موقع إلكتروني إخباري وبحثي، يقدم محتوى متنوعًا يتناول الأحداث السياسية المصرية، ومتابعة المستجدات الخاصة بالشأن العربي والعالمي، كما يقدم تقارير حقوقية عن كل ما يخص المرأة والطفل والعمال، ومقالات رأي عن القضايا الحقوقية، وكل ما هو جديد على الساحة السياسية.
2021 © مصر 360 تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام - جميع الحقوق محفوظة
وتعتبر الزيادات في درجات الحرارة للأثر التراكمي للفترات الزمنية من عام 2070 إلى عام 2099 (والتي تبلغ من 3.5 درجة مئوية إلى 7 درجة مئوية) أعلى بكثير مما هي عليه في فترة منتصف القرن من عام 2040 إلى عام 2069 (والتي تبلغ من 3 درجات مئوية إلى 5 درجات مئوية). ومن المتوقع حدوث أكبر ارتفاعات في درجات الحرارة في البلدان الواقعة في شمال شرق البحر المتوسط عند خطوط العرض شمالا من 36 درجة إلى 38 درجة شمالا عبر شبه جزيرة البلقان وتركيا.
التصحر ليس فقط زحف الصحراء بل له أشكال عديدة أهمها تدمير التربة الزراعية التي تقوم على ثلاث مشاهد:
وهكذا فليس التصحر -كما نظن للوهلة الأولى- مجرد اتساع للصحراء على حساب الأراضي الزراعية المجاورة وانكماش الرقعة الخضراء الخصبة. فمصطلح التصحر يقصد به وقوع تدهور في التربة والنبات الطبيعي وموارد المياه بما يؤثر سلبًا على صحة الحيوان والإنسان ويحرمهما من فرص الحياة.
من المفاهيم وثيقة الصلة في عملية التصحر مصطلح ” القحولة Aridity ” ويقصد بها معاناة منطقة ما من تناقص ما تتلقاه من الأمطار السنوية مع معاناتها في ذات الوقت من درجات حرارة مرتفعة. ولعل أحد مظاهر النطاقات الجافة هو شدة تباين مطرها، وهو ما يتضح من أمرين: الأول تركز سقوط المطر في فصل أو فصلين من فصول السنة، والثاني التباين الكبير من سنة لأخرى في كمية المطر بحيث يصبح من المعتاد وجود سنوات “وفرة” غزيرة المطر تتبعها سنوات “عجز” قليلة المطر. وحينما تزداد تكرارية فترات العجز تصل المنطقة إلى مرحلة الجفاف Drought.
ويعتبر التمييز بين الجفاف المترولوجي والزراعي أمرا مهما للغاية؛ لأن منطقة ما يمكن أن تتلقى كمية من الأمطار قريبة من المتوسط العام إلا أنها مع ذلك لا تنجو بإنتاجية المحصول من الخطر؛ لأن الأمطار تسقط في غير فصل نمو المحصول.
إذا كان هناك خلاف بين العلماء حول أسباب الزيادة في الحرارة منذ عام 1900 إلا أنهم متفقين على أن الإنسان هو المسؤول عن هذه الزيادة منذ عام 1950 فصاعدا.
ومن ثم فلا شك أن الإنسان هو المسؤول الأول عن اتجاهات تغير المناخ في آخر 75 سنة شهدتها عمر البشرية.
على الرغم من أن تغير المناخ كان طيلة التاريخ البشري الممتد لمئات آلاف السنين يحدث لأسباب طبيعية.
ويمكن تلخيص مؤثرات تغير المناخ على توافر المياه والأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يلي:
استهدفت الأمم المتحدة خلق عالم خال من تدهور الأراضي والتصحر بحلول عام 2030، ولكنها نبهت إلى أن هناك عدة عوائق تحول دون ذلك، وكان أبرزها:
ويتلقى الإقليم الواقع إلى الجنوب مباشرة من إقليم الساحل -والمعروف باسم السفانا السوداني Sudan Savanna- نحو 400 إلى 1000 ملم كمتوسط مطر سنوي، ومن هذا الإقليم تقع أجزاء من دول جامبيا، وبنين، ونيجيريا ضمن المناطق المتأثرة بالمشكلة. ويمتد إقليما الساحل والسفانا السودانيان شرقًا ليضما السودان وإثيوبيا.
