بعد ثماني سنوات من الجمود، أعيد تنشيط الجهود لدفع اليمن نحو تسوية سياسية. حيث تم تجديد الهدنة -التي توسطت فيها الأمم المتحدة- بين الأطراف المتحاربة. المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، والتحالف العسكري بقيادة السعودية، الذي يقاتل لاستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا- مع ضغوطًا هائلة، مارسها المفاوضون العمانيون على الحوثيين لقبول التمديد.
لكن، بينما تبدو العملية السياسية في طريقها إلى تسوية الصراع. ما زال العديد من اليمنيين متشككين بشأن آفاق محادثات السلام مع الحوثيين. يرى كثيرون أن مقاتلي الحوثي ليسوا مخلصين في السعي إلى حل سلمي للصراع، نظرًا لاستمرار عنفهم وخطابهم ضد خصومهم. بينما لم يزعم الحوثيون أنفسهم أبدًا أي اهتمام بعملية السلام أو تسوية تفاوضية، ولا يسعون بنشاط للمشاركة في جهود خفض التصعيد.
لذلك، يتساءل جيرالد فييرستين، سفير الولايات المتحدة السابق في اليمن. وفاطمة أبو الأسرار، الباحثة في معهد الشرق الأوسط، وكبيرة المحللين في مركز واشنطن للدراسات اليمنية. هل الحوثيون على استعداد لتقديم تنازلات في اليمن؟
يتمتع الحوثيون بسجل إنجازات ضعيف في المفاوضات. لكن في الوقت نفسه، التخلي عن التفاوض معهم ليس خيارًا. يقول الكاتبان في تحليلهما المنشور في فورين بوليسي/ Foreign Policy: إن صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات إنسانية بسيطة -مثل تخفيف حصار تعز الذي دام سنوات- تجعل من الصعب أن نكون متفائلين بشأن استعدادهم لتقديم تنازلات في القضايا الأساسية. المتعلقة بتقاسم السلطة والحكم، وتنفيذ نظام يمكن لجميع اليمنيين المصادقة عليه.
اقرأ أيضا: “مصر 360” تنشر المشروع الأممي لتمديد الهدنة اليمنية
فوائد الهدنة للحوثيين
وفقًا لتحليل البيانات التي قدمها مرصد الهدنة اليمني، فإن استخدام الحوثيين لهجمات الصواريخ، والطائرات بدون طيار، والمدفعية. شكّل 97% من انتهاكات الهدنة. علاوة على ذلك، أثار هجوم الحوثيين على حي سكني في تعز في يوليو/تموز -قبل أسبوعين فقط من تجديد الهدنة- والذي أصيب فيه 11 طفلاً وقتل واحد، إدانة من الأمم المتحدة.
يقول التحليل: عززت عودة الجماعة السريعة إلى العنف، الشكوك بأن الحوثيين ربما ينتظرون ببساطة. قبل تجديد هجومهم العسكري بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أنه “حتى إلى جانب التزامهم الأيديولوجي، بمتابعة أهدافهم السياسية والدينية، من خلال الصراع والعنف. استفاد الحوثيون مؤسسياً وشخصياً من صعود اقتصاد الحرب. كلما تمكن الحوثيون من مواصلة الحرب، زاد قدرتهم على التحكم في موارد الدولة، مع الاعتماد على المساعدات والضرائب غير القانونية. والمزيد من التمكين الاقتصادي، الذي يحافظ على المستوى الأعلى لمحتوى حركتهم مع الوضع الراهن.
وأضاف: ساعدت ملايين الدولارات القادمة إلى مناطق الحوثيين. من خلال سيطرتهم على خزائن البنوك، والموارد الطبيعية، والضرائب المفروضة على السفن التي ترسو في الحديدة، وتحصيل أرباح قطاع الاتصالات، وكذلك الضرائب على الصناعات الرئيسية. على إدارة بعض الآثار السلبية للفساد. وكذلك الحفاظ على دعم أتباعهم، من خلال تحويل المساعدات لمقاتليهم والأسر التي تعتمد عليهم.
