تواجه خطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، رفضًا واسعًا من شخصيات غربية بارزة، حيث طالب دبلوماسيون كنديون متقاعدون ووزراء سابقون حكومة بلادهم بتبني موقف واضح لا لبس فيه تجاه أهداف الاحتلال.
sss
ويخطط الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في مستوطنات الضفة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.
ونبه المسئول الأمريكي إلى ضرورة الإطلاع الكامل على الخطة الأمريكية للسلام في المنطقة، المعروفة بـ”صفقة القرن” كونها تتضمن نقاطا مهمة وحساسة، وفق الصحيفة التي لم تترك الأمر للتخمينات حيث أشارت إلى أن تجميد البناء الاستيطاني الوحيد الذي تتطلبه صفقة القرن، هو في مناطق محددة وهي المناطق المفترض تسليمها للفلسطينيين مستقبلا، في حال استيفائهم شروط الخطة نفسها، إلا أنه حتى هذا اليوم، لا توجد مستوطنات في هذه المنطقة.
اقرأ أيضًا:
وذكر المسئول الأمريكي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أنه بمجرد موافقة لجنة ترسيم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية على الخطوط الرئيسة في الصفقة، سيكون البناء فيها ممكنا، حتى خلال السنوات الأربع المقبلة، على اعتبار أن هذه الإجراءات المفترض أن تستمر لأربع سنوات كاملة، كما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.
الرفض هذه المرة جاء من كندا، حيث طالب أكثر من 50 دبلوماسيًا كنديًا متقاعدًا ووزراء ليبراليون سابقون رئيس حكومة بلادهم جوستان ترودو، باتخاذ موقف واضح ضد خطة إسرائيل لضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال الموقّعون على الطلب في رسالتهم :” بصفتنا دبلوماسيين كنديين سابقين، ندعوك للدفاع عن سمعة كندا في المجتمع الدولي من خلال اتخاذ موقف علني لا لبس فيه.”
واستنكر سفير كندا السابق في مصر، فيري دي كيرشوف، صمت الحكومة الكندية بشأن هذه القضية، وقال “إنه إضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني على الأراضي. إن رد الفعل لا يزال ضعيفًا للغاية.”، كما قال.
تصريحات رسمية
وقال متحدّث باسم باسم مكتب وزير الخارجية الكندي :”تشعر كندا بقلق عميق من أن الضم الأحادي الجانب يمكن أن يقوّض مفاوضات السلام وسيكون مخالفا للقانون الدولي. وتخشى كندا أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة انعدام الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين في وقت مهمّ للسلام والاستقرار في المنطقة.”
من جانب آخر كانت كندا قد صوتت العام الماضي في الأمم المتحدة، لصالح قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ويمثّل هذا التصويت تغييرا في موقف كندا من القضية الفلسطينية أمام الهيئة الأممية، بعد ان كانت ترفضه حكومة حزب المحافظين، لكن الحكومة التي يسيطر على أغلبها الحزب الليبرالي وافقت على القرار.
ادعاءات إسرائيلية
وادعى أوهاد كاينار ، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بكندا ، لهيئة الإذاعة الكندية “خطة السلام الأمريكية هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق الموجود حاليًا على الطاولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.”
وزعم : “لقد قبلت إسرائيل أسسها، على الرغم من التنازلات المطلوبة منّا. ورفضها الفلسطينيون رفضا قاطعا وأغلقوا الباب مرة أخرى أمام كل المفاوضات من أجل مستقبل سلمي.”
رفض بريطاني
الرفض هذه المرة كان على المستوى الرسمي، حيث أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، رافض لندن مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.
اقرأ أيضًا
وقال كليفرلي خلال لقاء عبر الانترنت برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، “لن نؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام في المنطقة”.
ومن جهته، دعا اشتية المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية “لترجمة إرادة الشعب البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح الاعتراف”، معتبرا أن هذه اللحظة هي الوقت المناسب لذلك، خاصة في ظل مخطط الضم الإسرائيلي.
مناقشات حكومة الاحتلال
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بدأ مناقشات في الحكومة بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي مناطق محتلة يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.
وتتماشى تحركات نتنياهو مع خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلنها في يناير الماضي، وإن كان نتنياهو قد فعل ذلك من جانب واحد.
