القاهرة 2010، منتخب مصر لكرة القدم يعود من أنجولا فائزًا للمرة الثالثة بكأس أمم أفريقيا على التوالي، فيما قاعات السينما تعرض فيلم الديلر. كان سعر الدولار لا يزال أمام الجنيه بـ5.62 جنيهًا. وكان متوسط الأجر الأسبوعي للفرد العامل سواء في القطاع العام أو الخاص في مصر حوالي 439 جنيهًا، وكانت تُعادل 87.5 دولار. لكن وبعد أكثر من 10 أعوام زاد، ورغم زيادة الأجر الأسبوعي إلى 915 جنيهًا، انخفضت القيمة التي يعادلها بالدولار إلى 58 دولارًا، بتراجع حوالي 34% عما كان عليه في 2010.
كان ذلك الأجر في العام 2010 يُعادل كمية 8.3 كيلو لحوم، باعتبار أن متوسط سعر كيلو اللحوم الكندوز 52.5 جنيهًا، وتُعادل نحو 30 كيلو جرام من لحوم الدجاج. إذ كان متوسط سعره نحو 14.6 جنيهًا. كما يًعادل نحو 97.5 كيلو جرام من السكر. إذ كان متوسط سعره 4.5 جنيهات، وفقًا لبيانات عن الأسعار.
كما أن مصروفات المدارس الحكومية -في ذلك الوقت- كانت 50 جنيهًا. في حين كان متوسط أسعار المدارس التجريبية والخاصة حوالي 715 جنيهًا. وكان متوسط أسعار المنتجات البترولية يصل إلى 1.72 جنيه. حيث كان سعر بنزين 95 حوالي 2.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 1.85 جنيه، وبنزين 90 نحو 1.75 جنيه، والسولار 70 قرشًا.
حدثت في تلك السنوات زيادات مطردة في أسعار السلع والخدمات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت الأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية بين 2010 و2021 بنسبة 319.9%. خاصة منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي عام 2016.
ما فعله التضخم بالمواطن
بعد 12 عامًا، وفي 2022، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 19.15 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 70%. وارتفع سعر كيلو جرام اللحوم إلى 167.5 جنيه، بنسبة زيادة 68.8%. كما ارتفع سعر كيلو لحوم الدواجن إلى 41.41 جنيه، بزيادة بنسبة 65%.
في عام 2010 كان متوسط الأجر الأسبوعي يستطيع شراء أكثر من 8 كيلو جرام من اللحوم. لكن في 2022 تراجعت تلك الكمية إلى نحو 5.4 كيلو جرام فقط. ذلك وفقًا لأسعار السوق الجارية. وانخفضت كمية السكر التي يستطيع الراتب الأسبوعي توفيرها إلى نحو 69 كيلو جرام فقط.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد في أسبوع| الدولار فوق 19 جنيها وارتفاع قياسي للذهب.. رفع تذاكر المترو والقطارات والعالم يدخل الركود
كما ارتفع متوسط أسعار مصروفات المدارس الحكومية إلى 405 جنيهات، بنسبة تغير بأكثر من 800%. وكذلك ارتفعت أسعار مصروفات المدارس التجريبية إلى متوسط 1800 جنيه، بنسبة تغير 250%. فيما زادت مصروفات المدارس الخاصة إلى متوسط 15.4 ألف جنيهًا بنسبة تغير أكثر من 2000%.
فضلًا عن زيادة متوسط سعر بيع المنتجات البترولية إلى 9 جنيهات بنسبة تغير أكثر من 500%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 إلى 9.25 جنيهًا، ولتر بنزين 95 إلى 10.75 جنيهًا، وسعر لتر السولار إلى 7.25 جنيهًا.
خلال تلك السنوات ورغم ارتفاع التضخم، لم تواكب نسب زيادة رواتب العاملين في مصر حجم زيادة الأسعار. إذ تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الزيادة في متوسط الأجر الأسبوعي ما بين 2010 إلى 2022 بلغت حوالي 52% فقط. فيما كانت نسب التغير وارتفاعات الأسعار أكثر من 319%.
ارتفاع الأسعار.. التضخم مستمر في 2023
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ومنظمة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الأسعار في العام المقبل 2023، واستمرار أزمة نقص المواد الغذائية وزيادة معدلات التضخم عالميًا.
وتُبين الزراعة الأمريكية في تقريرها، أنه بالنسبة لعام 2023، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بين 2% إلى 3% المطبوخة في المنزل. مع توقع ارتفاع أسعار الطعام بعيدًا عن المنزل بنسبة تتراوح بين 3% و 4%.
كما يتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل عام من 2.5% إلى 3.5%. وكذلك فإن متوسط الزيادة في أسعار المواد الغذائية لمدة 20 عامًا هو 2.4% لجميع أسعار المواد الغذائية، و2.9% لأسعار المطاعم، و2% لأسعار محلات البقالة.
في الوقت نفسه، تتوقع وزارة التخطيط أن نسبة التضخم المستورد من الخارج في مصر تبلغ 30%. وبالتالي سترتفع أسعار مدخلات الإنتاج. لذا بدأت الحكومة في صرف برنامج لدعم محدودي الدخل، سواء بزيادة عدد الأسر على برنامج تكافل وكرامة أو صرف معونة بقيمة 100 جنيهًا للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية.
في حين قدرت وزارة التخطيط أن معدل النمو في مصر خلال العام 2022/ 2023 حوالي 5.5% في حين تتوقع بعض المؤسسات المالية أن هذه التوقعات متفائلة بشكل ما خاصة في ضوء معاناة الاقتصاد المصري من أزمة نقص الدولار، وعدم موافقة صندوق النقد الدولي حتى الآن على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية.
في النهاية، وحتى تواكب رواتب العاملين في مصر حجم الارتفاع لا بد وأن تزيد بنفس النسب التي زادت فيها أسعار السلع والخدمات.
