لم يفوت الأنبا دانييل أسقف سيدني فرصة ذكرى مرور عشرين عامًا على رسامته أسقفًا دون احتفال. فقد احتفلت الصفحات الرسمية للكنيسة القبطية بسيدني بتلك المناسبة. بينما الأسقف ترأس صلوات القداس الإلهي. محتفيًا بخدمته الطويلة لأقباط استراليا غير عابئ بما جرى خلال تلك السنوات من أحداث نالت من خدمته. فتم إيقافه مرتين في عصر باباوين مختلفين ثم عاد لكرسيه مجردًا من غالبية صلاحياته وإيبراشيته تحت إشراف نائب باباوي هو الأنبا تادرس مطران بورسعيد.
الأنبا دانييل.. رجل الأزمات المالية
الأنبا دانييل أو رجل الأزمات كان حديث الصحافة الاسترالية منذ عامين بعد أن تكاثرت الديون على إيبراشية سيدني. وتم توجيه تهم رسمية له من قبل الحكومة الاسترالية التي يتبعها كمواطن استرالي عليه حقوق وله واجبات. وهو الأمر الذي تطلب تدخلًا باباويًا تم بموجبه استبعاد الأسقف من موقعه وإعادته إلى ديره الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر. وهي أقصى عقوبة يسمح القانون الكنسي للبابا أن يوجهها لأحد الأساقفة. وفي تلك الفترة التي امتدت حوالي ثمانية أشهر تم وضع الايبراشية تحت إشراف النائب الباباوي الأنبا تادرس مطران بورسعيد. الذي عمل على تقنين الأوضاع المالية والقانونية للإيبراشية. وعدل دستورها ونقل عدد من الكهنة من مواقعهم في خضم ثورة تصحيح خاضها بمباركة عدد غير قليل من أقباط استراليا. الذين انقسموا ما بين مؤيدين للأسقف الموقوف ومعارضين له.
ثورة إصلاحية خاضها الأنبا تادرس في إيبراشية سيدني
خلال ثورته الإصلاحية تلك شكل الانبا تادرس لجنة للتعليم الكنسي مكونة من “القمص أنطونيوس قلدس راعي كنيسة الملاك ميخائيل. والقديس الأنبا بيشوي، بمونت درويت، والقمص رافائيل أسكندر، راعي كنيسة مار جرجس بكينسنجتون، والقمص ميخائيل ميخائيل. راعي كاتدرائية العذراء، ومار مينا ببيكيسلي”. لمراجعة مناهج مدارس الأحد، والكلية الأكليريكية، والتأكد من أن جميع مناهجها مطابقة للإيمان والتعاليم الأرثوذكسية القويمة. واعتمد حركة تنقلات لكهنة الإيبارشية. جرى تطبيقها اعتبارا من مارس ٢٠٢٠. وجرى نقل القساوسة دانييل فانوس، وسام فانوس، من كنيسة القديسين بطرس وبولس. بحي ولونجونج للخدمة الدائمة بكنيسة القديس لوقا في حي سيلفانيا. ونقل القس مويسيس عياد. من كنيسة القديسة العذراء والقديس مارمرمرقس باليابان، لخدمة كنيسة القديسين بطرس وبولس بحي ولونجونج. واختيار القمص يوحنا بسوروس، للإشراف على خدمة كنيسة القديسة العذراء والقديس مارمرقس باليابان. بالتعاون مع الكهنة المسؤولين عن خدمة الكنائس التابعة للإيبارشية في آسيا.
وعين تادرس وكيلا جديدا للإيبارشية، وبحث تغيير دستور الإيبارشية لدى المؤسسات الرسمية في أستراليا، وتعيين لجنة (قيمين). كأوصياء على ممتلكات وأموال الإيبارشية، وتعيين لجنة مالية انتقالية لإدارة شؤونها المالية. لحين تعيين مدير مالي لها، مع وضع دير العذراء للراهبات بسيدني تحت رعاية وإشراف البابا تواضروس.
