في بداية الأسبوع صدر حكم على عبد الله أحمد المعروف بعريس الإسماعيلية بالحبس عام وغرامة مالية ثم في نهاية الأسبوع وبعد الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى الحبس شهر مع إيقاف التنفيذ، أما المدير الذي تحرش بزميلته المُعلمة فقد صدر الحكم عليه بالحبس عام مع الشغل، ولكن للأسف فحيثيات الحكم أثارت غضب الكثيرين، فقد رأت المحكمة أنه لن يتم إيقافه عن العمل بل سيعود لممارسة دوره كـ”مُربي للأجيال” كما وصفته المحكمة، وباحثة مصرية تتوصل هي وزوجها في أمريكا إلى تطوير جهاز يساعد مرضى الشلل الرعاش والوسواس القهري.
6 نوفمبر/ تشرين الثاني
حكمت محكمة جنح ثان الإسماعيلية الأحد الماضي، بمعاقبة زوج “عروس الإسماعيلية” بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وكذلك دفع غرامة قدرها 2000 جنيه للتعدي على زوجته، كما برأت المحكمة ساحة المتهم عبدالله أحمد من تهمة احتجاز زوجته مها محمد دون إرادتها.
وكانت العروس حررت محضرا ضد زوجها اتهمته فيه باحتجازها وضربها وتعذيبها وتمت إحالته للمحكمة بتلك التهم، وقررت النيابة العامة حينها إحالة الزوج إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.
وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسا على ذمة القضية وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها فى القضية بسؤال والد المجني عليها الذى شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدى زوجها عليها.
وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ألقت القبض على زوج “عروس الإسماعيلية” التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدي المتكرر عليها بالضرب. يذكر أن الزوجة الشهيرة بـ”عروس الإسماعيلية” قد تعرضت للضرب قبل 8 أشهر من زوجها خلال حفل زفافها في الشارع في فبراير/شباط الماضي.
7 نوفمبر/ تشرين الثاني
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير مدرسة بمنطقة الطالبية بالجيزة، بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامه بهتك عرض مُعلمة متطوعة واستغلال منصبه لمحاولة إقامة علاقة جنسية معها.
سردت المحكمة الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، والتي تتحصل في أنه في غضون شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2021 تعرض المتهم “أ”، الذي كان يعمل مديرا لإحدى المدارس بمنطقة الُكونيسة بالطالبية، للمجني عليها “ن”، المرؤوسة له بالمدرسة بإتيانه أمورا وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية.
وأضافت المحكمة أن المتهم قصد من تلك الأفعال الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المُعلمة، حال كونه ممن له سلطة وظيفية عليها، وهتك عرضها بالتهديد، وتمكن بتلك الوسيلة من إعدام إرادتها وملامسة مواضع عفتها بوضع يده على صدرها وملامسة فخذيها، وشهد على ذلك الشاهدين بذات المدرسة.
وتابعت المحكمة أن التحريات أثبت صحة الواقعة على نحو ما سلف، كما أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة طلبه من المجني عليها إقامة علاقة جنسية معها وتلفظه لها بعبارات جنسية، وذلك مقابل تسهيل عملها بالمدرسة التي هو يعمل مديرا لها.
وأكدت المحكمة أن الواقعة على نحو ما سلف قام واستقام الدليل على ثبوتها وصحة نسبتها للمتهم، وبجلسة المحاكمة مثل وأنكر وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وتناول أدلتها بالتجريح والتشكيك ودفعها بالكيدية والتلفيق والتراخي في الإبلاغ وانعدام أركان الجريمة، وقدم خمس حوافظ مستندات وطلب البراءة.
وبينت الحيثيات أن المحكمة استقر في يقينها على محمل القطع والجزم وبما لا يدع مجالاً للشك توافر أركان جريمة هتك العرض والتعرض للمجني عليها في حق المتهم، وذلك من أدلة الدعوى وشهادة المجني عليها وما شهد به زملاءه بالمدرسة التي هو يعمل مديراً لها، ومن تحريات الشرطة وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ذاته، فتأخذه بالدليل المستمد منها جميعا وتحمله عليه إلى مصيره من الطلاب جزاء وفاقاً وتكون قالة الدفاع يخلف ذلك غير قويمة.
