يُعاني أولياء الأمور من الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مصروفات المدارس الخاصة والدولية، حيث تحولت العملية التعليمية إلى عملية ربحية في المقام الأول، وهو ما تسبب في شكاوى العديد منهم على مدار الأيام الماضية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
زيادة كبيرة
دشن أولياء الأمور، الكثير من الحملات لوقف النزيف المادي الذي يتعرضون له بفعل الزيادة الكبيرة في مصاريف المدارس الخاصة، ومنها ائتلاف “أولياء أمور المدارس الخاصة” و”اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم”.
وأنشأت تلك الائتلافات، استبيان يكتب به عدة بيانات أهمها اسم المدرسة المُخالفة، والمحافظة والإدارة التابعة لها، والسنة الدراسية للطالب، والمصاريف التي تم تحصيلها بالعام الدراسي الحالي، والمصاريف الرسمية بالإدارة التعليمية، ونوعية المدرسة، وعملة دفع المصروفات، وتليفون ولى الأمر، والإيميل، إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر في الزيادات المفروضة من قبل أصحاب المدارس.
المُتحكم في زيادة المصروفات
بدوي علام، نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، يؤكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هي الجهة المتحكمة في الزيادة السنوية الخاصة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية، ويتم ذلك عن طريق حساب التكاليف التي أنفقتها المدرسة وإضافة أرباح عليها.
وبحسب ما ذكره نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أنه وفقًا لما انتهى إليه محضر اللجنة المركزية للتعليم الخاص في جلسته المنعقدة في 31 يوليو 2018، فإن الزيادة للمدارس التي تكون إجمالي المصروفات بها 5 آلاف جنيهًا فأقل يتم إضافة 7% سنويًا لها، أما المدارس الخاصة التي تتجاوز مصروفاتها مبلغ الـ 10 آلاف جنيه فتصل الزيادة لـ10%.
من جانبه أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس زيادة أسعار المصروفات مع المدارس الخاصة، خلال الصيف الحالي، وقبل بدء العام الدراسي في ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا.
معاناة أولياء الأمور
اشتكى أولياء الأمور، من الزيادة الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصة، حيث تُعرب دعاء ياسين، ولية أمر أحد طلاب مدرسة فجر الصباح الخاصة، عن استيائها بسبب زيادة مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد، حيث كانت تدفع 6 آلاف و550 جنيهًا في العام الماضي، إلا أنها تفاجأت بارتفاع الأسعار إلى 8 آلاف جنيهًا هذا العام، أي ما يعادل 20%.
وتؤكد “سناء المغربي”، ولية أمر طالبة بمدرسة الأمجاد الخاصة، على زيادة المصروفات بشكل سنوي بدون أي معايير، بل تحددها الإدارة بما تجده مناسبًا، فقد زادت الأسعار هذا العام من 10 آلاف و500 جنيهًا إلى 12 ألف جنيهًا.
وتُضيف سناء، أن الزيادة هذا لعام جاءت بنسبة 16.5% تقريبًا، لافتة إلى أن المدرسة أعلنت عن تخفيض المصروفات للصف الأول الابتدائي، وذلك لاستقطاب الطلاب الجدد.
وأضافت أنه على الرغم من أن المصروفات بعد الزيادة تمت بنسبة 16.5 % تقريبًا، وأن المدرسة أعلنت عن تخفيض في المصروفات للصف الأول الابتدائي، وذلك لاستقطاب الجدد، وأنهم لم يستردوا أي ن مستحقاتهم المالية الخاصة بالترم الثاني للعام الماضي.
حيل أصحاب المدارس الخاصة لزيادة المصروفات
يوضح “سمير عبادة” أحد أصحاب المدارس الخاصة، أن زيادة المصروفات التي يتم تحديدها كل عام تكون عشوائية ولا يراعى فيها قرارات الوزارة، سواء زيادة المصروفات الأساسية، أو زيادة على المنتجات الخدمية.
ويُضيف “عبادة”، للخروج من مأزق الزيادة غير القانونية في أسعار المدارس فإن بعض أصحاب المدارس يزورون الفواتير الخاصة بتكاليف الخدمات وفقًا للقرار الوزاري رقم 309 الذي ينص على إضافة 10 بالمائة على تلك الخدمات
ويشرح “عبادة”، كيفية التلاعب بالمصروفات الدراسية الأساسية، عن طريق ما يعرف بتقييم الأداء، الذي يقوم به أصحاب المدارس بعد اللجوء لوزارة التربية والتعليم، وادعائهم الخسارة المادية، ولتغطيتها يجب زيادة المصاريف، بينما يبحث البعض الأخر عن ضعاف النفوس في التوجيه الإداري والمالي عن طريق رشوة لموظف التوجيه المالي والإداري، حتى لا يكتب تقريرًا للوزارة وتشكل لجنة للتحقيق في الأمر.
تدخل برلماني
اقترح النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلغاء رسوم “الباص” والأنشطة من مصروفات المدارس الخاصة.
وطالب حجازي، بترحيل رسوم الباص والأنشطة الخاصة بالترم الثاني والتي دفعها الأهالي قبل قرار تعليق الدراسة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب من خطر الإصابة به، إلى العام الدراسي الجديد بحيث يتم خصم هذه الرسوم من المصروفات الجديدة.
حماية المُستهلك
ويقول الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى مجموعة من الشكاوى من أولياء الأمور خاصة بمصروفات أتوبيسات المدارس عن العام الدراسي الماضي وشكاوى أخرى بشأن إصرار بعض المدارس الخاصة على الحصول على المصروفات الدراسية بشكل كامل خلال بداية العام المقبل.
ويُضيف فرج، أن جهاز حماية المستهلك معني بأي شكاوى خاصة بالمستهلكين وفقًا لقانون حماية المستهلك لعام 2018 فيما عدا الشكاوى الخاصة بالبنوك والتأمين، لافتًا إلى تنسيق جهاز حماية المستهلك مع وزارة التربية والتعليم وطلب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تأجيل بحث هذا الملف لما بعد امتحانات الثانوية العامة.
ويُشير فرج، إلى أن وزارة التربية والتعليم هي صاحبة الرأي الفني في منظومة التربية والتعليم وأنها من تحدد المدارس المخالفة لقرارات الوزارة.
