بعد سبعة عشر شهرًا من القتال المرير. اتخذ المتحاربون الرئيسيون في الحرب الأهلية في إثيوبيا -الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيجراي- مؤخرًا خطوة صغيرة نحو السلام. في 24 مارس/أذار، بعد اتصال مباشر بين القادة العسكريين للطرفين، أعلنت الحكومة الفيدرالية “هدنة إنسانية غير محددة”. بعد أربعة أيام، قالت سلطات تيجراي إنها ستلتزم بوقف الأعمال العدائية، وأشار مسؤولون في العاصمة الإقليمية ميكيلي إلى أنهم متفائلون بحذر بشأن آفاق السلام.
لم تأت الهدنة لحظة مبكرة. فمع قيام القوات الفيدرالية والقوات المتحالفة بمحاصرة منطقة تيجراي المحاصرة داخل وخارج المنطقة منذ بدء الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. لم تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات براً بشكل مستمر بأي شيء مثل النطاق المطلوب، مما ترك ما يقدر بخمسة ملايين شخص في تيجراي في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء.
منذ إعلان الهدنة، وصلت أربع قوافل مساعدات إلى تيجراي. تحوي أطنانا من المساعدات الغذائية. لكن، من أجل ضمان استمرار الهدنة. يجب على أديس أبابا أن ترفع على الفور جميع العقبات لمنح القائمين على أعمال الإغاثة وصول غير مقيد لمناطق المساعدات. والذي تحتاجه للتخفيف من الوضع الإنساني اليائس لتيجراي.
كذلك، يجب على السلطات الفيدرالية أيضًا إعادة ربط تيجراي بالكامل بالشبكات التجارية، وشبكة الكهرباء، والاتصالات، والخدمات المصرفية. كما يجب أن تنسحب قوات تيجراي من الأجزاء المجاورة التي تسيطر عليها في منطقتي عفار وأمهرة. وأن تدفع الحكومة الفيدرالية قوات الأمهرة والقوات الإريترية للخروج من تيجراي الغربية وشمال شرق تيجراي. لكن، إذا رفضت قوات الأمهرة الرحيل. يجب على قادة تيجراي -من أجل التركيز الآن على إغاثة المجاعة في جميع أنحاء المنطقة- قبول الضمانات الفيدرالية والدولية بأن ضم أمهرة للمنطقة سيتم معالجته لاحقًا.
اقرأ أيضا: رئيس إريتريا يعترف بدعم إثيوبيا في مواجهة “تيجراي”.. من الرابح والخاسر في الأزمة؟
17 شهرًا من الكر والفر
تأتي الخطوة المؤقتة الأخيرة لإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص على الأقل –يقدر بعض الباحثين أن مئات الآلاف ربما لقوا حتفهم في تيجراي إجمالاً خلال الحرب- تأتي بعد أربعة أشهر من إجبار الجيش الفيدرالي لقوات تيجراي على العودة إلى منطقتهم الأصلية. عكس مسيرتهم نحو العاصمة أديس أبابا.
اندلعت الأعمال العدائية لأول مرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. عندما انقسمت القوات المسلحة بعد نزاع دستوري حول حق تيجراي في إجراء انتخابات بشكل مستقل. واستولت قوات تيجراي على القيادة العسكرية الفيدرالية في المنطقة. بالإضافة إلى فرض الحصار، اجتاحت القوات الفيدرالية المدعومة من القوات الإريترية والأمهرة دفاعات المنطقة ونصبت إدارة مؤقتة.
أعاد قادة تيجراي تجميع صفوفهم في المناطق الريفية وشنوا تمردًا أجبر السلطات الفيدرالية على الفرار في يونيو/تموز 2021. وعندما قطعت أديس أبابا إمدادات تيجراي مرة أخرى، اندلعت وحدات تيجراي واندفعت جنوبًا خلال الأشهر الخمسة التالية. واتخذت مواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة.
رد التحالف الفيدرالي بالطائرات بدون طيار -التي تم الحصول عليها حديثًا- والتي تستهدف خطوط إمداد تيجراي. كما قامت التعبئة الفيدرالية وحشد الأمهرة بتجديد القوات إلى جانب الحكومة. هذه العوامل الأساسية، جنبًا إلى جنب، مع عدم وجود دعم دولي لهدف قادة تيجراي المتمثل في الإطاحة برئيس الوزراء آبي أحمد. والضعف الواضح لجيش تحرير الأورومو . ساهمت على ما يبدو في قرار التراجع في ديسمبر/كانون الأول.
في 22 ديسمبر/كانون الأول، أظهرت الحكومة الفيدرالية ضبط النفس. قالت إنها ستمتنع عن ملاحقة مقاتلي تيجراي داخل منطقتهم. بعد أسابيع، أسقطت التهم الموجهة ضد سجناء المعارضة البارزين، بما في ذلك القادة المخضرمين في حزب تيجراي الحاكم المحظور. وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي هيمنت لعقود على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا.
