توضح التطورات التي يشهدها العالم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أن أحد الركائز المهمة في عملية التطور تتمثل في المساواة ما بين الجنسين. بينما الوصول إلى طريق تحقيق المساواة يبدأ عندما يشعر المواطنون والمواطنات داخل المجتمعات بقدرتهم/ ن على اتخاذ القرار والتحكم بحياتهم/ ن. حينها فقط يشعر الفرد بذاته وبقيمته داخل المجتمع. عندما يشعر بأن المجتمع يحترم ويقدر وجوده واختياراته ويصنع التدابير والإجراءات التي تساهم في تمكين أفراده من حقوقهم المشروعة بشكل عادل. وذلك كله يساهم في تحقيق المساواة، ومن ثم يحصد المجتمع النتائج، وينعكس ذلك على مستوى النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هذا ما تحاول ورقة حقوقية جديدة بعنوان “ولاية النساء على أنفسهن.. الحقوق الغائبة” – قدمها مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) للباحث مجدي عبد الفتاح – أن تستعرضه، مسلطةً الضوء على الإشكاليات التي تواجهها النساء بسبب الأعراف المجتمعية والخلل في البنية التشريعية، فيما يتعلق بقدرتهن على التحكم بحياتهن، بما في ذلك من اتخاذ قرارات شخصية دون وصاية، وأثر ذلك على تمكينهن في المجال العام.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
ما المشكلة؟
تركز الورقة على حقوق النساء في الزواج وحرية التنقل وتلقي الخدمات الصحية وفق منظور جنساني. وكذلك تعرض علاقات الارتباط بين الأعراف الاجتماعية والثقافة من جهة، وبين البنية التشريعية من جهة أخرى. وتأثير تلك العلاقات على معايير ومقترحات التشريعات وآليات تنفيذ القوانين. وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على حياة النساء ومساعي تمكينهن.
ويصل الباحث إلى أن النساء لا يستطعن أن يكن جزءًا من ماكينة الحياة، إلا تحت وصاية الرجل. وأن وضعها في المجتمع يشبه ترسًا رئيسيًا في الماكينة مسئول عن دفع مولد الحركة. لكنها تحت أمر من يمتلك حق التشغيل. فالأعراف والثقافة المجتمعية ترى النساء ناقصات الأهلية، لا يستطعن تحمل مسئولية أنفسهن.
اقرأ أيضًا: توصيات “دام” لإنهاء التمييز ضد حقوق النساء في رعاية أطفالهن
وتلك الثقافة تمثل أحد التوجهات المسيطرة على فلسفة التشريعات في مصر، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويضيف أنه على مدار أكثر من مائة عام مرت على صدور قانون الأحوال الشخصية، والذي شهد العديد من الإصلاحات لتحسين أوضاع النساء بشكل إيجابي وفق السياق التاريخي. إلا أن هذه الإصلاحات مازالت نابعة من فلسفة تعتبر النساء ناقصات الأهلية، وأن وصاية الرجال عليهن أمر طبيعي.
ويقول الباحث إن هناك اتصال بين ما هو تشريعي وغير تشريعي (الممارسات المستندة على الأعراف المجتمعية) داخل المجتمع. خاصة عندما نتحدث عن قدرة النساء في ممارسة الحق في الاختيار والتوجه. ما يضع العراقيل في الوصول إلى حالة المساواة ما بين الجنسين، والتي أقرها الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
توصيات
ويخلص إلى عدد من التوصيات لحل الإشكاليات المتعددة التي تقف حائلًا بين تمكين النساء وسد الفجوة بين الجنسين، ومنها:
1 – تفعيل المادة 53 من الدستور المصري بإنشاء المفوضية المستقلة لإنهاء كافة أشكال التمييز يكون نصف أعضائها من النساء، وأن يتم رصد ميزانية للمفوضية وإنشاء فروع لها بالمحافظات، وتكون مهمتها خلق بيئة آمنة لتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية والدستور بما يضمن إنهاء حالة التمييز داخل البنية التشريعية.
2 – إنشاء وحدة تقييم الأداء الإداري للدولة المصرية على أن تكون تابعة للمفوضية المستقلة، وأن تتسم بنسق تكنولوجي لإنهاء كافة أشكال التمييز، وتكون مهمتها تقييم الأداء الإداري للجهات المختلفة ومدى التزامها بإجراءات إنهاء التمييز بين الجنسين على أن تحدد اللجنة معايير واضحة للتقييم تكون مرجعتيها المواثيق الدولية والدستور المصري.
اقرأ أيضًا: هل تنتهي معاناة النساء؟: نعم.. إذا تم تعديل قانون الأحوال الشخصية
3 – وضع خطة لقياس أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء وكذلك استراتيجية حقوق الإنسان تحتوي على إجراءات عملية يمكن متابعتها وتقييمها تشارك فيها الوزارات ويكون هدفها وضع تدابير تساهم في تغيير الثقافة المجتمعية وتضم في عضويتها خبراء حقوقيين ويمكنها الاستعانة بخبرات الدولة المختلفة من أجل إنهاء حالة التمييز داخل المناهج التعليمية والمواد الثقافية ووضع برامج تدريبية لموظفي الدولة لتعزيز الوعي بالمساواة.
4 – التعاون مع المجتمع المدني لرفع وتعزيز وعي نواب البرلمان بقضايا النوع الاجتماعي وتبني منهج نسوى في إعداد مشاريع القوانين على أن يكون ذلك أحد الركائز الأساسية لتقييم البرلمان خلال دوراته المختلفة.
5 – تعديل لائحة المأذونين ووضع شروط ومعايير لاختيارهم بعد تدريبهم ورفع وتعزيز وعيهم بمناهضة التمييز المبني على النوع، على أن تكون هناك فترة تقييم مدتها ستة أشهر يجري فيها تقييم أداء المأذونين ومدى التزامهم بالدستور والمعايير الدولية والتشريعات المحلية وبسياسات المساواة كشرط أساسي لحصولهم على التصريح النهائي لمزاولة المهنة.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
