في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي وبينما عقارب الساعة تقترب من الثانية صباحا كان 4 طيارين من إسرائيل يفحصون الأفق في السماء شرقًا بحثًا عن طائرتين مسيرتين دون طيار تتجه كلتاهما نحو إسرائيل منطلقتين من إيران. وفجأة وجدهما الطيارون تسرعان متجهتين غربًا.
وجّه أحدهم حديثه إلى قادته عبر الراديو: “مطابقة إيجابية. سوف أطلق القذيفة”. بعد ثوانٍ تحطمت الطائرتان وسقطتا أرضًا بالمقاتلات الإسرائيلية في موقعين فوق أرض عربية “يُرجّح أنها الأردن”.
كان هذا الحدث السري أحد أول الأمثلة لعلاقة عسكرية وليدة بين إسرائيل وبعض الدول العربية والولايات المتحدة. وهو ذاته المشروع الذي يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيزه في إطار رسمي أكبر خلال زيارته إلى الشرق الأوسط -حسبما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
يُمكن أن يُنظر إلى ذلك التاريخ بعد أعوام مديدة باعتباره تلك الخطوة الصغيرة التي مهدت لـ”ناتو شرق أوسطي” بين إسرائيل والدول العربية. أو يمكن أن يُنظر إليها باعتبارها الخطوة التي مهدت لجر الشرق الأوسط لحرب إقليمية موسعة وصراع عالمي هدد استقرار الجميع.
تزامنا مع تلك التقارير أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مسئول بحريني بأن “المنامة عملت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لتدريب ضباط استخباراتها”. وكشفت عن أن “إسرائيل وافقت على تزويد البحرين بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات“. وذلك في خضم الحديث عن “تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط MEAD” الذي يُنظر إليه كخطوة أقل شأنًا من مشروع الناتو الشرق أوسطي.
اقرأ أيضا: هل يتحول “الزواج العرفي” بين السعودية وإسرائيل إلى “وثيقة شرعية”؟
“بايدن”.. بين النبذ والتراجع
مدفوعا بأجندة داخلية -قصيرة المدى- تعيّن على بايدن أن يعود إلى الشرق الأوسط ويزور السعودية. متراجعا عن تعهدات “النبذ” أملا في انخفاض أسعار النفط. وبالتالي تهدئة التضخم في بلاده الذي يؤثر على فرص حزبه الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس.
ولكن زيارة مماثلة كانت لتجلب له الكثير من الانتقادات. لذا أُضفي طابع إقليمي موسع على زيارته لتشمل السعي نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية -حتى وإن كان على شكل خطوات صغيرة- والدفع نحو شراكة أمنية خليجية-إسرائيلية لدرء المخاوف من هجمات إيرانية. وفي هكذا خطوات سيظفر أيضا بدعم داخلي من اللوبي اليهودي الأمريكي.
تبدى ذلك في “إعلان القدس” الذي مثل تأطيرا رسميا لمخطط ضم الدول العربية الحليفة لواشنطن وإسرائيل في هيكل أمني مشترك. والذي تعهد فيه البيت الأبيض باستخدام “كل قوته” لمنع إيران من امتلاك “النووي”.
وهكذا على نهج سياسة “خطوة خطوة” تتسارع عملية “الدمج”: فمن “اتفاقات إبراهيمية” إلى نقل إسرائيل إلى مسئولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (CENTCOM) بدلًا من المنطقة الأوروبية -من أجل مزيد من التعاون العسكري مع الدول العربية- ثم “اتفاقات دفاعية مشتركة” ثم “قمة النقب” واجتماعات أمنية جماعية سرية.
اقرأ أيضا: تنازلات الخطوة خطوة من كيسنجر إلى بايدن
لكن مثل هذه الخطوات بدلاً من أن تئد المخاوف الخليجية المتصورة من إيران فإنها يمكن أن تدفعها إلى صراع خطير. لأنه حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي قد تُجر المنطقة لصراعات تؤدي إلى:
- إعادة ترسيخ سياسية الاستقطابات والمحاور ولكن هذه المرة تحت مظلة جديدة نسبيا. وهو ما يجري بالفعل (طالع: لماذا ترغب حماس في استعادة العلاقات مع النظام السوري)
- تصعيد في الخطاب الطائفي (باعتبار تكوّن محور سني-إسرائيلي ضد الشيعة)
- تصعيد محتمل للأزمات الاقتصادية وأسعار البترول -التي ترغب الولايات المتحدة في خفضها- حال وقوع هجمات على منشآت نفطية.