رغم تعقيد مشكلة التدخل البشري في تغيير المناخ إلا أن أصابع الاتهام انحصرت – لأسباب عدة – في مشكلة واحدة وهي إطلاق كميات كبيرة من “غازات الاحتباس الحراري”.
المسؤول عن غازات الاحتباس الحراري؟
نهر النيل هو ثاني أطول نهر في العالم، حيث يبلغ الطول الإجمالي للنهر وروافده حوالي 37 ألف كم، ويبلغ طول التيار الرئيسي حوالي 6700 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية لحوض النيل حوالي 3 مليون كم2، ويمر النهر بعشر دول إفريقية هي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وزائير وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان وينتهي في مصر، وهناك مصدران رئيسيان للنيل:
وقد زادت كمية هذه الملوثات بما يتراوح بين 100 % و260 %.
ويذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة الحالية في ثاني أكسيد الكربون ليست زيادة في مناخ العصر الحديث فحسب، بل الخطر يكمن في أنها تجاوزت -وفق الأمم المتحدة- النسبة التي كانت عليها طيلة ما يقرب من مليون سنة مضت.
ويرافق ذلك اقتران الكوارث مثل الفيضانات والجفاف لها بالفعل تأثير قوي على الأمن الغذائي وقد تزداد تواترا وشدة نتيجة تغير المناخ وفي الدول النامية، تمتص الزراعة حوالي 22 في المائة من إجمالي الأضرار والخسائر التي تسببها الأخطار الطبيعية. وعلى الرغم من أن الكوارث قد تؤثر على سبل العيش الريفية مباشرة، إلا أن الإخلال بالإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية يمكن أن يترك تداعيات سلبية خلال الاقتصادات الوطنية، مع آثار مدمرة على الأمن الغذائي، بما في ذلك المناطق الحضرية
تتجلى أبرز نتائج تغير المناخ في عدم استقرار دورة الغلاف الجوي على المستويين العالمي والإقليمي، ولا سيما في:
يعود تاريخ ظهور أحدث الأنواع البشرية التي ننتمي إليها ونسميها "الإنسان العاقل" إلى 200 ألف سنة. حين ظهر هذا الإنسان تعرضت الحيوانات الأكثر منه ضخامة وحجما وشراسة للاختفاء بسبب عدم قدرتها على تحمل التغيرات البيئية التي حدثت في مناخ وبيئة الأرض عبر ملايين السنين الماضية.
قبل أن يعرف العلماء في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 19 أدلة علمية على حدوث الانقراض كانت الكتب المقدسة للديانات الكبرى وخاصة في اليهودية والإسلام تشير بوضوح إلى أن فيضانا عارما غمر الأرض ولم ينج منه سوى كائنات مختارة من كل زوجين اثنين فيما عرف بقصة "طوفان نوح".
إذا وضعنا جانبا عشرات الانقراضات الصغيرة فلدينا خمسة انقراضات "كبرى" اختفت فيها "أغلب" الكائنات الحية أو كادت.
الانقراضات الخمسة السابقة حدثت جميعها دون دخل للإنسان، إذ لم يكن الإنسان قد ظهر على الأرض بعد. أما الانقراض السادس المتوقع والذي يخشاه علماء البيئة فهو الذي قد ينجم عن التغير المناخي جراء تدمير الأرض الزراعية والغابات وإفساد مياه الأنهار والبحار.
يمثل عدم اليقين بشأن تأثير تغير المناخ تحديًا آخر لنظام الموارد المائية في مصر، فمصر تعتمد اعتمادً كليًا تقريبًا على مياه نهر النيل، حيث تمثل حوالي 55.5 كم مكعب من المياه سنويًا، وهو ما يبلغ 93٪ من موارد المياه التقليدية في البلاد. ويبلغ إجمالي الطلب السنوي على المياه 81.3 كم مكعب، منها ما يقرب من 86٪ للزراعة، و2.5٪ للصناعة، و11.5٪ للقطاع المنزلي، مما يعني أن هناك فجوة بين الطلب على المياه وتوافرها، وهو ما يتم تعويضه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والمياه العادمة والمياه الجوفية الضحلة.
