تجاوز الزميل أحمد خليفة، الصحفي بموقع “مصر360″، شهرين في حبسه الاحتياطي، بعد اختفائه فترة واتهامه على ذمة القضية 65 لـ2021، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وألقي القبض على خليفة بتاريخ 6 يناير الماضي، وتم التحقيق معه في 19 من الشهر ذاته من قِبل نيابة أمن الدولة العليا. ليظل حتى كتابة تلك السطور في تجديدات مستمرة. كما تضم قضيته العديد من الأسماء التي تم القبض عليهم للمرة الأولى، وأيضًا أسماء تم تدويرها بعد إخلاء سبيلها.
16 متهما يواجهون دوامة الحبس الاحتياطي
وثَّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إحالة 16 متهمًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن دولة. منهم 6 متهمين ألقي القبض عليهم خلال شهري يناير وفبراير. فضلًا عن 10 متهمين تم تدويرهم على تلك القضية بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى. حققت نيابة أمن الدولة مع المتهمين ووجهت إليهم جميعًا نفس الاتهامات، كان أبرزها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهمين الـ6، ألقي القبض على 3 منهم في ثلاثة أحياء مختلفة داخل القاهرة. بينما ألقي القبض على الـ3 في محافظات مختلفة. وجميعهم ألقي القبض عليه خلال شهري يناير ومارس. رغم ذلك لم يقبض على أيٍّ منهم بصحبة الآخر أو حتى في نفس اليوم. كما تنوعت خلفياتهم المهنية بين صحفي، باحث ماجستير، موظف بشركة مقاولات، طالب، ومواطنين آخرين.
سنطاوي وخليفة
تجمع القضية كلا من الباحث أحمد سمير سنطاوي، والزميل الصحفي أحمد خليفة، تجمعها تهما واحدة برغم خلفيتهما المختلفة. فخليفة صحفي مهتم بالقضايا العمالية والحقوقية. أما سنطاوي فكان طالب ماجستير يدرس في النمسا. ألقي القبض عليهما في فترتين مختلفتين، من مكانين مختلفين. فخليفة تم استدعائه من منزله في الفيوم من قبل الأمن الوطني. وسنطاوي تم استدعائه من منزله في التجمع الخامس.
المتهمون الأربعة الآخرون على ذمة القضية، ألقي القبض عليهم لأسباب تتعلق بتعبير كل منهم عن رأيه على حسابه الشخصي بمواقع التواصل. في قضايا وموضوعات متنوعة. كما أنه لا يجمع بينهم سوى شبهة معارضة للسياسات القائمة أو نظام الحكم. كذلك لا تربط المتهمون الستة أية روابط شخصية أو تنظيمية أو عقائدية.
أما عن المتهمين العشرة الذين جرى تدويرهم من الداخل، فهم أربع سيدات وستة رجال. بينهم 9 متهمين جرى تدويرهم للمرة الأولى في القضية 65 بسنة 2021 حصر نيابة أمن دولة عليا. ومتهم وحيد أعيد تدويره للمرة الثانية بعد إخلاء سبيله على ذمة قضيتين آخريين. بينما تنوعت القضايا التي أخلي سبيل المتهمين العشرة على ذمتها، قبل أن يتم تدويرهم في القضية 65 لسنة 2021، وبلغ عددها أربع قضايا.
التقرير وثق، أن جميع المتهمين الذين تم تدويرهم، دورا من الداخل، أي قبل إخلاء سبيلهم الفعلي. أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم، ومنهم من ظهر في النيابة بملابس سجنه البيضاء. ما يدل أنهم لم يروا الشارع، ولم ينفذ قرار إخلاء السبيل.
انتهاكات في القضية
وبحسب المؤسسة تعرض المتهمون في القضية لعدة انتهاكات، وثقها تقرير المؤسسة. في مقدمتها الاعتداء على الخصوصية، المتمثل في تفيش الهواتف المحمولة بعد القبض عليهم عشوائيًا، وهو ما يخالف الدستور في مادته 75، التي تنص على حرمة الحياة الخاصة. كذلك حرمة مراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية مع كفالة سرية المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال.
وجاء الانتهاك الثاني بالقضية وفقًا للتقرير، ما وصفه بمصيدة الاستدعاءات. التي جمعت بين سنطاوي وخليفة. فالاثنين تلقيا استدعاء من الأمن للحضور لمقره انتهلا بوضعمها في القضية ذاتها سويًا.
تعرض كلا من سنطاوي وخليفة لفترة من الاختفاء، قبل أن يظهرا بعدها في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية. رغم تحرير أسرتيهما بلاغات تفيد بتغيبهما بعد استدعاء الأمن.
التقرير وثق أيضًا تعرض كافة المتهمين على ذمة القضية للاحتجاز دون وجه حق، لمدد تفاوتت من أسبوع إلى 22 يومًا. في حالة الستة الذين تم القبض عليهم حديثًا. بينما تفاوتت من يومين إلى 72 يومًا بالنسبة إلى المتهمين العشرة الذين تم تدويرهم في القضية من الداخل. قبل عرضهم على جهات التحقيق. كما رصد التقرير حرمان جميع المتهمين خلال تلك الفترات من الاتصال بالعالم الخارجي بأي وسيلة، وحرمان أهله ومحاميه من الوصول إليه أو تقديم الدعم القانوني له.
التحقيق دون حضور محامي
بجانب الانتهاكات السابقة، جاء حضور عدد من المتهمين دون محام، كواحد من الانتهاكات، والتي تخالف القانون، في مادته 54. والتي تنص على أنه لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن له محامٍ، نُدب له محامٍ. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم/ة في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدب.
كما رصد التقرير تعرض كافة المتهمين على ذمة القضية، وعددهم 16 شخصًا حتى الآن، للحبس الاحتياطي لفترات زمنية متفاوتة. تراوحت بين 32 يومًا و33 شهرًا، حتى وقت كتابة هذا التقرير، رغم انتفاء الشروط القانونية للحبس الاحتياطي في أغلب الحالات. في استخدام واضح للحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة للتنكيل بكل من يعارض السياسات القائمة. كما أوضحنا سلفًا بالتفصيل، بينهم 10 متهمين تم تدويرهم على القضية 65 أثناء تنفيذ قرارات إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى. حتى تتمكن السلطات القضائية من إيجاد مسوغ قانوني لاستمرار حبسهم احتياطيًّا.
واختتمت المؤسسة تقريرها، أن ما يحدث بتلك القضية، نمطًا مستمرًا في باقي القضايا. ويمكن من خلالها تتبع السياسات العامة للسلطات المصرية. وتحديدًا الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، تجاه الحق في حرية التعبير، بصوره المختلفة؛ حرية الصحافة، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحرية الأكاديمية وحرية التعبير الرقمي.
وأوصت المؤسسة في تقريرها، بتدخل نيابة أمن الدولة، والإفراج عن المتهمين على ذمة القضية 65 لسنة 2021 مع حفظ التحقيقات. كما أنه على النائب العام التحقيق في الانتهاكات التي مارستها الشرطة ونيابة أمن الدولة من سلب المواطنين حقوقهم القانونية. وعلى الحكومة المصرية وقف ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وإتاحة تداول المعلومات، والتوقف عن استهداف الصحفيين.