تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة أخبار وقضايا مهمة خلال الأسبوع الأخير من أبريل حتى 5 مايو. ومنها: الإفراج عن حسام مؤنس وإخلاء سبيل 3 صحفيين والقبض على هالة فهمي وزيادة أسعار المكرونة والزيت.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
أولا فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء 25 أبريل -بمشاركة الرئيس السيسي- صدور عدد من القرارات الرئاسية وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. وكذا إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. إضافة إلى تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة وللقوات المسلحة في البورصة المصرية.
كما نفذت وزارة الداخلية قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن حسام مؤنس محمد سعد -الناشط السياسي والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي والمدير السابق لحملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية- في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.
كما أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان الإفراج عن 3 صحفيين كانوا محبوسين على ذمة قضايا متعددة. وهم عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين.
تأتي إجراءات إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة بعد أيام من إلقاء القبض على الإعلامية هالة فهمي وحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة. والتي أدرجت عليها أيضًا زميلتها الصحفية صفاء الكوربيجي والتي تم القبض عليها قبلها بأسبوع.
كما أطلقت 7 منظمات حقوقية مصرية استمارة غير رسمية لتجميع بيانات المحبوسين احتياطيا وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي. وذلك للنظر في مواقفهم في محاولة للإفراج عنهم ضمن قرارات العفو.
وقالت المؤسسات إن هذه الاستمارة “تأتي كمحاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي. لرفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
وعن الحق في الحياة والأمان الشخصي
أمر السيد المستشار النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم. وكذا تعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.
كما أمرت النيابة العامة بحبس قائد دراجة آلية تسبب خطأ برعونته وعدم احترازه في وفاة ثمانية أطفال غرقًا بالبحيرة. وكذا حبس متهم لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغليهم وهم دون السن القانونية.
كما تم الإفراج عن 20 صيادًا مصريًا كانوا مُحتجزين في اليمن. وذلك “بعد جهود من الجهات السيادية المصرية” -حسبما نشرت عدة صحف ووسائل إعلام محلية. وذلك دون تحديد تفاصيل هذا الإفراج.
وتعود قصة الصيادين المصريين إلى 18 مارس الماضي حين خرجوا على متن مركب “نور البحار” من ميناء برنيس المصري في البحر الأحمر. ثم فقد أهاليهم الاتصال بهم ليعلموا باحتجازهم في 28 من الشهر نفسه من قِبل الحوثيين بسبب تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح.
أما عن الحق في المشاركة في الحياة العامة
أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانا على صفحته الرسمية أعلن فيه أسفه واستياءه حول ما اعتبره “إرغام” مواطنة مصرية مسيحية على “التصالح” في جلسة عرفية مع صيدلي اعتدى عليها بالضرب بسبب ملابسها التي وصفها بـ”غير المحتشمة” في رمضان.
واستنكر الحزب ما اعتبره تغاضيا عن تطبيق القانون في هذه الواقعة وغيرها طوال الأيام الماضية دون رد فعل يليق بدولة القانون.
ثانيا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة الأسعار الجديدة للسلع التموينية لشهر مايو الجاري. وشملت القائمة الجديد زيادة في أسعار المكرونة بمقدار 31%. وأسعار الزيت بنحو 15%. وذلك بعد مطالبات موردي المكرونة بزيادة الأسعار وارتفاع السعر العالمي للزيوت.
وفي الحق في العمل
أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان وأريك أوشلان -مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة- الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير القوي العاملة إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار داعم وممكن وآمن للمرأة. حيث تعد الخطة الوطنية هي خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.
وعن الحق في تكوين نقابات والانضمام إليها
قرر وزير القوى العاملة مد أجل تسلم تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية للتصنيفات النقابية لـ15 في المرحلة الأولى إلى 24 أبريل الجاري.
والتصنيفات النقابية لـ14 في المرحلة الثانية إلى تاريخ ٩ مايو ٢٠٢٢. على أن يسري ذلك على ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018. وذلك تيسيرا على المنظمات النقابية العمالية في اتاحة الوقت الكافي لتقديم مشروعاتهم الانتخابية.