بعد تصاعد وتيرة الأحداث والصراعات في ليبيا، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها لاستمرار عمليات القتال في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، والتي تأتي خلال شهر رمضان المبارك، وفي ظل تراجع الخدمات الأساسية بما في ذلك مياه الشرب النقية والكهرباء.

sss

وبعد فشل الأطراف المتقاتلة، في الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، استمرت أعمال القتال لتنال من المدنيين غير المنخرطين في المعارك، دون مراعاة لمبدأ التمييز.

وعلي أثر ذلك تلقت المنظمة شكاوى متنوعة ضد سلوكيات المتحاربين، وخاصة ما يتعلق بالغارات الجوية والقذائف الصاروخية، من بينها أمس استهداف طائرات مسيرة تركية وشحنات إغاثة طبية ودوائية وفقاً لمصادر منظمة الصحة العالمية.

اقرأ ايضا:

النظام الصحي لن يصمد..كورونا يقترب من أطفال ونساء محتجزين بشرق ليبيا

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد حذرت من خطورة أوضاع السجناء والموقوفين والمحتجزين في ليبيا ومخاطر تفشي فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء ليبيا، والتي تعاني جميعها من تكدس هائل يتجاوز طاقاتها الاستيعابية، وتفتقد للشروط المعيشية المناسبة، والرعاية الصحية، وصولاً إلى الافتقاد مياه شرب آمنة.

وقدرت المنظمة وفقاً لمصادر الأمم المتحدة، عدد السجناء والمحتجزين في ليبيا بنحو تسعة آلاف محتجز، وبينهم الآلاف الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة لسنوات عديدة دون تمكينهم من الوصول للعدالة في ظل عدم قدرة الجهاز القضائي الليبي على العمل.

فيما يواجه عشرات الآلاف من العالقين والمهاجرين غير الشرعيين القابعين في ليبيا مأساة حقيقة بعدما اشتداد الصراع بين الأطراف الليبية، حيث يعيشون في ظروف مزرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، إلي جانب انتشار جائحة كورونا التي زادت من قلق المجتمع الحقوقي.

يُذكر أن القتال في طرابلس ومحيطها قد أسفر عن نحو 4900 قتيل، بينهم نحو 650 مدنياً منذ أبريل 2019 (بينهم 48 عنصراً طبياً، و72 سيدة، و91 طفلاً)، وإصابة 14900 آخرين، فضلاً عن نزوح نحو 130 ألفاً من سكان طرابلس العاصمة ومحيطها، ويتوقع أن يؤدي استمرار القتال إلى تفاقم النزوح وتشريد السكان.