الحاجة للمساعدات الإنسانية
في ديسمبر/كانون الأول أيضا، عيّنت الحكومة الفيدرالية لجنة للإشراف على الحوار الوطني -الذي طالبت به أحزاب المعارضة منذ فترة طويلة- لمعالجة الانقسامات العرقية السياسية المزمنة في البلاد. يواجه هذا الحوار عقبات شديدة. لاحظت أحزاب المعارضة، حتى المقربين من الحكومة. أن عملية تعيين الهيئة تفتقر إلى الشفافية.
في الواقع، لا يوجد أي مؤشر على أن السلطات ستسمح لممثلي الجماعات المسلحة الرئيسية -مثل جبهة تحرير تيجراي- بالانضمام إلى المحادثات. مع ذلك، نظرًا للجهود السابقة للحكومة الفيدرالية لسحق قيادة تيجراي ورفض الحوار مع المعارضين الآخرين، كانت هذه الخطوات التصالحية الصغيرة مهمة.
في غضون ذلك، رغم زيادة المساعدات الجوية إلى تيجراي، تواصل السلطات الإقليمية وضع حواجز إدارية وأمنية لعمليات التسليم البري. بما يتفق مع استراتيجية الحصار التي اتبعتها أديس أبابا منذ بدء النزاع. بينما تدعي أنها تبذل قصارى جهدها لمساعدة سكان تيجراي المحتاجين.
وفق تحليل لـ Crisis Group ، قامت الحكومة الفيدرالية بقطع إمدادات وقود تيجراي قبل ثمانية أشهر. ويفترض أنها قلقة من أن عمليات التسليم ستفيد مقاومة تيجراي. بعد هدنة أواخر مارس/أذار. تمكنت الأمم المتحدة من إرسال قافلة من عشرين شاحنة إلى تيجراي تحمل معظمها المواد الغذائية، وناقلة واحدة كانت تحمل 47000 لتر من الوقود. ووصلت قافلة ثانية مؤلفة من 50 شاحنة، من بينها ثلاث صهاريج وقود، إلى تيجراي في 15 أبريل/ نيسان. وكذلك المركبات التي أرسلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
على الرغم من الحاجة الماسة لهذه الشحنات، إلا أنها ليست كافية على الإطلاق. حيث يواجه ما يصل إلى سبعمائة ألف شخص في تيجراي ظروفًا شبيهة بالمجاعة. يقدر برنامج الغذاء العالمي WFP أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا. بينما هناك حاجة إلى ما يقرب من مائتي ألف لتر من الوقود أسبوعياً، لتوزيع المساعدات الغذائية بشكل مناسب.
اقرأ أيضا: “تقسيم تيجراي” و”ديكتاتور إريتريا”.. ورقة آبي أحمد لاستمالة السلطة في إثيوبيا
اتهامات متبادلة
قال مسؤول فيدرالي سابق لـ Crisis Group إن أديس أبابا تريد من جبهة تحرير تيجراي الرد بالمثل بسحب القوات قبل وصول الإغاثة الإضافية إلى تيجراي. وأشار المسؤول أيضًا إلى أن خدمات الاستعادة في أديس أبابا ستكون “جزءًا من الأخذ والعطاء مع الجبهة. تدحض الحكومة الادعاءات بأنها تحول المساعدة الإنسانية بشكل غير لائق إلى ورقة مساومة بالقول إن هذا الدعم قد تم تحويله في السابق إلى المجهود الحربي.
في عام 2021، ادعى المسؤولون الفيدراليون أن البسكويت المغذي انتهى بإطعام مقاتلي تيجراي. وأن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استولت على شاحنات متعاقدي برنامج الأغذية العالمي للعمليات العسكرية. لكنها لم تقدم أدلة مقنعة. كما زعمت الحكومة الفيدرالية -دون تقديم إثباتات أيضا- أن حكام تيجراي كانوا يصنعون مجاعة لكسب التعاطف الدولي. مدعية أنها “إعادة لاستراتيجية استخدمتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي خلال تمردها في الثمانينيات”.
إذا واصلت الحكومة الفيدرالية حصارها، فستكون العواقب أكثر تدميراً. وقد تكون هناك تأثيرات أخرى مزعزعة للاستقرار. وقد يشن قادة تيجراي هجومًا جديدًا يهدف إما إلى استعادة السيطرة على تيجراي الغربية، مما سيسمح لهم بتمرير جهود الإغاثة عبر السودان. أو يحاولون -مرة أخرى- الاستيلاء على الأراضي في مكان آخر لتعزيز قدرتهم على المساومة.
لدرء هذا الاحتمال، يجب أن تشمل الخطوات التالية للحكومة الفيدرالية، ليس فقط توسيع نطاق تقديم المساعدات بشكل كبير -بما في ذلك فتح المزيد من الطرق المباشرة عبر أمهرة- ولكن أيضًا التجديد غير المشروط للخدمات إلى تيجراي، التي أدى قطعها منذ بداية الحرب إلى تفاقم الكارثة.
