قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية استثمر 7.5 مليار دولار في الشركات الأمريكية الممتازة. حيث توظف المملكة عائدات غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتنويع استثماراتها.
وأضاف أن الصندوق استحوذ على حصص أقلية في 17 شركة، بما في ذلك شركة Google الأم Alphabet Inc. وBlackRock Inc. وMicrosoft Corp.، في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية الأمريكية. وتظهر الإيداعات أن كل استثمار كان بقيمة 400 إلى 500 مليون دولار.
يقول التقرير: على الرغم من عمليات الشراء، انخفضت الحيازات الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة في الصندوق، بعد أن تم توجيه الشركات الأخرى في محفظتها بسبب انخفاض أسعار الأسهم هذا العام. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز -الذي يتضمن العديد من الأسهم الجديدة التي اشتراها الصندوق السعودي- بنسبة 20% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم والركود.
وأضاف: تعافى المؤشر بعد ذلك، لكنه انخفض بنسبة 9% منذ ذلك الحين حتى الآن.
اقرأ أيضا: في 6 أشهر.. كيف زادت استحواذات الإمارات والسعودية على الأصول المصرية؟
بعيدا عن النفط
يوضح التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد تحويل اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يقول: تستحوذ المملكة على الأسهم الأمريكية، حيث تتمتع المملكة بأقوى وضع مالي منذ سنوات. بينما يستخدم ولي العهد -الذي يرأس صندوق الثروة السيادية ويدير الشؤون اليومية للمملكة لوالده الملك سلمان- مكاسب مفاجئة هذا العام من ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات “لمضاعفة الإصلاح الاقتصادي، الذي اقترحه لأول مرة في عام 2016، لتحويل الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط”.
في الوقت نفسه، ساعد ارتفاع أسعار النفط الأمير -الذي نبذته العواصم الغربية لسنوات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 – على الخروج من العزلة الدبلوماسية. في الشهر الماضي، استضاف الأمير الرئيس الأمريكي جو بايدن في المملكة، والذي شجع الأمير محمد -عبثًا- على ضخ المزيد من النفط، لخفض أسعار الخام، وخنق التضخم.
وبينما أعلنت شركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو”، الأحد. عن زيادة بنسبة 90% في صافي الدخل ربع السنوي. حيث سلمت مليارات الدولارات إلى الحكومة للإنفاق والاستثمار في المملكة. يعتبر صندوق الاستثمارات العامة -بصفته مساهمًا بنسبة 4% في أرامكو- مستفيدًا مباشرًا من النجاح المالي للشركة.
في الشهور الأخيرة، ضخ الصندوق حوالي 3 مليارات دولار في شركة نينتندو اليابانية لصناعة الألعاب. وقاد استثمارًا بقيمة 400 مليون دولار في شركة أستون مارتن لصناعة السيارات، واستحوذ على حصص في شركات إقليمية تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار. كما ضخ أموالاً هذا العام في مبادرة “قلبت صناعة الجولف”، وفق تعبير محرر الصحيفة.
لكن النفط لا يزال محرك الاقتصاد
في الداخل السعودي، تعهد صندوق الثروة السيادية باستثمار حوالي 40 مليار دولار سنويًا في إطلاق صناعات جديدة. وفي الشهر الماضي، أعلن الأمير -البالغ من العمر 36 عامًا- عن خطط لبناء أكبر مبنى في العالم. وهما مبنيين يصل ارتفاعهما إلى 1600 قدم، ويمتدان بشكل متوازٍ لمسافة 75 ميلاً.
ستكون هذه المباني جزءًا من مشروع مدينة نيوم. وهو مشروع تطوير صحراوي ضخم، بحجم ماساتشوستس الأمريكية تقريبا. صممه ولي العهد السعودي، وسيتم تمويله جزئيًا من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
يشير التقرير إلى أنه “بينما تحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، التنويع بعيدًا عن النفط. من خلال إنشاء صناعات جديدة، مثل السياحة، والتعدين، وتصنيع السيارات. لكن النفط لا يزال محرك الاقتصاد. سجلت المملكة نموًا اقتصاديًا بنسبة 11.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام”.
في الوقت نفسه، يلفت إلى أن “استثمارات صندوق الثروة السيادية في حصص أسهم الأقلية هي رهانات مالية إلى حد كبير. وغير مرتبطة بتطوير صناعات جديدة، وتهدف بدلاً من ذلك إلى تنويع محفظته الاستثمارية”.
وأكد: بدأ الصندوق في بناء محفظته من الأسهم في بداية جائحة كوفيد 19 في عام 2020. عندما اشترى الأسهم المتضررة بسبب مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، باع معظمها بعد بضعة أشهر. ولكن منذ ذلك الحين، قام ببناء تواجد في هذه الشركات، عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك أسهم شركات الألعاب.
وعلى مدار العامين الماضيين، فقدت حيازات الصندوق من الأوراق المالية الأمريكية المدرجة 38% من قيمة شرائها. وفقًا لتقدير WhaleWisdom، وهو موقع إلكتروني يتتبع أداء أكبر المستثمرين في العالم، من خلال تحليل إيداعات الأوراق المالية الخاصة بهم. حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 26 % خلال نفس الفترة، وفقًا للموقع البحثي.