بعد الانتهاء من تلك الإجراءات عاد الأنبا دانييل لموقعه كأسقف للإيبراشية ولكن بعد تجريده من صلاحياته في الشئون المالية والإدارية. التي صارت من اختصاص الأنبا تادرس وهو القرار الذي تم اتخاذه كحل وسط بين عودة أسقف جرت ادانته مرتين في عصر البابا تواضروس والبابا شنودة. وبين استبعاده نهائيا حيث شهد العام ٢٠٠٨ أولى قرارات استبعاده وبعد وفاة البابا شنودة. وفي فترة القائم مقام الأنبا باخوميوس، وتحديدا في أغسطس ٢٠١٢، جرى إعادة الأسقف للإيبارشية مرة أخرى. بعد تشكيل المجمع المقدس لجنة كنسية لبحث عودة الأسقف ضمت في عضويتها وقتها البابا تواضروس وقت أن كان أسقفا عاما بالبحيرة.
مطالب بالرقابة على أموال تبرعات الأقباط
بيشوي القمص الكاتب المتخصص في الشأن الكنسي اعتبر أن أزمات أسقف سيدني المتكررة واستبعاده مرتين من الخدمة الكنسية. بسبب ملاحقات قضائية له جانبين الأول هو انشغال الأساقفة في أمور مالية ومرابحات وبيزنس لا علاقة لها بالخدمة الكنسية حتى إن بعض من مؤيدي الأسقف قد نشروا مستندات تكشف عن قيمة الأصول النهائية لأموال ايبراشية سيدني. والتي وصلت لـ١٨٠ مليون دولار عام ٢٠١٩ مقارنة بـ٦٤ مليون دولار في ٢٠٠٩. وهو ما يعني ضلوع الكنيسة في بيزنس ربحي ضخم بعيد عن الخدمات الروحية.
أما الجانب الثاني لتلك القضية كما يشير القمص هو غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة على تدفق التبرعات الكنسية التي يدفعها الأقباط لاسيما في المهجر. مؤكدًا إن القانون الكنسي بوضعه الحالي يمنح الأسقف صلاحيات مطلقة لإدارة أملاك وأموال الايبراشيات بالشكل الذي يتسبب في حالات مشابهة لما جرى في واقعة الأنبا دانييل.
وأضاف القمص: في غضون سنوات ينتقل الأسقف من راهب ناسك في دير بالصحراء إلى رجل أعمال يستثمر في أموال الأقباط. ويدير أصول مالية بملايين الجنيهات أو الدولارات دون أي خبرات سابقة في الإدارة ودون محاسبة أو رقابة أيضًا حتى إن ايبراشية سيدني انتظرت تفاقم الأزمات. وتدخل الحكومة الأسترالية ليتم تشكيل لجنة لإدارة الأصول والممتلكات بعيدا عن الأسقف.
القس إبراهيم عبد السيد طالب بالرقابة على الأساقفة فاستبعدوه
ما يطرحه القمص قد سبق وذكره القس إبراهيم عبد السيد الذي تم إبعاده من الخدمة الكنسية في عصر البابا شنودة حيث قال في كتاب له بعنوان “أموال الكنيسة القبطية من يدفع ومن يقبض؟”. لما كان أغنياء الأقباط ينفقون عطاياهم المالية على الأسقف تقربا وزلفى له. وببساطة التبرير يقوم باستعمالها وإنفاقها باعتبارها مقدمة كهبة له من الله عن طريق هؤلاء الأغنياء رافضًا مبدأ المشاركة المدعم بجوهر حياة التجرد وتقديم نموذج حي لحياة الكادحين. فقد نتج عن ذلك تخمة لدى هؤلاء في الأرصدة والبنوك وتزايد مظاهر البذخ والإسراف في تملك السيارات والقصور والرحلات والفنادق والمأكولات ومآدب الغذاء. وولائم العشاء والإغداق في الاكراميات وإنفاق الألوف على الأقرباء والأحباء والمنافقين. بينما يعاني الفقراء من صعوبة العيش في زمن رديء عز فيه تكريم الإنسان مما يتحتم معه وضع أنظمة مالية دقيقة. لمراقبة عطايا الأقباط للأديرة والكنائس والمطرانيات في ضوء تعاليم الكتاب المقدس وقوانين الآباء الرسل وغيرها من تراث الكنيسة الخالد الذي يتسم بالحكمة”