إسرائيل ودول الخليج..نحو تصعيد إيراني
أو بتعبير “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” فإن “الاصطفاف العسكري بين إسرائيل ودول الخليج العربية يخاطر بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط دون إضعاف موقع إيران الجيوسياسي أو البرنامج النووي“.
وقد أظهرت إيران استعدادها لهكذا صراع حين قال رئيسها إبراهيم رئيسي -تعقيبا على “إعلان القدس”- إن بلاده سترد “ردا قاسيا” على أي خطأ من جانب واشنطن أو حلفائها. وفي خطاب متلفز توجه “رئيسي” بالقول إلى “الأمريكيين وحلفاءهم الإقليميين” إن الأمة الإيرانية لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة وأي خطأ في هذه المنطقة سيتم التعامل معه برد قاسِ”.
وذكر في خطاب آخر “إذا كانت زيارات المسئولين الأمريكيين إلى دول المنطقة تهدف إلى تعزيز موقع النظام الصهيوني وتطبيع علاقات هذا النظام مع بعض الدول فهذه الجهود لن تحقق الأمن للصهاينة بأي طريقة كانت”.
“الاتفاقات الإبراهيمية” مع إسرائيل كمزعزع للاستقرار
في ورقة تحليلية نشرها “معهد كوينسي” الأمريكي “محسوب على الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي” ورد أنه في السياق الجيوسياسي الحالي يمكن لاتفاقات إبراهام -باعتبارها الإطار الأوسع لكل تلك التحركات- أن تزعزع الاستقرار عبر خفض القيود المفروضة على العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
ويشير كاتب التحليل ستيفن سيمون -كبير مديري مكافحة الإرهاب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي والذي شغل في عهد باراك أوباما مناصب عليا عدة في وزارة الخارجية- إلى أن احتمالات زعزعة استقرار المنطقة ستزداد حال انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي. وهذا بدوره يشير إلى أن إحياء الاتفاق لا يزال مهمًا لأمن الولايات المتحدة واستقرارها الإقليمي.
لكن دعم الاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية فقط دون إعادة الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة وتشجيع الحوار متعدد الأطراف بين دول الخليج وإيران “يمكن أن يحول الاتفاقات من رصيد استراتيجي محتمل إلى أزمة” بحسب تقديره.
ويضيف: “يمكن أن يؤدي التحسين المستمر في العلاقات الإسرائيلية السعودية إلى تأثير معاكس. إذ قد يستفز القيادة الإيرانية ويدفعها لتسريع تطوير مزيد من الصواريخ الباليستية المتقدمة. وتصعيد تخريبها في الدول العربية السنية ودعمها للوكلاء في لبنان وسوريا والعراق واليمن”. مشددا على أن هذه الاتفاقات العسكرية قد تثني طهران عن مواصلة محادثاتها الحالية مع الرياض أو الانخراط في أي حوار إقليمي مستقبلي بشأن منع النزاعات وبناء الثقة.
ببساطة فإن “التعاون الكبير بين إسرائيل ودول الخليج سيخلق حافزًا أقل لهذه الدول للبحث عن تسوية مع إيران أو لدعم اتفاقية نووية جديدة” وفق منظور الباحث المعني بشئون الشرق الأوسط.
مخاطر دعم أمريكا لاتفاق خليجي إسرائيلي
وتحت عنوان “مخاطر الدعم الأمريكي لاتفاق دفاع خليجي-إسرائيلي” يتفق ثلاثة باحثين في شئون الشرق الأوسط في “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” على أن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة والمدفوع بعوامل داخلية قد يضر بمصالح أوروبا في المنطقة. وأنه يتعين اتباع نهج الدبلوماسية وليس العسكرة.
الورقة التي أعدها سينزيا بيانكو وإيلي جيرانمايه وهيو لوفات تقول بوضوح إنه بدلاً من تعزيز الأمن الإقليمي الذي يزعم “بايدن” أنه كان هدف رحلته فإن مزيدا من عسكرة العلاقة الإسرائيلية العربية لمواجهة إيران سيؤدي إلى عنف جديد في الشرق الأوسط.
ويوضح الباحثون أن ذلك يأتي في لحظة محفوفة بالمخاطر. حيث توشك المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي على الانهيار. فيما تكثف إسرائيل عملياتها السرية داخل طهران.
