شكوك تدور حول تنفيذ قرار إلغاء شرطة الأخلاق في إيران وهو ما تطالب به المعارضة والمحتجين منذ 3 أشهر عقب مصرع مهسا أميني على يد أفراد من الشرطة بعد توقيفها، المدعي العام قال إنه تم الإلغاء والمعارضة لا تصدق، وتسريب تسجيل صوتي لمديرة حضانة تُعذب الأطفال في الإسكندرية ما أثار الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقديم بلاغات أعقبها حبس المديرة التي أنكرت ما نُسب إليها أمام النيابة، ونهاية أسبوع حزينة بوفاة طفلة في أسيوط أثناء يومها الدراسي عقب سقوطها على رأسها بعد تعنيف وضرب مدرس لها.
اقرأ أيضا.. جراح “علياء” التي لم تلتئم.. عن العلاقة بين الآباء والأبناء
3 ديسمبر/كانون الأول
بدأ الأسبوع بداية مُبشرة، حيث أعلن المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، خلال مؤتمر صحافي في مدينة قم الواقعة شرق طهران، أنّ “شرطة الأخلاق أُلغيت من قبل الذين أنشأوها”.
ويعتبر هذا الإعلان مبادرة حيال المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم منذ وفاة “أميني” أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/أيلول. وهي شابة كردية لقيت مصرعها عن عمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وحسب رصد وكالة الأنباء الفرنسية للتغطية الصحفية في إيران، تجاهلت الصحافة المحافِظة في إيران إعلان إلغاء شرطة الأخلاق التي كانت وراء اندلاع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من شهرين ونصف، بينما تطرّقت أربع صحف إصلاحية للمسألة على صفحتها الأولى، ولكن أربع صحف إصلاحية فقط تطرّقت إلى إلغاء الشرطة الدينية التي أُنشئت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي من أجل “نشر ثقافة الحشمة والحجاب”.
وكتبت صحيفة “سازانديجي”، “بعد ثمانين يوما من الاحتجاجات التي تسبّبت بها شرطة الأخلاق، أعلن المدعي العام إلغاءها”، وعنونت “نهاية شرطة الأخلاق”.
من جهتها، بدت صحيفة “شرق” متشكّكة وتساءلت على صفحتها الأولى “هل هذه نهاية الدوريات؟” لفرض قواعد اللباس التي تشمل ارتداء الحجاب، وأضافت “شرق”: “بينما أعلن المدعي العام أنّه جرى إلغاء شرطة الأخلاق، إلّا أنّ إدارة العلاقات العامة التابعة للشرطة رفضت تأكيد هذا الإلغاء”.
وقال الكولونيل علي صباحي مسؤول العلاقات العامة في شرطة طهران رداً على سؤال الصحيفة عبر الهاتف: “لا تذكروا حتى أنّكم اتّصلتم بنا. الوقت ليست مناسبا لمثل هذا النقاش.. وستتحدث الشرطة عن الأمر عندما يكون (الوقت) مناسبا”.
كذلك، بدت صحيفة “ارمان ملي” متشكّكة حيث عنونت “هل هذه نهاية شرطة الأخلاق؟”. وبعد إعلان المدعي العام، تساءلت صحيفة “هام ميهان”: “تغيير لصالح النساء؟”. وأضافت “السلطة القضائية أصدرت إعلانا ولكن لم تُعلن أي سلطة أخرى حلّ شرطة الأخلاق”، كما قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983.
ما هي شرطة الأخلاق وكيف تعمل؟ كانت هناك دوريات اسمها دوريات التوجيه تعمل بأشكال مختلفة منذ الثمانينيات في إيران، إلا أنها أتخذت هذا المُسمى منذ عام 2005 وبدأت في مراقبة النساء في الأماكن العامة المزدحمة خاصة كالأسواق والميادين والساحات ومحطات المترو، تتكون الدورية عادة من عربة نقل مجهزة بطاقم من الذكور ودورها اعتقال كل من تخالف اللبس العقاب أو الحجاب بشكل معين، وعند تسجيل مخالفة لسيدة أو فتاة يتم نقلها مباشرة إلى إصلاحية أو إلى مركز شرطة وتُلقى عليها محاضرة عن كيفية ارتداء الملابس ثم يُطلق سراحها عادة في نفس اليوم وبعد حضور أحد أفراد عائلتها لضمانها وإستلامها والذي غالبا ما يكون رجل/شاب.