في غضون ذلك، فإن مواردهم تتجه نحو المجهود الحربي. كما يظهر في العرض العسكري الكبير، الذي أقيم في بداية سبتمبر/ أيلول -بعد شهر من تجديد الهدنة- وفي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في نهاية عام 2018.
إضفاء الشرعية على الحوثيين
في مطلع أغسطس/ آب الماضي، أوضح تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن. توقعاته بأن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين، واستمرارها لتصل إلى ستة أشهر من التهدئة وتقدم الجهود.
وأضاف، خلال إيجاز هاتفي لعدد من وسائل الإعلام -بينهم “مصر 360”- أن تمديد الهدنة “إنجاز مهم للغاية. إنه يساعد اليمن حقًا من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية شاملة. وهذا هو هدفنا”.
وأكد أن ما يجب أن يحدث خلال الفترة المقبلة هو “مفاوضات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق لصالح جميع اليمنيين. لذلك سنحتاج إلى حل وسط من جميع الأطراف لإحراز تقدم، والذي يتضمن تحركًا أوليًا للحوثيين لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز. وهي، ثالث أكبر مدينة في اليمن. حيث يعيش السكان هناك في ظروف شبيهة بالحصار منذ عام 2015. لذا، يجب أن ينتهي هذا الحصار في تعز أيضًا”.
أشار الخبراء في كثير من الأحيان إلى أن الحوثيين قد يرون في الحد من العنف وسيلة لتحقيق الشرعية الدولية. يمكن القول -وفق التحليل- إن هذه الشرعية قد تم تحقيقها بالفعل. الآن، تعترف الأمم المتحدة بهم على أنهم طرف الصراع الرئيسي في اليمن، وعملت على تأمين مطالبهم في مبادرات السلام المختلفة. أيضا، تمت الإشارة إلى زعيمهم بلقبه الديني “سيد”، والذي يرفض العديد من اليمنيين استخدامه بسبب الدلالة الطبقية المرتبطة به.
بالمثل، أشارت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى إلى الحركة باسم “جماعة أنصار الله”. وهو اسم يعتقد العديد من اليمنيين أنه يضفي الشرعية على حركة الحوثي كمؤسسة سياسية. بينما يحاول الحوثيون إعادة تسمية أنفسهم باستخدام هذا الاسم، للابتعاد عن أن يُنظر إليها محليًا على أنها جماعة متمردة. تقوم على سعي عشيرة الحوثيين إلى السلطة المطلقة، من خلال التمرد والعنف.
اقرأ أيضا: اختبار الهدنة: الحوثيون وحرب السرديّات في اليمن
صنع الاتفاقات ثم انتهاكها
خلال ست جولات من الصراع مع حكومة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح -من 2004 إلى 2010- والمفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع حكومة عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/ أيلول 2014. ومفاوضات ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018. يظهر للمراقب أن سجل الحوثيين في صنع الاتفاقات، ثم انتهاكها، راسخ.
في حالة ستوكهولم، نصت الصفقة -التي كانت مستعجلة وغامضة في كتابتها- على وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة. حيث استعد التحالف بقيادة السعودية، بالتعاون مع القائد العسكري اليمني طارق صالح، لمعركة برية لإخراج الحوثيين من المدينة الساحلية.
يقول التحليل: لو كان الهجوم المخطط له ناجحًا، لكان قد قطع وصول الحوثيين إلى البحر الأحمر. وحد من وصولهم إلى العاصمة صنعاء، وعدد قليل من المناطق الأخرى في الشمال التي يسيطرون عليها. ومع ذلك، مع إزالة التهديد الذي يتعرض له موقعهم في الحديدة، أعاد الحوثيون -المدعومون من إيران- نشر جميع قواتهم لتعزيز قبضتهم على الحديدة. والتوسع بشكل أعمق في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في الجوف والضالع، وبدء هجوم وحشي في مأرب.