“رغم أن دول الشرق الأوسط قد انخرطت في حوار جديد مع بعضها في العام الماضي يمكن للسياسة الأمريكية الآن أن تدفعها إلى العودة نحو المواجهة الخطيرة. وقد يؤدي ذلك إلى إشعال الصراع في اليمن والعراق. بينما يدفع القادة في طهران إلى تسريع برنامج بلادهم النووي وإطلاق مشاريع عسكرية جديدة في أماكن أخرى” طبقا لتقدير الباحثين.
تهديد الأمن العالمي وليس الإقليمي فقط
يلفت التحليل إلى أن محاولة زيادة القدرات الدفاعية للأنظمة الخليجية ليس بالأمر السيئ في حد ذاته. خاصة إذا كانت تزودها بتطمينات أمنية معززة “بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق نووي مع إيران”.
لكن سيكون من الصعب ضمان عدم تطور هذا التعاون الأمني إلى تحالف هجومي ضد إيران. ومن المؤكد أن طهران ستنظر إليه في ضوء ذلك. بالنظر إلى دور إسرائيل القيادي. ما قد يدفع طهران لاستهداف المصالح الغربية مثل الناقلات التي تنقل الطاقة إلى أوروبا. وكل هذا “سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة للحوار الإقليمي الحساس الجاري الآن -أي المسارات الثنائية السعودية والإماراتية مع إيران”.
ولم تحقق المفاوضات التي تمت بوساطة عراقية بين السعودية وإيران إلا نجاح محدود حتى الآن. لكنها خففت بشكل ملحوظ التوترات الإقليمية وساعدت في التوصل إلى هدنة استمرت لشهور في اليمن. وإذا استمر هذا الحوار “يمكن لإيران والسعودية الاتفاق على حل أكثر ديمومة للصراع اليمني مما يزيد احتمالية خفض التصعيد الإقليمي على نطاق أوسع”.
وفي الوقت نفسه تحرص الإمارات على تجنب الانجرار إلى موجة جديدة من العقوبات الأمريكية والضغط على إيران. لأنها تخشى تصعيدًا عسكريًا من جانب الأخيرة ولأنها في وضع مثالي لتصبح مركزًا للتجارة الموسعة معها.
ومع ذلك -بحسب الباحثين الثلاثة- يمكن أن تنهار هذه المسارات نتيجة التحول المدعوم من الولايات المتحدة نحو زيادة العسكرة. إذ سعى هؤلاء القادة الخليجيين. ردًا على الخسارة المتصورة للضمانات الأمنية الأمريكية. إلى الحفاظ على قنوات لوقف التصعيد مع إيران حتى في الوقت الذي أقاموا فيه علاقات أمنية مع إسرائيل.
يؤكد التحليل أن “دفعة أمنية أمريكية متجددة قد تقلب هذا التوازن. خاصة إذا ترافقت مع دعوات أمريكية لتشديد الضغط على إيران بعد انهيار المفاوضات النووية. وفي هذا السيناريو ستشعر إسرائيل ودول الخليج بالجرأة لاتخاذ موقف تصادمي أكثر ضد إيران من شأنه أن يحد من الحوار الإقليمي ويغذي تصعيدًا خطيرًا”. وبالتالي تهديد تدفقات الطاقة العالمية بطرق من شأنها أن تدفع الأسعار إلى الأعلى وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
رغم كل شيء.. المصالح متباينة
من منظور الولايات المتحدة فإنها تشعر بعدم الارتياح إزاء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. ولكنها لا ترى أن طهران قوية بما يكفي لتهديد التفوق الأمريكي في المنطقة. لا يمكن للقوة العسكرية لطهران الفوز في حرب تقليدية أو الاستيلاء على الأراضي.
وفي أفضل التصورات يمكنها استغلال موقعها الاستراتيجي في الخليج لحصار مضيق هرمز. ويمكنها إلحاق أضرار جسيمة بالقوات والمعدات الأمريكية بصواريخها الباليستية وسفنها الصغيرة وغواصاتها. ولكن النظام الإيراني يدرك جيدا التكاليف الباهظة لهذه السيناريوهات المحتملة.
ما يقلق واشنطن أكثر هو برنامج إيران النووي. وعلى حد تعبير باراك أوباما: “كل جانب من جوانب السلوك الإيراني المقلق يكون أكثر خطورة بكثير إذا كان برنامجهم النووي غير مقيّد”. وإذا تراجعت قدرة الولايات المتحدة على ردع إيران بشكل تقليدي فستكون دول الخليج العربي الخاسر الرئيسي -بحسب “منتدى سياسات الشرق الأدنى“.