هل حقا انتهت هذه الدوريات؟ بعض الصحف الإيرانية تُشكك وكذلك العديد من المعارضة لا تثق في هذا تنفيذ هذا القرار، فمن الممكن أن يكون قرارا لامتصاص غضب المحتجين في الداخل وغضب المعارضة والحقوقيين في العالم.. سننتظر مع الإيرانيات ونرى ونتمنى صدق القرار، والذي سيعني الكثير للسيدات والفتيات وسيمنحهن الحق في إختيار أبسط شيء في يومهن: ملابسهن.
5 ديسمبر/كانون الأول
تسجيل صوتي لمديرة حضانة بالإسكندرية تقوم بتعذيب الأطفال أثار الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، استمعت النيابة إلى أقوال وشهادات 4 من أولياء الأمور وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها، لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
وكانت انتدبت النيابة العامة خبيرا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، ما خلَّفَ لديهم أثارا نفسية سلبية.
وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الكثير انتقد أولياء الأمور لأنهم لم يلاحظوا التغيرات التي أصابت أطفالهم، سواء بظهور كدمات أو تغير في السلوك إلى الإنطوائية أو العنف، بل هناك أولياء أمور قالوا إنهم لاحظوا تغير السلوك وظهور الكدمات ولكن كان يقال لهم إن الطفل وقع أو “اتخبط” وهو بيلعب، ولكن تكرار ظهور العلامات والخبطات كان يجب أن يلفت النتباه اكثر ويدعوا للتساؤل بجدية أكثر، هذا الانتقاد صحيح تماما.. وكان لا يجب تمرير هذه التغيرات بهذه البساطة.
الكثير أيضا انتقد الأم التي تترك ابنها في الحضانة وتذهب للعمل، أكثر من ثُلث الأسر المصرية حسب جهاز التعبئة العامة والاحصاء تُعيله سيدة، بجانب باقي الأسر التي تشارك فيها الزوجة المصاريف، بخلاف أعمال المنزل غير مدفوعة الأجر، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يتم توجيه اللوم للأم وحدها، والتي لا تنال سوى 3 أشهر إجازة وضع ورعاية، وبعدها يطالبها قانون العمل بالعودة للعمل فورا، وفي دولة لا تمنح إجازة للأب ليُشارك في رعاية الطفل الرضيع، وفي دولة لا ينشيء صاحب العمل دار حضانة لأطفال العاملات والموظفات في شركته أو مصنعه، بينما القانون يجبره على ذلك في حالة وصول عدد العاملات/الموظفات إلى 50 سيدة، ولكن لا يتم توجيه اللوم والتقصير والإحساس بالذنب إلا للمرأة العاملة.
حادثة المديرة المريضة نفسيا التي عذبت أطفال في الثالثة والرابعة من عمرهم لفتت نظر وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تشديد الرقابة على حضانات الأطفال ومراكز التدريب والمعسكرات، واعتماد مديري هذه النشطة عن طريق عدة شروط ومؤهلات، ولفتت نظر أولياء الأمور لأهمية الحديث مع أطفالهم، عن أهمية الحكي والدردشة معهم عن يومهم في المدرسة أو التمرين أو الحضانة، السؤال عن التفاصيل ومنحهن عدة دقائق يوميا للأطمئنان عليهم ولطمئنتهم هم أنفسهم بأن أبيك موجود ليسمعك دائما وان أمك ستصدقك دائما وتدعمك.
7 ديسمبر/كانون الأول
وينتهي الأسبوع بنهاية مؤسفة، حيث نشرت النيابة العامة بيانا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيه أنها أمرت يوم الأربعاء بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.
وكانت النيابة العامة استمعت بعد تلقيها بلاغ وفاة المجني عليها لأقوال أحد عشر طفلًا من زملائها بالفصل الدراسي، ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم وأطفال آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا، وأنه حال إقدامه على ضرب الطفلة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها، فضربها بمواضع متفرقة من جسدها فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضًا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشي عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة، وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة فيها من حمل المتهم الطفلة المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.
وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.
وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجؤه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
