“تمثل الساحة الليبية بتفاعلاتها وتداخلاتها المتشابكة معمل اختبار وصراع كاشف لأدوار وصراعات قوى إقليمية ودولية متعددة. إلا أن الدور الإماراتي هناك هو الأكثر تكثيفا لرصد هذه التناقضات”.
هكذا افتتح تقرير أصدره مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) أعده أحمد صوان وسارة الأمين. حيث أكد أن السياسة الإماراتية في ليبيا -التي تبعد عن الإمارات جغرافيا ولا تربطهما أي حدود- اتسمت بالتقلب في تحالفاتها.
فبعد أن راهنت طويلا على القوى النافذة في شرق البلاد تتجه نحو الغرب. وذلك بعد تاريخ ليس بالقصير فمن استخدام السلاح وارتكاب أعمال عسكرية كان من شأنها وقوع ضحايا وقتلى مدنيين. فيما حاولت التملص من ارتباطاتها التقليدية الإقليمية والدولية كما سنرى في سياساتها مع مصر ومع الولايات المتحدة وفرنسا عبر “اللعب مع روسيا”.
وطوال أكثر من ثلاثين عاما كانت ليبيا تحت سيطرة الديكتاتور معمر القذافي حتى 2011. حيث اجتاح الربيع العربي ليبيا ونجح المتمردون المدعومون من الناتو في طرد وإعدام القذافي. بلغ فراغ السلطة الذي خلفه انهيار النظام ذروته في اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2014، حيث قاتلت فصائل مختلفة من أجل السيطرة.
وتركت فوضى الحرب الأهلية ليبيا مع حكومتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب. ويسيطر بدعم من الإمارات العربية المتحدة على شرق ليبيا مجلس النواب مدعوما من قبل الجيش الوطني الليبي. وهو قوة عسكرية يقودها الفريق السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر.
للاطلاع على التقرير كاملًا..
دور الإمارات في الصراع الليبي
في عام 2020 نشرت “الحملة الدولية للحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة” مقالا يتناول دور حكومة الإمارات في الصراع الليبي الذي أعقب الإطاحة بنظام القذافي. حيث تفاقمت الأوضاع بسبب توفير الإمارات للمعدات العسكرية للفصائل المتحاربة في ليبيا. رغم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وراهنت الإمارات في هذا الصراع على خليفة حفتر -المسؤول العسكري المنفي في عهد القذافي. والذي قاد حملة عسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني. وبلغ الصراع بينهما ذروته في محاولة فاشلة لضم طرابلس. ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص. وسط تزايد عدد الضحايا في النزاع. حيث تشير التقديرات إلى نزوح مائتي ألف شخص داخليًا.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فقد واصلت الإمارات تصدير الأسلحة إلى ليبيا بطريقة “واسعة النطاق وصارخة مع تجاهل تام لإجراءات العقوبات”. وتشير التقديرات إلى أن الإمارات أرسلت ما يقرب من 150 رحلة جوية تحتوي على معدات عسكرية إلى ليبيا. وهناك أمثلة عديدة على انتهاكات الحظر.
من دوريات الاتحاد الأوروبي التي تعترض شحنات الأسلحة في البحر الأبيض المتوسط،فضلا عن تجنيدها سودانيين للقتال مع جيش “حفتر”. بينما رفضت حكومة الإمارات التعليق على نتائج تقارير الأمم المتحدة. حيث قال التقرير إن “السلطات الإماراتية عازمة على مواصلة دورها في تأجيج الصراع الليبي”.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
السياسة التخريبية في ليبيا
في أكتوبر/تشرين الأول صدرت ورقة للباحث علي بكر بعنوان “السياسة التخريبية لدولة الإمارات في ليبيا”. تناولت أبرز الخطط والتحركات الإماراتية في ليبيا. موضحة أن أهم ما يميز الإمارات هي “قوتها المالية وقدرتها على الترويج لنفسها كدولة عميلة مفيدة لبعض القوى الدولية التي قد تشارك أهدافها”.
ويقول الباحث إن الإمارات دفعت بأجندة عدوانية ومعادية للثورة الليبية من خلال التركيز على الإسلام السياسي كتهديد والترويج لحركات الإسلام السياسي كبعبع” حسب قوله.
ويقول الباحث: “تمكنت الإمارات من صرف الانتباه عن التهديد الحقيقي الذي تخافه: الديمقراطية.
وينقل عن بروس ريدل -المسئول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. والذي كانت له علاقات واسعة مع العديد من المسؤولين الخليجيين رفيعي المستوى. وصفه للرئيس الإماراتي محمد بن زايد أنه يعتقد أنه “ميكافللي ويتصرف مثل موسوليني”.
التورط في قتل 26 مدنيا
كشفت بي بي سي في أغسطس/آب 2020 عن أدلة جديدة على تورط طائرة دون طيار تابعة لدولة الإمارات في قتل 26 طالبا غير مسلح في أكاديمية عسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس في 4 يناير/كانون الثاني 2020.
ورغم نفي الإمارات مسؤوليتها عن الهجوم وإشارتها إلى مقتل الطلاب في قصف محلي فإن الأدلة تشير إلى إصابة الطلاب بصاروخ بلو آرو 7 الصيني الذي تم إطلاقه من طائرة دون طيار.
وكالعادة نفت الإمارات أي تدخل عسكري في ليبيا. وقالت إنها تدعم عملية السلام التابعة للأمم المتحدة ولم ترد على طلب بي بي سي للتعليق.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
الإمارات في ليبيا واليمن: تكتيكات مختلفة وهدف واحد
الباحثتان إليونورا أرديماجني وفيديريكا فاسانوتي بالمعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولة أعدتا دراسة أوضحت أن “الإمارات تختبر طموحها كقوة وسطى في ليبيا”. وهو الأمر نفسه الذي فعلوه -ولا يزالون- رغم فك الارتباط العسكري والهدنة في اليمن.
“في الحالتين تعمل الإمارات على تداخل الأهداف الجيوسياسية والأيديولوجية” وفق الباحثتين.
وأشارت الدراسة إلى اعتماد الاستراتيجية الإماراتية على تكتيكين مختلفين: وجود جهات فاعلة– وحلفاء أقوياء لهم بصمة قادرة على الأرض- المليشيات الجنوبية والسودانية في الحالة اليمنية. ومصر في الحالة الليبية- رغم تقلص الوجود العسكري الإماراتي مع بقاء عدد قليل من الوحدات المنتشرة في بلحاف والريان.
تقول الباحثتان: “رغم التراجع لكن الإمارات تظل اللاعب الأقوى في مناطق اليمن الجنوبي. نظرًا لدور المليشيات التي أنشأتها.
وواجهت الإمارات ضغوطا من الولايات المتحدة لتقليص دعمها العسكري لـ”حفتر”. وحظيت انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا باهتمام واسع في الولايات المتحدة.
واتهم البنتاجون الإمارات بتمويل أنشطة روسية. قاصدًا “مجموعة فاجنر للمقاولين العسكريين الخاصين”. وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2021 حث القائم بأعمال رئيس البعثة الأمريكية لدى الأمنم المتحدة -ريتشارد ميلز- الإمارات إلى جانب تركيا وروسيا على “احترام السيادة الليبية والوقف الفوري لجميع التدخل العسكري في ليبيا”.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