ويرى ناصر خاضور -الباحث المتخصص في الشئون الأمنية للشرق الأوسط- أن الأولوية الأمنية الرئيسية لهذه الدول هي استقرارها الداخلي. إذ يمكن لإيران أن تلعب دورًا مهمًا في تعبئة الأقلية الشيعية العربية ضد حكوماتهم السنية. وقد اتُهمت بتقديم الدعم للشيعة في الكويت والسعودية وتحفيز الانتفاضات في البحرين في عام 2011.
ومنذ عام 2015 دعمت الحوثيين اليمنيين للحفاظ على نفوذهم في العاصمة صنعاء رغم الحملة العسكرية السعودية الإماراتية. وفي كلتا الحالتين لا قوة إسرائيل ولا تقنيتها المتقدمة يمكن أن تضمن الاستقرار المجتمعي والداخلي لدول الخليج العربي.
إسرائيل وخطر إيران
يقول خاضور: “بالنسبة لإسرائيل تأتي المخاطر من القوة المادية لإيران. بما في ذلك انتشار تكنولوجيا الصواريخ الدقيقة ونفوذ طهران القوي في البلدان الحدودية -سوريا ولبنان. وبالنظر إلى هذه التحديات الموجودة مسبقًا سيكون من غير العملي لإسرائيل حشد أي نية حقيقية أو قدرة عسكرية للدفاع عن شركائها الخليجيين ضد إيران في حالة اندلاع حرب مفتوحة”.
إذًا لا يمكن لإسرائيل بمفردها أن تكون توازنًا استراتيجيًا ضد إيران لدول الخليج. وبدلا من ذلك فإن تشجيع المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أمر حاسم في القضاء على خطر الانتشار النووي والحفاظ على الردع التقليدي لواشنطن في الخليج -وفقا لما يعتقده الباحث الفلسطيني.
بينما يلفت “معهد دول الخليج العربي بواشنطن” إلى أن التركيز المفرط على إيران يديم سردية طائفية لا تدعمها دول الخليج المعنية. إذ “يمكن لمثل هذه الرواية التبسيطية عن تحالف سني إسرائيلي ضد إيران بقيادة الشيعة أن تؤدي إلى عواقب سلبية. ويمكن أن يشجع هذا الخطاب المزيد من الروايات الطائفية والمعادية للسامية التي قد تخاطر بإدامة الانقسام بدلاً من إبراز القواسم المشتركة والتوافق”.
فلسطين لا تزال في الصورة
في هذ الإطار تحتاج دول الخليج إلى الحفاظ على علاقات معقولة مع إيران. وكما الحال في الشرق الأوسط فهي ليست محصنة ضد الاضطرابات الداخلية والتطورات التي تهدد النظام. وإسرائيل “العدوانية” ستجد الخليج مترددًا جدًا في توجيه ضربة استباقية وراغب في عدم اعتباره متورطا من خلال الارتباط بإسرائيل إذا شنت ضربة بمفردها.
قد تتوهم إسرائيل بشكل خطير -وهنا الحديث لـ”ألون بينكاس” دبلوماسي إسرائيلي سابق- بالاعتقاد أن التحسن الملحوظ في العلاقات مع دول الخليج -حتى بما في ذلك تحالف دفاعي غير رسمي ولكنه قوي- هو عامل تغيير لقواعد اللعبة في المنطقة.
“الفوائد الجيوسياسية كبيرة لكن لا شيء يؤثر بشكل جوهري على القضية الفلسطينية. فحقيقة وجود عدد متساوٍ من اليهود والعرب “نحو 7 ملايين لكلٍّ منهما” بين النهر والبحر تشكل تحديًا أكبر بكثير من إيران” -يقول بينكاس في مقال لصحيفة “هاآرتس“.
وإذا كان العالم العربي الآن غير مبال بالقضية الفلسطينية. وإذا انفصلت الولايات المتحدة تدريجيًا عن المنطقة. وإذا تحول انتباه العالم بعيدًا بعد عقود من القلق اللا متناهي. فمن بقي مع القضية الفلسطينية المتغلغلة باستمرار؟ “إسرائيل”. وما هو مأساوي للفلسطينيين يصبح مشكلة سياسية ودبلوماسية وأمنية ضخمة لإسرائيل -وفق منظور المستشار السياسي الأسبق لرئيس الوزراء شيمون بيريز.
