مؤشرات الديمقراطية في الشرق الأوسط عنوانها "الاستبدادية"
تقرير مدفوع بالبيانات
بواسطة يوسف عقيل
بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية يعرض "مصر 360" في التقرير التالي مؤشرات وحالة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بما تتضمنه من عناصر المشاركة السياسة والعملية الانتخابية وأداء الحكومات والحريات العامة وتصنيف دول المنطقة من حيث درجة الديمقراطية، ويقارن التقرير الذي يرصد حالة الديمقراطية منذ 2006 بين مؤشرات تحقق الديمقراطية في مصر ودول المنطقة.
مؤشرات الديمقراطية
هناك خمس مؤشرات لقياس الديمقراطية، العملية الانتخابية والتعددية، المشاركة السياسية، أداء الحكومة، الثقافة السياسية، الحريات المدنية، يتم تقييم كل منها رقميا من 0 إلى 10.
وتصنف دول العالم ضمن مؤشر الديمقراطية إلى أربعة أنماط، النمط الأول دول يتمتع مواطنوها بنظم ديمقراطية، والنمط الثاني نظم ذات ديمقراطية معيبة، وتأتى النظم الهجينة كنمط ثالث يجمع بين سياسات الاستبداد ووجود آليات ديمقراطية، أو ما توصف بالنظم السلطوية، التي تضيق حدود المشاركة السياسية رغم وجود آليات انتخاب وترشح، بينما النمط الرابع يضم الأنظمة الاستبدادية، وتصنف الدول العربية ضمن النمط الثالث والرابع.
الشرق الأوسط استبداد ونزاعات
تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المراتب الدنيا والأخيرة في مؤشر الديمقراطية، حيث يرسم المؤشر صورة قاتمة للمنطقة، صنفت 17 دولة عربية بأنها نظم استبدادية، ويستثني فلسطين المحتلة حيث تصدرت التصنيف بـ7.9 تليها قبرص 7.4 وتصنف ضمن الدول شبه الديمقراطية، وجاءت تونس والمغرب وتركيا في نطاق الدول الهجينة، بين النظم الديمقراطية والاستبدادية.
وجاءت الدول التي تعاني الحروب والنزاعات في ذيل القائمة، وهي بالترتيب اليمن ليبيا سوريا، في حين 4 دول لم تُدرج بالأساس ضمن المؤشر، وهي: الصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر.
قم بالتفاعل مع الخريطة لمعرفة مؤشرات الديمقراطية في كل بلد
الديمقراطية وموجة الثورات العربية
ووفقاً للمؤشر فإن أعلى قيمة سجلتها مصر هي 4.5 في عام 2012 و 4 في عام 2011 بينما أقل قيمة سجلتها مصر هي 2.9 في عام 2021.
وبصفة عامة شهدت الفترة من 2011 حتى 2013 مؤشرات مرتفعة للديمقراطية في أغلب الدول العربية ارتبط ذلك بالحراك الجماهيري وإعادة بناء مؤسسات التمثيل البرلماني وتوسيع مساحات المشاركة السياسية، وفى السياق سجلت ليبيا أعلى قيمة لها 5.1 عام 2012 ثم تناقصت ل4.8 في عام 2013 بينما سجلت أدنى قيمة لها عام 2021 حيث وصل المؤشر إلى 1.9.
خريف الديمقراطية وربيع الثورة المضادة
بعد عام 2013 حدث تراجع في مؤشرات الديمقراطية بالشرق الأوسط والعالم العربي على وجه الخصوص، وبعضها غرق في صراعات سياسية مسلحة، وعاني أزمات اقتصادية مما أدى الى تراجع مؤشرات الديمقراطية إلى أقل معدل لها منذ 2010.
تونس دولة هجينة
ارتفع مؤشر الديمقراطية من 2.8 عام 2010 إلى 5.5 عام 2011 واستم المؤشر في الصعود حتي 2013 لتصل تونس إلى تصنيف الدول شبه الديمقراطية، وسجلت عام 2019 أعلى مؤشر وصلت إليه دولة عربية وهو 6.7 ذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى فاز فيها قيس سعيد، إلا أنها تراجعت في 2021 إلى 5.9 لتعود إلى تصنيف الدول الهجينة، وتونس مرشحة لتراجع فى مؤشرات الديمقراطية بعد قرارات قيس سعيد التى تشرعن السلطوية ومركزية موقع رئيس الجمهورية كما دول عربية اخري .
مؤشر الحريات المدينة
تصدرت قبرص أعلى قيمة وهي 8.5، تليها فلسطين المحتلة 5.8 ثم تونس ب5.6 وجاءت مصر ب1.7 و تذيلت سوريا التصنيف بصفر
|
النشرة البريدية |