إعلان السلطات في شرق ليبيا عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رغم جهود مبذولة لإغلاق الحدود وفرض حظر تجول للحد من التعاملات والتجمعات، دفعت منظمات حقوقية للمطالبة بالإفراج عن السجناء محذرة من تفشي الفيروس في البلاد.
sss
وأعلنت ليبيا عن 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع الحالات الأخرى في المناطق الغربية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، بحسب “رويترز”.
حذرت وكالات إغاثة من عدم قدرة ليبيا على مواجهة تفشي فيروس كورونا بعد أن تعرضت معظم بنيتها التحتية للتدمير
وحثت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الفصائل الليبية المتحاربة على وقف القتال، لكن الصراع احتدم خلال الأسبوعين الماضيين وأصابت المقذوفات مستشفى في منطقة تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الاثنين الماضي.
وحذرت وكالات إغاثة، منها منظمة الصحة العالمية، من أن ليبيا لن تكون قادرة على مواجهة تفش كبير لفيروس كورونا بعد أن تعرضت معظم بنيتها التحتية للتدمير.
سجون تفتقد المعايير
التحذيرات أثارت مخاوف منظمات حقوقية، وحذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في ليبيا من خطورة أوضاع السجناء والموقوفين والمحتجزين في ليبيا ومخاطر تفشي فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء ليبيا، والتي تعاني جميعها من تكدس هائل يتجاوز طاقاتها الاستيعابية، وتفتقد للشروط المعيشية المناسبة، والرعاية الصحية، وصولاً إلى الافتقاد مياه شرب آمنة.
وقدرت المنظمة وفقاً لمصادر الأمم المتحدة، عدد السجناء والمحتجزين في ليبيا بنحو تسعة آلاف محتجز، وبينهم الآلاف الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة لسنوات عديدة دون تمكينهم من الوصول للعدالة في ظل عدم قدرة الجهاز القضائي الليبي على العمل.
قدرت مصادر الأمم المتحدة، عدد السجناء والمحتجزين في ليبيا بنحو تسعة آلاف محتجز، وبينهم الآلاف الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة لسنوات عديدة
وأفادت المنظمة أنه وفقا للمصادر الأممية أن بين السجناء والموقوفين نحو 250 امرأة و60 طفلاً، يتعرضون لانتهاكات متنوعة تشمل الاعتداءات الجنسية، ومنهم نساء وأطفال من أسر مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، وآخرين من المهاجرين غير النظاميين.
ورحبت المنظمة، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بالإفراج عن قرابة 1700 محتجز في سياق التصدي لوباء كورونا، معربة عن أملها في تعزيز هذه البادرة، وخاصة تجاه الموقوفين لسنوات عديدة دون محاكمة، والاهتمام بالسجون التي ترزح تحت سيطرة الميليشيات والتي تأبى الانصياع لقرارات النيابة العامة والقضاء، ومراكز الاحتجاز الأشد اكتظاظا، مطالبة مجلس النواب والجيش الوطني الليبي لاتخاذ إجراءات مماثلة بشكل عاجل.
ومئات من الموقوفين المزعوم أنهم قيد التحقيق والمحاكمة، جاوزت فترات احتجاز بعضهم ما بين ثلاث وثمان سنوات، وأن القرارات الصادرة عن كل من النيابة العامة والقضاء نادراً ما تجد طريقها للتنفيذ، بالإضافة لغياب الرقابة القضائية عن مراكز الاحتجاز عدا التابعة لوزارة العدل، فضلًا عن وجود مراكز احتجاز غير قانونية.
وحذرت المنظمات من التكدس والافتقاد للشروط الصحية في مراكز الاحتجاز، والتي كانت موضع تحقيق على صعيد مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، فيما تعذر الاطلاع المباشر على أوضاع مراكز الاحتجاز الأخرى التي لا يتاح الاطلاع على الأوضاع فيها.
