تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثاني من مايو. ومنها: قانون الأحوال الشخصية خلال أيام.. بلاغ جديد من محامي علاء عبدالفتاح.. إخلاء سبيل “الظرفاء الثلاثة”
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون
تصريح المحامي الحقوقي خالد علي بأنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، بشأن تعرض الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، للتعدي بالضرب من نائب مأمور سجن شديد الحراسة ٢ بطرة. ذلك تزامنًا مع دخوله اليوم الـ ٤١ من الإضراب عن الطعام في محبسه.
كذلك قالت المحامية هدى عبد الوهاب، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، الدائرة الثانية، قررت إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضيتين حصر أمن دولة عليا. وشملت القائمة في القضية 955 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة: أحمد رمضان محمد عبد العزيز، علاء محمد عزمي عباس عبد الوهاب، مصطفى يونس محمد شعبان، ومصطفى أحمد إسماعيل أحمد.
كما قررت نيابة أمن الدولة السبت ٧ مايو إخلاء سبيل المتهمين الساخرين المعروفين بــ “ظرفاء الغلابة”. وذلك في القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة، وذلك عند نظرها تجديد أمر حبسهم.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
وأيضًا، قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى في ١٠ مايو الجاري بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.
وفي سياق ذي صلة، قدم عدد من المنظمات الحقوقية مقترح بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر. جاء فيه: “إن فتح ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيرًا حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية”.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي
أمر النائب العام بمباشرة تحقيقات عاجلة في واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح. ذلك بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
كما أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا. وكذا وإيداع عشرة آخرين إحدى دور الملاحظة -تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عامًا إلى خمسة عشر عامًا. على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرّض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية. قال: “تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر”. وأضاف أنه تم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع، ويصدر خلال أيام.
كما رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بقرار النائب العام. وهو المختص بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية لمنازعات مسكن الزوجية والحضانة في نيابات الأسرة.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
