في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز ما شهدته الساعات الأربع والعشرين الماضية من أحداث. ومنها: مصر تبدأ التجارب ما قبل الإكلينيكية لزراعة الرئة، وإعلان طرح أسهم “وطنية” و”صافي” بالبورصة قبل نهاية العام، واليمينية جورجيا ميلوني تقترب من حسم انتخابات إيطاليا.
مصر تبدأ التجارب ما قبل الإكلينيكية لزراعة الرئة
أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، بدء التجارب ما قبل الإكلينيكية لعمليات زراعة الرئة.
وقد أشار تاج الدين، في تصريحات لفضائيات محلية، إلى أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون زراعة الأعضاء أحيلت للدراسة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا للبدء في تنفيذ القانون. وأضاف أن التبرع بالأعضاء في مصر قد يكون من حي، وهذا هو السائد، أو من حالات الوفاة التي يمكن أن يستفاد منها في زراعة الأعضاء. وفي هذه الحالة من الضروري وجود موافقة مسبقة من المتوفي، أو موافقة كتابية من أهله.
وأكد تاج الدين أن وجود مراكز لزراعة الأعضاء يساهم في رفع المعاناة عن المرضى وأسرهم. وإن الدولة تعمل في إطار القانون المصري ولائحته التنفيذية، بعد موافقة البرلمان والمجالس النيابة.
قانون زراعة الأعضاء
قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر في العام 2010 برقم 5. وقد جرى العمل به وبلائحته التنفيذية، فيما عدا جزئية المتبرعين حديثي الوفاة. ذلك إلى جانب عدد من الاشتراطات التي كان أبرزها منع بيع وشراء الأعضاء.
وفي العام 2021، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون. ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في العمليات الأخرى. وكان ذلك التعديل في ضوء فرض الرقابة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية.
46 مركزًا لزراعة الأعضاء
ويتوفر بمصر 46 مركزًا لزراعة الأعضاء في جميع المحافظات. منها 11 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، و12 تابعًا للجامعات، وأخرى تابعة لجهات خاصة، وفق تصريحات سابقة لحسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.
وقد أعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، عن إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط. وقال -في تصريحات صحفية- إن المركز سيضم 12 ألف غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل الزراعات المختلفة، مشيرًا إلى إنشاء شبكة قومية لزراعة الأعضاء ومركز أبحاث لاعتماد زراعة الرئة في مصر.
طرح أسهم “وطنية” و”صافي” بالبورصة قبل نهاية العام
أعلنت الحكومة عزمها طرح أسهم شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في البورصة قبل انتهاء العام الجاري 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، حضرته وزيرة التخطيط ووزير المالية وعدد من المسئولين، بالإضافة لمسؤولي الشركتين.
استعرض مدبولي، خلال الاجتماع، الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيدًا لطرح حصص منهما بالبورصة.
وتم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.
اقرأ أيضًا: طرح “الوطنية للبترول” بالبورصة.. الدولة تحرر اقتصادها وتلقي بالكرة إلى ملعب المستثمرين
وكانت الحكومة وافقت في يوليو/ تموز الماضي على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا للطرح بالبورصة.
وتسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية والنفط.
السيسي يوجه بسرعة تطبيق الحوافز المادية للأطقم الطبية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية. وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة؛ لتحقيق دخل إضافي للفريق الطبي، يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية.
مصر وهجرة الأطباء
وتعاني مصر من ظاهرة “هجرة الأطباء”، لدرجة وصلت حد “العجز في الكوادر البشرية”، في وقت تبادلت فيه نقابة الأطباء ووزارة الصحة الاتهامات حول أحوال الأطباء، مع وجود القوانين المقيدة لعملهم، فضلًا عن الظروف المحيطة غير المناسبة، وتدني الأجور الخاصة بالكادر الطبي الأقل بين أقرانهم حول العالم. إذ يتراوح بين نحو 3200 و4000 جنيه، أي ما بين 163 و204 دولارًا أميركيًا شهريًا.
وطبقًا لسجلات نقابة الأطباء؛ فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة من دون الأطباء على المعاش، بلغ حتى 20 مارس/آذار الماضي 228 ألفًا و862 طبيبًا، بزيادة قدرها 16 ألفًا و27 طبيبًا، استقال منهم 11 ألفًا و536 طبيبًا وطبيبة، ليصبح عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفًا و536 طبيبًا تقريبًا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40.8% بزيادة 2.8% فقط عن أول عام 2019.
وبحسب تقرير سابق لنقابة الأطباء، زادت نسبة الأطباء إلى المواطنين لـ9.2% طبيب لكل 10 آلاف مواطن حتى مارس/ آذار الماضي بدلًا من 8.6% مع بداية عام 2019. في حين المعدل العالمي يقدر بـ23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
اليمينية جورجيا ميلوني تعلن فوزها بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
تقترب الزعيمة اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، من حسم فوزها بالانتخابات التشريعية في إيطاليا، مستبقة إعلان النتائج الرسمية. وفي حال تأكد النتائج، بشكل نهائي، ستصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ البلاد.
وستبدأ ميلوني، بتشكيل حكومة ائتلافية، تقود البلاد، ويغلب عليها الساسة اليمينيون، بحيث تكون أكثر حكومة متطرفة في تاريخ البلاد، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما وصفته وسائل إعلام غربية.
من هي ميلوني؟
تتحدر من حي شعبي في روما. وولدت في يناير 1977، وانخرطت في مرحلة الشباب بعدد من الجمعيات الطلابية التي تعرف بتوجهاتها اليمينية المتشددة.
وفي 1996 ترأست جمعية في المدارس الثانوية اتخذت الصليب السلتي شعارا، والذي يستخدم لدى البعض من المجموعات العنصرية والنازيين الجدد، وذلك وفقا لـ”فرانس 24″.
في 2006 أصبحت نائبة بالبرلمان قبل أن تعين نائبة لرئيس مجلسه، لتصبح أصغر منتخبة في هذا المنصب. وبعد عامين، شغلت منصب وزيرة للشباب في حكومة سيلفيو برلسكوني، وهي تجربتها الحكومية الوحيدة.
وفي نهاية 2012 أسست حزب “فراتيلي ديتاليا” مع منشقين آخرين عن حزب برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، واختارت التموقع بمعسكر المعارضة.
وتعتبر ميلوني نفسها من ورثة “الحركة الاجتماعية الإيطالية”، التي تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية وتصنف ضمن الأحزاب الفاشية الجديدة، وذلك وفقا لـ”فرانس 24”.
ولكنها، قالت في مقابلة مع مجلة “ذي سبكتيتور” البريطانية قبل فترة قصيرة، “لو كنت فاشية لقلت ذلك”.
تراجع الأسواق العالمية
وقد تراجعت الأسواق العالمية الكبرى الإثنين. وربط موقع “الشرق الأوسط” التراجع بالتوتر الناجم عن وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في إيطاليا، وقلق المستثمرين من أن الخطوات القوية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم قد تدفع اقتصاد البلاد إلى الركود، إذ فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.57 نقطة، أو 0.18%، إلى 29536.84 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.28%، إلى 3682.72 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.54 نقطة، أو 0.32%، إلى 10833.38 نقطة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي يوم الإثنين بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي رغم تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب بعد أن بدا أن الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني على وشك الفوز في الانتخابات العامة بالبلاد.
وتراجع المؤشر 0.3% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي.
وهبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1% وقطاع التعدين 2.1% مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.
وهبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1% قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر/ أيلول، بينما ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7% مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.