أدى ذلك إلى نزوح ملايين الأشخاص، وعرض للخطر -أو عكس المكاسب- التي حققتها الحكومة اليمنية منذ بداية الصراع.
يضيف: من المرجح أن تتجنب قيادة الحوثيين التوصل إلى تسوية سياسية. لأن أي اتفاق لتقاسم السلطة سيترك جزءًا كبيرًا من مؤسستهم السياسية والاستخباراتية دون سيطرة كاملة. وهذا يعني أيضًا أنهم سيخسرون قدرًا كبيرًا من القوة السياسية والاقتصادية، التي لن تكون متاحة لهم على الفور في تسوية سياسية تفاوضية.
إضافة إلى ذلك، تسببت الانقسامات القائمة بالفعل بين أعضاء مليشيات الحوثي، وخاصة من جانب الأعضاء الذين لا يشعرون بأنهم مدينون بالفضل لإيران. في عدة أشياء، أهمها “انعدام الثقة الداخلي الذي لا يريد الحوثيون فضحه”. تشير هذه الديناميكيات إلى أن الحوثيين ليسوا مستعدين تمامًا لتسوية سياسية.
التشبث بالمفاوضات
يرى الكاتبان أنه “على الرغم من سجل الحوثي الإشكالي، فإن التخلي عن المفاوضات ليس خيارًا. لأن فشل المفاوضات قد يعني نتيجة أسوأ لمستقبل اليمن. كما أنه سيترك بلا شك سلطة الحوثيين دون منازع في المناطق التي يسيطرون عليها حاليًا، وهو ما لا يصب في مصلحة اليمن أو المنطقة الأوسع”.
وبالتالي “فإن القضية بالنسبة للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي -الذي تدعم التوصل إلى حل تفاوضي للصراع- هي كيفية ضمان أن أي اتفاق سلام يتضمن حواجز حماية مناسبة لمنع تراجع الحوثيين.
يتفق الحديث مع قول ليندركينج: “هناك التزامًا غير عادي من الرئيس بايدن للبناء نحو نوع العملية السياسية التي كنت تشير إليها. وأعتقد أن هذا منسوج في وثائق الأمم المتحدة التي يتم تداولها -اتفاقية الإطار- وأرى أيضًا حقيقة أن عددًا من الأطراف. مثل الإيرانيين والسعوديين -الذين هم عمومًا على طرفي نقيض في العديد من القضايا- يرحب كلاهما بـ الهدنة”.
لذلك، قد تؤدي التحسينات الأخيرة في المناخ الإقليمي إلى زيادة احتمالات نجاح المفاوضات.
توفر عودة السفراء الإماراتيين والكويتيين إلى طهران، وكذلك المقترحات السعودية للارتقاء بالحوار الثنائي مع إيران إلى المستوى الوزاري. قنوات ثنائية للتواصل مع النظام الإيراني، وفرصة للضغط من أجل التعاون الإيراني في مفاوضات السياسة اليمنية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
وبالمثل، فإن إمكانية العودة المتفق عليها إلى إنفاذ الاتفاق النووي الإيراني، يمكن أن تعمل أيضًا على تقليل التوترات الإقليمية وتحسين احتمالات نجاح المفاوضات.
يلفت التحليل إلى أن أي اتفاق سيتطلب مشاركة مطولة من قبل المجتمع الدولي لرصد التنفيذ. ويجب أن يشمل ذلك عددًا كافيًا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لفرض شروط الاتفاقية. والإشراف على أي مكونات سياسية، والتمثيل المتساوي للمرأة والشباب والمجتمع المدني في المؤسسات الحاكمة. بالإضافة إلى أي جولة جديدة من المحادثات داخل المجلس الوطني. بينما ستكون مجموعة أصدقاء اليمن -التي تضم ما يقرب من 40 حكومة ومنظمة دولية- عنصرًا أساسيًا في المشاركة الدولية لدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