وانتهت المحكمة قائلة: “نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها وإمهالاً من المحكمة للمتهم كي يعدل عن طريقه المعوج، ويعود لأداء رسالته على نحو مستقيم مربيا للأجيال ونافعا لتلاميذه ومجتمعه، فالمحكمة تأخذه بقسط من الرافة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات”.
وعن الدعوى المدنية والتعويض الذي طلبته المجني عليه، قالت المحكمة إنه لما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فالمحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بنص المادة 2/309 إجراءات جنائية.
وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه، وألزمته المصروفات الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
حين يكون المتهم رجلا، تمنحه المحكمة “إمهالا” وفرصة “كي يعدل عن طريقه المعوج” ناسية أنه هناك إحتمالية كبيرة بألا يعدل وألا يستحق هذا الغمهال وربما سيعود ليُكرر فعلته مع معلمة أو ربما طالبة هذه المرة مستغلا نفوذه الوظيفي ك”مُربي للأجيال” كما قالت هيئة المحكمة، والتي –المحكمة- لا تمثل فقط تنفيذ العدل وإنما تُمثل رؤية المجتمع ككل ونظرته للرجل المذنب ومنحه فرص جديدة، والتعامل مع المرأة أنها هي السبب في التعرض للتحرش أو الاغتصاب وأنها لو أذنبت فلا يحق لها أي فرصة أخرى للعودة للطريق.
فحين تخطىء المرأة فهي تستحق العقاب للنهاية..
8 نوفمبر/تشرين الثاني
تمكنت الباحثة المصرية إسراء الصناديدي، وزوجها المصري إسلام موسى، من ابتكار جهاز هو الأول من نوعه لتنشيط المخ يعمل بدون بطارية ويعتمد الشحن عبر حركة التنفس بالجسم، وذلك خلال دراسة عملية أجراها الباحثان الزوجان بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة.
تعد هذه أول مرة يتم فيها تصميم جهاز تنشط المخ لا يعمل ببطارية عادية وإنما يعتمد طاقة التنفس الخاصة بالإنسان في توليد الطاقة اللازمة لتشغيله ليقوم بتنشيط المخ، فالجهاز مصمم لتنشيط المخ ببعض النبضات الكهربية، والتي لها دور كبير في علاج أمراض الشلل الرعاش وبعض الأمراض النفسية كـالاكتئاب الحاد والوسواس القهري، الجهاز الذي قاما بتطويره يعمل على الاستفادة من الطاقة الحركية للرئة أثناء التنفس وتحويلها لطاقة كهربية والتي بدورها تقوم بشحن الجهاز، بمعنى أنه جهاز يتم زرعه مرة واحدة في عمر المريض ولا يحتاج لتغيير أو صيانة مرة أخرى إطلاقا.
لماذا يُعد هذا الجهاز مهم وثوري؟ لأنه يعتمد على تقنية توليد الطاقة من حركة التنفس، لذا فلا يحتاج الجهاز إلى تغيير بطاريته مثل التقنيات التي موجودة بالفعل في السوق والتي عبارة عن منظم يُزرع تحت الجلد ومتصل بأقطاب كهربية مزروعة في المخ وتبث نبضات تؤثر على عمل خلايا محددة وتعدل من الإشارات العصبية، ولكن هذا الجهاز لا يحتاج إلى طاقة خارجية تحتاج للتغيير كل فترة، مما يعني عبء أقتصادي وزيادة أحتمالات العدوى اثناء وبعد الجراحة للمرضى.
إسراء الصناديدي، تخرجت في كلية العلوم بجامعة طنطا قسم الكيمياء الحيوية وكانت الأولى على دفعتها عام 2010، وسافرت إلى الولايات المتحدة مع زوجها وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كونيتيكت، وحاليا تعمل عالم أول في معامل أسترازينيكا بالولايات المتحدة.
وتخرج زوجها إسلام موسى، في كلية العلوم بحامعة طنطا أيضا عام 2006 وتم تعيينه معيدا بها وحصل فيها على درجة الماجستير ثم انتقل للولايات المتحدة وحصل على الدكتوراة في الكيمياء الحيوية من جامعة كونيتيكت.
9 نوفمبر/ تشرين الثاني
كما هو متوقع فقد تم تخفيف الحكم بالحبس على عريس الإسماعيلية، حيث قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بتخفيف الحكم عليه من الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلى شهر مع إيقاف التنفيذ في قضية الضرب وبراءته في واقعة الاحتجاز، وتم إخلاء سبيله عقب صدور الحكم.
