تسلط نشرة 360 لحقوق الإنسان في الأسبوع الأول من يوليو، الصادر عن مركز “دام” الضوء على عدد من الأخبار ذات البعد الحقوقي، من بينها القبض على متحرش أوسيم ومتحرش أرض اللواء، تحويل الجرائد المسائية إلى إصدار إلكتروني، التوافق على مشروع قانون الأسرة المسيحية، شقق للأيتام بعد بلوغهم 18 عاما، وإنتاج أول مليون لقاح كورونا محليا، وإضراب عمالي ينتهي بإقرار 2400 حد أدني للأجور.
أولا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بإحدي السيدات في الجيزة، عقب تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم بالتحرش في أرض اللواء بالجيزة.
وقالت الداخلية: «إن فريقا من مباحث الجيزة قام بفحص الصورة وما صاحبها من تعليق، وتمكنوا من تحديد هوية الشاكية، والتي تبين أنها تقيم في العجوزة، والتى أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها، وأنها لم تحرر محضرا بالواقعة»وقرر المتهم أمام رجال المباحث اصطدامه بالشاكية على النحو الذي ذكرته، وأنه لم يكن يقصد، وخلال 3 ساعات استجواب ظل يكرر: «مكنش قصدي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات مباحث الجيزة في واقعة تحرش فتاة أوسيم ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن خلافات دبَّت بين المتحرش وشريكه، وراء الكشف عن واقعة التحرش الذي قام خلالها صاحب شركة باحتضان وتقبيل الطفلة المجني عليها، 14 سنة، في فمها، كرها، وهتك عرضها، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفى الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي
في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، جاء فيه تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.
وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لاخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بارسال الخطاب الموجه من السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي الى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير.
أما حرية الرأى والتعبير والصحافة
فقد قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، الموافقة على الموافقة على تحويل إصدارات ”الأهرام المسائي” الصادر عن مؤسسة الأهرام، “الأخبار المسائي” الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم و”المساء” الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدار إلكتروني.
وأشار القرار الصادر عن الهيئة إلى أنه “يحتفظ للعاملين بالإصدارات الألكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسر هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو 2021”.
وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان
فقد أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، انتهاء دور الانعقاد العادى الأول لمجلس الشيوخ.
كما تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح مطول خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، أثناء مناقشة قانون المالية الموحد، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة، عند نقاشات الموازنة العامة سنويا.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
فقد تم التوافق على مشروع قانون الأسرة المسيحية بعد أكثر من سبع سنوات قضتها الطوائف الثلاث الكبرى في مصر (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) في التباحث حوله بين الكنائس ووزارة العدل بعد أن حظي الأمر بتوجيهات رئاسية وقد انتهت صياغة مسودته النهائية وسيتم ارسالها إلى البرلمان المصري تضم 230 مادة تبدأ بأحكام الخطبة وتنتهي بالطلاق.
ثانيا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير شقق لنزلاء دور الأيتام بعد خروجهم وبلوغهم سن 18 عامًا وليس لهم سكن، يعد استكمالا للبرامج والمبادرات الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.
الحق فى الصحة
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محلياً باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك.. صنع فى مصر» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».
الحق فى العمل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور، إن قرار المجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بـ2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 2022.
هذا فى الوقت الذى حقق عمال شركة نايل لينين جروب انتصارًا ملموسًا بعدما توصلوا لاتفاق مع إدارة الشركة على رفع الحد الأدنى للأجور فيها بواقع 300 جنيه، ليصل إلى 2400 جنيه بدءًا من العام الجديد، بالإضافة إلى تأسيس نظام للتأمين الصحي في الشركة، وذلك مقابل إنهاء إضراب العمال.
للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا