مصر، لافتًا إلى أن قرار العودة التدريجية كان قرارًا سياسيًا له بعد اقتصادي وليس مرتبطًا بحجم نشاط كورونا.