ومع ذلك، فإن الدراسات السابقة التي ركزت على عدم اليقين في تباين تدفق المياه قد أسفرت عن نتائج متناقضة بين الزيادة والنقصان.
أما بالنسبة لمستقبل تدفق النيل، فكما وضحنا أعلاه أنه حتى وقت قريب، أسفرت المحاولات لتوقع مستقبل تدفق النيل عن نتائج غير متسقة، فعلى الرغم من أن العديد من الدراسات فحصت آثار تغير المناخ على حوض النيل باستخدام مناهج مختلفة، إلا أن عدم اليقين المحيط بالاستنتاجات من هذه الدراسات كان مرتفعًا.
تشير المصادر إلى مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية بقيمة حوالي 326 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2015، أي ما يعادل أقل من 1% من الانبعاثات العالمية، ويعتبر قطاع الطاقة في مصر هو المساهم الرئيسي لهذه الانبعاثات، يليه قطاع الزراعة، ثم الصناعة ثم قطاع المخلفات، حيث يمثل قطاع الطاقة في مصر حوالي 55% من إجمالي القطاعات المختلفة بينما يمثل 26% بالنسبة لدول العالم مما يحثنا على البحث عن مصادر أخرى بديلة عن استخدام الوقود والبدء في استخدام مصادر جديدة ومتجددة للطاقة..
وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يتوقع ارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط في الدلتا بحلول عام 2030 من 12 إلى 34 سم (متوسط 24 سم)، وبحلول عام 2070 من 33 إلى 83 سم، الأمر الذي سيؤدي وفقًا لتقرير برنامج الامم المتحدة إلى غرق مساحات كبيرة من المناطق الشاطئية والساحلية
وسيؤدي الاحتباس الحراري سالف الذكر إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وذلك بسبب أمرين:
أولا، ارتفاع درجة
الحرارة التي ستؤدي إلى التمدد الحراري لمياه البحر، وثانيا، الماء المضاف نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية الموجودة في (جرين لاند والقارة القطبية). وحيث إنه من المتوقع زيادة متوسط منسوب سطح البحر من 0.09 إلى 0.88 متر في الفترة ما بين عامي 1990 و2100، فسوف يؤثر ذلك على مناطق عديدة في مصر مثل مناطق شمال الدلتا التي قد تتعرض بعضها للغرق مثل الإسكندرية ورشيد وبورسعيد.
وأشارت التقرير إلى أن الدلتا واحدة من المناطق الأكثر عرضة للفيضان نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع. وقد يصاحب هذا الارتفاع أيضًا هبوط في التربة بمعدلات متفاوتة، وتنقسم منطقة الدلتا الساحلية – وفقًا لهذا التقرير – إلى ثلاث مناطق فرعية حسب درجة التعرض وقابلية التعرض لمخاطر التعرية وارتفاع مستوى سطح البحر على النحو التالي:
أظهرت بعض الدراسات المعنية بتغير المناخ على الزراعة، والأمن الغذائي والاقتصاد الاجتماعي في مصر، أن تغير المناخ في المستقبل سيؤثر بشكل مباشر على إجمالي مساحة المحاصيل المصرية، ولا سيما على 13 نوعًا منها. كما سيؤثر تغير المناخ أيضًا على عملية الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز والحبوب والذرة، وكذلك على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وذلك لأسباب أهمها ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية، كما قد تؤدي الظروف الجافة القاسية إلى موت الحيوانات، هذا فضلًا عن الثروة السمكية التي قد تتأثر أيضًا بارتفاع درجات الحرارة وكذلك ارتفاع مستويات الملوحة من الممكن أن تحد أيضًا من إنتاج أسماك المياه العذبة.
تمتد الإسكندرية على حوالي 40 كم (25 ميل) على الساحل الشمالي لمصر (ساحل البحر الأبيض المتوسط)، وتعد وجهةً سياحية شهيرة تجذب أكثر من مليوني سائح سنويًا، كما أنها مركز صناعي مهم بسبب مينائها البحري الذي يستقبل الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النفط من السويس.
